نامه وزیر بازرگانی به رحیم مشایی درباره غیرقانونی بودن شورای هماهنگی تشکل های اقامتی کشور

ایجاد تشکل های موازی با تشکل های مذکور در قانون نظام صنفی، ممکن است در چارچوب برنامه های مقطعی و بر اساس سلیقه مدیران هر دستگاه و بر اساس تصمیمات داخلی صورت گیرد. اما از آنجا که چنین تشکل هایی پشتوانه های قانونی برای ایجاد و فعالیت خود ندارند، لذا نمی توانند جایگزین تشکل های صنفی قانونمند شوند.

در پی تشکیل شورایی موسوم به "شورای هماهنگی تشکل های اقامتی کشور" که اعتراضات گسترده هتل داران را به همراه داشته است، وزیر بازرگانی در نامه ای به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از تشکیل نهادهای موازی با تشکلات قانونی انتقاد کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای رحیم مشایی
معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سلام علیکم

واحدهای صنفی تاسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی (هتل ها، مهمان پذیرها، هتل آپارتمان ها و ...)، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و ... واحدهایی هستند که از سالیان گذشته در چارچوب قانون نظام صنفی و با مجوز سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعلی به فعالیت مشغول بوده اند و در اجرای ضوابط تصریح شده در قانون مزبور، در بسیاری از استان های کشور اتحادیه های صنفی مربوط به آنها نیز تشکیل و در حال فعالیت می باشند.

اینگونه واحدها که طبق قوانین جاری کشور باید مجوز فعالیت و پروانه تاسیس و بهره برداری خود را از آن سازمان دریافت نمایند، بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور شامل قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. ضمنا در تبصره ذیل ماده 91 نیز به صراحت اعلام شده است که اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی بر آنها نخواهند بود.

بنابراین بر اساس قانون نظام صنفی برای فعالیت واحدهای صنفی مرتبط با امور گردشگری، اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شرط لازم بوده اما کافی نیست و اینگونه واحدها باید ضمن اخذ پروانه کسب، تحت پوشش اتحادیه های صنفی فعالیت نمایند.

متاسفانه طبق اطلاعات واصله، اخیرا عده ای از هتلداران کشور با هماهنگی معاونت امور گردشگری آن سازمان اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان " شورای هماهنگی تشکل های اقامتی کشور" نموده و پس از لغو یک جانبه تفاهم نامه فیمابین این وزارتخانه و آن سازمان توسط معاونت امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بدنبال القای این ذهنیت در بین فعالان بخش گردشگری هستند که شورای هماهنگی جایگزین اتحادیه های صنفی شده و تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.

با عنایت به اینکه تشکل های قانونی شناخته شده در قانون نظام صنفی عبارتند از اتحادیه های صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور که هر یک با شرح وظایف مشخص و اختیارات قانونی احصاء شده توسط قانونگذار، به فعالیت می پردازند و مسئولیت ساماندهی امور اصناف در همه بخش ها را بر عهده دارند، خواهشمند است دستور فرمایید همکاران آن سازمان موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

1 - ایجاد تشکل های موازی با تشکل های مذکور در قانون نظام صنفی، ممکن است در چارچوب برنامه های مقطعی و بر اساس سلیقه مدیران هر دستگاه و بر اساس تصمیمات داخلی صورت گیرد. اما از آنجا که چنین تشکل هایی پشتوانه های قانونی برای ایجاد و فعالیت خود ندارند، لذا نمی توانند جایگزین تشکل های صنفی قانونمند شوند.

2 - با توجه به اینکه جایگاه چنین شورایی صرفا مشورتی خواهد بود، تصمیمات و مصوبات آن نباید مغایر با قانون نظام صنفی یا محدود کننده اختیارات اتحادیه های صنفی مطرح در قانون مزبور باشد.

3 - نظر به اینکه وزارت بازرگانی در نظر دارد مقدمات لازم برای تشکیل اتحادیه کشوری مراکز اقامتی را در آینده نزدیک فراهم نماید، خواهشمند است به کلیه واحدهایی که از آن سازمان مجوز فعالیت یا پروانه فعالیت اخذ کرده اند، ابلاغ شود تا در اسرع وقت نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ذیربط اقدام، تا زمینه تشکیل اتحادیه کشوری مراکز اقامتی فراهم گردد.