در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید می‌شود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولاني که از ارکان نظام محسوب می‌شوند، صورت گيرد، رویه‌ی دادستانی تهران مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعی‌‌العموم بوده است.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران - در پي درج دومین نوشته دکتر غلامحسين الهام وزير پيشين دادگستري در شماره مورخ 29/9/1389 روزنامه ايران تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، دکتر عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران ،‌ پاسخي را در اين زمينه با عنوان «اَیْنَ الحق» منتشر کرد.

به گزارش عصر ایران، متن کامل این پاسخ به این شرح است.

جناب آقای الهام در سرمقاله‌ي روزنامه‌ی ایران مطالبی ذکر نموده که صرف‌نظر از نسبت‌هاي ناروا که از ایشان انتظار نمي‌رفت، عملکرد قوه قضاييه و دادستاني تهران را زير سوال برده‌اند و با توجه به اين‌که در مطالبی که آقای الهام در مقام دفاع از مقاله‌ی اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تکرار حرف‌های گذشته‌ی ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع می‌دهم. اما از باب روشنگری به ذکر چند نکته بسنده مي‌شود:

1-دادستانی از انتشار و توزیع بخشي از روزنامه‌ی ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات از کلمه‌ی «توقیف» استفاده شده است.

2-در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید می‌شود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولاني که از ارکان نظام محسوب می‌شوند، صورت گيرد، رویه‌ی دادستانی تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعی‌‌العموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر اين نکته که اعلام جرم به عهده‌ي دادستان و تشخیص صحت آن با محکمه‌ی کیفری است. از این رو ابراز نارضایتی و گلايه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، «مهدی هاشمی از مسؤولین کشور است؟» نيز محل تأمل است و معلوم نيست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ اینجانب به کشف این مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعه‌ی دقیق‌تر پاسخ قبلی توصیه می‌کنم.

3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: «آمره بودن قاعده (قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذی‌نفع ندارد»

اینجانب در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذی‌نفع، ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهم‌ترين ويژگي قواعد آيين دادرسي، آمره بودن آن است که اولين معناي مستفاد از آن، عدم امکان تراضي طرفين خلاف مقررات آيين دادرسي به ويژه آيين دادرسي کيفري است»، از «عدم امکان تراضی طرفین برخلاف آن» به عنوان مهم‌ترین اثر آمره بودن قانون یاد کرده‌ام.

4- در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: «قانون تنها در ماده‌ی 514 قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام (ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسؤولان در ماده‌ی 609 همان قانون تصریح می‌کند... » در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسنده‌ی محترم، باید گفت جرم موضوع ماده‌ی 609 نیز از جرایم واجد جنبه‌ی عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده است. بنابراین دادستان می‌تواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.

ایشان سپس به جنبه‌ی خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت شاکی خصوصی می‌نماید و مرقوم داشته‌اند: «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد؟»

در پاسخ با اشاره به پرونده‌های متعددي (حداقل سی وشش پرونده‌ی در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رییس محترم قوه‌ی مجریه تشکيل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیت‌هایی مؤید اعتقاد قوه‌ی قضاییه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمايت از مسؤولان عالي‌رتبه‌ی نظام و برابری افراد در برابر قانون است.

5- آقای الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند که «آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟»

در پاسخ بايد گفت کليه تحقيقات و دفاعياتي که در دادسرا و دادگاه صورت مي‌پذيردٰ مشمول بند «ک» از ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آن‌که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده‌ی خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد.» بنابراین کلیه‌ی اظهارات طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود.

6- ایشان در بند ششم به جایگزینی «دادستان» به جای «رییس دادگاه» در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده‌ و نوشته است: «اختیارات دادگاه را به دادستان – با تفسیر خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده‌ی 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی»

در این بند صرفاً یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسنده‌ی محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان تصویب تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکمیت دادگاه‌های عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاه‌های عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، مرحله‌ی تحقیق به عهده‌ی دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.

7- در بند هفتم، نویسنده‌ی محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را بدون نیاز به قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد کرده‌اند.

لازم به ذکر است اجرای اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای قوانین عادی، لزوماً نیازمند تصویب قانون عادی نیست. استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسی در امر تبرئه‌ی متهم از اتهامات انتسابی که به کرات در آراء دادگاه‌ها دیده شده است، مؤید این معناست.

8- آقای الهام در بند هشتم مقاله‌ی خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی «مهدورالدم» متعاقباً نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با این واژه‌ی حرمت شرعی چیست ...»

اگرچه سؤال‌هایی که نویسنده‌ی محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنه‌گران و ... آورده‌اند، تأیید همان است که بيان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سؤال نویسنده‌ی محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه‌ی مقدسات تاخت می‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه‌ی آن‌ها ثابت باشد.

9-وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سياسي از اقدامات قانونی دادستان گلایه‌مند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شده‌اید که به مصداق «حب الشي يعمي و يصم»، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌ی قضاییه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره‌ی فتنه» بکوبید.

جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمي همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله‌ی جنابعالی و نوشته‌هاي اینجانب قضاوت کنند. توأم کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه‌ی نامناسب و غيرمنطقي است.

در پایان؛ جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی‌کنید، به بیانات مقام معظم رهبري دام‌ ظله العالي عنايت داشته باشيد که در خطبه‌های نماز جمعه‌ی روز بیست و نهم خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود این‌ها را رسانه‌ای کرد... وقتی این جور حرف‌ها مطرح می‌شود تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود می‌آید.»[1]

والسلام علي من اتبع الهدي

جعفري
دادستان عمومي و انقلاب تهران

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه