انتقاد سایت احمد توکلی از برکناری متکی: فقط متملقان باید بمانند؟

روز گذشته خبر برکناری یکی دیگر از یاران غار و رفقای گرمابه و گلستان رئیس جمهور منتشر شد. این خبر به فاصله یک هفته پس از برکناری جنجالی پرسابقه ترین وزیر احمدی نژاد روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. برکناری و انتصاب حق قانونی رئیس جمهور است.طبیعی است که مدیریت کشور نیاز به همراهی بدنه پائین دستی دارد. از سوئی این تغییر و تحولات در برخی موارد به جابجائی قدرت و گردش نخبگان می انجامد که این نیز در جای خود مایه مباهات است.اما چرا برخی تغییرات و جابجائی های مدیریتی در دولت سوال برانگیز و در موارد ی نگران کننده است؟ پاسخ به این سوال را باید در انگیزه این تغییرات و افراد برکنار شده و مدیران جدید جستجو کرد.

رئیس سازمان ملی جوانان یک هفته بعد از متکی برکنار شد.برکناری متکی به شیوه ای جنجالی ناشی از مقاومتش در برابر کارهای موازی در سیاست خارجی کشور و عملکرد شواری ایرانیان خارج از کشور بود. فارغ از عملکرد خوب یا بد متکی، برکناریش ارتباط عمیقی به اختلاف او با نزدیکان چپ و راست رئیس جمهور دارد. این مساله یک روز بعد از برکناری وی و در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور با 2 نماینده از کشورهای خارجی بیشتر نمایان شد.

برکناری رئیس سازمان ملی جوانان نیز فارغ از عملکرد این سازمان، از همین حیث حائز اهمیت است. برکناری فردی که گفته می شود در موارد مختلف، به عملکرد برخی از نزدیکان رئیس جمهور انتقاد داشته  و نسبت به حضور این افراد در نزدیکی احمدی نژاد اظهار گلایه کرده است، از پروژه خالص سازی-بخوانید مشائی سازی ـ خبر می دهد که با برنامه ریزی قبلی و حساب شده در دولت کلید خورده است.

اما چرا باید از این ماجرا نگران بود ؟

1-رئیس جمهور از همان سالهای اولیه دولت نهم همواره از مدیریت های زنجیره ای و اتوبوسی  اظهار گلایه می کرد و یکی از سیاست های شایسته دولت نیز برچیدن بساط چند دهه ای همین مدیران  بود.اما آنچه در حال اتفاق افتادن است، پیدایش نسل جدیدی از مدیریت های طائفه‌ای و محفلی است که نگرانی از این دست مدیریت ها کمتر از مدل اختاپوسی سابق ندارد.
در مدل جدید به دلیل رابطه شبکه ای و عاطفی ایجاد شده و هم سود و هم زبان شدن مدیران جدید، اعمال هر اصلاحی که به دلایل مختلف با با منافع جریان حاکم در تضاد باشد غیر ممکن است.
نفوذ و چراغ انداختن در لایه های زیرین این نوع مدیریت، تقریبا به دلیل رابطه های مالی-عاطفی و انگیزه ای سخت و در مواردی با هزینه های اجتماعی و اقتصادی بالائی همراه خواهد بود.

2-تشکیل این جبهه از مدیریت ها در شبکه های پائین دستی به سرعت گسترش می یابد و رسوب آن  باعث می شود در دولت های بعدی نیز فرصت اعمل نفوذ و اثرگذاری از خارج دولت فراهم شود. این نگرانی وقتی جدی تر می شود که برخی ارکان تولید ثروت نیز در اختیار این طبقه از مدیران قرار می گیرد.
آنچه که به نام کارگزارن سازندگی در سالهای اولیه دهه 70 شکل گرفت و به پیوند قدرت و ثروت منجر شد، ناشی از همین آسیب مدیریتی بود.چه آنکه پیوند مسائل مالی با انگیزهای اعتقادی می تواند دژ فساد را مستکم تر کند.

3-در این سبک مدیریت قبیله ای ، معیار تعهد و تخصص کاملا کنار گذاشته می شود و بنای اصلی انتخاب مدیران نزدیکی و سرسپردگی و در مواردی هم کاسه لیسی و چاپلوسی می شود.
در این مدل جدید مدیری لایق تر است که متملق تر و بله قربان گو تر باشد. بستری  شکل می گیرد  که از درون آن امتیاز بیشتر به گردن كج تر، قامت نيمه راست و رنگ رخساره غيرعادي باشد و "بله قربان گویان" و "حلقه به گوشان" و "چرب زبانان" و "کاسه لیس ها" و "مجیزگویان" جای "خادمین واقعی" و "دلسوزان اصیل" را خواهند گرفت.

4-تمرکز فعالیت ها دولتی خارج از نظارت های قانونی از دیگر آثار این پروژه جدید است.مطابق این مدل افرادی انتخاب می شوند که هیچ اراده ای از خود ندارند.حقوق می گیرند که سکوت کنند.وظایف وزارت خانه ها و سازمان عملا به جائی منتقل می شود که قابل ردیابی و نظارت نباشد.
مجلس هم نمی تواند ورود کند.نمونه این مدل، همایش ایرانیان خارج از کشور و برخی از سیاست های فرهنگی دولت است.وزیر خارجه در مقابل سوال نمایندگان مجلس درباره ابهامات همایش ایرانیان  خارج از کشور تنها یک پاسخ دارد؛"من در جریان نیستم".اما چه کسی در جریان است؟ مهم نیست.مهم این است که مجلس نمی تواند ورود کند.سیاست های فرهنگی دولت کجا برنامه ریزی می شود؟ جائی که قابل نظارت نیست.جالب این است که بودجه هم در اختیار همین بخش نظارت ناپذیر قرار می گرد.وزارت امور خارجه محدود می شود تا "مشاورین در حد معاونت" بار دیپلماسی کشور را به دوش بکشند.

5-فعال شدن جلسات حاشیه ای و محفلی از دیگر نگرانی های ناشی از اجرای این سیاست است.جلسات هیات دولت ممکن است به میدان ونک و قیطریه و ویلا یا هر جای دیگری منتقل شود.تصمیم سازی در غبار و تاریکی ممکن است حتی رئیس دولت را هم دور بزند.همگان سازی تصمیم ها در این مدل، بستر یک خودکامگی ظاهرا مشروع را ایجاد می کند.قدرت مدیران طائفه ای کمتر از خود دولت نیست. نگرانی از خودرائی و عبور از قانون به روش دور زدن آن  با همکاری مدیران زنجیره ای تقریبا سهل و ممکن می شود.

به این لیست دهها مورد و آسیب دیگر را هم می توان اظافه کرد.اما همین 5 مورد به اندازه کافی در اعمال و اجرای این پروژه که طی 10 روز 2 قربانی گرفته ، نگران کننده است.امید است رئیس جمهور محترم هر چه زودتر مانع پیش روی این سناریوی خطرناک شود.