افروغ:ریشه اختلاس درپاسخگو نبودن دولت است

 

عماد افروغ می‌گوید: «مهمترین نگرانی كه وجود دارد این است كه بنا به دلایل و ضعف‌ها چیزی گفته شود و به گونه دیگری عمل ‌شود. امروز با كسانی سر و كار داریم كه با انقلاب سر انقلاب را می‌برند، در جلسات و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های عمومی‌شان از انقلاب می‌گویند اما رفتارهایشان هیچ تناسبی با این شعارهایشان ندارد و این بدترین خیانت به انقلاب است. من امروز احساس می‌كنم كه ما با كسانی سرو كار داریم كه شعارهای انقلابی در ابعاد گوناگون می‌دهند اما هیچ رفتار انقلابی ندارند.»

اختلاس بزرگ تاریخ ایران در دولتی اتفاق افتاده است كه رییس دولت‌، آن را پاك‌ترین دولت تاریخ می‌داند. ابرفساد تاریخ ایران مبلغی معادل نصف بودجه وزارت دفاع برای محافظت از مرزهای كشور در یك سال را در بر می‌گیرد.  ‌معتقد است كه بر اساس اسنادی كه دارد، مجوزهایی از دفتر ریاست جمهوری، پرداخت این اختلاس را تسهیل كرده است.

عماد افروغ در گفتگو با فرارو؛ در خصوص این اختلاس گفت: «ما یك مفهومی داریم به نام رابطه قدرت-مسئولیت، به این معنا كه یك رابطه‌ای بین این دو مفهوم وجود دارد. این رابطه بیان می‌كند كه آن كس كه قدرت دارد، هم مسئول اعمال و هم مسئول بی‌عملی خویش خواهد بود.»

افروغ ادامه داد: «به هر حال این اتفاق در شبكه بانكی كشور رخ داده است، شبكه بانكی هم وابسته به دولت است، زیرا شبكه بانكی به بانك مركزی مربوط می‌باشد و رییس بانك مركزی منصوب رییس دولت است، بنا به مفهوم رابطه قدرت-مسئولیت، در وهله اول مسئولیت اصلی این اختلاس بر عهده دولت است.»

این استاد دانشگاه با بیان اینكه دولت باید مسئول این اختلاس بی‌سابقه وبی‌نظیر، كه یك ركورد تاریخی است؛ باشد، گفت: «دولت باید پاسخ دهد كه چطور چنین اختلاسی با چنین رقم بی‌سابقه‌ای رخ داده است.»

افروغ ادامه داد: «ما منتظریم كه قوه قضاییه به جد وارد شده، ریشه‌یابی كرده و مقصرهای اصلی این حادثه اسفبار را شناسایی و به مردم معرفی نموده و به اشد مجازات هم برساند. بعد هم طی ریشه‌یابی كه به لحاظ ساختاری باید صورت بگیرد، جلوی این قضیه گرفته بشود.»

وی گفت: «اگر در كل بخواهم صرفنظر از رابطه قدرت-مسئولیت، تحلیل دیگری داشته باشم، باید بگویم وقتی كه شفافیت، نقادی و نظارت وجود ندارد، كوچكترین نقد با انگ‌های مختلف روبرو می‌شود، افشاگری وسیله‌ای برای قدرت نمایی بیشتر یا برای رسیدن به قدرت گشته است، مبارزه با مفاسد اقتصادی حكم حربه سیاسی پیدا كرده است و از سوی دیگر نظارت و نقادی هم آنقدر پر رنگ نباشد، می‌شود حدس زد كه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.»

این روشنفكر اصولگرا افزود: «وقتی كه شعارهای خوب انقلاب ما ابزاری برای رفتارهای غیرانقلابی می‌شوند، تبعا یك چنین نتیجه‌ای در بر خواهد داشت. وقتی كه با مفسدین اقتصادی و به ویژه مفسدینی كه به گونه‌ای دست در قدرت دولتی دارند مقابله جدی نمی‌شود، خواه ناخواه بستری برای این گونه موارد فراهم می‌شود.»

افروغ با بیان اینكه وقتی كه با موارد آشكار و شفاف فساد اقتصادی با تعارف برخورد شده و لاپوشانی می‌شود، زمینه و بستر برای این قبیل فساد‌ها خود به خود فراهم می‌شود، گفت: «من به این مساله اشاره كرده‌ام كه وقتی كه با انقلاب به جنگ انقلاب می‌رویم نتیجه جز این نخواهد داشت. برای نمونه برای نابودی یك فرد یا جریان سیاسی می‌آیند و افترا زده و شب نامه توزیع می‌كنند، اما در واقع هیچ سند و مدركی ارائه نمی‌كنند و یا مبارزه با فساد كه یكی از شعارهای اصیل انقلاب اسلامی است، مستمسكی برای رسیدن یا حفظ قدرت و یا تخریب دیگری می‌شود، در واقع ما با انقلاب به جنگ انقلاب رفته‌ایم.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «موارد كوچك را به اسم اینكه می‌خواهیم پایبند به شعارهای انقلاب باشیم بزرگ می‌كنیم اما موارد به اصطلاح هنگفت را نادیده می‌انگاریم. از این رو یكی از اتفاقات ناگوار كه در كشور در حال رخ دادن است، استفاده ابزاری از انقلاب بر علیه انقلاب است.»

وی افزود: «شعارهای انقلابی از یك سو، فقدان نظارت و بی‌توجهی به رابطه قدرت- مسئولیت از سوی دیگر، واقعا شرایطی بحرانی را ایجاد كرده است و ما منتظریم كه خبرهای خوشی در خصوص پیگیری این اختلاس از قوه قضاییه بشنویم و انتظارمان این است كه این مورد مشمول زمان قرار نگیرد و این طور نباشد كه یك امر دیگر آمده و این اختلاس هنگفت را تحت الشعاع خود قرار دهد.»

این روشنفكر اصولگرا با بیان اینكه اگر شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی باشد چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد، گفت: «حالا كه چنین اتفاقی رخ داده است باید آنان كه مسئولیت پاسخگویی دارند و این مساله به آنها بر می‌‌گردد، پاسخگو باشند و در این بین همان طور كه آنچنان كه در ظاهر و شعار گفته می‌شود، قضیه به جد پیگیری شده و به كسی هم رحم نشود.»

وی در خصوص اینكه مسئولین مربوطه به جای پاسخگویی خود را مستحق تشویق می‌دانند، گفت: «رابطه مفهومی قدرت و مسئولیت یك بحث كاملا تخصصی و آكادمیك است یعنی هر كسی كه قدرت دارد باید مسئول پیامد تصمیم‌گیری‌های خودش باشد. این تصمیم‌گیری هم متوجه عمل و هم متوجه بی‌عملی است. یعنی باید جایی عملی انجام می‌شد كه نشده است و جایی عملی انجام شده كه پیامد‌های سوء به همراه داشته است. در هر دو صورت مسئولیت متوجه آن مقامی است كه صاحب قدرت بوده است.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «حالا باید پرسید آیا این اختلاسی كه صورت گرفته است در شبكه بانكی كشور بوده است یا خیر؟ آیا شبكه بانكی كشور زیر نظر بانك مركزی است یا خیر؟ آیا بانك مركزی را دولت اداره می‌كند و یا خیر؟ بی‌تردید قوه مجریه در این میان مسئول است و باید پاسخ دهد.»

افروغ با بیان اینكه نهادهای ناظر هم باید پاسخگو باشند، گفت: «باید كسانی كه این فساد را برملا وافشا كرده‌اند تشویق شوند نه كسانی كه به گونه‌ای، مستقیم كه ناظر بر عمل است و یا غیر مستقیم كه ناظر بر بی‌عملی است، دستی در آتش داشته‌اند.»

این روشنفكر اصولگرا ادامه داد: «مشكل كشور این است كه اعتنایی به بحث های تئوریك ندارد، به بحث‌های مفهومی وقعی داده نمی‌شود. اگر مسائل تئوریك، مفهومی و علمی جایگاهی در كشور داشتند، این اتفاقات نمی‌افتاد.»

وی افزود: «اگر نهادهای نظارتی كوتاهی كرده‌اند و بایستی نظارتی می‌كردند كه نكرده‌اند، آنها هم باید پاسخگو باشند. این بر می‌گردد به این كه نهادهای نظارتی ما در افشا این مورد نقشی داشته یا نداشته‌اند، یانه؛ كوتاهی كرده یا نكرده‌اند. اگر نهادهای ناظر این شبكه را كشف و افشا كرده باشند در آن صورت مسئولیتی متوجه این نهادها نخواهد بود. باید در رسیدگی به این اختلاس بزرگ به این نكات توجه شود.»

افروغ گفت: «مساله این جاست كه وقتی پرونده بیمه مطرح شد و نقش مقامات اجرایی كلیدی در فسادهای مالی مطرح شد به آن‌ها هیچ توجهی نشد گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است، بنا براین  این گونه خواه ناخواه زمینه برای چنین فسادهایی فراهم خواهد شد.»

این استاد دانشگاه با بیان اینكه بارها بیان شده است كه در حكومت امام علی (ع) از خطاهای مردم گذشت می‌شد، در حالی‌كه از كوچكترین خطا مقامات دولتی گذشت نمی‌شد، گفت: «ما عادت كرده‌ایم كه خطاهای مسئولین را لاپوشانی كنیم و برملا نكنیم و این بر خلاف آن چیزی است كه در حكومت عدل علی (ع ) صورت می‌گرفته است.»

افروغ با بیان اینكه انحراف از عدم برخورد با مسئولین شروع می‌شود، گفت: «انحراف جایی است كه به این موارد توجه نشده و بارها از آرمان‌ علیه آرمان استفاده می‌شود. وقتی به پرونده‌های شفاف فساد اقتصادی رسیدگی نمی‌كنید، بستر برای فسادهای اقتصادی گسترده تر و با استفاده از مجاری قدرت دولتی فراهم‌تر می‌شود.»

این روشنفكر اصولگرا در مورد تبعات روانی و اجتماعی این فساد مالی، گفت: «ما نباید مساله دیگری را برجسته بكنیم به این وسیله پرونده اختلاس را تحت شعاع خود قرار دهیم. هر چیزی جای خود را دارد. نظام جمهوری اسلامی اهداف داخلی و خارجی متعددی دارد. هیچ كدام دیگری را نباید تحت الشعاع قرار دهد. مرگ بر آمریكا، مرگ بر انگلیس، بیداری اسلامی در منطقه، حقوق شهروندی در جای خود و مبارزه با اختلاس هم در جای خود باید قرار بگیرد.»

وی ادامه داد: «یكی از بزرگترین شعارهای انقلاب اسلامی عدالت و مبارزه با فاسد اقتصادی در راستای تحقق عدالت بوده است در حالی‌كه امروز شاهد بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران هستیم و این تا حدودی روی اعتماد مردم، نسبت به جمهوری اسلامی اثر گذاشته است. ما كه نمی‌توانیم دائم شعار دهیم و هر اتفاقی كه افتاد بگوییم كه این روی اعتماد مردم
ما عادت كرده‌ایم كه خطاهای مسئولین را لاپوشانی كنیم و برملا نكنیم و این بر خلاف آن چیزی است كه در حكومت عدل علی (ع ) صورت می‌گرفته است
به نظام اثر نخواهد گذاشت.»

افروغ با بیان اینكه این استدلال، استدلال پوچ و بی‌منطقی است، گفت: «این قبیل اتفاقات روی اعتماد مردم اثر می‌گذارد. مردم خواستار سلامت نظام اقتصادی، قضایی، اجرایی و نظارتی هستند. فساد اقتصادی گسترده حكایت از یك بیماری دارد و اگر بخواهیم آن سلامت مربوط به اعتماد مردم مجددا احیا شود، باید به جد با این قضیه برخورد شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «اشاره كردم كه وقوع چنین فساد اقتصادی یا به بحث نظارت، یا به بی‌عملی و یا به تصمیم‌گیری و عمل بر می‌گردد. حالا هر كسی كه به گونه‌ای دست اندر كار این پرونده است باید مورد مواخذه قرار بگیرد.»

وی با بیان اینكه اگر مردم توقعی نداشتند و سكوت می‌كردند بیماری ما مضاعف‌تر بود، گفت: «مردم بحمد الله منتظرند كه ببینند نتیجه رسیدگی به این پرونده چه شده و آیا این پرونده هم مثل موارد گذشته، مشمول گذر زمان و مصلحت اندیشی‌های كاذب می‌شود یا به جد رسیدگی شده و مقصرین و مرتكبین این حادثه تلخ به اشد مجازات می‌رسند.»

برخورد با فساد مالی مستلزم چه لوازمی است؟
افروغ در خصوص این كه برخورد با فساد مالی مستلزم چه لوازمی است، گفت: «این كار دو شرط دارد، اول آنكه تمام مسببین مستقیم و غیرمستقیم این حادثه شناخته و محكوم شوند و این طور نباشد كه دانه درشت‌ها فرار كنند و دانه ریزهای در دام بیفتند. و دوم آنكه تحلیل ساختاری شود كه علل وعوامل رخ دادن چنین رویدادهایی چیست؟ آیا ضعف قانون است یا بی‌توجهی به قانون و نبود نظارت عامل آن می‌باشد. با جواب به این پرسش باید تحولی ساختاری صورت گیرد تا این خلاءها پرشده و من بعد شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

نماینده تهران در مجلس هفتم ادامه داد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات كه از مجلس ششم مطرح بود، در مجلس هفتم تصویب شد و در مجلس هشتم نهایی شد هنوز اجرا نشده است و اجرای این قانون می‌توانست مانع بروز چنین فساد گسترده‌ای شده باشد.»

وی افزود: «همین طور در خصوص واگذاری‌ها در خود قانون مصوبی كه در خصوص اصل 44 تصویب شده، بحث دسترسی آزاد به اطلاعات مرتبط با این واگذاری‌ها هم مطرح بوده است. قرار بود كه هیچ انحصار و شبكه انحصاری
بنا به مفهوم رابطه قدرت-مسئولیت، در وهله اول مسئولیت اصلی این اختلاس بر عهده دولت است
در این واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و این واگذاری‌های به صورت انحصاری و توسط شبكه‌ای خاص صورت بگیرد.»

این استاد دانشگاه گفت: «آن قانون هم باید با دقت مورد توجه قرار گرفته و اگر می‌خواهد واگذاری صورت بپذیرد، باید این واگذاری به اطلاع عموم رسیده و آنها بتوانند با اطلاعی كه كسب می‌كنند مبادرت به خرید یك بنگاه اقتصادی بكنند. این طور نباشد كه بدون اطلاع و صرفا با دسترسی انحصاری عده‌ای این واگذاری صورت بگیرد كه من بر آنم كه این اتفاق در مورد واگذاری فولاد خوزستان روی داده و به صورت انحصاری این واگذاری صورت پذیرفته است. اگر ثابت شود كه این واگذاری هم مغایر كلیت اصل 44 بوده است، خود این هم یك پیگرد قانونی جداگانه‌ای را می‌طلبد.»

وی گفت: «مهمترین نگرانی كه وجود دارد این است كه بنا به دلایل و ضعف‌ها چیزی گفته شود و به گونه دیگری عمل ‌شود. امروز با كسانی سر و كار داریم كه با انقلاب سر انقلاب را می‌برند، در جلسات و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های عمومی‌شان از انقلاب می‌گویند اما رفتارهایشان هیچ تناسبی با این شعارهایشان ندارد و این بدترین خیانت به انقلاب است. من امروز احساس می‌كنم كه ما با كسانی سرو كار داریم كه شعارهای انقلابی در ابعاد گوناگون می‌دهند اما هیچ رفتار انقلابی ندارند، شعار ساده زیستی می دهند اما به هیچ وجه ساده زیست نیستند. در موارد فساد مالی گسترده پای دولت دیده می‌شود و بعد در سخنرانی های استانی دولت خود را حامی مستضعفین عنوان می‌كند.»

افروغ در پایان گفت: «باید روشن كرد كه عامل اختلاس 3000 میلیاردی كجا تعریف می‌شود و این چه نسبتی دارد با اینكه ما بیاییم و در سخنرانی عمومی‌مان بگوییم كه یك بنده خدایی پنج میلیون وام می‌خواهد و به او نمی دهند اما در واقع اختلاس‌های آنچنانی صورت می‌گیرد. این بیشتر به یك طنز شبیه است كه از یك طرف در محافل عمومی از این كه به راحتی یك فرد عادی نمی تواند 5 میلیون تومان وام بگیرد گلایه كنیم و از طرف دیگر شاهد اختلاس 3000 میلیارد تومانی در همین مجموعه مرتبط با دولت باشیم. من رفتار دولت را در این مورد چیزی جز عوام‌فریبی نمی‌دانم.»