متن کامل برنامه‎های غضنفری برای وزارت صنعت و تجارت

همزمان با معرفی مهدی غضنفری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهوری، متن کامل برنامه‎های حوزه صنعت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.

به گزارش مهر، در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای بخش صنعت آورده شده است: توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری با هدف افزایش سهم بازارهای جهانی یکی از الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت‌محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدید‌‌ناپذیر بین نسلی از موضوعات مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

محیط کسب و کار مطلوب ایجاد شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهم‌ترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد کشور است، مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضایی مناسب پیش روی تولید به کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود.

یکی از موثرترین شیوه‌های حمایت از بنگاه‌های تولیدی- تجاری، ایجاد محیطی امن و مناسب برای تولیداتی با نگاهی صادراتی، کیفی با هزینه پایین و ارزش افزوده بالا است.

20 برنامه پیشنهادی برای آینده صنعت

غضنفری تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی، اجرای بسته‌های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تسریع و اولویت‌دهی به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام ملی و استانی، تقویت و بهنگام سازی ماموریت‌های سازمان‌های توسعه‌ای را از جمله برنامه‌های آتی خود برای بهبود و ارتقا صنعت عنوان می‌کند.
 
از نگاه وی، توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به منظور صیانت و صادراتی کردن آنها، توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی به‌منظور تامین بخشی از سرمایه‌های لازم در بخش صنعت و حمایت موثر از سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای در رسیدن صنعت به جایگاه واقعی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند.
 
وی در برنامه پیشنهادی خود تاکید می‌کند: حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به‌منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید، تقویت روابط بین بنگاهی (خوشه‌ها، هلدینگ‌ها، پیمانکاری‌های فرعی و ...) و تقویت تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت جزو ضروریات این بخش است.
 
دکتر غضنفری معتقداست: شناسایی ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع‌بخشی به محصولات صنعتی، تکمیل پروژه‌های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان‌ها، اجرای طرح آمایش صنعتی، توسعه پیمانکاری‌های عمومی و بنگاه‌های با قابلیت مهندسی،‌ تدارک و اجرا، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی در رسیدن صنعت به اهداف پیش‌بینی شده بسیار کارا خواهد بود.
 
بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و بکارگیری ظرفیت‌های بلا استفاده، مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی، برنامه‌ریزی برای کسب فناوری‌های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی کشور، حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای و تعامل موثر و فعال با دانشگاه‌ها از دیگر برنامه‌های آتی دکتر غضنفری برای ارتقا سطح صنعت است.
 
اقدامات دولت دهم در بخش صنعت
 
وی همچنین اهم اقدامات صورت‌گرفته در دولت دهم در بخش صنعت را یادآوری می‌کند و از از تدوین برنامه‌ها و اجرای موفق مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، و افزایش سرمایه‌گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طی دوره 89-1384 که نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است) به عنوان بخشی از اقدامات صورت‌گرفته، نام می‌برد.
 
غضنفری سپس عنوان می‌کند: افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384) نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است.
 
بنابر این گزارش، همچنین رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن، مدیریت اثرات محدودیت‌های بی‌سابقه اعمال‌شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع، بومی‌سازی محصولات و فناوری‌های مورد نیاز کشور و تبدیل تحریم‌ها از تهدید به فرصت، ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاستگذاری مورد نیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به‌ منظور سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله اقدامات دولت دهم در بخش صنعت عنوان شده است.
 
ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها، تعامل فعال با تشکل‌ها و بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های صنعتی، مدیریت گذر از افزایش یکباره قیمت‌های سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمت‌ها و رکود اقتصاد جهانی، توجه ویژه به تامین زیرساخت‌های صنعتی کشور (از قبیل توسعه شهرک‌ها، تامین برق، گاز و آب موردنیاز بخش تولید) نیز به عنوان دیگر اقدامات صورت‌گرفته در دولت دهم مورد اشاره قرار گرفته است.
 
توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت‌های مشترک تولید در کشورهای مختلف، توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فناوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیوایمپلنت‌ها، سلول‌های بنیادی، کاتالیست‌ها، نانو موادها، انرژی‌های نو، سیاستگذاری به منظور ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات داخلی) نیز جزو اقدامات دولت دهم در حوزه صنعت به شمار می‌آید.
 
وی در این برنامه ابراز امیدواری کرده است تا با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های مختلف صنعتی، توانمندی‌های نیروی انسانی خلاق و کارآفرین، اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی برای بنگاهداری و تصدی‌گری و نیز نوآوری‌های کسب‌شده طی سال‌های اخیر در حوزه‌های پیشرفته از یک سو و فرصت‌های ملی و بین‌المللی پیش رو مانند بازار داخلی و بازارهای پیرامونی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی، تنوع آب و هوایی و امکان تولید انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل کشور، به لطف خدا و حمایت‌های دولت و مجلس و همراهی صنعتگران گرانفدر کشور، برنامه‌های حوزه صنعت به اجرا در آید.
 
متن کامل برنامه‎های حوزه صنعت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
 
به دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری در تحقق اهداف چشم‎انداز 20 ساله کشور دارد. توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‎های موجود و ارتقای قدرت رقابت‎پذیری با هدف افزایش سهم از بازارهای جهانی یکی از الزامات برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت‎محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدید‎‎ناپذیر بین نسلی و توسعه صادرات از موضوعات مهم قابل عنایت است.
محیط کسب و کار مطلوب همچون شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت‎های تولیدی، گسترش تامین منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهم‎ترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد ایران است. مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضایی مناسب پیش روی تولید به کاهش هزینه‎ها و قیمت تمام‎شده منجر می‎شود. براین اساس یکی از موثرترین شیوه‎های حمایت از بنگاه‎های تولیدی- تجاری، ایجاد محیطی مناسب و رقابت‎پذیر برای انجام سریع‎تر، با هزینه پایین‎تر و با امنیت بالاتر فعالیت‎های تولیدی با ارزش افزوده بیشتر و نگاه صادراتی است.
 
الف) اهم اقدامات انجام‎شده در بخش صنعت
 
خوشبختانه اقدامات موثری در دولت دهم در بخش صنعت انجام شده که اهم آنها به شرح زیر است:
 
1- تدوین برنامه‎ها و اجرای موفق مرحله اول هدفمند کردن یارانه‎ها
2- افزایش سرمایه‎گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه‎گذاری طی دوره 89-1384) که نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است.
3- افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384) که نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است.
4- رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره‎وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن
5- مدیریت اثرات محدودیت‎های بی‎سابقه اعمال‎شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع
6- بومی‎سازی محصولات و فنآوری‎های مورد نیاز کشور و تبدیل تحریم‎ها از تهدید به فرصت
7- ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاست‎گذاری مورد نیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به منظور سیاستگذاری و تصمیم‎گیری‎های کلان
8- ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها
9- تعامل فعال با تشکل‎ها و بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم‎گیری‎های صنعتی
10- مدیریت گذر از افزایش یکباره قیمت‎های سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمت‎ها و رکود اقتصاد جهانی
11- توجه ویژه به تامین زیرساخت‎های صنعتی کشور (از قبیل توسعه شهرک‎ها، تامین برق، گاز و آب مورد نیاز بخش تولید)
12- توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت‎های مشترک تولید در کشورهای مختلف
13- توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیو ایمپلنت‎ها، سلول‎های بنیادی، کاتالیست‎ها، نانو موادها، انرژی‎های نو
14- سیاستگذاری به منظور ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقاء کیفیت خودرو و محصولات داخلی)
 
ب) مهم‎ترین برنامه‎های آینده بخش صنعت
1- تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی
2- اجرای بسته‎های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها
3- تسریع و اولویت‎دهی به تکمیل طرح‎های صنعتی نیمه تمام ملی و استانی
4- تقویت و بهنگام سازی ماموریت‎های سازمان‎های توسعه‎ای
5- توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به منظور صیانت و صادراتی کردن آنها
6- توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی
7- جذب سرمایه‎های خارجی به منظور تامین بخشی از سرمایه‎های لازم در بخش صنعت
8- حمایت موثر از سرمایه‎گذاری‎های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت‎ها و مزیت‎های منطقه‎ای
9. حمایت از بنگاه‎ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید
10- تقویت روابط بین بنگاهی (خوشه‎ها، هولدینگ‎ها، پیمانکاری‎های فرعی و ...)
11- تقویت تشکل‎ها، انجمن‎های تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت
12- شناسایی ظرفیت‎های قابل بهره‎برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع‎بخشی به محصولات صنعتی
13- تکمیل پروژه‎های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان‎ها
14- اجرای طرح آمایش صنعتی
15- توسعه پیمانکاری‎های عمومی و بنگاه‎های با قابلیت مهندسی،‌ تدارک و اجرا
16- اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی
17- بهره‎برداری حداکثری از ظرفیت‎های موجود و بکارگیری ظرفیت‎های بلا استفاده
18- مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی
19- برنامه‎ریزی برای کسب فناوری‎های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی کشور
20- حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره‎ای و تعامل موثر و فعال با دانشگاه‎ها
 
با عنایت به سرمایه‎گذاری گسترده در حوزه‎های مختلف صنعتی، توانمندی‎های نیروی انسانی خلاق و کارآفرین کشور، اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی برای بنگاهداری و تصدی‎گری و نیز نوآوری‎های کسب‎شده طی سالرهای اخیر در حوزه‎های پیشرفته از یک سو و فرصت‎های ملی و بین‎المللی پیش رو مانند بازار داخلی و بازارهای پیرامونی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تنوع آب و هوایی و امکان تولید انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل کشور، به لطف خدا و حمایت‎های دولت و مجلس و همراهی صنعتگران گرانفدر کشور، برنامه‎های حوزه صنعت به اجرا در خواهد آمد.