تاریخ:
کاظمی: بازگشایی مدارس تصمیم ملی است 
درس سی و سوم
بانك مركزي: محدوديت صدور ال.سي موقتي است
اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود ليكن اعضاي تشكيلدهنده آن،افراد ذيصلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند
بانك مركزي محدوديت صدور ال.سي را موقتي عنوان و تاكيد كرد كه اين امر تصيم شوراي پول و اعتبار بوده و نه بانك مركزي.
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارشهاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه ميآيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوءاستفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سيامين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكانپذير است كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود ليكن اعضاي تشكيلدهنده آن،افراد ذيصلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييسكل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعهاي از صاحبنظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارشهاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه ميآيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوءاستفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سيامين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكانپذير است كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذينفع يا درخواستكننده اعتبار اسنادي يكي از شركتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود ليكن اعضاي تشكيلدهنده آن،افراد ذيصلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييسكل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعهاي از صاحبنظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
لینک کوتاه: کپی لینک
آریزو X چری را زودتر از دیگران ببینید بایدها و نبایدها برای احیای «نگین فیروزهای ایران» یک نفتکش غولپیکر ایران از محاصره دریایی آمریکا عبور کرد زمستان داغ در راه خاورمیانه؛ پیشبینی ورود یک سوپر النینوی کمسابقه امروز با سعدی: مژدگانی که گل از غنچه برون میآید نظر متخصصان درباره تعداد دفعات حمام رفتن چیست؟ راز خانههای تسخیرشده؛ چرا بعضی محیطها حس بد به ما میدهند؟ احتمال وجود حالت ناشناختهای از ماده در منظومه شمسی! پربازدیدترین وبسایتهای جهان در سال ۲۰۲۶ «انیشتین» در کنار رایشتاگ و دکتر پیتر راینهولد در برلین؛ سال 1308(عکس) آیا بستن لپتاپ کافی است یا باید خاموشش کنید؟ / اشتباهی که عمر لپتاپ را کم میکند خواص افتیمون برای مغز و سایر اندامها نخستین زنان تفنگدار دریایی آمریکا در حال ادای سوگند، ۱۹۱۸ م (عکس) یافته تحقیق جدید: زمین زیر اقیانوس آرام درحال شکافتن است سلولهای ایمنی، چاقی را مدتها به خاطر میسپارند