پشت پرده دستور احمدی نژاد به بهمنی

 
رئیس جمهور دیروز در جلسه شورای معاونان وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن در آستانه روز صنعت و معدن، بالا بودن سود تسهیلات برخی بانک ها را مورد اشاره قرارداد و به بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دستورداد تا با بانک هایی که در این زمینه تخلف می کنند، برخورد کند.

به گزارش «تابناک»، محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اهمیت موضوع هدفمندکردن یارانه ها و لزوم تامین منابع مالی پروژه های بخش صنعت و معدن، بر ادامه پرداخت تسهیلات بسته های حمایتی به بخش صنعت، به ویژه بنگاه های صنعتی با سود کم تاکید کرد.

رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر ارائه بسته های حمایتی در قالب تسهیلات ارزان قیمت به اصناف از رئیس کل بانک مرکزی خواست با همکاری بانک های عامل این تسهیلات هر چه سریع تر در اختیار اصناف قرار گیرد.

احمدی نژاد بالا بودن سود تسهیلات برخی بانک ها را مورد اشاره قرار داد و از محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی خواست با بانک هایی که در این زمینه تخلف می کنند، برخورد کند.

این موضوع در حالی اتفاق می افتد که دولت خود با سیاست های انبساطی اعم از کاهش نرخ بهره و ... خواسته یا نا خواسته بانک ها را از نقدینگی تهی ساخته و مردم را به سمت خارج کردن پول خود را از بانک ها و به سمت بازارهایی با سود بالاتر سوق داده است.

کاهش سود سپرده و عدم افزایش آن پس از وعده هایی که مسئولین بانک مرکزی دادند؛ باعث شد تا بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و نتوانند وام با کم بهره به متقاضیان صنفی پرداخت نمایند.

همین موضوع باعث شد تا مردم به سمت بازارهایی مانند بازار ارز و سکه بروند و پول خود را در بخش غیر حقیقی اقتصاد سرمایه گذاری کنند. اما سیاست های گاه و بیگاه اشتباه بانک مرکزی نه تنها نتوانست تا این موضوع را حل کند بلکه باعث بدتر شدن این کمبود نقدینگی در سطح بانک ها شد.

در چند ماه گذشته بانک مرکزی همواره در تلاش برای کاهش تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و جمع کردن نقدینگی در  سطح جامعه بود، که با سیاست ها و بخشنامه هایی که فقط یک طرف بازار را میدید ثبات بازارها را به آشفتگی و سردرگمی می کشید.

نکته دیگر درباره این دستور رئیس جمهور آن است که با هدفمند کردن یارانه ها قرار بود 30 درصد از درآمد کسب شده به تولید اختصاص یابد ولی در عمل این چنین نشد و تولید کنندگان داخلی با مشکل اساسی بابت عدم دریافت یارانه تولید مواجه شدند و در حقیقت این دستور رییس جمهور به نوعی پاسخ به مطالبه قشر تولید کننده و البته انداختن تقصیر ها به گردن بانکهای متخلف خوانده اند است.

البته امروز نیز سرپرست وزارت صنایع در این باره گفت: طبق دستور رئیس جمهوری درباره حساب ذخیره ارزی و عدم عملیاتی شدن صندوق توسعه ملی تا کنون مقرر شد از هفته آینده صندوق عملیاتی شود و یک سوم منابع صندوق به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد.علاوه بر یک سوم اعتبار صندوق توسعه ملی، از سوی بانکها نیز ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد و به این منابع اضافه شد.

این اظهارات غضنفری بلافاصله پس از تذکر رییس جمهور در مورد بانکهای متخلفی که حق تولید کننده را ادا نکرده اند نشانی از رو به شدت بودن اوضاع سخت تولید کنندگان و افزایش اعتراضات به حق آنان است.

تولیدکنندگان داخلی که به دلایلی نظیر قانون کار و پائین بودن قیمت حامل های انرژی بیشتر به سمت تولید با ماشین آلات رفته بودند و از تکنولوژی قدیمی و انرژی بر استفاده می کردند، حال با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی دیگر توان تولید نداشته و با مشکل در تامین نقدینگی مواجه هستند.

در پایان باید گفت رئیس جمهور برای پر کردن این خلا و تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده تا با بانک های متخلف درزمینه ارز و تامین وام مورد نیاز تولید برخورد کرده و فکری به حال تامین نقدینگی در صنعت کنند.