شكایت وزارت بهداشت از نظام پزشكی

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با بیان اینكه اقدام سازمان نظام پزشكی برای تعیین و ابلاغ تعرفه های نظام پزشكی غیر قانونی است؛ افزود: وزارت بهداشت از این سازمان به دیوان عدالت اداری شكایت خواهد كرد.

به گزارش ایرنا، حسن امامی رضوی امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح نخستین مجتمع كنترل اختلالات رشد، تكامل و ناهنجاری های زمان تولد در جمع خبرنگاران افزود: هم اكنون در حال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه هستیم و در قانون این برنامه، وظیفه تعیین تعرفه های نظام پزشكی بر عهده دولت گذاشته شده است.

این مقام مسوول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: بر این اساس، اقدام سازمان نظام پزشكی برای تعیین و ابلاغ تعرفه ها غیر قانونی و نمی تواند چنین كاری انجام دهد.

امامی رضوی تاكید كرد: اقدام، ابلاغ و اجرای تعرفه های تعیین شده از سوی سازمان نظام پزشكی غیر قانونی است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه تعیین تعرفه های پزشكی بر عهده شورای عالی بیمه خدمات درمانی گذاشته شده است و منتظر تشكیل شورای یاد شده برای تعیین تعرفه ها و اعلام آن به دولت هستیم.

به گفته امامی رضوی، پس از تعیین تعرفه های پزشكی از سوی شورای عالی بیمه خدمات درمانی و اعلام آن به دولت، وزارت بهداشت تعرفه های تعیین شده را برای اجرا ابلاغ خواهد كرد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: هم اكنون اجرا بر اساس هرگونه تعرفه ای به غیر از تعرفه سال 90، غیر قانونی است.

امای رضوی همچنین در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینكه یكی از اعضای شورای عالی نظام پزشكی مدعی شده است روش فعلی اجرای پزشك خانواده، 45 هزار پزشك عمومی را بیكار می كند گفت: اتفاقا اجرای پزشك خانواده موجب اشتغال پزشكان عمومی می شود و به نوعی آنها از سرگردانی خارج می شوند.

این مقام مسوول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی افزود: طبق قانون، پزشكان متخصص، پس از پایان دوره تخصص، متعهد به انجام خدمت در مناطق محروم به مدت دو تا هشت سال هستند و این قانون اكنون در حال اجراست.

امامی رضوی یادآور شد: البته دولت و مجلس نیز برای این دسته از پزشكان تسهیلاتی در نظر گرفته اند كه از ابتدای سال گذشته پرداخت می شود تا سبب ماندگاری پزشكان در مناطق محروم پس از پایان دوره تعهد شود.