دومین «میانبر» از طرح کنترل اجاره بها

بعد از ابلاغ مصوبه سازمان تعزیرات (تعیین حد مجاز برای افزایش نرخ اجاره فقط بین 7 تا 9 درصد ) به بنگاه‌های املاک برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی، آن دسته از مالکانی که مخالف این قانون بودند و به دنبال راه فرار بودند، به «تنظیم قرارداد اجاره در دفترخانه‌ها» روی آورده‌اند؛ چرا که دفترخانه‌ها همچون بنگاه‌های املاک موظف نیستند به طرحی که از سوی سازمان تعزیرات در رابطه با کنترل نرخ اجاره تصویب شده، عمل کنند به همین علت آنها قراردادهای اجاره را با هر نرخی که موجران در نظر داشته باشند، تنظیم می‌کنند و همچنین از طرف دیگر آنها به‌خاطر این رفتار خود مانند بنگاهداران مجازات نخواهند شد.

این دو عامل باعث شده تا مالکانی که خواسته‌هایشان در بنگاه‌های املاک عملی نمی‌شود برای تنظیم اجاره نامه به دفترخانه‌ها رو بیاورند و باعث كاهش رونق کسب‌وکار مشاوران املاک شوند .

یکی از بنگاهداران فعال در خیابان پونک در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: به محض اجرای طرح تعزیرات برای کنترل بازار اجاره، در ابتدا اغلب موجران با مستاجران خود بدون مراجعه به بنگاه املاک قرارداد اجاره را به‌طور صوری بین خود تنظیم کردند، اما چند روزی است که بین این دسته از مالکان و مستاجران باب شده برای تنظیم سند به دفترخانه‌ها رو ‌آورند.

وی در ادامه تاکید کرد: این مساله هشداری جدی برای بنگاهداران محسوب می‌شود؛ چراکه نسبت به یک ماه گذشته تعداد قراردادهای اجاره در بنگاه‌ها به طور چشمگیر کاهش یافته و این موضوع به دلیل رفتار جدید متقاضیان بازار اجاره است .

خلقتی در این باره تاکید کرد: مالکان به حدی دلگرم به این دفترخانه‌ها شده‌اند که هنگامی‌که به بنگاه مراجعه می‌کنند مشاوران املاک را تهدید می‌کنند که اگر خواسته‌هایشان (افزایش نرخ اجاره به میزان دلخواه و تنظیم قرارداد) را برآورده نکنند به دفترخانه مراجعه خواهند کرد.

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در محدوده رسالت گفت: دفترخانه‌ها به دلیل اینکه هیچ تعهدی به سازمان تعزیرات ندارند به راحتی قراردادهای اجاره را با هر نرخ اجاره تنظیم می‌کنند.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: حق‌الزحمه دفترخانه‌ها در برابر حق کمیسیون مشاوران املاک قابل مقایسه نیست یعنی دفترخانه‌ها مبلغ ناچیزی را برای تنظیم قرارداد اجاره از طرفین دریافت می‌کند؛ زیرا کار اصلی دفترخانه‌ها انتقال سند یا سندنویسی است و تنظیم قرارداد اجاره کار اصلی آنها محسوب نمی‌شود و این موضوع باعث شده تا برخی موجران و مستاجران برای پرداخت کمترین هزینه به دفترخانه‌ها مراجعه کنند.

وی در ادامه اذعان کرد: فشار سازمان تعزیرات تنها بر روی مشاوران املاک است که مبادا خطا نکنند، اما در دفترخانه‌ها در حال حاضر کنترلی روی اجاره بها انجام نمی‌شود.