دستور جديد به بانكها براي آماده ‌باش 3ماهه

مسئولان وزارت اقتصاد روز پنج‌شنبه هفته گذشته به مديران عامل تمامي بانك‌ها اعلام كردند كه به منظور اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به بهترين شكل ممكن، تا سه ماه آينده در وضعيت آماده‌باش قرار داشته باشند و خودپردازها را به منظور اجراي اين قانون به طور كامل تجهيز نمايند.

به گزارش فارس، مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي طي برگزاري جلسه مشتركي با مديران بانك‌ها با عنوان « جلسه هماهنگي و هم‌افزايي مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ارتباط با گردهمايي سراسري نظام بانكي» به ارائه برنامه‌هايي براي آمادگي شبكه بانكي در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداختند.

در جلسه مذكور مسئولان وزارت اقتصاد با اعلام آماده باش به بانك‌ها براي واريز شبانه يارانه‌هاي نقدي از مديران شبكه بانكي خواستند تا آمادگي‌هاي لازم را براي واريز يارانه‌هاي نقدي داشته باشند.
در اين جلسه مقرر شد تا همزمان با واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب‌هاي سرپرستان خانوار، دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌ها مجهز به گزينه " يارانه نقدي " شوند. به اين نحو كه در دستگاه‌هاي خودپرداز گزينه‌اي اضافه شود كه بازدن آن كليد مشتريان مبلغ واريزي يارانه‌ها را مشاهده كنند.
همچنين بانك‌ها بايد تمامي برنامه‌هاي لازم را براي كنترل حساب‌ها و ممنوعيت برداشت يارانه‌هاي نقدي تا زمان اعلام رسمي توسط دولت، اجرا كنند.

در اين جلسه خطاب به مديران بانك‌ها تاكيد شد كه آمادگي داشته باشند تا به محض اعلام رسمي مبالغ يارانه‌ها را به حساب سرپرستان خانوار واريز كنند.

مسئولان وزارت اقتصاد خطاب به مديران بانك‌ها با اشاره به اينكه براساس اعلام دولت "مردم حق برداشت يارانه‌ها را تا زمان اعلام رسمي ندارند " تاكيد كردند: واحدهاي فن‌آوري اطلاعات بانك‌ها اين تدابير را انديشيده‌اند كه مشكلي در اين باره پيش نيايد.

در اين جلسه اعلام شد: ‌بانك‌ها بايد نظرات خود را در خصوص ماده 8 قرارداد با سازمان هدفمندي يارانه‌ها هرچه زودتر اعلام كنند در غير اينصورت موافق مفاد آن خواهند بود.

ذخيره سازي منابع استراتژيك به چهار بانك محول شده است؛‌ اين بانك‌ها قرار است اين منابع را تامين كنند و در صورتي كه بانك‌هاي مذكور مشكلي در اين باره داشته باشند بايد هرچه زودتر مشكلات خود را در اين زمينه مطرح كنند.

مسئولان وزارت اقتصاد تاكيد كردند: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد دغدغه اصلي براي بانك‌ها باشد تا كشور از بحران‌هاي چون تحريم عبور كنند؛ بانك‌ها همچنين بايد طي فراخواني نظرات همكاران خود را در مورد هدفمندي يارانه‌ها و مشكلات احتمالي اجراي اين قانون جمع‌آوري كنند.

طي اين جلسه همچنين مقرر شد بانك‌ها بايد دو الي سه ماه در وضعيت آماده باش قرار داشته باشند تا قانون به نحو احسن اجرا شود.