تاریخ:
معنای خطکشی ایران برای تنگه هرمز چیست؟ 
درس سی و چهارم
بانك مركزي: محدوديت صدور ال.سي موقتي است
اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود ليكن اعضاي تشكيلدهنده آن،افراد ذيصلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند
بانك مركزي محدوديت صدور ال.سي را موقتي عنوان و تاكيد كرد كه اين امر تصيم شوراي پول و اعتبار بوده و نه بانك مركزي.
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارشهاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه ميآيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوءاستفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سيامين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكانپذير است كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود ليكن اعضاي تشكيلدهنده آن،افراد ذيصلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييسكل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعهاي از صاحبنظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارشهاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه ميآيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوءاستفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سيامين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكانپذير است كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود ليكن اعضاي تشكيلدهنده آن،افراد ذيصلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييسكل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعهاي از صاحبنظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
لینک کوتاه: کپی لینک
مراسم عروسی جرالد فورد، سیوهشتمین رئیسجمهور آمریکا (عکس) زمان ثبتنام دو آزمون دکتری و ارشد ۱۴۰۶ اعلام شد ترانه جدید همای: گر پدر رفت، تفنگ پدرم هست هنوز فناوری بومی الکتروپوریشن؛ امید تازه برای درمان مؤثر و کمعارضه سرطان بحران انرژی در اتحادیه اروپا؛ ذخایر گاز به کمترین میزان 4 سال اخیر رسید پروازی که نیم دقیقه طول کشید: لحظه سقوط! الزام توقف اسراف در بهداشت و درمان/ تجویز سِرم فقط بر اساس ضرورت نه با فشار بیمار امپراتوری پیمانکاران، مقابل دستور پزشکیان خواهد ایستاد/ نیروهای شرکتی چه خواهند شد؟ تأثیر جنگ بر کودکان؛ زخم الگوریتمهای خشونتبار هر سنی رژیم غذایی خاص خود را دارد/ چگونه غذای امروز شانس شما را برای پیری سالم در فردا تعیین میکند؟ چگونه آج لاستیک میتواند بر فاصله ترمز شما تاثیر بگذارد؟ "بَست نشینی" فعال آمریکایی در اعتراض به جنگ علیه ایران 4 روزه شد (+عکس) قیمت جهانی طلا امروز 1405/2/15 حذف سلولهای سرطانی با نانوداروی هوشمند ایرانی رادارهای اولیه این شکلی بودند (عکس)