پاسخ منفي دولت به نامه 200 نماینده

روزنامه تهران امروز نوشت:

در شرايطي كه اخبار متعدد از اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي از اول خرداد حكايت دارد،تعدادي از مقامات دولتي و روساي اتحاديه‌هاي صنفي و صنعتي از كاهش قيمت‌ها تا چند روز آينده خبر داده و گفته‌اند كه دولت مصرانه در صدد تعديل قيمت كالاهايي است كه بيش از حد گران شده‌اند. همزمان هم وزير صنعت و يكي از معاونانش نامه اعتراضي 200نماينده مجلس درباره وضعيت نامناسب توليدات كشاورزي و دامي را فاقد وجاهت اعلام كرده‌اند.

اصرار بر كاهش قيمت كالاهايي مانند گوشت، برنج، شير و... در حالي انجام مي‌شود كه برخي بر اين باورند زمينه‌هاي كاهش چنين قيمت‌هايي نه تنها وجود ندارد كه با اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها و گراني قيمت حامل‌هاي انرژي مسيري دوگانه و متضاد در خط سير اقتصاد كشور گشوده مي‌شود.تعدادي از كارشناسان و نمايندگان مجلس اين سوال را مطرح كرده‌اند دولت چگونه مي‌خواهد توليد كنندگان را به كاهش قيمت‌ها مجبور كند در حالي‌كه همين الان هم توليد براي آنان مقرون به صرفه نيست و با گران شدن بيشتر قيمت حاملهاي انرژي،هزينه توليد باز هم بالاتر مي‌رود.

بر همين اساس بود كه 200 نماينده مجلس روز سه شنبه شديدترين بيانيه اعتراضي خود عليه سياست‌هاي متضاد دولتي در عرصه اقتصاد را صادر كردند.در اين بيانيه نسبت به عدم افزايش قيمت خريد تضميني توليدات كشاورزي و لبني مانند گندم و شير در شرايطي كه هزينه‌هاي توليد به‌شدت افزايش پيدا كرده است، انتقاد شد و دولت در مظان اتهام قرار گرفت كه با چنين رويكردي زمينه را براي واردات 24 ميليارد دلاري كه پيش‌تر بودجه آن در دولت تصويب شده است، فراهم مي‌كند.

نمايندگان صراحتا دولت را به زمينه‌سازي براي جولان رانت خواران متهم كردند. البته اين اعتراضات و انتقادات نه تنها مورد توجه دولتيها قرار نگرفته است كه حتي بر عكس آن هم عمل مي‌شود. در يكي از اين واكنشها، روز گذشته مهدي غضنفري، وزير صنعت و تجارت در گفت‌وگويي با فارس صراحتا تاثير منفي واردات 24 ميليارد دلاري بر توليد داخلي را نه تنها رد كرد كه آن‌را مفيد به حال توليد ملي هم دانست.

در اين گفت‌وگو، خبرنگار از وزير صنعت پرسيد: «برخی معتقدند ‌مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تولید داخلی ویران کننده است، آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟» که غضنفری در پاسخ با بیان اینکه «‌باید در ابتدا به این مصوبه با نگاهی تحلیلی نگاه کرد»، گفت‌: بخش اعظم این مواد به تولید مواد اولیه کارخانجات اختصاص پیدا کرده است، از این رو این واردات نه تنها باعث کاهش میزان تولید در کارخانجات نخواهد شد بلکه به افزایش اشتغال کمک نخواهد کرد.

وی افزود: در کنار این باید به این نکته توجه کرد که میزان واردات مواد اولیه در سال گذشته نیز در کشور به همین اندازه بوده که عمدتا در کارخانجات مطرح شده است. البته وزير صنعت در حالي به دفاع از واردات مي‌پردازد كه ید‌الله صادقی، رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران از آغاز به کار 24 مرکز توزیع مواد غذایی با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصد خبر داد.

محمدعلي ضيغمي، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم طي گفت‌وگويي با ايسنا، در پاسخ به نامه‌ 200 نماينده اعلام كرد كه قيمت 630 تومان براي هر كيلوگرم شير براساس يك كار كارشناسي و نظر خود توليدكنندگان شير تعيين شده است.

وي افزوده است: قيمت 630 توماني تعيين شده دقيقا كارشناسي است و مبناي آن هزينه‌هاي توليد اعم از نهاده‌ها و ساير بخش‌هاست كه بر اساس آناليز قيمتي دامداران تعيين شده است.

ضيغمي مي‌افزايد: البته توليد شير يك بخش عرضه و تحويل خوراك دام و يك بخش خريد از سوي دامداران را دارد. به تازگي متوجه شديم بخشي از دامداران به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته‌اند سهميه خوراك دام خود را تحويل بگيرند. به گفته ضيغمي، قيمت جو كيلويي 410 تومان، ذرت كيلويي 410 تومان، سبوس كيلويي 230 تومان و كنجاله سويا كيلويي 800 تومان تعيين و شركت پشتيباني امور دام متعهد شد كه نهاده‌ها را با اين قيمت‌ها در اختيار دامداران قرار دهد.

به اين ترتيب از نگاه دولت قيمت‌ها نه تنها عادلانه تعيين شده است كه با واردات 24 ميليارد دلاري زمينه شكوفايي توليد ملي هم فراهم مي‌شود.ليكن دولتمردان به اين سوال پاسخ نداده‌اند چگونه ممكن است با كاهش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي،اجبار توليدكنندگان به تثبيت قيمت‌ها در كنار واردات 24ميليارد دلاري و افزايش قيمت حاملهاي انرژي زمينه توليد ملي را فراهم كرد؟