انتقاد شديد مركز پژوهش‌ها از قانون‌شكني دولت

سايت «الف»، نزديك به مركز پژوهش‌‌هاي مجلس، گزارش داد: بيش از شش ماه از زماني که وزير محترم اقتصاد، پيش‌نويس لايحه اصل 44 را براي اطلاع و «اظهار نظر فوري» به مجلس ارسال کرد، مي‌گذرد. روزي که پيش‌نويس لايحه دولت به مجلس فرستاده شد، دولتمردان محترم از مجلس خواستند هر چه سريع‌تر نظر خود را درباره اين لايحه به دولت اعلام کند چرا که دولت در تنظيم و تقديم لايحه اصل 44 عجله دارد ...

از آن روز شش ماه مي‌گذرد و در اين مدت تحول بي‌سابقه‌اي در حول و حوش اصل 44 اتفاق افتاده است: دولت براي اولين بار سهام شرکت‌هاي صدر اصل 44 را فروخته و هر روز نام‌هاي جديدي از شرکت‌هاي صدر اصل 44 را در ليست فروش قرار مي‌دهد (شرکت‌هاي مخابراتي، نفتي، معادن بزرگ و...) دولت محترم معتقد است سياست‌هاي کلي اصل 44، حکم حکومتي رهبري است و به استناد همين سياست‌ها مي‌تواند مستقيماً و بدون نياز به قانون مصوب، شرکت‌هاي بزرگ دولتي (صدر اصل 44) را واگذار کند، اين در حالي است که رهبر انقلاب در تدوين سياست‌هاي کلي اصل 44 تصريح کرده‌اند که اين سياست‌ها مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي‌شود. علاوه بر اين، رهبر انقلاب در مطلع همين ابلاغيه تصريح کرده‌اند: «اجراي اين سياست‌ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است» ...

متن ابلاغيه رهبر انقلاب درباره اصل 44 صريح‌تر از آن است که قابل تفسير باشد بنابراين ترديدي نيست که اقدام دولت براي واگذاري سهام شرکت‌هاي صدر اصل 44 به عموم و يا تحت عنوان سهام عدالت، غير‌قانوني است و بايد تا تصويب قانون اصل 44 و مشخص شدن الزامات واگذاري‌ها، تعيين تکليف کارکنان شرکت‌هاي واگذار شده، تعيين تکليف وجوه حاصل از خصوصي‌سازي و ... متوقف شود.

همه دلسوزان نظام، دولت و اقتصاد ايران مستحضر هستند که سرنوشت اقتصاد ايران در گروه طراحي و اجراي درست سياست‌هاي کلي اصل 44 و آزاد سازي و خصوصي‌سازي اقتصاد ايران است.

واگذاري شتابزده سهام برخي شرکت‌هاي دولتي و بدون در نظر گرفتن ملاحظات بسيار پيچيده فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و قانوني خصوصي‌سازي و بدون آزادي اقتصادي، موفقيت در اجراي سياست‌هاي کلي 44 را زير سؤال‌ خواهد برد.

اکنون مجلس محترم دو راه پيش رو دارد؛ يا اين‌که در برابر قانون‌شکني صريح دولت در واگذاري غير‌قانوني شرکت‌هاي صدر اصل 44 همچنان سکوت پيشه کند و يا اينکه با تصويب هر چه سريع‌تر قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، روند آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران را روشن، هدفمند، قانونمند و با حساب و کتاب کرده و موفقيت در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 را تضمين کنند.

رضاییان در تمرین استقلال حاضر شد؛ پایان شایعات جدایی؟

تماشاخانه

اینجا مخوف‌ترین جای ایران است ؛ ۷۰۰ متر تا باتلاق اسید / زندگی زیر ابر سمی (فیلم)

دو دقیقه سینمای ناب از بهرام بیضایی (تماشا کنید)

فیلم های دیگر