قانون صادرات و واردات بازنگری می‌شود

در صورتی که دستگاه‌های مرتبط با موضوع واردات و صادرات تا نیمه بهمن ماه شرایط و ضوابط فنی پیشنهادی خود را در حوزه صادرات و واردات ارائه دهند، بازنگری کتاب قانون مقررات واردات و صادرات سال 90 با در نظر گرفتن این پیشنهادات انجام می‌شود.

به گزارش مهر، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب گفت: در برنامه پنجم توسعه به مبحث مدیریت واردات به صورت مستقیم و غیر مستقیم توجه شده که یکی از موارد دیده شده در قانون برنامه پنجم اعمال نظام ایران‌کد به عنوان ابزاری کنترلی برای شناسایی کالاهای غیرکیفی است.

حمید صافدل با بیان این مطلب که طبق یکی از بندهای قانون برنامه پنجم تعداد مبادی ورودی و خروجی گمرکی کشور تا 30 درصد کاهش یافته و در مقابل، سایر مبادی به منظور تسهیل تجارت به تجهیزات و دستگاه‌های کنترلی مدرن مجهز شوند، گفت: اجرای این بند از قانون امکان دسترسی بهتر و صحیح‌تر به اطلاعات تجاری را تسهیل کرده و مسیر ورود کالاهای غیر کیفی به کشور را محدود می‌سازد. در واقع این مورد به طور غیرمستقیم زمینه را برای اجرای طرح مدیریت واردات فراهم می‌سازد.
 
وی با اشاره به اینکه ضوابط فنی و استانداردهای تعریف‌شده برای کالاهای مختلف مانع ورود کالاهای غیرکیفی به کشور خواهد شد، بیان کرد: مدتی قبل از دستگاههای مرتبط خواسته شد که شرایط فنی و ضوابط کالاهای وارداتی مورد نظر خود را تهیه و به سازمان ارائه کنند.
 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تاکنون بخش قابل توجهی از استانداردهای مورد تایید موسسه استاندارد در بخش قرنطینه نباتی، غذایی و بهداشتی تهیه و برای ما ارسال شده است.
 
صافدل همچنین از برگزاری جلسات رسمی هماهنگی بحث مدیریت واردات از نیمه بهمن ماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی امر واردات در سازمان توسعه تجارت بمنظور بررسی ضوابط و پیشنهادات بخش‌های مختلف خبر داد.
 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: بررسی برخی اقدامات حفاظتی برای کنترل ورود کالاهایی که از امتیازات ویژه برخوردار هستند در دستور کار قرار داشته و بر آن تاکید می‌شود.