فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۷۵۸۷۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۱۵-۰۵-۱۳۹۰
کد ۱۷۵۸۷۸
انتشار: ۱۳:۴۰ - ۱۵-۰۵-۱۳۹۰

شورای نگهبان: تشکیل «دادگاه‌ عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر قانون اساسی است

عصر ایران
اگر رای این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رییس قوه قضاییه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.

ایسنا: شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره لایحه نظارت بر رفتار قضات، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین ایران و صربستان، طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 78 و اصلاحات بعدی،‌ طرح زکات و لایحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد.

لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

علیرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44)، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل 164 قانون اساسی است؛ چرا که اگر رای این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رییس قوه قضاییه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.

* لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* هم‌چنین طرح استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- در تبصره ماده (1) قرار دادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصویب آن در مجلس از این جهت که معلوم نیست، آیا مراجع مذکور ملزم به این امر می‌باشند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذکور در ماده (3) که اولویت‌های مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقیه کرده است، تهافت دارد؛ باید این تهافت رفع شود.

3- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (7)، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

* لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ایراد بند (5) قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2- نظر به اینکه ایراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگردیده بنابراین اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
ارسال به دوستان
روزانه چقدر می‌توان قهوه نوشید؟ انجمن قلب آمریکا پاسخ می‌دهد چین بمب مداری دوران جنگ سرد را احیا کرد؛ سلاحی که از قطب جنوب حمله می‌کند توافق ایران و پاکستان برای همکاری در حفظ امنیت منطقه آتش‌سوزی در پاساژ تجاری تهرانپارس با نجات معجزه‌آسای ۱۰۰ نفر مهار شد بازدید چهره‌های سرشناس ورزش و هنر از سرزمین صبح رویش و حمایت از کودکان کار اطلاعیه شماره ۴۱ سپاه: مجموعه تاکتیکی رادارها در پایگاه علی السالم و جزیره بوبیان از رده عملیاتی خارج شدند سقوط خودروی ساندرو به رودخانه در محور گرگان به زیارت با یک فوتی و سه مصدوم وضعیت هوای اراک قرمز شد؛ تداوم آلودگی هوا برای تمام رده‌های سنی موافقت نخست‌وزیر جدید انگلیس با استفاده از پایگاه‌های نظامی این کشور برای عملیات علیه ایران حادثه تلخ غرق‌شدگی در استخر کشاورزی رفسنجان جان دو نوجوان ۱۴ ساله را گرفت کمیته دفاع پارلمان بلغارستان استقرار هواپیماهای آمریکایی در این کشور را تصویب کرد حمله به مواضع آمریکا در اربیل سخنگوی وزارت خارجه خطاب به مقامات کویت: دود ناسپاسی چشمانتان را کور خواهد کرد همسویی وزیر خارجه جدید انگلیس با آمریکا علیه ایران تقدیر از امیر قلعه‌نویی و بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال در کمیسیون فرهنگی مجلس