تاریخ:
درس چهل و دوم
شرط جدید گشایش السی ریالی؛ متقاضی یا ذینفع صرفاً باید "دولتی" باشد
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.“
فارس: بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه مفاد بخشی از یکهزارو یکصد و سیامین صورت جلسه مورخ 26مهرماه ١٣٩٠ شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ”شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام نمایند:
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد."
اداره مطالعات و مقررات بانکی در بخش دیگری از این بخشنامه تأکید کرده است تا مدیران عامل بانکها دستور دهند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٣ آبان ١٣٩٠ به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و نسخهای از بخشنامه داخلی آن بانک / مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٤آبان 1390 به این مدیریت کل ارسال شود.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه مفاد بخشی از یکهزارو یکصد و سیامین صورت جلسه مورخ 26مهرماه ١٣٩٠ شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ”شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام نمایند:
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد."
اداره مطالعات و مقررات بانکی در بخش دیگری از این بخشنامه تأکید کرده است تا مدیران عامل بانکها دستور دهند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٣ آبان ١٣٩٠ به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و نسخهای از بخشنامه داخلی آن بانک / مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٤آبان 1390 به این مدیریت کل ارسال شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
زحل «آواز ارواح» را میخواند / صداهای ترسناکی که از فضا به گوش میرسد نشانههای خطرناک در بدنهای لاغر / آیا درون شما یک بمب ساعتی فعال است؟ عکس آتلیهای خانوادۀ مسیحی در دوران قاجار یکی از خطرناکترین مکانها برای تعویض لاستیک پنچر؛ چرا هرگز نباید این کار را بکنید؟ هر وقت طوفان شد، منتظر زلزله باشیم؟ / پیشبینی زلزله از روی جهت یا سرعت باد، در قلمرو شبهعلم قرار دارد «التهاب» به زبان ساده ؛ قوی ترین غذاهای ضدالتهابی کدام اند؟ (+علائم) النصر قهرمان لیگ عربستان شد؛ درخشش رونالدو در شب پیروزی العربیه مدعی لغو سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران شد اظهارات سناتور پاکستانی درباره پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آمریکا: اتهام قتل علیه کاسترو / بازگشایی پرونده بعد از 30 سال افزایش امنیت آیفون با یک ترفند ساده؛ حذف نشانگر «کنترل سنتر» از صفحه قفل آیفون چه مزایایی دارد؟ نخستوزیر عراق: اجازه استفاده از خاک خود برای تجاوز به همسایگان را نمیدهیم واشنگتنپست: آمریکا نیمی از موشکهای «تاد» خود را در دفاع از اسرائیل مصرف کرد قتل خواهر و خواهرزاده در بابل / قاتل دستگیر شد مصرف سالانه ۲۵۰ میلیون واحد سرُم در ایران