ریشه یابی بسترهای اقتصادی اختلاس، ضرورتی که نباید مغفول بماند

سروش صاحب فصول در وبلاگ خود نوشت:

افکار عمومی کشور همچنان درگیر مسئله اختلاس بی سابقه ای است که در نظام بانکی اتفاق افتاده است و تقریبا هر روز اخبار جدیدی در مورد آن منتشر می شود که ابعاد تازه ای از این موضوع را روشن می کند اما آنچه در جریان پیگیری رسانه ای این اختلاس کمتر مورد توجه و بررسی قرار می گیرد، ریشه های اقتصادی و رابطه علی و معلولی است که میان بسیاری از متغیرهای کلان اقتصاد وجود دارد.

در این بین آنچه اهمیت این تأثیر و تأثرات را بیشتر می کند، حضور پررنگ و دامنه تأثیرگذاری مسائل اقتصادی بر شئون زندگی اجتماعی است که باعث می شود سمت و سوی حرکت شاخص های اقتصادی، زمینه ساز بسیاری از پدیده های مثبت و منفی در سپهر عمومی جامعه باشد.

به عبارت دیگر بدون اینکه بخواهیم در دام این تفکر نخ نما بیفتیم که برای تمام پدیده ها اعم از فردی و اجتماعی و.... ریشه هایی اقتصادی جستجو کنیم، باید بپذیریم که وضعیت شاخص هایی مانند تورم، توزیع ثروت در جامعه، فاصله طبقاتی، اشتغال و برخورداری عادلانه از فرصت های اقتصادی و... تأثیرات غیر قابل انکاری بر مسائلی مانند فساد، سلامت روحی و روانی جامعه، امید به زندگی و حتی میزان پایبندی مردم به اصول اخلاقی و اعتقادی دارد.

از این رو در مواجهه با مقولاتی مانند فسادهای اقتصادی که در چهره پدیده هایی مانند کلاهبرداری، رانت جویی، اختلاس و ... بروز می یابند، علاوه بر اینکه باید به جنبه های قضایی و امنیتی مسئله توجه کرد، لازم است به واکاوی ریشه ها و عوامل اقتصادی که زمینه و بستر مناسب را برای این قبیل تخلفات فراهم آورده است نیز توجه شود.

این قاعده اکنون در مورد اختلاس بی سابقه ای که در درون نظام بانکی کشور اتفاق افتاده نیز ساری و جاری است؛ چرا که در این اقدام خلاف، علاوه بر اینکه انگیزه ها و عملکردهای غیر اخلاقی و غیر قانونی اختلاسگران دخیل بوده، شاهد آن هستیم که مجموعه ای از سیاست ها و جهتگیری های اقتصادی سال های اخیر نیز زمینه و بستر مناسب را  برای این قبیل اقدامات مخرب فراهم آورده است.

از آنجایی که اختلاس بی سابقه اخیر در حوزه نظام بانکی و به عبارت دیگر بخش غیر واقعی اقتصاد اتفاق افتاده است، باید مجموعه سیاست های این حوزه را در سال های اخیر مورد بازبینی قرار داد تا مشخص شود آیا جهتگیری هایی وجود داشته و دارد که به صورت غیر مستقیم، بستر را برای وقوع این جرم یا ایجاد انگیزه برای افراد سست اعتقاد فراهم آورد یا خیر؟

یکی از مواردی که در تمامی حوزه ها منجر به بروز زمینه رفتارهای رانت جویانه و فسادآلود می شود، کمبود عرضه نسبت به تقاضا است؛ در نظام بانکی این پدیده در قالب عدم تناسب تسهیلات اعطایی به متقاضیان در مقایسه با تعداد و مبلغ نیاز به تسهیلات نمود می یابد. در چنین شرایطی خصوصا اگر هزینه دریافت این تسهیلات که به عنوان نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین می شود، فاصله قابل ملاحظه ای با نرخ تورم و هزینه پول در بازار غیررسمی و غیر متشکل داشته باشد، انگیزه برای دستیابی به این تسهیلات ارزان قیمت و کمیاب برای عرضه آن در بازار غیر رسمی افزایش می یابد چرا که به علت نیاز به تسهیلات، متقاضیان حاضر به پرداخت هزینه های بالای برای دریافت آن هستند.

حال با توجه به تلاش و اقدام اختلاسگران به تأسیس بانک و میزان گردش وجوهی که از فرایند اختلاس بدست آورده اند، بیراه نخواهد بود اگر مجموعه سیاست هایی را که طی سال های اخیر به ارزان شدن مصنوعی تسهیلات بانکی، ایجاد صف برای دریافت آن و به تبع ایجاد صف، پیدایش رانت انجامیده است، عامل غیر مستقیمی در فراهم آوردن زمینه لازم برای این اختلاس بزرگ ارزیابی کنیم.

یکی دیگر از این موارد، کم دقتی  و تعلل در تدوین و اجرای ضوابط نظارتی بر فعالیت ها و تبادلات بانکی است؛ طی سال های اخیر مجموعه عواملی از قبیل نیاز به تأمین منابع مالی آن هم با استفاده از فرایند اعتبار آفرینی که در قدرت بانک ها است، دستگاه متولی مدیریت و نظارت بر شبکه بانکی را به سمت افزایش تعداد فعالان حوزه بانکداری سوق داده است. در این راستا تأکید بر اجرای سیاست های اصل 44 و تلاش برای باز کردن میدان برای حضور و فعالیت بخش خصوصی در تمام بخش ها خصوصا حوزه بانکی، زمینه را برای افزایش حدود و ثغور میدان عملیات بانکی فراهم آورده است. مجموعه این اقدامات گرچه از جمله نیازهای ناگزیر اقتصاد کشور و صد البته در مسیر ترسیم شده در سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای است اما غفلت از برخی استلزامات این اقدامات در مواردی زمینه ساز مشکلات خاصی شده است. به عنوان مثال تدوین آئین نامه ها و روش های نظارتی متناسب با فعالیت های گسترده بانک های خصوصی، پرهیز از مداخلات غیر ضرور در نرخ گذاری های این حوزه، انتخاب راهکار مناسب برای تأیید صلاحیت مدیران و فعالان تأثیرگذار در نظام بانکی و همچنین هماهنگی لازم میان نهادها و دستگاه های نظارتی برای اعمال قوانین و جلوگیری از تخلفات و.... از جمله لازمه های گسترش نظام بانکی کشور بود و هست که متأسفانه در این زمینه طی سال های اخیر اقدامات کافی و متناسب با رشد تعداد بانک ها و دامنه فعالیت های آنان صورت نگرفته است.

بانک محوری در اقتصاد ایران و نبود ابزارها و روش های مالی اسلامی و کارا در اقتصاد برای تأمین نیازهای مالی فراوان در اقتصاد کشور خصوصا در سال های اخیر که طرح های عمرانی فراوانی تعریف و هدفگذاری شده، فشار فراوانی را بر نظام بانکی وارد آورده است که تکاپو برای برآورده کردن این نیازها بانک ها وادار ساخته تا بسیار بیشتر از حدود مجاز تعیین شده در دستورالعمل های نظارتی و استانداردهای تعریف شده، تسهیلات پرداخت کنند به گونه ای که در حال حاضر و به استناد گزارش های رسمس مجموعه بانک های کشور بیش از صد در صد منابع خود، تسهیلات پرداخت اند که طبیعتا این تخطی از نسبت های مالی کنترل کننده ریسک، عبور از قوانین و مقررات را عادی کرده و نظارت بر نسبت های مالی بانک ها در سطح کلان و بازرسی از روند حرکتی شعب را در سطح خرد با دشواری ها و کم دقتی های بسیاری مواجه می کند.

بر این فهرست بی تردید می توان و باید موارد متعدد دیگری نیز افزود اما آنچه بیش و پیش از این مهم می نماید، توجه به این ریشه ها و عوامل تأثیرگذار در شرایط اقتصادی در کنار ریشه یابی ها و برخوردهای قضایی و تنبیهی است. این انتظاری است که کارشناسان و ناظران حوزه اقتصاد در کنار پیگیری حقوقی و قضایی اختلاس اخیر از مسئولان پیگیر پرونده  دارند و باید برای ریشه کنی یا به حداقل رساندن امکان و بستر تکرار این قبیل اتفاقات نسبت به آن اهتمام جدی داشت.