بيانيه ميراث فرهنگی در پاسخ به شریعتمداری

میراث آریا: اخيراً با عنايت به شکل گيري جبهه رسانه اي عليه دولت خدمتگذار زمينه اي فراهم گرديده تا خادمان حوزه ميراث فرهنگي کشور هم مورد هجمه هاي سياسي و انتخاباتي قرار گرفته و از بي حرمتي هاي سودجويان جريان خاص سياسي و انتخاباتي بي بهره نماند

به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين بيانيه آمده است: از آن جمله در روزنامه کيهان شماره 20025 مورخ 26 شهريور 1390 صفحه دوم با درج مطلبي با عنوان «با نصف نظرات شما موافقم» به قلم آقاي ح. شريعتمداري مدير مسئول روزنامه فوق الذکر اشاره به موضوعي نموده است که نشان از بي اطلاعي مطلق نگارنده از قوانين جاري در حوزه اموال منقول سازمان ميراث فرهنگي کشور مي باشد. که انتظار آن مي رفت با تجربياتي که از ايشان سراغ داريم با اندکي تأمل و مطالعه قوانين مربوطه يا استطلاع از سازمان ميراث فرهنگي در مورد اخبار جمع آوري شده توسط نيروهاي مورد وثوق خويش اندکي بازنگري مي نمود. در اينجا ذکر موادي از قوانين مذکور مي تواند به رفع ابهامات ايجاد شده در افکار عمومي کمک شاياني نموده و صحت و سقم ادعاي فوق را به راحتي مورد ارزيابي قرار دهد.

1- کليه اموال فرهنگي و تاريخي که در موزه هاي کشور نگهداري مي شود مشمول دستورالعمل هاي نظارتي خاص مي باشد که آيين نامه اموال دولتي، آيين نامه ساماندهي مالکان و دارندگان اموال فرهنگي ، آيين نامه اموال فرهنگي ،تاريخي و قانون محاسبات عمومي کشور، اين ضوابط را برشمرده است. مطالعه و مروري گذرا در اين قوانين انضباط سخت حاکم بر فرآيند حفظ ، نگهداري و انتقال ميراث فرهنگي کشور را به خوبي اثبات مي کند.

2- بر اساس دستورالعمل هاي دقيق اجرايي، اطلاعات مربوط به هر شيء در دفاتر اموال پلمپ شده، ثبت شده و نسخه رونوشت جهت نظارت مضاعف به اداره کل اموال دولتي در وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال مي شود و ذيحساب به عنوان نماينده اين وزارتخانه بر حسن اجراي اين دستورالعمل ها نظارت مستمر دارد. همچنين براساس ماده (110) قانون محاسبات عمومي و مواد (17) و (21) آيين نامه اموال تاريخي و فرهنگي مصوب سال 1382 هيأت محترم وزيران ، هرگونه نقل و انتقال و خروج اموال تاريخي و فرهنگي پس از طي مراحل قانوني و اخذ تأييديه رئيس سازمان و تصويب هيأت وزيران امکان پذير خواهد بود. بنابراين کليه امور مربوط به اموال فرهنگي ـ تاريخي تماماً مطابق قوانين خاص خود بوده و تا زماني که مجوزهاي لازم اخذ نشده باشد و فهرست‌هاي لازم تنظيم نباشد و در يک کلام حتي اگر يک مورد از دستورالعمل هاي اجرايي لحاظ نشده باشد هيچ امين اموالي نسبت به انتقال اموال خود مبادرت نمي‌نمايد. چرا که در صورت تمرد و تخلف از قوانين و آيين نامه هاي فوق الذکر، امين اموال به سه سيستم حفاظتي (يگان حفاظت نيروي انتظامي)، سيستم حراستي(نماينده وزارت اطلاعات)، سيستم نظارتي (بازرسي سازمان ميراث) و نهايتا سيستم قضايي (قوه قضاييه) پاسخگو خواهد بود. اين در حالي است که حتي پس از اخذ مجوزهاي قانوني ، در خصوص هرگونه نقل و انتقال، دستگاه‌هاي نظارتي بر حسن اجراي اين دستورالعمل‌ها نظارت دارند. به نحوي که يگان حفاظت نيروي انتظامي در کليه موزه هاي کشور و همچنين نماينده عالي وزارت اطلاعات در سازمان ميراث فرهنگي بر کليه نقل و انتقال و خروج اموال و ورود مجدد آنها به موزه ها نظارت تام و کامل دارند. چنين ادعايي پيش از آنکه به معناي زير سوال بردن عملکرد سازمان ميراث فرهنگي باشد، عملکرد کليه سيستم هاي حفاظتي، حراستي، نظارتي و قضايي کشور را زير سوال خواهد برد.

3- وظيفه ذاتي دستگاه هاي نظارتي و قوه قضائيه اقتضا مي کند که در چهارچوب قوانين و دستور العمل هاي ابلاغي ضمن اعمال سياست هاي بازدارنده و کنترلي، ترتيبي اتخاذ نمايند تا هرگونه سوء استفاده يا تخلف احتمالي وفق ضوابط و به دور از جنجال هاي رسانه اي مورد رسيدگي قرار گيرد. در اين ميان آنچه حائز اهميت است اين است که اساسا در امر مبارزه با مفاسد نبايد به گونه غير واقعي، شعاري و تبليغاتي رفتار شود و انتظار مي‌رود برخي رسانه ها در راستاي عمل به رسالت حرفه اي خود با اجتناب از شايعه پراکني‌هاي غيرقابل توجيه و فضاسازي‌هاي تخريبي مانع تشويش اذهان عمومي شوند چرا که بي ترديد چنين رويکردي اثرات جبران ناپذيري در تخريب افکار عمومي، تضعيف سرمايه هاي اجتماعي و اعتماد ملي و زير سوال بردن عملکرد دستگاه‌هاي حاکميتي خواهد داشت.

4- امروز سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان امين و نماينده ملت و ايرانيان عزيز در داخل و خارج از کشور ماموريت تاريخي خود را نگاهباني و صيانت از مرزهاي هويتي،تمدني و فرهنگي ايران عزيز مي داند و تمام کارشناسان، مديران و امينان اموال اين سازمان در صورت بروز يا رويت تخلف از سوي هرکس، در هر جايگاهي و يا لباسي قهرا، قاطعانه برخورد خواهند نمود. نظر به شبهه افکني و ترديد آفريني رسانه هاي مدعي ميراث فرهنگي ملت ايران، از دستگاه قضايي و دستگاه هاي امنيتي استدعا دارد برخورد سريع، شفاف و قانونمند نسبت به اتهامات وارده را به عمل آورده و رسانه هاي مدعي تخلف در ميراث فرهنگي، تمامي اسناد و مدارک را نه «چند روز ديگر و يا چند هفته و ماه ديگر» که همين فردا (يکشنبه مورخ 27/6/90) به دستگاه قضايي جهت رسيدگي لازم ارائه نمايند تا پس از بررسي قضايي، نتايج از طريق سازمان صدا و سيما به سمع و نظر ملت ايران رسانده شود. بديهي است در صورت عدم اثبات ادعاي مطرح شده اين سازمان حق خود را براي پيگيري هاي حقوقي محفوظ مي داند.