کد خبر ۲۱۸۰۸۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ - 07 June 2012
نکته مهمتر این است که ما هم رکود و هم تورم داریم. یعنی رکود تورمی داریم. این موضوعات واقعیت های اقتصادی ایران است که با آمار و تحقیقات گفته نمی شود.
گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال های اخیر میزان بیکاری افزایش یافته است. در سال‌های اخیر بالاترین نرخ بیکاری در گروه سنی 15 تا 29 سال بوده که بین 20 تا 46 درصد برای مردان و زنان در نوسان است. علت نرخ بالای بیکاری چیست؟ چه عواملی باعث افزایش بیکاری در جامعه شده است؟

«دولت و مجلس برای حل معضل بیکاری ابتدا باید این پدیده را به عنوان یک بحران مورد شناسایی قرار دهند. با تغییر تعاریف و بازی با الفاظ نمی توان از یک متغیر اقتصادی که می تواند شکل بحران امنیتی - اجتماعی پیدا کند اجتناب کنیم. بنابراین این موضوع پدیده ای است که باید به کمک دولت و نظام تصمیم گیری و در راس آن مجلس تحلیل محتوایی شود که در آن صورت قطعا راههای خود را نیز نشان خواهد داد.»

دکتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان مطلب بالا در گفتگو با فرارو گفت؛ متغیر بیکاری یا اشتغال از متغیرهای اصلی اقتصاد است. این متغیر در کنار متغیرهایی همچون سرمایه گذاری، مصرف، سطح عمومی قیمت ها یا اصطلاحا تورم و نیز درآمد و تولید از متغیرهای اصلی اقتصاد هستند که در عین حال به عنوان هدف های اقتصادی یک نظام سیاسی یا دولت تلقی می شوند. یعنی سطح بالاتری از تولید ناخالص ملی یا افزایش صادرات، افزایش درآمد و به تبع آن کاهش فقر و بیکاری، ارتقای مصرف و امثالهم اهداف شناخته شده اقتصادی هستند و از منظر اقتصادی متغیرهای کلان اقتصادی می باشند.

•    معمولا ارتباط همه این متغیرها در سطح تولید است یا اصطلاحا به نرخ رشد اقتصاد کلان بستگی دارد. یعنی شما نمی توانید در یک اقتصاد متعارف ادعای افزایش درآمد داشته باشید؛ در حالی که این موضوع به افزایش سطح تولید بستگی نداشته باشد. یا ادعای اشتغال کنید و این ادعا درگیر پروسه تولید نباشد.

•    اشتغال با شعار، نصیحت و وصیت ایجاد نمی شود؛ بلکه باید یک جریان پویای تولید وجود داشته باشد که به تبع آن اشتغال صورت می گیرد. میزان اشتغال ارتباط مستقیمی با میزان تولید یا اصطلاحا نرخ رشد اقتصادی دارد. یا برعکس افزایش بیکاری ارتباط مستقیم با کاهش میزان تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی دارد.

•    معمولا دولت ها متغیر کلان یا هدف استراتژیک خود را یکی از متغیرهای گفته شده قرار می دهند که جدا از نرخ رشد اقتصاد که به عنوان یک هدف اصلی و محوری است، کاهش سطح عمومی قیمت ها یا کاهش تورم و یا کاهش بیکاری یکی از اهداف اصلی قرار می گیرد. یعنی معمولا ممکن است به تبع افزایش نرخ رشد اقتصادی مقداری تورم ایجاد شود ولی در آن حالت حتما سطح اشتغال بالا است و یا به عبارتی سطح بیکاری پایین است.

•    بنابراین اینکه دولت میان تورم و بیکاری کدام متغیر را به عنوان هدف استراتژیک خود انتخاب کند، بستگی به سطح این دو متغیر دارد. به طور مثال آلمان در دهه 1990 و 2000 متغیر اصلی خود را کاهش بیکاری انتخاب کرد و برعکس انگلیس کاهش نرخ تورم را به عنوان هدف استراتژیک خود برگزید.

•    آنچه که در اقتصاد ایران قابل تامل است و جای تعجب دارد این است که ما هم شاهد افزایش قیمت ها و هم افزایش بیکاری هستیم. یعنی همزمان دو متغیر به عنوان متغیرهای بحرانی داریم که جای تعجب این است که ما بدون آنکه تولیدی داشته باشیم و یا افزایش تولیدی که باعث تورم شده باشد در عین حال تورم ناشی از برخی سیاست های نامناسب اقتصادی را هم داریم. بنابراین این واقعیت که در نظام اقتصادی ما هم تورم و هم بیکاری به عنوان اهداف اصلی دولت انتخاب شده است جای تامل دارد که معمولا در رابطه این دو متغیر با یکدیگر به تبع یکی متغیر دیگر کاهش پیدا می کند.

•    نکته مهمتر این است که ما هم رکود و هم تورم داریم. یعنی رکود تورمی داریم. این موضوعات واقعیت های اقتصادی ایران است که با آمار و تحقیقات گفته نمی شود.

•    اما آنچه که باعث شده با وجود این عدم تعادل های اقتصادی در عین حال چرخه اقتصادی بچرخد، درآمد سرشار نفت است که خود را با عرضه فراوان کالا و خدمات به صورت واردات نشان می دهد. این افزایش واردات در عین حال تشدیدکننده بیکاری است. ممکن است واردات به ظاهر راه حلی برای کاهش تورم باشد اما در عین حال تشدیدکننده بیکاری است.

•    از ده سال گذشته تاکنون ما شاهد یک رکوردشکنی با شتاب رو به افزایشی در عرصه واردات هستیم که در سال گذشته به صورت رسمی بیش از 700 میلیارد دلار واردات داشتیم که ترکیب واردات نیز باز قابل تامل است. یعنی درست است که بخشی از کالاها غیرواسطه ای است اما بخش قابل توجه ای از واردات مربوط به کالاهای مصرفی است که امکان تولید آن در داخل وجود دارد. کالاهایی اعم از مواد غذایی و کشاورزی و کالاهای صنعتی و به خصوص مواد مورد نیاز تولید پوشاک و غیره که امکان تولید آن در داخل وجود داشته است. بنابراین ریشه خیلی از این اشکالات را باید در این وضعیت دید که یک جریان رو به تزاید بیکاری را سبب شده است.

•    رکود اقتصادی نیز باعث افزایش چشمگیر ضریب بیکاری شده است به خصوص رکود در بخش مسکن. اگرچه به ظاهر تسهیلاتی مانند مسکن مهر ارائه شده است اما این تسهیلات نتوانسته مسکن را از رکود خارج کند. به طوری که تسهیلات مسکن تحت عنوان عرضه مسکن عمدتا در مناطق روستایی و یا خیلی از شهرهای کوچک که مسئله مسکن ندارند ارائه شده است و عرضه مسکن در کلان شهرها و شهرهای بزرگ که مسئله مسکن دارند کمتر از پنج درصد بوده است. در حالی که این رقم نمی تواند تاثیر منطقی و چشمگیری در متغیرهای کلان از جمله اشتغال داشته باشد.

•    بنابراین پرداختن به مسئله بیکاری و اشتغال با این نگاه راه حل های خود را شفاف تر نشان می دهد تا اینکه بیاییم ادعاها و شعارهایی تحت عنوان ایجاد شغل داشته و از روش های تزریق پول و دادن وام و یا پرداختن به طرح های ضربتی به اسم طرح های زودبازده که از همان ابتدا محکوم به شکست شد استفاده کنیم.

•    طرح های زودبازده صرفا به عنوان یک جزء کوچک از یک بسته اشتغال مطرح هستند؛ نه اینکه محور و ادعای اصلی ایجاد شغل قرار بگیرند که متاسفانه در دستور کار قرار گرفت و بخش زیادی از منابع بانک ها را هم به مخاطره انداخت.

•    از سوی دیگر واقعیت های اقتصاد ایران متاثر از ترکیب جمعیت می باشد. یکی از تقاضاهای اصلی ترکیب جمعیت ایران به دلیل جمعیت جوان آن فرصت های شغلی است که متاسفانه عدم پاسخگویی مناسب به این تقاضا در حداقل یک دهه گذشته باعث شد یک تراکمی از بیکاری و به صورت انباشت در سال های اخیر شاهد باشیم.

•    بنابراین روش هایی مانند ایجاد فرصت های آموزشی برای جوانان، به تعبیری ایجاد شوراهای آموزشی در دانشگاه ها که یک نوع تاکتیک برای به عقب انداختن فشار اشتغال بود؛ یعنی با فرستادن دیپلمه های بیکار به دوره های لیسانس و بعد هم گسترش دوره های فوق لیسانس، اگرچه به ظاهر ادعای گسترش ظرفیت های علمی می کنیم؛ اما واقعیت هایی در پی این نوع افزایش است که شامل عدم تناسب رشته ها با بازار کار، عدم تناسب تربیت ظرفیت های نیروی انسانی با ظرفیت جذب آنها و ... می باشد که این مسئله را به عنوان یک پدیده قابل تامل درآورده است.

•    آمارها نشان می دهد از هر چهار فارغ التحصیل دانشگاه تنها برای یک نفر فرصت شغلی طراحی شده است و بنابراین در عمل ما شاهد بیکاری سه چهارم فارغ التحصیلان دانشگاهی که رقم بالای شصت درصد می شود هستیم.

•    با تعریف های غیرمنطقی از بیکاری که حتی خلاف معیارهای سازمان بین المللی کار یا سازمان یونیدو می باشد؛ نمی توان معضل بیکاری را حل نمود.

•    دولت و مجلس برای حل معضل بیکاری ابتدا باید این پدیده را به عنوان یک بحران مورد شناسایی قرار دهند. با تغییر تعاریف و بازی با الفاظ نمی توان از یک متغیر اقتصادی که می تواند شکل بحران امنیتی - اجتماعی پیدا کند اجتناب کنیم. بنابراین این موضوع پدیده ای است که باید به کمک دولت و نظام تصمیم گیری و در راس آن مجلس تحلیل محتوایی شود که در آن صورت قطعا راههای خود را نیز نشان خواهد داد.


ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری