پورمحمدی:جمع آوری نامه‌های مردم به رییس جمهور اشتباه بود

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه جمع‌آوری نامه‌های مردمی به رئیس جمهور از ابتدا امری اشتباه بود، گفت: اینكه مردم برای انجام یك كار ساده به رئیس جمهور نامه می نویسند، نشان از نظام اداری ناتوان كشور دارد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصطفی‌ پورمحمدی در كرمانشاه در جمع خبرنگاران، ضمن انتقاد از جمع‌آوری نامه‌های مردمی در سفرهای استانی دولت، تصریح كرد: باید كارمندان ادارات به امور مردم رسیدگی كنند تا مردم مجبور نباشند برای انجام یك كار ساده به رئیس‌جمهور نامه بنویسند. این امر نشان‌دهنده نظام اداری ناتوان كشور است.

وی افزود: اگر دستگاه‌ها در خصوص پاسخگویی به مطالبات مردم ناتوانند باید دستگاه‌ها را تقویت كنیم. اگر كارمندان برای رسیدگی به مشكلات ارباب‌رجوع بی‌انگیزه‌اند باید به آنها انگیزه بدهیم و اگر سیستم ناقص است باید آن را اصلاح كنیم تا مردم از مراجعه به دستگاه‌های اداری احساس رضایت كنند و مجبور نباشند برای كوچك‌ترین مشكلات خود به رئیس‌جمهور نامه بنویسند.

این مسئول عالی قضایی در ادامه در خصوص سامانه ملی رسیدگی به شكایات اظهاركرد: در این سامانه با اینكه مدت زمان كمی از تاسیس آن می‌گذرد و در خصوص آن تبلیغات كمی صورت گرفته اما در همین بازه زمانی حدودا یك ساله 30 هزار درخواست ثبت شده كه تقریبا 40 درصد آن قابل ارزیابی و پیگیری است.

پورمحمدی خاطرنشان كرد: راه‌اندازی این سامانه گامی در جهت روان‌سازی، ساده‌سازی و كم‌هزینه‌كردن طرح شكایت و پاسخگویی درست است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی فعالیت‌های خلاف قانون بعضی مدیران با عنوان مصلحت‌اندیشی نیز گفت: مصلحت‌اندیشی امر بسیار خوبی است اما بالاترین مصلحت، حركت كردن در چهارچوب قانون و رعایت قانون است و دفاع از منافع مردم و خدمت‌رسانی به آنان باید در چهارچوب قانون صورت گیرد زیرا نقض قانون بیشترین ضربه را به مردم می‌زند.

وی در خصوص تنزل درجه و رتبه بعضی مدیران نیز اظهار كرد: از لحاظ مدیریتی تنزل درجه و رتبه امر اشتباهی است و ما باید از این نوع رفتارها فاصله بگیریم. گاهی در این ارتقا و تنزل‌ها بی‌قانونی‌هایی هم دیده می‌شود كه افراد می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه كرده و شكایت خود را مطرح كنند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور افزود: نكته‌ای كه وجود دارد این است كه باید شاخص‌های كاملا دقیقی برای سلسله مراتب اداری و شرایط احراز تدوین شود تا اگر فردی در رتبه‌ای قرار داشته این طور نباشد كه مدیر بتواند به راحتی آن فرد را از رتبه خود ساقط كند و این امر را باید در نظام اداری تثبیت كنیم.

پورمحمدی در رابطه با مدیران دو شغله نیز اظهار كرد: سازمان بازرسی موضوع دو شغله‌ها را به عنوان یك موضوع جدی در سطح افكار عمومی تولید كرده و حساسیت افكار عمومی را بالا برده است. همچنین در این خصوص هشدارهای قانونی را داده‌ایم و تردیدی در این موضوع به عنوان یك تخلف وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر اگر سازمان بازرسی از موضوعی اینچنینی اطلاع حاصل كند با آن برخورد كرده و فرد خاطی را تحت تعقیب قرار می‌دهد؛ البته این را باید مد نظر داشت كه برخی مدیریت‌ها با سرپرستی اداره می‌شوند، یعنی شخص مدیر با حفظ مسئولیت، سرپرست جای دیگری می‌شود كه تا چهار ماه منع قانونی ندارد اما بیشتر از آن خلاف قانون است.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: بعضی از افراد هم هستند كه به جای ابلاغ مدیریتی حكم سرپرستی دریافت می‌كنند و در جای دیگر هم مدیر نیستند كه این امر خلاف قانون نیست اما از نظر مدیریتی یك ضعف محسوب می‌شود. در واقع تداوم امر سرپرستی یك ضعف در نظام مدیریتی است و موجب بی‌ثباتی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور همچنین در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران مبنی بر فضای مدیریتی موجود در استان كرمانشاه اظهار كرد: فضای مدیریتی در استان متاثر از فضای سیاسی و اجتماعی است و نباید فقط مدیران را در این خصوص متهم كرد زیرا ما با یك سری التهابات در فضای سیاسی و اجتماعی استان روبه‌رو هستیم كه باید تلاش كنیم التهابات موجود در این فضاها راكم كنیم تا بتوانیم به یك فضای متعادل سیاسی و اجتماعی برسیم. در این صورت می‌توانیم فضای مدیریتی آرامی هم داشته باشیم.