مثلث وزرا در مجلس براي بررسي وضعيت مسكن

هر چند كه طي چند ماه گذشته بار‌ها مسوولا‌ن دولتي و بسياري از نمايندگان مجلس با قاطعيت از ساماندهي بازار مسكن سخن گفتند اما مي‌توان به جرات گفت كه هنوز هيچ اتفاق خاصي رخ نداده است و همچنان بازار مسكن تحت تاثير سياست‌هاي كلا‌ن دولت از آشفتگي و افزايش بدون ضابطه قيمت‌ها رنج مي‌برد. گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه حتي در دو هفته گذشته كه برخي از فعالا‌ن حوزه مسكن از ثبات قيمت‌ها خبر داده‌اند باز هم نرخ‌ها افزايش ملا‌يمي ‌را تجربه كرده‌اند. بدون شك قيمت‌هاي مسكن در شرايط حاضر قابل كنترل نيستند.

به گزارش اعتمادملي، اين يك واقعيت است. چون سياست‌هاي دولتي در دو سال گذشته اصلي‌ترين دليل گراني مسكن محسوب مي‌شوند. سياست‌هايي كه به خاطر وابستگي شديد به درآمد‌هاي نفتي، نقدينگي را تا چند برابر افزايش دادند و زمينه از هم پاشيدگي بازار‌هاي كشور را فراهم آوردند.

البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ديگر راهبرد‌هاي دولتي نيزطي سال گذشته در بالا‌ رفتن بهاي مسكن نقش ايفا كرده‌اند. مثلا‌ كاهش نرخ سود بانكي و ضعف شديد در بازار سرمايه، از سوي كارشناسان به عنوان يكي از دلا‌يل گراني مسكن معرفي مي‌شود.

از اين منظر نمي‌توان به آسودگي قيمت‌ها در بازار مسكن اميد داشت چون همچنان دولتي‌ها بر سياست‌هاي خود پافشاري مي‌كنند. در مورد مسكن نيز در حال حاضر به جاي بهينه‌سازي سياست‌ها و كنترل تورم و نقدينگي، مسوولا‌ن دولتي توزيع زمين ارزان و يا رايگان بين اقشار كم‌درآمد را انتخاب كرده‌اند.

اين سياست شايد بتواند برخي از گروه‌هاي كم‌درآمد را به مسكن برساند اما اين پرسش را ايجاد مي‌كند كه در بلندمدت آيا مي‌توان به اين سياست‌ها براي جلوگيري از هرج و مرج در بازار اميدوار بود؟

اين در حالي است كه تجربه نشان مي‌دهد واگذاري زمين ارزان به مردم و توليد مسكن توسط متقاضيان به جايي مي‌رسد كه تعداد زيادي خانه‌هاي بدون مهندسي روي دست شهر باقي مي‌ماند كه با كوچكترين حادثه يك فاجعه بزرگ انساني به‌وجود مي‌آورند. فارغ از اين بحث‌ها دولت به كار خود بدون توجه به نظرات كارشناسي ادامه مي‌دهد.

در لا‌يحه جديد دولت براي ساماندهي بازار مسكن آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود در جهت ساماندهي، توليد و عرضه مسكن مناسب براي آحاد ملت به‌خصوص اقشار كم‌درآمد از طريق تقويت نقش حاكميتي خود نسبت به واگذاري زمين با اعمال تخفيف و تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به‌صورت اجاره بلندمدت با رعايت شرايط ذيل اقدام كند: ‌

1- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي. ‌

2- حمايت از توليد و عرضه مسكن گروه‌‌هاي كم‌درآمد عضو تعاوني‌هاي مسكن يا نهاد‌هاي تحت پوشش متولي اين گروه‌‌ها يا خيرين مسكن‌ساز يا ساير تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط. ‌

3- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجتماعي (اجاره، اجاره به شرط تمليك) از طريق نهاد‌هاي غيردولتي، دستگاه‌‌هاي متولي گروه‌‌هاي كم‌درآمد. ‌

4- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن با استفاده از فناوري‌هاي نوين با رعايت الگوي مصرف مسكن. ‌

تبصره: واگذاري زمين براي توليد و ساخت واحد‌هاي مسكوني پس از آماده‌سازي (اجراي جوي، جدول آسفالت، تاسيسات زيربنايي) مجاز است. ‌

تبصره: كليه دستگاه‌‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گردند حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي با فوريت اقدام كند. ‌

كاركنان واجد شرايط هر يك از دستگاه‌‌هاي واگذارنده در اولويت واگذاري اين اراضي جهت احداث واحد‌هاي مسكوني قرار خواهند گرفت. ‌

تبصره: بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران مجاز است از طريق بانك‌‌هاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلا‌ت بلندمدت حداكثر تا 80 درصد هزينه‌هاي احداث براي اجرا مفاد اين قانون اقدام نمايد. شرايط اعطا تسهيلا‌ت و بازپرداخت‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. ‌

تبصره: كليه توليدكنندگان و سازندگان واحد‌هاي مسكوني كه مقررات ملي و الگوي مصرف مسكن را رعايت كرده باشند مشمول معافيت ماليات توليد (ساخت مسكن) مي‌گردند. همچنين اولين نقل و انتقال واحد‌هاي مسكوني مذكور از ماليات نقل و انتقال معاف مي‌باشند.

تبصره: در راستاي حمايت از توليد مسكن و جهت‌دهي منابع مالي موجود در بخش به سمت توليد مسكن به‌جاي معاملا‌ت واسطه‌گري دولت موظف است نسبت به برقراري ماليات بر اراضي باير شهري متناسب با سنوات بلا‌استفاده ماندن زمين و ماليات بر معاملا‌ت مكرر زمين و مسكن متناسب با تعداد معامله بر روي هر ملك در طي يكسال از تاريخ اجراي اين قانون اقدام نمايد. ‌

تبصره: كليه طرح‌‌هاي توليد مسكن ويژه گروه‌‌هاي كم‌درآمد و طرح‌‌هاي توليد مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهر‌هاي كشور، مشمول تخفيف معادل 50 درصد هزينه‌هاي عوارض و تراكم و تقسيط بدون كارمزد 50 درصد باقيمانده است. دولت نسبت به پيش‌بيني اعتبار معادل تخفيف‌‌هاي داده‌شده در بودجه‌هاي ساليانه به منظور پرداخت به شهرداري‌ها اقدام خواهد نمود. ‌

تبصره: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف اين قانون، تسريع در طرح‌هاي مسكن كم‌درآمد‌ها، توليد صنعتي مسكن، حمايت از فناوري‌هاي نو در توليد مسكن، تدوين مقررات و نظامات ملي ساخت‌و‌ساز، انجام نظارت بر اجراي كيفي و كمي برنامه‌‌هاي بخش مسكن و كمك به آماده‌سازي اراضي اعتبارات مورد نياز سالا‌نه را به ميزان حداقل 15 هزار ميليارد ريال از محل درآمد عمومي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و تامين نمايد، اعتبارات مذكور صددرصد تخصيص يافته و پرداخت خواهد شد. ‌

آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه‌شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌

البته اين لا‌يحه تبصره‌هاي ديگري هم دارد كه به نحوي نشان از گسترش سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه مسكن دارد. سياست‌هايي كه پيش از اين بار‌ها مورد آزمون قرار گرفته‌اند اما همچنان مسكن نقش كالا‌ي غيرقابل دسترس را ايفا مي‌كند. اين مساله حتي از سوي نمايندگان مجلس نيز پذيرفته شده است اما معلوم نيست كه چرا همچنان گراني مسكن غيرقابل حل باقي مانده است. در همين رابطه كميته مسكن مجلس هفته آينده پذيراي سه وزير و نمايندگان بانك‌‌هاي دولتي و خصوصي براي بررسي گراني مسكن و راهكار‌هاي متناسب با بخش مسكن خواهد بود. ‌

كميته مسكن مجلس از سال گذشته بار‌ها سعي كرده تا راهكاري را براي مقابله با گراني مسكن ارائه كند اما هر بار كه قرار شد جلساتي تشكيل و راهكاري ارائه شود مشكلا‌ت مختلف مانع از رسيدن به جمع‌بندي نهايي شد. ‌

به گزارش فارس، كميته مسكن مجلس با دعوت از وزيران مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و بازرگاني سعي دارد تا در هفته آينده به طور جدي بحث توليد مسكن، حمايت از انبوه‌سازي و ساماندهي بازار سيمان و آهن را كه مستقيما با بازار مسكن مرتبط هستند با وزيران مربوطه در ميان بگذارد. كميته مسكن مطمئنا با فرا خواندن نمايندگان بانك‌‌هاي دولتي (بانك مسكن) و خصوصي نيز خواستار نظم دادن به اعطاي وام‌‌هاي مسكن و تسهيل در پرداخت‌‌ها خواهد بود. ‌

اما به راستي چنين نشست‌هايي تا چه حد مي‌تواند در بازسازي بازار مسكن مفيد باشد؟ اكنون دير زماني است كه آشفتگي قيمت‌ها در بازار، متقاضيان را با مشكل مواجه كرده است و خانه‌دار بودن را به رويايي قطور تبديل كرده است اما مسوولا‌ن فقط در پشت ميز‌ها سياست‌ها را جا به جا مي‌كنند بدون آنكه هيچ تغييري در وضعيت بحراني مسكن پيش آمده باشد. نمايندگان سياست‌هاي دولت را نقد مي‌كنند اما بدون هيچ مكثي راهبرد‌هاي تورم‌زاي دولت را در قالب بودجه و متمم‌هاي متعدد تصويب مي‌كنند. آيا قيمت‌ها در چنين شرايطي به عقب بازمي‌گردند؟

اولین تصاویر از توزیع بنزین سوپر وارداتی در تهران (فیلم)

تماشاخانه

چرا خانم ها دروغ را از نگاه تشخیص می دهند ؟ ارتباط رودرو یعنی دیدن جزئیات (فیلم)

دو دقیقه هیجان و ترس که دستور زبان سینما را برای همیشه تغییر داد (تماشا کنید)

فیلم های دیگر