گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

«گرانفروشي كالايي كه خريدار ندارد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي نسيم انتخابات وزيدن مي‌گيرد، پرچم احزاب و جريان‌هاي سياسي اعم از آنهايي كه محلي از اعراب دارند و آنهايي كه ندارندنيز به اهتزاز درمي‌آيد و هر يك براي كسب موفقيت بيشتر، آهنگ و سناريويي را برمي‌گزيند.

عده‌اي به قصد خدمت و عده بيشتري براي برخورداري ازمواهب قدرت وارد ميدان رقابت مي‌شوند. وزش نسيم انتخابات مجلس نهم نيز مدتي است آغاز شده و هرچه به زمستان نزديك‌تر مي‌شويم، بر شدت آن افزوده مي‌شود. اين انتخابات پس از مناسبت‌هايي چون روزقدس، 9 دي و بيست و دوم بهمن مهم‌ترين صحنه حضور و مشاركت مردم بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم و فتنه سال 88 است كه بر حساسيت اين انتخابات افزوده و طبيعي است كه جريان‌ها و احزاب سياسي براي آن برنامه‌ريزي دقيق داشته باشند. جريان موسوم به اصلاحات كه از نداشتن راهبر و پرچمدار نيز رنج مي‌برد، براي اين عرصه طرح و برنامه‌ دارد.

مدتي است آقاي خاتمي كه جايگاهش در جريان فعلي اصلاحات تعريف دقيقي ندارد براي ورود به صحنه قدرت شروطي را گذاشته است. حكايت شيريني است و به مهمان ناخوانده‌اي مي‌ماند كه در حق صاحب‌خانه جفا كرده است و براي شركت در ضيافت شرط هم تعيين مي‌كند! البته اهداف اين اقدام آقاي خاتمي روشن است كه روحيه دادن به هواداران و دست پيش را گرفتن براي شانه خالي كردن از پاسخگويي در قبال بسياري از مسائل بخصوص فتنه سال 88 از جمله آنهاست.

چنانچه روشن است، سياست كلان نظام جذب حداكثري و حذف نكردن همه آناني است كه دل در گرو اين نظام و مردم دارند، ضمن آن كه اينقدر سعه صدر وجود دارد كه از خطاها و اشتباهات قابل گذشت چشم بپوشاند؛ اما اين جماعت كه در نشست‌هاي خصوصي‌شان سران فتنه را به نقد مي‌كشند، احمق و لجوجشان مي‌خوانند و مي‌گويند اگر حماقت و لجاجت آنها نبود، امروز با شكوه و اقتدار به صحنه بازمي‌گشتيم بايد بدانند كه خود اينان نيز در آن حماقت و لجاجت سهم بسزايي داشته‌اند و هيچ‌گاه آشكارا و باصراحت مرز خودشان را با جريان فتنه روشن نكردند. حكم آقاي‌خاتمي با سران فتنه يكسان نيست؛ ولي اگر از سكوت تشويق‌آميز آقاي خاتمي بتوان گذشت، از برخي همراهي‌ها براحتي نمي‌توان اغماض كرد.

از همين روست كه آقاي خاتمي براي پيش‌دستي شروطي را براي بازگشت تعيين كرده است! نكته جالب ديگر اين كه اين آقايان ضمن برنامه‌ريزي براي بازگشت به رقابت‌هاي انتخاباتي كه حكايت از پذيرفتن ساز و كارهاي نظام و سالم بودن آنها دارد، باز هم زمزمه‌هايي مي‌‌كنند كه مصداق با دست پس زدن و با پا پيش كشيدن است.

آقاي‌خاتمي و دوستان ايشان بايد بدانند و مي‌دانند كه اين انتخابات همانند بيش از 30 انتخابات ديگري است كه طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شده و ساز و كار اين انتخابات همان ساز و كاري است كه ادوار مختلف رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي با گرايش‌هاي مختلف را رقم زده است.

موضوع گفتني ديگر، مخالفت اعتراض‌آميز عده‌اي از چهره‌هاي دوم خردادي با بازگشت اين جريان به قدرت است. اين مخالفت‌ها از دو حال خارج نيست؛ يا واقعي است كه از اختلاف‌نظر شديد بين چهره‌هاي اين جريان حكايت مي‌كند يا نوعي بازي سياسي براي گرانفروشي كالايي است كه خريدار چنداني ندارد. در عين حال اين رفتار بيانگر بي‌صداقتي اين جريان با مردم است. تا انتخابات فاصله چنداني نداريم و خواهيم ديد كه اين جريان مشتاقانه در رقابت‌هاي انتخاباتي شركت خواهد كرد و اين سناريوها، واقعيتي جز بازارگرمي و آنچه گفته شد، ندارد.

كيهان:جايگاه حقوقي و سياسي «هيئت عالي حل اختلاف»

«جايگاه حقوقي و سياسي هيئت عالي حل اختلاف» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛تشكيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» با حكم اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي يك مجال جديد «حقوقي» و «سياسي» در نظام پديد آورد و چشم انداز حل بعضي از چالشهاي حقوقي و سياسي را كه در سه دهه گذشته در پاره اي از موارد به صرف وقت، فرصت، هزينه و نيروي بسياري منجر شد، ترسيم كرد. اين اقدام بنيادي در عين حال خالي از پاره اي «سؤالات» هم نيست و از اين رو نيازمند شرح و توضيح مي باشد. اما مقدمتاً بايد گفت همانگونه كه در حكم حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- هم آمد، تشكيل اين هيئت بر مبناي بند 7 اصل 110 قانون اساسي و نيز بر مبناي تبصره مندرج در ذيل اين اصل صورت گرفته است.

در بند 7 اين اصل ذيل عنوان «وظايف و اختيارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و در تبصره مورد اشاره آمده است: «رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» اين بند و تبصره اصل 110 به همراه بندهاي 1، 2، 3 و 8 اين اصل در جريان بازنگري قانون اساسي سال 1368- كه بعد از تصويب در مجلس بازنگري به همه پرسي گذاشته شد و با راي قاطع و مثبت مردم مواجه گرديد- به قانون اساسي اضافه شد كه خود دليل واضحي بر وجود خلأ قانوني در اين خصوص بود.

اين خلأ بوسيله مجلس بازنگري از نظر حقوقي حل شد ولي در عمل براي تحقق آن و ضمانت اجرايي آن نهادسازي نشده بود و رهبري مستقيماً دو موضوع «حل اختلاف» و «تنظيم روابط قواي سه گانه» را مديريت مي كردند. روندي كه طي 3 دهه گذشته از بعد حقوقي و روابط قوا پيش آمد- كه بعضاً صبغه حقوقي و قانوني، برخي صبغه تشكيلاتي ناشي از تفكيك قوا و بخشي هم صبغه سياسي داشتند- نشان داد كه براي فيصله دادن به مباحث ميان قوا به يك نهاد دائمي احتياج است. پيش از اين حضرت امام خميني- قدس سره- و حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- حسب مورد تدبير مي كردند و بعضاً هيئتي كه مورد اعتماد قوا بود را مامور رسيدگي به موضوع مي كردند كه اينك اين موضوع يك سامان «معين» و «دائمي» پيدا كرده است. كما اينكه تدابير موقتي براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در فاصله سالهاي 59 تا 67 به تأسيس نهاد دائمي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي گرديد. اما در عين حال در خصوص شكل گيري اين نهاد جديد نكات مهم ديگري هم قابل ذكر مي باشند.

1- نگاهي به تركيب «هيئت عالي حل اختلاف» بيان گر آن است كه در تركيب اين هيئت بيش از هر چيز «مورد قبول سران قوا» بودن لحاظ گرديده به گونه اي كه جاي چون و چرا درباره استنتاج هاي حقوقي و اجرايي هيئت براي كسي باقي نماند و از سوي ديگر جامعه نسبت به عادلانه بودن بررسي ها و پيشنهادات ارائه شده، خيال آسوده داشته باشد. در راس اين هيئت يك مجتهد عاليرتبه، مجرب، مورد اعتماد و داراي حسن رابطه با همه شخصيت هاي نظام از جمله سران كنوني قوا قرار دارد و دو عنصر حقوقي- آقايان كدخدايي و موسوي خوشدل- و دو عنصر سياسي- آقايان ابوترابي فرد و نبوي- كه ذائقه و سليقه اي فراجناحي دارند، ديده مي شوند. اين هيئت تركيبي حقوقي- سياسي دارد چرا كه اختلافات قوا- و آنچه اكنون ديده مي شود- بعضاً صبغه اي حقوقي و بعضاً صبغه سياسي دارند. از سوي ديگر همه كساني كه انتخاب شده اند داراي سابقه اجرايي ممتد در نظام مي باشند. اجرايي بودن اعضا كمك زيادي به اجرايي بودن پيشنهادات تهيه شده توسط اين هيئت مي كند. در حالي كه اگر اين تركيب صرفاً حقوقي بود چيزي جز تفسير قانون- كه وظيفه شوراي نگهبان يا مجلس است- از آن بيرون نمي آمد و حال آنكه اكثر اختلافات موجود به دليل عدم تصريح قانون و يا مبهم بودن قانون نيست بلكه بخش عمده اي از آن حاصل تصادم دو يا چند قانون ومشكلات ناشي از اجراي دو قانون از سوي دو يا سه قوه است. اعلام پشتيباني سران قوا از تشكيل اين هيئت عالي و لازم الاجرا دانستن احكام آن به خوبي نشان داد كه اين هيئت همان است كه بايد باشد.

2- تشكيل اين هيات به خوبي نشان مي دهد كه از نظر رهبري بخش قابل توجهي از اختلافات قوا جنبه «فرار از قانون» ندارند بلكه عمدتاً ناشي از پافشاري هر كدام از قوا به صلاحيت ها و اختيارات قانوني خود و يا قوه مربوط به خود مي باشدو بدين جهت با تفسير قانون توسط شوراي نگهبان-آنجا كه مربوط به قانون اساسي است- و يا توسط مجلس- آنجا كه مربوط به قانون عادي است-، مشكل حل نمي شود، ارشادات كلي و مطالبه تفاهم هم اگرچه كارآيي خود را دارد ولي «حل كننده» نبوده است. بعضي از حقوقدان ها- بعنوان مثال- به اختلافات قوه مقننه و قوه مجريه بر سر اجراي دو اصل 71 و 138 اشاره مي كنند و معتقدند چنين اختلافي ناشي از «تمرد يك قوه از قانون» و يا ناشي از «ابهام قانون» نيست بلكه اينجا ما با «سعه قانون» مواجه هستيم در اصل 71 در ذيل اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي آمده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.» و در اصل 138 آمده است: «هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد» در اينجا هيات دولت و حتي هر يك از وزيران مي توانند ذيل «مصوبه هيات دولت» به تنظيم قوانين و حتي تاسيس سازمان هاي اداري مورد نياز بپردازند و حال آنكه مجلس، قانون گذاري را براساس بعضي از اصول قانون اساسي از جمله اصول 57، 71 و 85 در انحصار خود مي داند. بنابراين تاكيد هر كدام از قوا بر صلاحيت هاي خود و پاسداري از اين صلاحيت ها كه امري پسنديده محسوب مي شود، خود از منظري ديگر به يك بگو مگوي دائمي ميان قوا تبديل شده است. البته در اين هم ترديدي نيست كه در طول سه دهه گذشته بعضي از سران قوا عدم تمكين به قانون را در پوشش «وجود قوانين مختلف» پنهان كرده اند.

تشكيل اين هيات مي تواند راه چنين سوءاستفاده اي را هم سد نمايد. ممكن است همين جا اين سوال پيش آيد كه آيا بهتر نيست به جاي تشكيل چنين هياتي به اصلاح قانون اساسي به گونه اي كه رافع اين دعواها باشد، روي بياوريم. پاسخ اين است كه اين اختلافات همانگونه كه اشاره شد-نوعاً- به خلاء قانوني، نقص قانون يا متناقص بدون قانون ربط ندارد. در بعضي از كشورها- كه قانون اساسي مدون دارند- عليرغم آنكه بطور متوسط هر 10-15 سال به اصلاح قانون اساسي روي آورده اند- كه خود اين اعتبار قانون اساسي را در ذهن مردم كاهش مي دهد- خود را بي نياز از «نهاد فيصله دهنده» نديده اند. در اينجا بعنوان مثال نمي توان حق قانونگذاري در عموم مسايل - آنگونه كه در بند 71 آمده- را از مجلس سلب كرد و يا حق وضع تصويب نامه و يا تاسيس سازمان هاي اداري موردنياز را- آنگونه كه در بند 138 آمده- از دولت سلب نمود و دولت را در همه امور معطل مصوبه مجلس كرد. كما اينكه بعنوان مثال- نمي توان حق صدور حكم را از قوه قضائيه سلب كرد و در عين حال نمي توان ملاحظات دولت را نسبت به تاثير بعضي از احكام در روند انجام مسئوليت هاي قوه مجريه ناديده گرفت اين در حالي است كه براساس قانون اساسي هر دو قوه مستقل هستند و در عين استقلال يكي مي تواند در بخش هايي از امور ديگري وارد شود بدون آنكه خلافي مرتكب شده باشد اين دخالت اگرچه كاملا قانوني و به نفع كشور است ولي به هر حال روابط قوا را بشدت تحت تاثير قرار داده و به تشنج مي كشاند در اينجا نمي توان براي رفع ضرر از منفعت بزرگ اين اختيارات چشم پوشيد.

3- برخلاف بعضي از شائبه هايي كه توسط مخالفان نظام مطرح شده، «هيات عالي حل اختلاف» در جايگاه رهبري نمي نشيند و كار رهبري را انجام نمي دهد. به عبارت ديگر در حكم رهبري تفويض اختيار صورت نگرفته و اتخاذ تصميم نهايي درباره اختلافات قوا و تنظيم روابط آن ها همچنان با خود رهبري است.

اين هيات در واقع- همانگونه كه در حكم رهبري تصريح شده است- براي بررسي موارد اختلاف و تهيه پيشنهادهايي براي رفع آن ها و نيز تنظيم روابط قوا شكل مي گيرد و در نهايت با تصويب رهبري اين پيشنهادات جنبه رسمي و اجرايي پيدا مي نمايند كمااينكه شان حقوقي آن مشابه شأن حقوقي هر يك از قواي سه گانه نيست چرا هركدام از قوا در حدود قانوني خود مصوبات، احكام، نصب و انتصابات دارند و در اين موارد تابع قوه و يا دستگاهي ديگر نيستند و حال آنكه اين هيات از چنين شأني برخوردار نيست به همين جهت مراجعه قوا به اين هيات به معناي قرباني شدن صلاحيت ها و اختيارات قانوني آنها نمي باشد. كما اينكه مصوبات اين هيات پيش از تصويب توسط رهبري براي قوا لازم الاتباع نيست بنابراين در اينجا نهادي به موازات نهادي ديگر شكل نگرفته تا اين بحث پيش آيد كه با تشكيل اين هيات آيا اختيارات قوا دچار محدوديت شده يا نه. تشكيل اين نهاد اگرچه از جهاتي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت شباهت دارد اما اين شباهت تام و تمام نيست. چرا كه حكم مجمع درباره موارد اختلافي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي لازم الاجراست ولي آنچه كه اين هيات درباره مسايل اختلافي قوا و... تنظيم مي كند در حكم پيشنهاد بوده و تنها پس از تصويب رهبري موضوعيت پيدا مي كند.

4- وظايف و صلاحيت هاي اين هيات ارتباطي به صلاحيت ها و وظايف مجمع تشخيص مصلحت ندارد. مجمع براساس قانون اساسي به حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان- البته تنها در زمينه قانون به تصويب رسيده- مي پردازد و هم زمان دو كار نيابتي هم انجام مي دهد كه يكي «تعيين سياست هاي كلي نظام» و ديگري «حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست» مي باشند كه البته اين هر دو نيازمند محول كردن آنها به مجمع از سوي رهبري مي باشد و جنبه استقلالي ندارد. بنابراين كاملا واضح است كه قانون مستقيم يا غيرمستقيم مسئوليت هماهنگي ميان قوا و يا حل اختلافات آنها را به مجمع نسپرده و شأني از شئونات مجمع به حساب نياورده است. البته رهبري مي توانسته براساس اختيارات «ولايت مطلقه فقيه» و يا حتي براساس بند 8 اصل 110، اين موضوع را به مجمع واگذار نمايند ولي بنا به اقتضائاتي اين اتفاق نيفتاده است كه يكي از آنها اين است كه تركيب مجمع به دليل گستره وظايفي كه برعهده دارد گسترده است و سپردن مباحث كلان قوا و حل اختلافات آنها مجمع كوچكتر، يك دست تر و عملياتي تري را طلب مي كرده است. پس تشكيل اين هيات به هيچ وجه تضعيف موقعيت قانوني و شأن حقوقي مجمع نيست چرا كه اين هيات براي كمك به حل سريع تر مسئله اي تشكيل شده كه آن مسئله بخشي از صلاحيت ها و يا حتي روش جاري مجمع نبوده است.

5- تشكيل اين هيات كمك بسيار خوبي براي سه قوه خواهد بود چرا كه اينك يك محمل حقوقي و يك سازوكار روشن براي حل اختلافات و استيفاي حقوق خاص قوا پديد آمده است. در واقع با تشكيل اين هيات اينك «اختلافات» كه تاكنون بعضا ذيل عناويني نظير «قانون شكني»، «قدرت طلبي» و «نظام ستيزي» تعبير و تفسير مي شد، به رسميت شناخته شده و سازوكاري براي حل آنها به نفع نظام، كشور، مردم و سه قوه تعبيه گرديده است. تمكين هر قوه به راهكارها و مصوبات -پيشنهادهايي كه توسط رهبري تاييد شده اند- به خوبي مرز ميان كساني كه در پي بهبود شرايط اداره كشور هستند و كساني كه بهبود شرايط شخصي يا گروهي خود را طلب مي كنند، مشخص مي گرداند و صدالبته ترديدي نداريم كه مسئولان ارشد كشور اراده اي جز خدمت ندارند كما اينكه همه آنها اراده خود را براي اجراي مصوبات اين هيات اعلام كرده اند.

خراسان:آيا دولت آمريکا روز سه شنبه اعلام ورشکستگي خواهد کرد؟

«آيا دولت آمريکا روز سه شنبه اعلام ورشکستگي خواهد کرد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛پنج شنبه گذشته تلاش مقامات کنگره براي حل بحران اقتصادي آمريکا بارديگر با شکست مواجه شد. شکستي که نشان داد مناقشه ميان کنگره و دولت آمريکا بر سر افزايش سقف بدهي هاي اين کشور تنها به درگيري ميان دو حزب محدود نمي شود. چرا که رئيس جمهوري خواه مجلس نمايندگان روز پنج شنبه نتوانست هم حزبي هايش را براي راي دادن به طرح پيشنهادي خود مجاب کند و با مخالفت جدي اعضاي جنبش تي پارتي در کنگره مواجه شد.

هرچند نتايج انتخابات سال گذشته کنگره آمريکا حاکي از آن بود که دولت دموکرات اوباما با مشکلات جدي مواجه خواهد شد اما شايد کمتر کسي پيش بيني مي کرد اين ستيز دو حزبي تا آستانه ورشکستگي دولت آمريکا پيش برود. روز گذشته وزارت خزانه داري آمريکا به صورت رسمي اعلام کرد که در صورت ادامه اين وضعيت، هيچ پولي براي اداره امور کشور و پرداخت تعهدات خود نخواهد داشت.

کسري بودجه آمريکا امسال يک و نيم تريليون (1500 ميليارد) دلار اعلام شده است. با توجه به بدهي ۱۴ تريليون و ۳۰۰ ميليارد (14 هزار و 300 ميليارد) دلاري ايالات متحده که حد مجاز استقراض دولت است، آمريکا از روز سه شنبه فاقد منابع مالي لازم براي اداره خود خواهد بود. در اين صورت، دولت فدرال از بازپرداخت اقساط بدهي هاي خود و حقوق کارکنانش باز خواهد ماند. تحليلگران مستقل درباره تبعات منفي اين رخداد بر اقتصاد آمريکا و جهان هشدار داده اند.

صندوق بين المللي پول به آمريکا هشدار داد در صورتي که به زودي مشکل بدهي‌هاي خود را بر طرف نکند، اقتصاد اين کشور ممکن است دچار شوک بزرگي بشود. کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول نيز تصريح کرده است که در صورت ادامه‌ بحران بودجه در آمريکا، دلار مي‌تواند نقش خود را به عنوان ارز اصلي در معاملات بازارهاي جهان از دست بدهد. دعواي دو حزب رقيب بر سر آن است که باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا، و دموکرات‌ها مي‌خواهند در کنار صرفه‌جويي‌ها‌، با افزايش ماليات‌ها، آمريکايي‌هاي پردرآمد را در کاهش کسري بودجه‌ دولت شرکت دهند اما جمهوري‌خواهان و به ويژه طرفداران جنبش "تي‌پارتي" هم چنان با هرگونه افزايش ماليات قاطعانه مخالف‌اند.

آنان مي‌خواهند کسري بودجه‌ دولت را از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌ها جبران کنند. اين جنبش براي جلوگيري از اعلام ورشکستگي دولت که مي‌تواند پيامدهاي فاجعه‌باري داشته باشد، پيشنهاد مي‌کند که سقف بدهي‌هاي دولتي اندکي افزايش يابد، تا از طريق آن بتوان براي چند ماهي وضعيت مالي آمريکا را تثبيت کرد. ولي اوباما و دموکرات‌ها اين نقشه را نمي‌پذيرند، زيرا جاي ترديد وجود ندارد که در دور بعدي مذاکرات در سال ۲۰۱۲ که سال انتخابات است، اختلافات کنوني دوباره سر باز خواهند کرد.

دموکرات‌ها معتقدند که هدف جمهوري خواهان و طرفداران "تي پارتي" از کشاندن بحث‌هاي بودجه به سال ۲۰۱۲ صرفا تضعيف باراک اوباما و زمينه‌سازي شکست او در انتخابات آينده است. افزايش سقف استقراض دولت آمريکا رخداد بي سابقه اي نيست و کنگره در ۱۰ سال گذشته ده بار اين کار را انجام داده است. اما اين موضوع اين بار به زورآزمايي جمهوري خواهان با باراک اوباما در آستانه انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۲ تبديل شده است.

به هر حال همانطور که اوباما نيز روز گذشته عنوان کرد امکان توافق دو حزب در آخرين لحظات را نمي شود رد کرد. از سوي ديگر فارغ از دعواهاي حزبي دموکرات ها و جمهوري خواهان آنچه توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است عدد نجومي بدهي خارجي آمريکا مي باشد که معادل 14 هزار و 300 ميليارد دلار مي باشد. طبق اسنادي که وزارت دارايي آمريکا منتشر کرده است مراکز بانکداري کارائيب حدود 148.3ميليارد دلار و کشورهاي صادرکننده نفت روي هم رفته 229.8 ميليارد دلار از آمريکا طلب دارند و آمريکا 300.5 ميليارد دلار به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک و 301.8 ميليارد دلار به بانک‌هاي تجاري بدهکار است. اين در حالي است که قسمت اعظم بدهي هاي آمريکا مربوط به کشورهاي آسيايي است.

در رأس همه کشورها چين با نزديک به 1.16 تريليون دلار و سپس ژاپن که 912 ميليارد دلار قرار دارند. تايوان 154 ميليارد دلار و هنگ کنگ 122 ميليارد دلار طلبکارهاي بعدي آمريکا هستند. شايد آن چه بيش از دعواهاي جناحي در آينده اقتصاد آمريکا مهم باشد کم شدن اعتمادجهاني به اقتصاد آ مريکا است امري که به اعتقاد بسياري پاشنه آشيل اقتصاد اين کشور محسوب مي شود. بدهي بيش از حد آمريکا به رقيب آسيايي خود در مقابل جايگاه چين را به عنوان يک ابرقدرت اقتصادي در اذهان مردم تقويت مي کند. واقعيتي که براي ديپلماسي عمومي آمريکا هزينه زيادي به دنبال خواهد داشت.

جمهوري اسلامي:افزايش واردات كشاورزي يك تهديد جدي

«افزايش واردات كشاورزي يك تهديد جدي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن، رسيدن به خودكفائي كشاورزي بود. تحقق اين هدف بارها توسط رهبران انقلاب و مديران ارشد نظام جمهوري اسلامي وعده داده شد و البته تلاش‌هاي زيادي نيز در اين زمينه صورت گرفت، اما اطلاعاتي كه هفته گذشته توسط نمايندگان مجلس داده شد بسيار نگران كننده بود.

خودكفائي كشاورزي براي يك كشور انقلابي مانند ايران از دو نظر اهميت فراواني دارد كه يكي سياسي و ديگري اقتصادي است. اولويت دادن به جنبه سياسي در اشاره به اين دو محور مهم به اين دليل است كه جمهوري اسلامي ايران به خاطر اينكه با سرنگون ساختن رژيم وابسته شاهنشاهي، منافع قدرت‌هاي استعمارگر را به خطر انداخته و به نفوذ آنها در ايران پايان داده، اين قدرت‌ها همواره درصدد انتقام گرفتن از ملت ايران هستند و براي انجام اين كار از هيچ اقدامي خودداري نمي‌كنند. از جمله اقدامات دشمنان، تحريم اقتصادي است كه در مقاطع حساس اين تحريم در بخش محصولات كشاورزي مي‌تواند ضربه سنگيني به كشور وارد كند. اما اگر كشور به خودكفائي در زمينه كشاورزي رسيده باشد به راحتي مي‌تواند اين قبيل تحريم‌ها را خنثي كند و جلوي وارد شدن ضربات مورد نظر دشمنان ر ا بگيرد. قبل از دوران حكومت پهلوي‌ها ايران در زمينه محصولات مهم كشاورزي از جمله گندم خودكفا بود ولي رژيم منحط پهلوي به كشاورزي اين كشور خيانت كرد و آنرا به استعمارگران وابسته نمود. اين وابستگي را نظام جمهوري اسلامي بايد از بين ببرد.

در بخش اقتصادي نيز يكي از شاخص‌هاي مهم پيشرفت هر كشوري، توسعه كشاورزي است. ايران، به دليل وسعت خاك و برخورداري از هواي متنوع و نيروي انساني كافي، مي‌تواند در بخش كشاورزي توسعه يابد تا جائي كه علاوه بر خودكفائي در زمينه محصولات استراتژيك كشاورزي، حتي صادر كننده مواد غذائي باشد. تكيه بر درآمد نفت علاوه بر آنكه از نگاه علم اقتصاد براي كشور يك ضعف بزرگ محسوب مي‌شود درصورتي كه از درآمدهاي نفتي بهره‌برداري صحيحي در جهت توسعه زيرساخت كشور به ويژه رسيدن به خودكفائي كشاورزي صورت نگيرد، به ركود اقتصادي و آسيب پذيري سياسي كشور منجر خواهد شد.

نگاهي به آمار و ارقام ارائه شده در جلسه علني روز چهارشنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي كه توسط رؤسا و بعضي از اعضاي كميسيون‌هاي كشاورزي و اقتصادي و رئيس پژوهشگاه مجلس بيان شد، اين نگراني را پديد مي‌آورد كه كشورمان در زمينه واردات محصولات كشاورزي در مسير خطرناكي قرار گرفته و ادامه اين روند مي‌تواند تهديدي جدي براي كشور محسوب شود. تعبير رئيس كميسيون كشاورزي در اين زمينه با توجه به صفر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزي اينست كه: "توليد كننده داخلي با اين روش، نابود شده است".

محورهاي مهم گزارش‌هاي ارائه شده توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در انتقاد از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي عبارت بودند از:
- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: واردات پرتقال در بهار سال جاري 33 درصد رشد داشته و واردات چاي در همين مدت از رشد 24 درصدي برخوردار بوده است.

وي افزود: در ميان حدود هفت هزار قلم كالاي وارداتي، موز (كه از محصولات غيرضروري كشاورزي است) هفدهمين كالاي وارداتي كشور محسوب مي‌شود و در سال 89 واردات موز داراي رشد 10 درصدي بوده و بيش از 400 ميليون دلار بابت خريد موز از كشور خارج شده است، كما اينكه ارز پرداخت شده براي واردات پرتقال در سال گذشته 116 ميليون دلار بوده است.

نكته مهم در اين زمينه اينست كه اين مبالغ هنگفت براي وارد كردن اقلامي پرداخت شده كه از اقلام ضروري كشاورزي نيستند و حتي بعضي از آنها به مقدار زياد و با تنوع كامل در داخل كشور وجود دارند. اين واقعيت در مورد چاي نيز صادق است، كالائي كه در داخل كشور به دليل بي‌توجهي به توليد كنندگان آن، درحال از رونق افتادن است و حتي مقادير زيادي چاي در انبارها از بين مي‌رود و در عين حال طبق گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، واردات اين محصول در بهار امسال 24 درصد رشد داشته و به 116 ميليون دلار رسيده و اين روند همچنان ادامه دارد.

- رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: "كشاورزي كشور درحال نابودي است و جريان انحرافي براي از بين بردن امنيت غذائي توطئه كرده است".

وي افزود: "در سند چشم انداز 20 ساله كشور بحث امنيت غذائي از مباحث جدي است و همه موظف هستيم كشور را به امنيت غذائي برسانيم، اما اگر روند حركت كشور در اين حوزه روندي باشد كه تا امروز حركت كرده ايم، قطعاً امنيت غذائي به چالش تبديل خواهد شد و بايد چاره‌اي انديشيده شود".

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، موضوع تعرفه واردات محصولات كشاورزي را نمونه‌اي از تخلفاتي كه موجب پديد آمدن وضعيت كنوني شده است دانست و گفت: "تعرفه‌ها را در سال گذشته صفر كردند و توليد كننده داخلي با اين روش نابود شده است". وي به دو نمونه ديگر از واردات شكر و محصولات غيرضروري كشاورزي اشاره كرد و گفت: واردات شكر در سال 1384 به 850 هزار تن رسيده بود كه در سال 1389 به يك ميليون و ششصد و هشتاد و پنجهزار تن رسيد. واردات محصولات غيرضروري كشاورزي نيز كه در سال 1384 دو ميليون و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهار تن بود در سال 1389 به شش ميليون و دويست و هشتاد تن رسيده يعني سه برابر افزايش يافته است.

اين افزايش‌هاي بي‌رويه، داراي علل متعددي است كه يكي از آنها را يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در همين جلسه چنين بيان كرد: "طبق مصوبه برنامه پنجم توسعه بايد تعرفه واردات محصولات كشاورزي برابر با تعرفه واردات خودرو باشد اما اين قانون تاكنون اجرائي نشده است".

- رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: "ضريب وابستگي ايران به واردات از 35 درصد در سال 1384 به 75 درصد در سال 1389 افزايش يافته است". اين، يك رقم هشدار دهنده است، زيرا نشان مي‌دهد واردات ظرف 5 سال اخير 40 درصد افزايش داشته است. به گفته رئيس مركز پژوهش‌ها "واردات غلات در اين سالها (84 تا 89) از چهار ميليون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تن به شش ميليون و دويست و شصت و سه هزار تن افزايش يافته و واردات گندم خوراك انسان نيز از 105 هزار تن در سال 1384 به 764 هزار تن در سال 1389 افزايش 7 برابري يافته است".

در پاسخ به اظهارات نمايندگان مجلس، وزير بازرگاني گفت: "سال 1387 واردات محصولات كشاورزي 6 ميليارد دلار بوده كه با كاهش در سال 1389 به 5 ميليارد دلار رسيده است". وزير جهاد كشاورزي نيز گفت: "واردات كشاورزي از نظر وزني در سال گذشته 30 درصد كاهش داشته است". اين دو عضو دولت، با اينكه آمار و ارقامي نيز درباره توليدات كشاورزي و ميزان تعرفه واردات ارائه كردند اما پاسخ قانع كننده‌اي به انتقادات نمايندگان مجلس ندادند. در نتيجه، با توجه به ابراز اطميناني كه نمايندگان مجلس درباره اطلاعات خود از واردات كردند و با عنايت به آنچه در بازارهاي سراسر كشور مشاهده مي‌شود، ترديدي باقي نمي‌ماند كه واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي اكنون به يك تهديد جدي براي كشور تبديل شده و بايد هرچه زودتر جلوي آن گرفته شود و همه تلاش‌ها مصروف تقويت توليدات داخلي در اين بخش گردد. متأسفانه مشكل افزايش بي‌رويه واردات، به محصولات كشاورزي محدود نمي‌شود و شامل ساير كالاها نيز مي‌گردد. در اين زمينه اظهار نگراني يكي از نمايندگان مجلس در جلسه چهارشنبه گذشته قابل توجه و تأمل است. وي گفت: "ورود اجناس درجه سه چيني به كشور، هزينه توليد را افزايش داده و حتي گمرك نيز برنامه‌اي براي جلوگيري از واردات اين اجناس درجه سوم ندارد".*

بدين ترتيب، تهديدي كه از ناحيه واردات بي‌رويه احساي مي‌شود، منحصر به محصولات كشاورزي نيست و بايد براي سامان دادن به موضوع واردات بطور اعم چاره‌اي انديشيده شود. با اينحال، از آنجا كه بخش كشاورزي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و همانطور كه در ابتداي اين مقاله يادآور شديم علاوه بر جنبه اقتصادي از جنبه سياسي نيز حائز اهميت زياد است، عقلاي قوم بايد با فوريت به اين مشكل توجه نموده و برطرف ساختن اين تهديد را در برنامه كاري خود قرار دهند.
*كليه مطالب نقل شده از نمايندگان مجلس و دو عضو دولت، در روزنامه جمهوري اسلامي پنجشنبه 6 مرداد ماه 90 صفحه 7 به چاپ رسيده است.

رسالت:گفتمان سازي اصولگرايان در انتخابات 90

«گفتمان سازي اصولگرايان در انتخابات 90»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي رسالت به قلم  صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛گفتمان انقلاب اسلامي در دهه 80 بار ديگر احيا و تبديل به سکه رايج کشور شد. اين گفتمان که در سالهاي 70 تحت الشعاع گفتمان هاي سازندگي و اصلاحات قرار داشت از سال 80 به بعد با شعار هايي نظير ولايت مداري، خدمت صادقانه به مردم، عدالت گستري، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، مهدويت گرايي، عزت و اقتدار ملي، بازگشت به آرمان ها و مفاهيم اوليه انقلاب مثل ساده زيستي، مردم گرايي، رويکرد جهادي و ... جان دوباره اي گرفت و نفس تازه کرد. در دل اين گفتمان اما اصولگرايان به عنوان جريان اصيلي که بيشترين وفاداري را طي سه دهه گذشته به ارزشها و مفاهيم عمده اين گفتمان از خود نشان داده است در سطح تحليل سياسي مورد اقبال گسترده مردم واقع شدند و نهادهاي انتخابي کشور اعم از شوراها، مجلس و دولت را به دست گرفتند.

امروز پس از گذشت 10 سال جاي اين پرسش ها خالي است که وضعيت و جايگاه گفتمان انقلاب در جامعه چگونه است؟ آيا گفتمان انقلاب هنوز سکه رايج کشور است و يا اينکه در آستانه دهه 90 از سکه افتاده است؟ آيا عملکرد اصولگرايان در قواي مجريه و مقننه وهمچنين شوراها در دهه گذشته منجر به تقويت گفتمان انقلاب شده و يا اينکه آن را از چشم مردم انداخته است؟ آيا اصولگرايان در انتخابات پيچيده و حساس 90 نيز مي توانند با تاکيد و اصرار بر گفتمان انقلاب اسلامي اميدوار باشند که در افکار عمومي مورد اقبال قرار مي گيرند؟‏

پاسخگويي به اين سئوالات و پرسش هايي از اين دست در گام اول مسبوق به توافق نخبگي بر مفروضات ذيل است.

1- گفتمان به عنوان مجموعه اي معنادار از علائم و نشانه هاي زبان شناختي و فرازبان شناختي هر چند مولود ‏text‏ است اما تنها در يک ‏context‏ اجتماعي معنا مي يابد. يعني نمي توان يک گفتمان را فارغ از جامعه و بسترهاي اجتماعي آن مورد تحليل قرار داد.‏

2- يکي از ويژگي هاي گفتمان، خاصيت پيش روندگي و زايندگي آن است.‏ آنها روز به روز دامنه "دگر" و "غيريت" خود را محدود مي‌کنند تا جايي که جامعه مملو از دال‌ها و نشانه هايي مي‌شود که در تجانس با گفتمان برتر است. گفتمان انقلاب اسلامي که امتزاجي از مفاهيم و نشانه هاي موجده و مبقيه انقلاب 1357 است عالي ترين گفتمان در 33 سال گذشته بوده است. اين گفتمان اگر چه در برخي مواقع و مواضع تحت الشعاع برخي گفتمان ها قرار گرفته است اما همواره در متن جامعه وجود داشته و در بسترهاي مساعد سياسي و اجتماعي بارور مي شود.‏

3- زماني که يک گفتمان رايج مي شود بلافاصله نسخه تقلبي آن نيز به بازار مي آيد. اين درست شبيه اتفاق ناخوشايندي است که براي برندهاي مشهور در بازار ‏ رخ مي دهد. وقتي يک برند و مارک مشتري پيدا مي کند انواع کپي هاي آن نيز با قيمت کمتر عرضه مي شود. نسخه تقلبي آنتي گفتمان نيست اما در هيبت و شمايل گفتمان متداول ظهور و بروز مي يابد و به جاي آن خود را جا مي زند. نسخه تقلبي گفتمان اصيل به دليل کالي، خامي و پوکي نمي تواند در جايگاه اجتماعي خود مستقر شود و بلافاصله پس از مدتي با پس زنش در جامعه روبرو مي شود. اين واکنش هاي اجتماعي در ادامه منجر به لطمه خوردن به گفتمان اصيل مي گردد.‏

4- در رويکردهاي فوکويي، قدرت و گفتمان مي توانند ارتباطات دو سويه اي برقرار کنند و به طور توامان مقوم و مکمل يکديگر باشند. در واقع همان طور که گفتمان قدرت مي آورد قدرت نيز مي تواند گفتمان را روز به روز فربه تر نمايد.لذا حضور اصولگرايان در قدرت و عملکرد آنها لزوما به معناي تضعيف گفتمان انقلاب نمي تواند باشد. بلکه با ارزيابي صحيح از اوضاع اجتماعي مي توان نشانه هاي مثبتي را از تقويت گفتمان انقلاب به خصوص در بين جوانان پيدا کرد. در حقيقت حضور اصولگرايان در قدرت طي 10 سال گذشته بيش از آنکه به گفتمان مولد و مسلط لطمه زده باشد منجر به تقويت آن شده است.‏

 5- مفاهيم و نشانه ها در دل يک گفتمان که حول دال برتر منظومه وار در گردش هستند به طور توامان در حد فاصل پوسته مناقشه بر انگيز و مرکز گفتمان در حال تردد دائمي مي باشند. يعني اگر گفتمان را به يک اتم تشبيه کنيم و پروتون را در مرکز اين اتم قرار دهيم، يک ابر الکتروني از نشانه ها و مفاهيم پوسته بيروني اين اتم را تشکيل مي دهد.

 در اين ابر الکتروني فعل و انفعالات زيادي رخ مي دهد. يکي از اين کنشها و واکنش ها اين است که الکترونهاي تراز بالاتر به ترازهاي مادون ترسقوط مي‌کند و يا با گرفتن انرژي کوچکي از اتم کنده مي‌شوند و به شکل توده‌اي از ابر يا گاز، درمي آيند.
 بر اين اساس يک گفتمان مي تواند با انتقال برخي مفاهيم خود در ترازهاي  داراي تهي جا به ترازهاي بالاتر و مناقشه بر انگيز هيبت و فرماسيون گفتماني خود را باز آرايي نمايد.

مثلا اگر در دوره اي عقلانيت در اداره کشور در سطوح مادون تري از ابر نشانه‌ها و مفاهيم قرار دارد در دوره هاي بعد مي توان با انتقال آن به پوسته گفتمان فرماسيون جديد را مورد آرايش و پيرايش قرار داد.‏

سياست روز:باز هم ما توانستيم

«باز هم ما توانستيم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سياست روز به قلم مهدي رجبي است كه در ان مي‌خوانيد؛"عمليات آبگيري سد گتوند عليا به عنوان بلندترين سد خاكي كشور با ارتفاع ۱۸۲متر در شهرستان گتوند با حضور رييس جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي آغاز شد."

اين خبر را قطعا روز پنجشنبه و يا حتي روز گذشته در بخش هاي خبري شنيده و ديده ايد. اينكه يك سد ديگر هم افتتاح شد.

تا همين چند وقت پيش، مفهوم سد براي نگارنده اين بود يك جايي كه در آن آب ها جمع آوري مي شود و به نوعي از هدرروي آب جلوگيري مي كند كه البته در كنار آن توليد برق هم در نظر گرفته مي شود. اساسا كار سدسازي را چندان پيچيده حس نمي كردم. شايد اين حس مشترك را خيلي هاي ديگر هم داشته باشند.

اما همين يكي دو ماه پيش، اين امكان فراهم شد تا با تعدادي از دوستان و همكاران براي بازديد از اين پروژه، به گتوند برويم. بعد از آن روز معني و مفهوم سد،‌به طور كلي براي نگارنده تغيير كرد. حالا سد، جايي است كه وقتي از نزديك يا دور به آن نگاه مي كنيم، برايمان كلي مفهوم جديد دارد. مفاهيمي كه شايد قبل از آن حتي به آن فكر هم نمي كرديم. مفاهيمي مثل: دانش و توان جوانان اين مرز و بوم، توانايي مهندسان داخلي، و از همه مهمتر ما مي توانيم.

شايد آنها كه اين پروژه را از نزديك نديده اند، اين احساس را درك نكنند.
كاش مي شد، مسئولان ترتيبي فراهم كنند تا جايي مثل گتوند يا كارون، محلي براي بازديد مردم و توريست ها شود. آنوقت، وقتي كسي از سد و سدسازي حرف مي زد يا وقتي مي‌گفت بلند ترين سد خاكي، خيلي ها مقياس مشتركي را براي فهميدن و درك آن مورد استفاده قرار مي دادند.

ما معمولا مكان هايي را به عنوان موزه مي شناسيم كه پر است از اشياي قديمي و يا ساختمان هايي كه قدمت‌هاي چندين و چند ساله دارند. اما بعضي مواقع برخي جاها كه ساختاري نو دارند هم مي توانند يك موزه ديدني تلقي شوند. شايد اگر خيلي از مردم مي توانستند اين پروژه را از نزديك ببينند آنوقت درك درستي از اعداد و مفهوم آنها داشتند.

اينكه ارتفاع ۱۸۲ متري براي يك سد چه ميزان است. اينكه اين سد درياچه اي با طول ۹۰ كيلومتر داشته باشد، يا نیروگاه برق آبی آن با ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی در فاز اول و ۴ واحد دیگر در فاز دوم ، سالانه به طور متوسط ۴۲۵۰ میلیون کیلو وات ساعت برق تولید خواهد کرد يعني چه؟

اينكه ۵/۴ ميليارد متر مكعب آب يعني چه گنجايشي يا حدود۸۰ میلیون متر مکعب عملیات خاکی چه ميزان كار و تلاش.

شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد بیش از ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی استان خوزستان در این طرح كار كرده اند و عرق ريخته اند. اينها نكاتي است كه مي تواند ارزش تماشاي يك سد را به اندازه يك موزه يا يك جاي توريستي بالا ببرد.

اينها نكات و موضوعاتي است كه مي تواند ارزش كار فرزندان اين سرزمين را براي ما ملموس تر كند. جوانان و مهندسان و نخبگان و حتي كارگراني كه شبانه روز در دل دالان ها و تونل ها كار كردند و كار كردند و كار. جواناني كه افتخاري ديگر را به نام اين سرزمين ثبت كردند و اجرشان هم انشاءا... محفوظ خواهد بود.

اين يادداشت بهانه اي بود براي آنكه بگوييم ما مي توانيم و براي آنكه به قدر وسعمان به تلاشگران گتوند بگوييم: دست مريزاد.

مردم سالاري: شکاف در اردوگاه اصولگرايان و فرصت هاي اصلا ح طلبان

«شکاف در اردوگاه اصولگرايان و فرصت هاي اصلا ح طلبان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛در دو هفته گذشته  شکاف  در جبهه اصولگرايان  با اعلا م موجوديت  جبهه پايداري  و جبهه  ايستادگي  به قدري آشکار شد که هيچ نيروي  اصولگرايي  را توان پرده پوشي  و انکار در  آن نيست. حجج اسلا م  آقا تهراني،  حسينيان، طائب  و رسائي  و آقايان  کوچک زاده، الهام  و علي اصغر  زارعي  و صادق محصولي  و جمعي از  وزراي  طرد شده  دولت هاي نهم و دهم  در اين جبهه گرد آمدند و حسينيان  را به  عنوان سخنگوي خود انتخاب کردند و  نخستين  نشست  خود  را با سخنراني  آيت الله مصباح  يزدي  و دکتر  حداد عادل و...  برگزار  کردند.

جبهه ايستادگي  نيز با شورايي متشکل از حجت الا سلا م  علوي  نماينده مجلس  خبرگان،  علي رضائي  فرزند محسن رضايي، حسن بيادي، روح الا ميني،  حسين کنعاني مقدم، شهرام گيل آبادي و... اعلا م موجوديت کرد و علوي را به عنوان رئيس  شوراي عالي و بيادي  را به عنوان سخنگو معرفي کرد. اين در حالي است که موتلفه  و روحانيت  مبارز از  مدت ها قبل  براي وحدت در اردوگاه اصلا ح طلبان  تلا ش هاي گسترده اي آغاز کرده بودند  و ائتلا ف هايي با عناوين کميته سه نفره و کميته 8+7 و... را دنبال  مي کردند و نفوذ معنوي آيت الله   مهدوي کني  براي تجميع  اصولگرايان  را محور سخنان  خود قرار  داده بودند. براي اصولگرايان اين شکاف به قدري دور از انتظار بود که بي هيچ سندي به اظهارات فرافکنانه در اين باره روي آورده اند. دراين که اين تحرکات فعلا  انتخابات مجلس شوراي اسلا مي را نشانه گرفته است، شکي نيست، اما اين که آيا اين جبهه ها سهم خواهي در اردوگاه اصولگرايان رانشانه گرفته اند يا جمع کردن ريزش نيروهاي طرفدار احمدي نژاد، قابل تامل است که دراين نوشتار،نگارنده قصد ورود به آن را ندارد و آنچه که اراده کرده ام دراين رابطه به آن بپردازم دو نکته است که به آنها اشاره مي کنم، درعين حال که پي گيري موارد فوق را به علا قه مندان به مسائل سياسي و اجتماعي توصيه دارم.

نکته اول: سالهاست دلسوزان نظام و آگاهان سياسي در مورد جدي گرفتن نقش احزاب هشدار مي دهند و به هر طريقي اعلا م کرده اند که اگر احزاب را جدي نگيريد و بها ندهيد، باند درست مي شود، باند براي محبوبيت خود مطالبات اضافي ايجاد مي کند و قول کارهاي نشدني را مي دهد و همگرايي و محصول مشترک باندها افرادي مي شوند که سياست روشن ندارند، برنامه ندارند، مسووليت نمي پذيرند، به استمرار و آينده سياست ها بي توجه اند و به طور روزمره در ميدان هاي اجتماعي خودشان را بالا نس مي کنند تا به هر قيمتي در قدرت بمانند، امواج احساسات تعزيه گردان امور مي شود و...، اين هشدارها شنيده نشد و تا آنجا که توانستند احزاب را از صحنه بيرون راندند و ....

...  فضا را براي تنفس آنها تنگ و تنگ تر کردند تا به امروز رسيدند و امروز هم به جاي آنکه ميدان سياست را به احزاب رسمي و پروانه دار بسپرند، يک شبه جبهه مي سازند و ميدان داري مي کنند و هنوز هم نمي خواهند بپذيرند که بايد مسير تشکل مدني حزبي راطي کنند و به دنبال آن هستند که افراد نقش حزب را ايفا کنند. روح الله حسينيان سخنگو و يکي از اعضاي موسس جبهه پايداري اعلا م مي کند: نه به عنوان يک حزب يا گروه سياسي، بلکه به عنوان يک جريان فرهنگي جبهه پايداري را تشکيل داديم! جريان فرهنگي از درون مجلس! و براي تصاحب کرسي هاي بيشتر از مجلس بعد; مجلسي که در همه جاي دنيا هويت سياسي دارد، آيا برآنيد که مجلس را از هويت سياسي خود تهي کنيد؟ هويت کارشناسي به آن بدهيد؟ اگر هم قرار است جريان سازي فرهنگي در مجلس و براي مجلس صورت بگيرد، بايد احزاب جريان سازي کنند، نه افراد .

تا افراد و تا رسانه ها کارکرد حزبي دارند، حوادثي از اين نوع که به آن اعتراض داريد، اجتناب ناپذير است. بهتر است نقش احزاب را جدي بگيريد، حزب گريزي رسمي نخبگان را چاره کنيد و براي ايجاد جبهه چه از نوع پايداري اش و چه از نوع ايستادگي اش مسير قانوني را طي کنيد و اجازه دهيد نظام سياسي کشور از مسير احزاب مدني سامان يابد و بر مسيرهاي باندسازي و باندبازي خاتمه دهيد. نکته دوم: رويدادهاي سياسي يک سال اخير کشور، ريزش شديد نيروها و طرفداران جريان ها و گروه هاي  مختلف را اجتناب ناپذير کرده است و حداقل يکي از اهداف اين جريان سازي هاي خلق الساعه جذب اين ريزش ها است.

اصلا ح طلبان با توجه به بينش و نگرش اصولي و درستي که از سالها قبل به چنين رويدادهايي داشتند، ظرفيت مقبولي براي جذب اين ريزش ها دارند و در چنين شرايطي با حفظ همه اصول خود و توجه دقيق به همه حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي خود، نبايد از صحنه غايب باشند.

آنها که حفظ نظام را در محور مطالبات خود دارند بايد هوشمندانه، حضورشان را در اين شرايط و در اين فضا از طرفداران خود و از نيروهايي که به هر علت از جريان هاي سياسي اخير جدا مي شدند، دريغ ندارند و در اين رابطه تصميم فوري اتخاذ کنندو اجازه ندهند با ايجاد خلا » گروه هايي خلق الساعه ميدان دار شوند.

فقط به خود و شرايط خود فکر نکنيد، به ميدان وسيعي از فرصت ها که به خاطر اشتباهات ديگران به وجود آمده است نيز بينديشيد، احساسات و عواطف انساني محترم، اما عقلا نيت سياسي هم، مثل گذشته فراموش نشود.

تهران امروز:«وحدت» رمز پيروزي اصولگرايان

«وحدت رمز پيروزي اصولگرايان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران ارمزو به قلم حسام‌ الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛طي بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، سران و بزرگان نظام همواره بر اصل وحدت نيروهاي هوادار انقلاب اسلامي و پيرو ولايت فقيه، تاكيد داشته‌اند.

«وحدت»، رمز پيروزي انقلاب اسلامي و گذار جمهوري اسلامي ايران از گردنه‌ها و بزنگاه‌هاي خطرناكي بوده كه دشمنان ايران اسلامي در آن موقعيت‌هاي خاص مترصد ضربه زدن به نظام و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بوده‌اند. شرايط و اوضاع كنوني نيز تدبر و تامل اصولگرايان را مي‌طلبد، كشور هنوز از هجمه‌هاي فتنه 88 نفس تازه نكرده بود كه جريان انحرافي نيز به شيطنت پرداخت.

در موقعيت بين‌المللي نيز وحدت نيروهاي انقلابي و اصولگرا، موجب عقب‌نشيني دشمن مي‌شود. حضرت امام خميني(ره) همواره بر «وحدت كلمه» انقلابيون تاكيد داشته‌اند و خلف صالح ايشان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري نيز بارها و بارها بر وحدت پيروان و دلسوزان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تاكيد داشته‌اند.

بسامد و تواتر تاكيد بر وحدت در ميان كلام اين دو بزرگوار و ساير بزرگان و عالمان ديني چنان بسيار است كه جاي هرگونه شك و ترديدي در اهميت «وحدت» باقي نمي‌گذارد. البته اختلاف سلايق در كنار وحدت، موضوعي پذيرفته شده است اما در گفتمان اصولگرايي كه اساسا گفتماني «وحدت محور» است، ايجاد انشقاق و به‌كارگيري ادبيات و كليدواژه‌هايي متفاوت با گفتمان اصولگرايي، نوعي حركت از مركز به سوي حاشيه دايره اصولگرايي تلقي مي‌شود.

افزون بر اين گمان نمي‌رود جداسازي نيروهاي همگرا، نياز ضروري و مبرم جبهه اصولگرايان باشد بلكه وحدت تجميع نيروهاست كه نياز امروزين گفتمان و جريان اصولگرايي است.

گرايش به واگرايي اين خطر را در پي دارد كه عناصر ناشناخته و گاه مشكوك خود را در ميان نيروهاي وفادار به اصولگرايي تازه جا بزنند. تجربه جريان انحرافي و نيز تجربه اصلاح‌طلباني كه بعدها فتنه‌گران حرفه‌اي از كار درآمدند، بايد در پيش چشم دلسوزان و پيروان انقلاب اسلامي باشد. گفتمان «وحدت محور» اصولگرايي، بر تجميع نيروها و آرايش يكدست و يكپارچه اصولگرايان تاكيد دارد. بايد به ياد داشته باشيم كه بازماندگان فتنه 88 و جريان انحرافي، هر دو جبهه اصولگرايان را نشانه و هدف گرفته‌اند. بي‌دليل نيست كه بزرگاني همچون آيت‌الله مهدوي كني بر وحدت نيروها تاكيد و پافشاري دارند. امروزه گفتمان اصولگرايي با پذيرش سلايق مختلفي كه در درون طيف اصولگرايي وجود دارد، بايد كليد واژه «وحدت» را در كانون ادبيات سياسي و گفتماني خويش قرار دهد.

نقشه راه اصولگرايي وحدت تمام عيار و بي‌‌خدشه اصولگرايان است. دقت در اين نقشه راه، به راهروان خواهد گفت كه گذار از خويشتن و منيت‌ها به نفع مصالح كلان نظام و كشور، ركن ركين اصولگرايي است. شرحه شرحه كردن نيروهاي اصولگرا، به نفع دشمنان و فرصت‌طلباني تمام مي‌شود كه ذره‌اي با اصولگرايي قرابت و نزديكي ندارند. مهم‌ترين راهكار اين است كه بر ظرفيت نيروها افزوده و تجميع آنها صورت واقع به خود بپذيرد. اما رويكرد به واگرايي غيرضروري، موجب مي‌شود تا عرصه‌هاي گوناگون سياست به شركت سهامي تبديل شود و دست آخر سرنوشت اين شركت سهامي به باج‌خواهي تبديل خواهد شد.

به ياد داشته باشيم كه اصلاح‌طلب نماياني كه پس از دوم خرداد رسانه‌ها و تريبون‌هاي گوناگوني را در اختيار داشتند، به صراحت از شركت سهامي در سياست سخن گفتند و آنگاه كه اصولگرايان كمتر سكوت خود را مي‌شكستند، شروع به باج‌خواهي كردند اما سرانجام اين باج‌خواهي چيزي جز شكست فتنه 88 نبود. سياست از ديد اصولگرايان شركت سهامي نيست، جبهه‌اي فكري، فرهنگي و سياسي است براي حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ابتكار: از داوري شوراي نگهبان تا حکميت هيئت مستقل

«از داوري شوراي نگهبان تا حکميت هيئت مستقل»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته با حکم رهبر انقلاب، اعضاي هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه تعيين شدند. به دليل بديع‌بودن اين اقدام، در فضاي سياسي داخل و خارج، گمانه‌زني بسياري درباره آن صورت گرفت. البته اين تدبير معطوف به سابقه است. سال گذشته نيز اختلاف دولت و مجلس بر سر اينکه رئيس‌جمهور برخي قوانين را ابلاغ‌ نمي‌کند، بالا گرفت، به‌گونه‌اي که رئيس‌مجلس خود اقدام به ابلاغ قوانين مي‌کرد. مقام معظم رهبري در آن زمان، ضمن طبيعي‌برشمردن اختلافات، به منظور جلوگيري از تعميق آن و سرايت‌نکردن دعواها به سطح عمومي جامعه، با ارجاع محل نزاع به شوراي نگهبان، تصريح کردند که چندي پيش، از شوراي محترم نگهبان خواستيم جلسه‌اي را تشکيل دهند تا در اين جلسه مواردي را که بين دولت و مجلس محل گفت‌وگو و مناقشه است، مشخص سازند و حدود اختيارات قوا را نيز معلوم کنند.

اکنون با تدبير جديد، معلوم مي‌شود که خواست معظم‌له در آن مقطع يا برآورد نشده يا اينکه مناقشات آن‌چنان عميق و پردامنه گشته که تعيين‌تکليف از توان شوراي نگهبان خارج شده است. دعوا بر سر اختيارات رئيس‌جمهور سابقه‌اي ديرينه دارد. بخشي از مناقشات به برداشت‌هاي متفاوت و متناقض از اصول قانون اساسي برمي‌گردد. مطابق قانون، رئيس‌جمهور مسئول حُسن اجراي قانون اساسي است و درعين‌حال شوراي نگهبان نيز مفسر آن است. همواره انتظار مي‌رفته که يک بار براي هميشه، شوراي محترم نگهبان که نهاد مفسر قانون‌ اساسي است، موارد مورد مناقشه را تفسير و حوزه اختيارات را شفاف‌سازي کند.

در اختلافات کنوني مجلس و دولت، رئيس‌جمهور معتقد است براساس اصل 121 قانون اساسي، او پاسدار قانون است و به تعبير خودش، بايد از اجراي آنچه مخالف قانون اساسي است، ولو به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد، جلوگيري کند. با اين تفاسير مشاهده مي‌شود باوجوداينکه رئيس‌مجلس قوانين را ابلاغ مي‌کند، رئيس‌جمهور خود را مجاز به اجرانکردن آن‌ها مي‌داند؛ چراکه به زعم ايشان اين قوانين مخالف اصول قانون اساسي کشور است. براي مثال يکي از محل‌هاي نزاع، مصوبه مجلس درخصوص الزام دولت به پرداخت دوميليارد دلار به متروي تهران بود. باوجود تصويب مصوبه، دولت با آن مخالفت کرد؛ چراکه رئيس‌جمهور آن‌را مخالف اصل 75 قانون اساسي مي‌دانست و حاضر به تمکين نبود.

اين در حالي است که منتقدان او بر اين باورند که مرجع صلاحيت‌دار براي تعيين مطابقت مصوبه‌ها با اصول قانون اساسي، شوراي نگهبان است نه رئيس‌جمهور؛ بنابراين دعواي اختيارات ناشي از ابهامي است که در برداشت از قانون وجود دارد. اسلاف احمدي‌نژاد نيز با اين مشکل روبه‌رو بودند. سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور دوره هفتم و هشتم، براي اجراي اين وظيفه قانوني شورايي را تحت عنوان «شوراي نظارت بر حُسن اجراي قانون اساسي» تعيين کرده بود. اين شورا همواره با مخالفت و انتقاد شوراي نگهبان مواجه بود.

اما اختلافات زمان حال با گذشته تفاوت فاحشي پيدا کرده. رؤساي جمهور قبل هيچ‌کدام معتقد نبودند که رئيس‌جمهور مي‌تواند مانع اجراي قوانيني شود که به زعم آنان مخالف قانون اساسي است، بلکه وظيفه نظارتي خود را بر حُسن اجراي قانون اساسي درخصوص عملکردها جاري و ساري مي‌دانستند؛ اما آقاي احمدي‌نژاد اين وظيفه را مشمول قوانين و مصوبات نيز مي‌داند. تفاوت ديگر اينکه در گذشته معمولاً دعواها در اتاق‌هاي دربسته انجام مي‌گرفت و گاهي هم با ريش‌سفيدي و پادرمياني ختم به‌خير مي‌شد و کمتر پيش مي‌آمد که اختلاف سران قوا به سطح جامعه کشيده شود. ولي مدتي است که به بهانه‌هاي مختلف، دعوا و مناقشه به تريبون‌هاي عمومي کشيده شده و با نامه‌نگاري‌هاي سرگشاده، در بين عموم جار زده مي‌شود. ادبيات به‌کاررفته در دعواهاي کنوني هم به درشت‌گويي متمايل گشته. در چنين اوضاعي است که مطابق قانون اساسي، رهبر انقلاب تدبيري انديشيدند و اجازه ندادند که جامعه درنتيجه اختلاف قوا دچار تلاطم و چندقطبي شود و دود اختلافات به چشم مردم رود.

براساس بند7 اصل 110 قانون اساسي، حل اختلاف و تنظيم روابط سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبري است؛ فلذا اين هيئت با اين مبنا تعيين شد. حال که سران قوا از تشکيل هيئت مذکور با محوريت شخصيت محترم و مرضي‌الطرفيني همچون آيت‌الله شاهرودي استقبال کرده‌اند، بايد اميدوار بود که اين تدبير همچون آبي بر آتش اختلافات باشد. بي‌ترديد صبر مردم لبريز شده و تحمل ادامه اختلافات را ندارند. انتظار مي‌رود که وقت و انرژي مسئولان صرف رفع مشکلات انباشته مردم شود و با همدلي کاري کنند که نامشان به نيکي در خاطر ملت بزرگ ايران ثبت شود.

اختلاف، در جامعه بيداري همچون ايران طبيعي است؛ اما در بوق‌کردن و جارزدن آن در مجامع عمومي از مصلحت دور است. اگر قانون پاس داشته شود و مرجع عمل همگان قرار گيرد، امکان حل مسالمت‌آميز مناقشات فراهم است. اگر باب گفت‌وگو درباره اختلافات باز بماند، امکان جمع‌بندي آن وجود دارد. فرصت‌هاي خدمت، همچون ابر بهاري در حال گذرند. اگر مغتنم شمرده نشوند، به افسوسي تبديل خواهد شد که جز زيان نتيجه‌اي نخواهد داشت. انصاف اين نيست که حقوق مردم در آتش اختلافات مسئولان بسوزد.
 
حمايت:برخورد قوه قضائیه با مجرمان جدی بوده است؟ضرورت نقد منصفانه

«برخورد قوه قضائیه با مجرمان جدی بوده است؟ضرورت نقد منصفانه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛یکی از ویژگیهای نقد منصفانه این است که در کنار پوشش اخبار مربوط به جرایم، جدیت قوه‌قضاییه در برخورد با آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. با بررسی هر یک از جرایمی که در این روزها اتفاق افتاده است، نه‌تنها مجرم در چنگال عدالت گرفتار آمده بلکه رسیدگی به جرم و صدور حکم با سرعت و قطعیت صورت گرفته است.
به عنوان مثال در خصوص پرونده سعادت‌آباد، مسوولان عالي قضائي در مواجهه با اين پرونده خواستار برخورد سريع و قاطع شدند. عامل جنايت خونين در شعبه 71 دادگاه کيفري استان، مقابل قاضي اين شعبه و 4 مستشار قرار خواهد گرفت و به صورت ويژه و خارج از نوبت در شعبه 71 دادگاه کيفري مورد رسيدگي قرار گرفت و مراحل قانوني اين پرونده به سرعت طي شد و حکم قصاص متهم اجرا شد.

در خصوص رها كردن چند بيمار در حاشيه بزرگراه نيز قوه‌قضایيه با سرعت و شدت شروع به رسيدگي كرد. دادستان تهران در ابتدای بررسی پرونده با وجود آنکه برخی به تکذیب موضوع پرداختند تاکید کرد: من تعجب مي‌کنم که چرا پس از دستگيري 10 نفر متهم باز هم عنوان مي‌‌کنند اين موضوع صحت ندارد مگر ما در دادستاني تهران وقت اضافه داريم که براي موارد دروغين، متهم دستگير کنيم.وي خطاب به برخي مسوولان گفت:اينکه ما اصرار کنيم که قصد تخريب يک دستگاه را داشته‌اند و همه شهود را کنار بگذاريم کار صحيحي نيست. وقتي پرونده‌اي مطرح مي‌شود همگان بايد صبوري به خرج دهند و عجولانه اظهارنظر نکنند.

دادستانی به بررسی موضوع و تکمیل پرونده پرداخت در حالی که برخی اساسا منکر این قضیه بودند. در خصوص كودک آزاري نيز، قوه‌قضاییه دوسال پيش از اينكه اين اخبار منتشر شود و موضوع بدین شکل در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گیرد، لايحه‌اي را براي اصلاح قوانين مرتبط تدوين كرد اما اين لايحه چنان در بوروكراسي اداري گرفتار آمد كه هنوز كه هنوز است، به تصويب نرسيده است. در خصوص قتلي كه در پل مديريت انجام گرفت نيز، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضایيه با بيان اينكه پرونده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و به دادگاه مي‌رود گفت: بخشي از موضوع پرونده به خاطر حمل سلاح سرد در ملأ عام است و بخشي از آن هم كه مربوط به اولياي دم است خصوصي خواهد بود.

بررسی این پرونده در دادگاه با سرعت و قاطعیت و البته با رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ادامه پیدا کرد و سرانجام متهم به قصاص محکوم شد. پرونده‌های تجاوز گروهی، موضوع دیگری بود که در اخبار و رسانه‌ها مطرح شد. حجت‌الاسلام‌ ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه‌قضاييه در جمع خبرنگاران در واکنش به اين رويدادها گفت: در پرونده خميني‌شهر و کاشمر بر سرعت رسيدگي تاکيد شده چون معتقديم به جرايم مرتبط با امنيت اجتماعي بايد سريع رسيدگي شود؛ اما در عين حال، سرعت و دقت نبايد فداي هم شوند.

وي با بيان اين که با ساز و کار جديد دستگاه قضايي، بررسي اين‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت صورت مي‌گيرد، تصريح کرد: مسوولان قضايي استان‌ها موظف شده‌اند پرونده‌هاي امنيتي خاص را که قلوب مردم را جريحه‌دار کرده، به صورت موردي و با پيک مخصوص به ديوان عالي بفرستند و در آنجا نيز در شعبه مخصوص، در مدت کوتاهي رسيدگي شود.چنان‌که معلوم است، قوه‌قضاییه با تمام ظرفیت خود به مبارزه با جرم رفته است.

به همين دليل است كه رئيس قوه‌قضائيه مي‌گويد: دستگاه قضايي دستگاه تبليغاتي نيست و بناي ما هم اين نبوده که هر مطلبي که رخ مي‌دهد از آن استفاده تبليغاتي کنيم اما بار ديگر اعلام مي‌کنيم که تمام تلاش اين دستگاه قضايي و مسوولان آن پيگيري مبارزه با اشرار، اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنيت اجتماعي است. چنان‌كه از تمام کساني که مدعي کُندي و يا برخورد نامناسب قوه‌قضایيه و يا عدم رسيدگي به پرونده‌هاي امنيت اجتماعي هستند درخواست مي‌كند كه چنين پرونده‌هايي را به دستگاه قضايي معرفي کنند.

در حقيقت در هر يك از اين جرايم، قوه‌قضاییه در حدود قوانين و مقررات به وظيفه خود عمل كرده و با مرتكب جرم برخورد کرده است. قاعدتا نبايد از نهادي كه خود مجري قانون است انتظار داشت كه برخلاف قانون عمل كند و اقدامي شديدتر را در نظر گيرد. اما آنچه باعث تعجب شده، بی‌توجهی به این اقدامات است.در حقیقت نقد منصفانه ارزشمند است، آنچه مورد انتقاد است، چشم بستن بر واقعیت‌ها و بیان بخشی از موضوع است.

آيت الله لاريجاني در این خصوص، رعايت «جانب انصاف و پرهيز از بزرگنمايي» را رکن اصلي در انعکاس اين اخبار دانست و گفت: صاحب‌نظران و رسانه‌ها بايد با رعايت انصاف اعلام کنند که آيا قوه‌قضایيه در زمينه مقابله با اراذل و اوباش و اشرار و برخورد با ناامني‌هاي اجتماعي به وظايف خودش عمل کرده است يا خير و بنده قاطعانه اعلام مي‌کنم که در نگاه کلي، قوه‌قضایيه به وظايف خودش عمل کرده است و خصوصاً در بحث جرايم خاص، در يکي دو سال اخير، همه مسوولان دستگاه قضايي براي برخورد با جرايم خاص و تشديد مبارزه با مجرمان خاص مثل قاچاقچيان موادمخدر، اشرار، مسلحاني که سرقت مي‌کنند و يا به ناامني جامعه کمک مي‌کنند و متجاوزين به نواميس مردم، بسيج شده‌اند.رئيس قوه‌قضایيه از تمام رسانه‌ها، صاحبنظران و دلسوزان نظام اسلامي خواست در جريان اطلاع‌رساني حوادث و رخدادهاي اجتماعي، نسبت به القای فضاي ناامني احتياط کنند و از بزرگ نمايي و سياه نمايي غير واقعي جريان ناامني در جامعه بپرهيزند چرا که اين کار هم خلاف واقع و هم خلاف مصلحت است.

بنابراین در بررسی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با جرام، ضمن تاکید بر مسوولیت قوه‌قضاییه در مبارزه با جرایم، باید به نقش سایر ادارات و سازمان‌ها در این خصوص تاکید کرد.علاوه بر این باید در کنار پوشش اخبار جرایم، به اقداماتی که برای مقابله با آنها صورت گرفته نیز پرداخت، در این صورت می‌توان ادعا کرد که خبر، گزارش و نقد، منصفانه و مصلحانه نگارش یافته است.
 
شرق:آتش در نيستان

«آتش در نيستان»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي شرق به قلم امان‌الله قرايي‌مقدم است كه در ان مي‌خوانيد؛... و با خود اصطلاحات فرنگي، لباس فرنگي، رفتار و آداب فرنگي و غيره را وارد كردند و به نوعي جامعه را با فرهنگ غربي آشنا كردند. اما اين ريزش فرهنگي در سال‌هاي اخير بيشتر شده است چراكه حرمت خانواده نگه داشته نمي‌شود و افراط و تفريط بر جامعه حكم‌فرما شده است. قدرت و اقتدار پدر و مادر كمرنگ شده و جوانان حرمت آنان را نگه نمي‌دارند و وقعي به عقايد و اعتقادات والدين خود نمي‌گذارند. در نتيجه حرمت‌ها فروريخت و ارتباط بين فرزندان و پدرها و مادرها تغيير كرد و نتيجه آن را نيز امروز مي‌بينيم كه جوانان چطور به موادمخدر و سيگار روي آورده‌اند.

يكي ديگر از عوامل بر اساس بررسي‌ها صورت گرفته در تهران و چند شهر بزرگ ديگر چون اصفهان نشان‌دهنده اين است كه پول توجيبي زياد نيز مي‌تواند يكي از علل گرايش خريد موادمخدر توسط جوانان باشد چراكه وقتي آنان بيش از اندازه پول در اختيار داشته باشند همه كار مي‌كنند. اما با همه اينها تاكيد مي‌كنم كه ريزش و فروريختگي فرهنگي عامل اصلي نابساماني‌هاي اخير است.

نگارنده چند سال پيش نيز در مطلبي تاكيد كردم كه آتش در نيستان افتاده و جوانان دارند از بين مي‌روند چراكه بيگانگي در فرهنگ از همان كودكستان آغاز شده است. حرمت‌ها درون دبستان و كودكستان‌ها ريخته مي‌شود. بنابراين حرمت‌ها حفظ نشد و كوچك‌تر بر بزرگ‌تر برتري يافت. بر اساس تئوري ساختارگرايان هر كنش اجتماعي، درون همان جامعه ساخته مي‌شود و در ساخت همان جامعه قابل بررسي است.

يعني هرگاه يكي از عناصر جامعه تغيير كند بر ديگر عناصر نيز تاثير مي‌گذارد و در نتيجه كل مجموعه تاثير مي‌پذيرد و تغيير مي‌كند. ما به اين اصل توجه نكرديم و در نتيجه مربي باتجربه را كنار گذاشته و بي‌حرمتي را از درون مدارس به خانه و برعكس رواج داديم. جامعه نيز در آن زمان مساعد بود و به سرعت حرمت‌ها فروريخت و بعد نيز فرزندسالاري حاكم شد. از طرفي ديگر ما با فروريختگي هنجارها نيز مواجه بوديم؛ يعني ارزش‌ها و هنجارها در جامعه تغيير كرد كه اين نيز متاثر از عوامل درون‌زا و برون‌زا است. مطمئنا فشارهاي بيروني چون ماهواره و به‌خصوص سريال‌هاي پخش شده در آن از عوامل برون‌زاي تشديد بحران‌هاي اجتماعي است.

هزاران هزار كانال بيكار نيستند كه با بودجه‌هاي كلان برنامه‌سازي كنند، آنان باعث فروريختن ارزش‌ها و هنجار‌ها مي‌شوند. درون جامعه نيز انديشمندان و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران بايد با اين هجمه‌هاي فرهنگي مقابله كنند اما در طي اين ساليان آنان يا جرات نكردند واقعيات را بر زبان آورند يا كوتاهي و سهل‌انگاري كردند. البته خودخواهي نمي‌كنم اما اين هشدار را بارها در مقالات و نوشته‌هاي خود داده‌ام. اين كوتاهي دروني ناشي از جو انقلاب نيز بود چراكه در آن زمان گوش شنوايي وجود نداشت سبب شد از جوانان خود غافل شويم و اكنون بايد بگويم خانه از پاي‌بست ويران است.

 نسل اول و دوم انقلاب كه در‌گير جنگ و خود انقلاب و كشور بود اما نسل سوم و چهارم نه ارزش‌هاي جنگ و انقلاب را ديده و نه اين ارزش‌ها به خوبي به او منتقل شده است، در نتيجه او از تمام آن چيزي كه ارزش محسوب مي‌شود دور شده و به سوي بي‌بندوباري رفته است. امروز اعتياد به موادمخدر، مصرف مشروبات الكلي و غيره در بين جوانان زياد شده و متاسفانه از سنين بسيار پايين به اين جور چيزها گرايش پيدا مي‌كنند.

به همين دليل است كه مي‌گويم ما با سقوط فرهنگي روبه‌رو هستيم، امري كه مقام رهبري نيز نسبت به آن هشدار دادند. در حال حاضر ما در عصر رسانه به سر مي‌بريم و رسانه‌ها هستند كه فرهنگ‌ها را مي‌سازند، اما رسانه ملي ما نتوانسته در مقابل تهديدات برون‌مرزي به خوبي ايستادگي كند و بسيار در جذب مخاطب ضعيف عمل كرده است.

يعني با توجه به فرهنگ و مسايل مورد نياز جامعه برنامه‌ريزي نكرد. جوان امروز نيازمند موسيقي است اما اين موسيقي را در رسانه خود نمي‌يابد، پس به سمت رسانه‌هاي خارجي و خصوصا به سمت الگوهاي مبتذل مي‌رود. براي جوان امروز الگو‌سازي درستي صورت نگرفته است. بايد دقت كرد كه در اين‌گونه مسايل عوامل درون‌زا بسيار مهم‌تر از عوامل برون‌زا است.

درون جوان ايراني خالي و تهي از هر ارزشي شده است و نمي‌توانيم همه گناه‌ها را به گردن آن سوي مرزها بي‌اندازيم و اين اشتباه است. در خانه را محكم نگرفتيم و از ارزش‌هاي خود درست و اصولي دفاع نكرديم. در حالي‌كه اين هجمه به سمت كشورهايي چون ژاپن و كره بود اما آنان توانستند از فرهنگ خود دفاع كنند. نبايد ايرادها و كم‌كاري‌ها را گردن ديگران انداخت و مسووليت‌ها را از گردن خود باز كرد.

مسوولان بايد شهامت اين را داشته باشند كه قبول كنند اشتباه كرده‌اند و آن را اعلام كنند. نبايد سر خود را زير برف كنند. تقصير و كم‌كاري را بپذيريم و به فكر اصلاح بيفتيم خصوصا كه قرآن نيز تاكيد كرده همه از اساس خوب آفريده مي‌شوند و اين مشمول جوانان ما نيز مي‌شود.

دنياي اقتصاد:تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است؟

«تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛

«معاون نظارت و هماهنگي در سياست‎هاي اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور، يک سوم تورم موجود را ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها دانست. آقامحمدي افزود: تنها حدود 35 درصد از تورم موجود از محل هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شده است.»
(دنياي اقتصاد 4/5/90)

اگر تورم در اقتصاد امروز ما به درستي ريشه‌يابي نشود، طبيعي است كه براي مقابله با آن هم روش درستي اتخاذ نخواهد شد. در اينجا به دنبال پاسخ به دو سوال هستيم، اول اينكه تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است و دوم اينكه اين تورم ناشي از چيست؟ در پاسخ به سوال اول بايد ببينيم شيب تورمي‌در قبل از شروع اجراي طرح هدفمندي چقدر بوده است تا بر اساس آن، نرخ تورم خرداد ماه را به دست آورده و با نرخ واقعي، مقايسه نماييم. همانطور كه اعلام شده است نرخ تورم خرداد ماه امسال (يعني شش ماه پس از اجراي طرح) معادل 4/15 درصد بود.

قاعدتا اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، شيب تورمي‌ در شش ماه اخير معادل شش ماه پيش از زمستان 1389 مي‌بود. تورم ماهانه در فصول تابستان و پاييز 1389 به طور ميانگين 3/1 درصد در ماه بود كه اگر اين ميزان را براي شش ماه بعد در نظر بگيريم، وضعيت تورمي ‌مطابق با جدول شماره 2 خواهد شد، يعني تورم نقطه به نقطه و ميانگين در خرداد 90 به ترتيب معادل 7/16 و 2/13 درصد به دست مي‌آمد؛ اين در حالي است كه در عمل، نرخ‌هاي فوق معادل 3/22 و 4/15 درصد به دست آمده است. براي معلوم شدن ميزان تورم هدفمندي يارانه‌ها كافي است مابه‌التفاوت 2/13 از 4/15 را بر 4/15 تقسيم كنيم كه عدد 14/0 به دست خواهد آمد، يعني 14 درصد تورم موجود، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است. حال ممكن است كسي مدعي شود كه تورم واقعي همان تورم نقطه به نقطه مي‌باشد نه تورم ميانگين. در اين صورت پس از محاسبه فوق به عدد 25‌درصد خواهيم رسيد؛ يعني 25 درصد تورم موجود (3/22 درصد) ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بوده است.

لذا در هر صورت نمي‌توان 35 درصد تورم را ناشي از طرح هدفمندي دانست و اين بزرگ‌نمايي‌ها ما را دچار اشتباه در تصميم‌گيري خواهد كرد. نكته مهمي‌ كه بايد اضافه شود اين است كه قاعدتا شيب تورمي‌ در شش ماه منتهي به پايان پاييز 89 بايد كمتر از شش ماه بعد از آن باشد، زيرا رشد نقدينگي افزايشي بوده است، منتهي براي رفع هرگونه شبهه، از در نظر گرفتن افزايش فوق صرف نظر شد و بر عدد 3/1 درصد در ماه، چيزي اضافه نكرديم. اما در پاسخ به سوال دوم، درست است كه 14 درصد تورم فعلي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است، اما تورم هدفمندي يارانه‌ها ريشه عميق‌تري دارد كه نبايد از آن غافل شد.

مشاهده نمودار روند رشد پايه پولي و تورم در سال‌هاي اخير (سرمقاله دنياي اقتصاد 22/1/90) نشان مي‌دهد كه خلق نقدينگي در اين سال‌ها به طور كامل اثر تورمي‌خود را تخليه نكرده و علت آن هم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در ابتداي برنامه چهارم توسعه بوده است. بنابراين تورم هدفمندي يارانه‌ها ناشي از تاثير سركوب شده رشد نقدينگي در شش سال گذشته بود. به عبارت ديگر تورم موجود در ايران، ريشه‌اي صد در صد پولي دارد و غفلت از اين معنا نتيجه‌اي جز تكرار اشتباهات گذشته را نخواهد داشت. اميد كه روزي مسوولان به اين نتيجه برسند كه هيچ خيري در انتشار پول توسط بانك مركزي وجود ندارد كه هيچ، نتيجه انتشار مزبور چيزي جز فساد و تشديد تورم نيست.

جهان صنعت:تعاریف متفاوت از شوک قیمتی

«تعاریف متفاوت از شوک قیمتی»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛ هدفمندی یارانه‌ها که آغاز شد کارشناسان اقتصادی برای پیش‌بینی نرخ تورم به چند دسته تقسیم شدند. گروهی همواره حامی دولت بودند به همین دلیل هر آنچه از زبان دولتی‌ها منتشر می‌شد به فاصله چند ساعتی با ادبیاتی دیگر از سوی آنان روی خروجی خبرگزاری‌ها می‌رفت.گروهی نیز از همان ابتدا راه بدبینی را در پیش گرفتند و از تورم‌های 60 درصدی ناشی از تبعات هدفمندی سخن گفتند.

کارشناسان مستقلی هم بودند که پیش و پس از اجرای این قانون مهم همواره تلاش می‌کردند تا ناصحانه دولت را از گزیدن راه‌های پرخطر پرهیز دهند.دولت اما کمتر به این توصیه‌های مشفقانه گوش داد و ترجیح داد همان راهی را برود که از پیش نقشه‌اش را با استناد به ادعای صدها ساعت کار کارشناسی کشیده بود.بیماری بی‌اعتمادی مردم به آمارهای رسمی چند سالی است که به دلیل ضد و نقیض‌های فراوان در دولت و مجلس پیشرفت کرده و به همین دلیل است که به محض اعلام نشدن نرخ تورم خردادماه آن هم در حالی که دهه اول مرداد را سپری می‌کنیم بلافاصله با این واکنش روبه‌رو می‌شود که حتما پشت پرده‌ای دارد.

با این حال رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که به تازگی مسوولیت اعلام نرخ تورم را هم علاوه بر سایر کارهای طاقت‌فرسا به عهده گرفته، تورم ناشی از آثار مستقیم هدفمندی را 88/3 درصد اعلام کرده است.

 محمدرضا فرزین البته آثار تورم و تبعات بعدی هدفمندی را ذکر نکرده است. همزمان معاون نظارت و هماهنگی‌ در سیاست‌های اقتصادی معاون اول نیز اعلام کرد شاهد شوک قیمتی نبودیم!چند مثال کوتاه کافی است که به این نتیجه برسیم تعریف ما و علی آقا محمدی از شوک قیمتی متفاوت است. از نظر اقتصاددانان افزایش اینچنینی قیمت بنزین شوک است.بر مبنای اظهارات مسوولان و کارگزاران نظام که در مجلس شورای اسلامی خدمت می‌کنند، افزایش چند برابری قیمت گاز در زمستان و برق هم شوک قیمتی است.

افزایش چندباره قیمت نان، شیر و برخی دیگر از مواد خوراکی و بهداشتی که همگی با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شده هم کمتر از شوک نیست.شاید تفاوت تعریف ما و مسوولان از عبارت شوک قیمتی متفاوت باشد زیرا وضعیت زندگی اغلب مردم ایران تحمل این افزایش‌های زنجیره‌ای را ندارد. وقتی پایه حقوق کارگران در کشور ما به 350 هزار تومان در ماه هم نمی‌رسد، حذف یارانه شیر و افزایش قیمت نان و انرژی و چندین و چند قلم کالای دیگر تنها معنایش رنگ باختن سفره‌هاست. انصافا کدام یک از مسوولان محترم کشور که البته برای رفاه همین مردم تلاش می‌کنند توانایی به آخر رساندن ماه را آن هم با 350 هزار تومان دارند؟