شورای نگهبان: الزام رییس جمهور به ارائه گزارش سالانه به مجلس مغایر قانون اساسی است

  سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به تصویب برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: الزام رییس جمهوری به ارائه گزارش سالیانه به مجلس كه در این آیین نامه به تصویب نمایندگان رسیده ، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
 
به گزارش  ایرنا، 'عباسعلی كدخدایی' روز شنبه در نشست خبری گفت: در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب كرده اند كه مدرك تحصیلی حقوقدانان شورای نگهبان باید كارشناسی ارشد به بالا باشد و هر دوره حضور در شورای نگهبان یك مدرك تحصیلی برای آنها محسوب شود اما از آنجایی كه مخالف چنین لطف مجلس نیز بوده ایم، این موضوع هم مغایر با اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.

وی ادامه داد: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی احتمالا این هفته در شورای نگهبان به پایان می رسد و با بیان ایرادات متعدد آن به مجلس ارسال می شود.

این حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینكه لایحه مجازات اسلامی در مرحله نهایی بررسی این شورا قرار دارد، تصریح كرد: برخی ایرادات شكلی در این لایحه وجود دارد كه باید توسط مجلس شورای اسلامی رفع شود تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

كدخدایی از تشكیل هیات های نظارت شهرستانی شورای نگهبان خبر داد و گفت: قانون انتخابات دارای نواقصی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال كه منظور دبیر شورای نگهبان از ریخت و پاش های برخی افراد برای حضور در رقابت های انتخاباتی مجلسی ها چه گروه یا دسته ای بوده اند، اظهار داشت: تبلیغات نامزدها نباید خارج از مصداق قانونی و یا عرف شناخته شده در این خصوص باشد و اگر چنین بود، در بررسی صلاحیت ها مورد نظر قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوالی كه گفته می شد آقای رسایی در اظهار نظری عنوان كرده كه جبهه پایداری تحت زعامت آیت الله جنتی است و آیا این مساله درست است یا خیر؟ تصریح كرد: آیت الله جنتی به واسطه شخصیتی كه دارند مورد مشورت همه گروه ها و جناح های فعال در كشور بوده و هستند اما اینكه این حرف آقای رسایی درست است یا نه عنوان می كنم كه حتما خلاف گفته اند.

این حقوقدان شورای نگهبان با تاكید بر اینكه برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی فقط قانون و رفتار افراد مطرح است افزود : برای بررسی صلاحیت اصلاح طلبان به هیچ روی دسته بندی خاصی نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه آیا این شورا اجازه ورود مردودین فتنه و یا ساكتین در برابر فتنه را در انتخابات می دهد و یا خیر، تصریح كرد: تعابیر خواص مردود متعلق به گروه ها و افراد سیاسی است و ما با آنها آشنایی نداریم. آنچه كه در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد نظر است، اجرای قانون و رفتار افراد است اما با تایید اینكه در فتنه نقش داشته اند، حتما جلوگیری می شود.

كدخدایی در پاسخ به سوال دیگری كه عنوان شد آقای هاشمی رفسنجانی مطالبی را در خصوص سلامت انتخابات مجلس عنوان كرده است ، اظهار داشت: كارنامه جمهوری اسلامی در برگزاری بیش از 30 انتخابات در 30 سال گذشته خیلی روشن و شفاف بوده و هرچه جلوتر می رویم، حضور مردم و مشاركت آنها را در انتخابات پرشورتر می بینیم.

این حقوقدان شورای نگهبان با تاكید بر اینكه طبق قانون مدنی افراد با تابعیت دوگانه نمی توانند در مصادر سیاسی كشور نقشی داشته باشند، در پاسخ به این سوال كه آیا داشتن گرین كارت از مصادیق تابعیت دوگانه است یا خیر؟، یادآور شد كه این مطلب را باید از وزارت خارجه و كشور سوال كنید.

وی در پاسخ به سوالات دیگری در خصوص كارگروه بازنگری قانون اساسی كه از سوی یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، گفت: نسبت به اظهارات این نماینده مجلس بی اطلاع هستم اما تا جایی كه می دانم چنین كارگروهی تشكیل نشده است.

كدخدایی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در یك سخنرانی عمومی فرموده اند اگر ساختار نظام بخواهد احتمالا در آینده ای دور تغییراتی داشته باشد، در آینده ای دور ممكن است اما در این جهت هیچ برنامه رسمی در شورای نگهبان وجود نداشته است.

وی تاكید كرد: اگر تغییراتی هم بخواهد در قانون اساسی انجام شود، باید با رعایت تشریفات مندرج در اصل 177 قانون اساسی باشد كه در آن هنگام همه نهادهای نظام وظایف خود را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینكه آیا در كارگروه رفع اختلافات حقوقی مجلس و دولت در خصوص این مساله كه مجلس نمی تواند در لوایح ارسالی دولت تغییراتی اعمال كند یا نه، تصمیمی گرفته شده است یا نه، گفت: براساس اصل 71 قانون اساسی ، مجلس می تواند در همه امور كشور قانون وضع كند و البته براساس تصریح قانون اساسی مجلس می تواند لوایح ارسالی از سوی دولت را تصویب و یا رد كند.

وی ادامه داد: این اشكال گفته شده در قانون اساسی وجود دارد و در دست بررسی است چرا كه براساس قانون مشخص نیست كه مجلس تا چه حد می تواند در لوایح ارسالی دولت تغییرات ایجاد كند.