جدايى با ۴هزار شاخه گل رز

تقاضاى يك زن براى دريافت ۴هزار شاخه گل «رز» سياه به عنوان مهريه از سوى قاضى اجراى احكام دادگاه خانواده رد شد.

به گزارش ایران، مدتى قبل زن ۲۵ساله اى بامراجعه به دادگاه خانواده كرج مهريه اش را به اجرا گذاشت.

اين زن وقتى مقابل دادرس شعبه ۱۵ دادگاه قرار گرفت گفت: ۳ سال پيش بامهريه اى معادل ۴ هزار شاخه گل رز و يك سفر حج عمره به عقد دائم جوانى درآمدم. آن زمان به دليل احساسات قلبى با رؤياهايم زندگى مى كردم و با چشم بسته زندگى با مردى را شروع كردم كه هيچ چيز از گذشته اش نمى دانستم. اما وقتى چشم هايم را باز كردم و با واقعيات و تلخى هاى زندگى روبه رو شدم به يك باره تمام كاخ آرزوهايم روى سرم ويران شد. شوهرم مرد بى فكر و بداخلاقى بود. به همين خاطر تصميم به جدايى گرفتم. بنابراين تقاضا دارم ابتدا حكم محكوميت وى به پرداخت مهريه ام صادر شود.

با تقاضاى اين زن و بررسى مدارك وى، قاضى دادگاه دستور احضار شوهر را صادر كرد. مرد وقتى متوجه شد همسرش اصرار به دريافت مهريه اش دارد، دادخواست طلاق را به دادگاه تسليم كرد و به اين ترتيب مرد محكوم به پرداخت هزينه سفر حج عمره و بهاى ۴۰۰۰ شاخه گل رز شد.

بدين ترتيب دادورز اجراى احكام از اتحاديه گل فروشان خواست تا قيمت هر شاخه گل رز در سال ۸۶ راتعيين كنند و در نامه اى جداگانه نيز از سازمان حج و زيارت هزينه سفر حج عمره را استعلام كرد.

بدين ترتيب اتحاديه گل فروشان نرخ هر شاخه گل رز سرخ را ۱۰۰۰ تومان و هزينه خريد ۴هزار شاخه رانيز ۴ ميليون تومان اعلام كرد. سازمان حج و زيارت نيز هزينه كل سفر در سال ۸۶ را حداقل ۵۳۸هزار تومان و حداكثر ۹۵۶ هزار تومان اعلام كرد.

با ارائه پاسخ اين دواستعلام ، قاضى اجراى احكام دستور داد مرد هرچه سريع تر بدهى خود را به همسرش بپردازد. اما زن در آخرين لحظاتى كه به جدايى نزديك تر مى شدند، به تصميم دادگاه اعتراض كرد و گفت: منظور من از گل رز، گل سياه رنگ است كه قيمت بالايى دارد و هرشاخه آن حدود ۳ هزار تومان است. من گل رز سرخ نمى خواهم و بايد نرخ گلها براساس قيمت رزهاى سياه رنگ محاسبه شود. در ضمن منظور من از سفر حج عمره با كليه مراسم آن و وليمه است و شوهرم بايد مرا به سفر حج بفرستد و پس از برگشت هم از ميهمانان پذيرايى كند.

قاضى اجراى احكام پس از شنيدن درخواست زن جوان اعتراض او را وارد ندانست. بنابراين وى مجبور به پذيرش بهاى گل هاى رز سرخ شد.

قاضى محمدحسن زرگرى مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اين خواسته زن گفت: قانون ديات تلفيق را جايز نمى داند و با قياس اين قانون درخصوص امور حقوقى نيز اگر خصوصيات اشيايى كه بدهكار بايدتحويل دهد، كاملاً مشخص نشده باشد ، انتخاب نوع و جنس با بدهكار است.

افزایش 100 درصدی ترخیص کالا از بنادر جنوبی در دوران جنگ

تماشاخانه

موتورسیکلت هست، زن موتورسوار هست؛ پس چه چیزی کم است؟

خلبانان ایرانی در اسارت / ببینید روایت‌ها چه می‌گویند؟

فیلم های دیگر