انتقادات بین المللی از نحوه محاکمه فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی

تعدادی از سازمان های بین المللی حقوق بشر ضمن انتقاد از شرایط محاکمه شماری از فعالان حقوقی و حقوق بشر در عربستان سعودی ، خواستار نظارت بر این محاکمه ها شدند.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، این سازمان های بین المللی همچنین عربستان سعودی را به برگزاری دادگاه های غیرشفاف و ظالمانه متهم کرده اند.

براساس اسناد منتشر شده از این محاکمه ها، ولید ابوالخیر (وکیل دادگستری)، مخلف الشمری (نویسنده)، عبدالله الحامد و محمد القحطانی ( استادان دانشگاه و فعالان حقوق بشر) هم اکنون با اتهام سیاه نمایی علیه حکومت عربستان، همکاری با سازمان های حقوقی بین المللی و تشویق به اعتراض روبه رو شده اند.

دو سازمان "دیده بان حقوق بشر "و "عفو بین الملل" با ارسال یادداشت هایی به مقامات سعودی خواستار دست یابی به مجوز دسترسی به دادگاه های این فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی شده اند.

این سازمان ها پیش از این از دولت عربستان سعودی به دلیل اجرای محاکمه های "ناعادلانه" و زندانی کردن متهمان سیاسی انتقاد کرده بودند.

سخنگوی وزارت دادگستری عربستان سعودی نیز به درخواست ها برای واکنش به این محاکمه ها یا دسترسی سازمان های بین المللی حقوق بشر به آنها پاسخی نداده است.

در همین ارتباط وزارت کشور عربستان سعودی گفته است: هیچ زندانی سیاسی در این کشور وجود ندارد.

در درخواست ارسالی سازمان های بین المللی حقوق بشر به "محمد العیسی" وزیر دادگستری عربستان سعودی آمده است: این افراد (متهمان) که در چند سال گذشته خواهان افزایش احترام به حقوق بشر در عربستان سعودی شده بودند هم اکنون به دلیل فعالیت در زمینه حقوق بشر، خود را در میان اتهامات جنایی می بینند.

این سازمان های حقوق بشر اضافه کرده اند که خواهان نظارت بر محاکمه این چهار فعال هستند تا آگاه شوند عربستان سعودی چگونه با این پرونده ها تعامل می کند.

یک منبع آگاه در عربستان سعودی هم گفت: دستگاه قضایی عربستان حق دارد مانع از حضور ناظران خارجی در این محاکمه ها شود. درخواست های گذشته سازمان های حقوق بشری برای سفر به عربستان سعودی، رد شده بودند.

محاکمه یکی از فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی یعنی "مخلف الشمری" در دادگاه جنایی ویژه انجام می شود. دادگاهی که به طور ویژه برای تعامل با پرونده های مربوط به مسئله امنیت راه اندازی شده است.

رویترز می نویسد: معمولا چنین محاکمه هایی از نگاه افکار عمومی پنهان می ماند و وزارت کشور تنها به چند رسانه معین داخلی و سازمان حقوق بشر مرتبط با دولت ریاض، اجازه حضور در دادگاه می دهد.

وکلای متمهمان فعال حقوق بشر نیز از اینکه حکومت مانع از دیدار آنها با موکلانشان می شود انتقاد می کنند.

چهار سازمان بین المللی حقوق بشر شامل انجمن مدافعان صف نخست حقوق بشر، مرکز تحقیقات حقوق بشر در قاهره، موسسه حقوق بشر الکرامه (که مقر آن در سوئیس است) و مرکز حقوق بشر گلف نیز از شرایط محاکمه فعالان حقوق بشر در عربستان انتقاد کرده اند.

همچنین در ماه آوریل گذشته دادگاهی در ریاض ، محمد البجادی یکی از فعالان برجسته حقوق بشر در عربستان سعودی را به چهار سال زندان محکوم کرد.
البجادی حدود یک سال را بدون تفهیم اتهام، در حبس به سر برد.

دلیل زندانی شدن البجادی، تایید اقدام شماری از خانواده های زندانیان در تجمع مقابل وزارت کشور عربستان بود.

در ماه نوامبر گذشته هم دادگاهی در عربستان سعودی 17 نفر را که اکثریت آنها از فعالان حقوقی - حقوق بشر، دانشگاهیان و وکلای دادگستری بودند به زندان هایی تا 30 سال محکوم کرد. اتهام این افراد شامل موارد مختلفی از جمله ایجاد فتنه و کمک به افراط گرایان اسلامی بود.
سازمان عفو بین الملل این محاکمه را به شدت غیرمنصفانه توصیف کرده بود.

عربستان سعودی با تکذیب این اتهامات گفته است که این اتهامات بر پایه اطلاعات غیردقیق هستند و به حقوق بشر براساس احکام اسلامی پایبند است.