گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:تانك بيار تفنگ ببر!

«تانك بيار تفنگ ببر!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛1- مي گويند در جريان جنگ جهاني دوم، يكي از سربازان انگليسي با عجله و در حالي كه نفس نفس مي زد خود را به فرمانده گردان رساند و يك قبضه تفنگ ساخت آلمان را كه اسلحه سازماني نظاميان ارتش نازي بود، به وي نشان داد و گفت؛ قربان! اين تفنگ را از دشمن غنيمت گرفته ام. فرمانده گردان به شجاعت وي آفرين گفت و براي تشويق اين سرباز شجاع و ترغيب ساير سربازان به وي يك هفته مرخصي تشويقي داد. چند هفته بعد، باز هم، همان سرباز انگليسي با يك تفنگ آلماني ديگر نزد فرمانده گردان رفت و به خاطر شجاعتي كه به خرج داده بود، يك هفته ديگر مرخصي گرفت. اين ماجرا چند بار ديگر نيز تكرار شد و فرمانده گردان كه از شجاعت سرباز تحت امر خود به وجد آمده بود در مراسم صبحگاه و در حالي كه تمامي پرسنل گردان و تيپ و لشكر حضور داشتند، سرباز را صدا كرد و بعد از تشويق فراوان به وي گفت؛ حالا مي خواهم تاكتيكي را كه در غنيمت گرفتن تفنگ سربازان آلماني به كار مي بري براي همه پرسنل توضيح بدهي تا بقيه هم از اين تاكتيك استفاده كرده و ارتش آلمان را زمين گير كنند!

سرباز انگليسي پشت تريبون رفت و گفت: قربان! تاكتيك پيچيده اي نيست، اتفاقا خيلي آسان و بي خطر نيز هست. من هر بار يكي از تانك هاي ارتش خودمان را به آلماني ها مي دهم و در مقابل، يك تفنگ از آنها مي گيرم! به همين سادگي!

2- اين روزها، با نزديك شدن زمان انتخابات يازدهم رياست جمهوري، سران و عوامل فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 با اين توهم كه مي توانند وطن فروشي آشكار و خيانت هاي بي پرده خود را از اذهان مردم پاك كنند، بار ديگر با سازي كه از آن سوي مرزها كوك شده است، دهان باز كرده و در مدح و ستايش خويش ترانه اي چند صدايي آغاز كرده اند! يكي از اين صداها، بهره گيري از كينه توزي آمريكا و متحدانش در تحريم كشورمان و زير سؤال بردن سياست خارجي و هسته اي جمهوري اسلامي ايران است. مدعيان اصلاحات در اين بخش از مأموريت خود ادعا مي كنند كه سياست خارجي و هسته اي هوشمندانه!! آنها در دوران اصلاحات مانع از خصومت آمريكا و متحدانش بوده است و تحريم ها و تهديدهاي اين روزها ناشي از سياست خارجي و هسته اي كنوني جمهوري اسلامي ايران است! اين در حالي است كه به گواهي اسناد ثبت و ضبط شده موجود، تعدادي از افراد شاخص جبهه مدعي اصلاحات نه فقط در جريان فتنه 88 بلكه در دوران حاكميت خود بر دولت و مجلس نيز سوداي فروش ايران اسلامي و سلطه دوباره آمريكا بر كشور را داشته اند. مردم فراموش نكرده اند كه اين جماعت، آن روزها براي آمريكا فرش قرمز پهن مي كردند، و به صراحت از «پايان عمر خط امام»! سخن مي گفتند؟ «دوران اسلام را تمام شده مي ناميدند»، جمهوري اسلامي ايران را «حكومت لمپنيسم» معرفي مي كردند، با صراحت مي نوشتند «قلم فقها، در طول تاريخ آغشته به خون آزادانديشان بوده است»، «قرآن را قابل نقد» مي دانستند، با وقاحت مي نوشتند «خدا هم حق حاكميت بر مردم را ندارد»، مظاهر ديني نظير «حجاب و حياي زنان را نشانه عقب افتادگي» معرفي مي كردند، «هيئت هاي مذهبي را عامل و منشأ خشونت» مي دانستند، اعلام مي كردند كه «معصومين عليهم السلام هم بايد تحت نظارت باشند تا از انحراف آنها جلوگيري شود»... و صدها نمونه ثبت و ضبط شده و غيرقابل انكار ديگر از اين دست كه هيچگاه- تاكيد مي شود كه هيچگاه- نه فقط با كمترين اعتراض سردمداران و گروه هاي اصلي جبهه اصلاحات نظير حزب مشاركت، حزب سازندگي، مجمع روحانيون، سازمان مجاهدين انقلاب و... روبرو نشد بلكه همه اين اراجيف در روزنامه ها و نشرياتي نوشته شده و يا در مصاحبه و سخنراني هاي كساني مطرح مي شد كه از مسئولان دولت اصلاحات، نمايندگان مجلس ششم و ياران نزديك آقاي خاتمي بوده اند. اكنون سؤال اين است كه وقتي سردمداران دولت و مجلس مدعي اصلاحات چنين باورهايي را ترويج و تبليغ مي كردند، ديگر آمريكا چه نيازي به فشار و تحريم و تهديد داشت! آنها با پاي خود در پي تسليم كردن ايران اسلامي به آمريكا و متحدانش بودند. مگر آمريكا غير از اين چه مي خواست؟!

مدعيان اصلاحات حتي به اندازه آن سرباز انگليسي در صدر اين نوشته نيز غيرت و دغدغه ملي و ميهني نداشتند تا در مقابل تانكي كه به دشمن مي دهند، لااقل يك تفنگ قراضه و فكسني دريافت كنند! بايد از مدعيان اصلاحات- مخصوصا از سردمداران اين جبهه- پرسيد كه آيا تسليم شدن در مقابل باج خواهي هاي آمريكا و متحدانش و تلاش براي تحويل كشور به آنان افتخار! دارد كه با افتخار از آن ياد مي كنيد؟!

و اما، اگرچه فتنه 88 كمترين ترديدي درباره وطن فروشي بسياري از مدعيان اصلاحات باقي نگذاشت كه به آن پرداخته و باز هم خواهيم پرداخت ولي موضوع يادداشت پيش روي، خيانت اين جماعت و زمينه سازي آنها براي تحويل ميهن اسلامي به دشمنان بيروني است و فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 شرح جداگانه اي دارد.

3- بعد از آن كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به اتفاق آراء پيشنهاد آقاي خاتمي براي نامگذاري اولين سال هزاره سوم- 2001- را به نام «سال گفت وگوي تمدن ها» تصويب كرد، مدعيان اصلاحات رأي مثبت آمريكا به اين پيشنهاد را نشانه ابتكار در سياست خارجي دولت اصلاحات دانسته و درباره آن داد سخن دادند! اما مدتي بعد، ماجراي 11 سپتامبر و انفجار برج هاي دوقلوي تجارت جهاني در نيويورك اتفاق افتاد و همين آقاي بوش كه اصلاح طلبان براي رويكرد مثبت او به طرح گفت وگوي تمدن ها نوشابه باز مي كردند و تشتك پپسي مي پراندند، ايران را يكي از «محورهاي شرارت»! معرفي كرد و از «آغاز جنگ صليبي»! سخن گفت! و نشان داد كه ابتكار آقاي خاتمي چه وزني داشته است! البته سخن درباره نقد ابتكار آقاي خاتمي نيست بلكه كف و هوراي اصلاح طلبان براي بوش با توجه به ماهيت جنايتكارانه وي، مورد نظر است.

4- بوش بعد از واقعه 11سپتامبر و به بهانه آن ماجرا تصميم گرفت به افغانستان لشكركشي كند. بهانه حمله نظامي آمريكا به افغانستان مبارزه با تروريسم و محو القاعده و طالبان بود. بوش عربده مي كشيد كه «بن لادن و ملاعمر را مي خواهم، زنده يا مرده» اگرچه در حمله آمريكا به افغانستان تنها كساني كه كمترين آسيبي نديدند بن لادن و ملاعمر بودند.

و اما، بلافاصله بعد از آن كه جرج بوش، تصميم خود را براي حمله به افغانستان اعلام كرد، همين آقايان مدعي اصلاحات پيشنهاد كردند كه جمهوري اسلامي ايران به حمايت از طالبان وارد جنگ با آمريكا شود! تعجب آور نيست؟ هست! اصلاح طلباني كه تا چند ماه قبل و پس از آن نيز تا آخر دوران حاكميت خود بر دولت و مجلس ششم، براي آمريكا فرش قرمز پهن مي كردند و همه مشكلات را ناشي از عدم رابطه ايران با آمريكا مي دانستند، و هرگونه مقابله با آمريكا را تنش آفريني معرفي مي كردند، يكباره ضد آمريكايي شده و عليه آمريكا شيپور جنگ مي نواختند! آنهم در كنار طالبان. حتي مرحوم خواجه حافظ هم كه گفته مي شود پاي خود را از شيراز بيرون نگذاشته است مي دانست طالبان يك جريان موازي ساخت آمريكا براي مقابله با انقلاب اسلامي است. گفتني است مدعيان اصلاحات در حالي از حمايت طالبان در جنگ با آمريكا سخن مي گفتند، كه به پيروي از تبليغات رسانه هاي آمريكايي و صهيونيستي به افراد مؤمن و انقلابي انگ «طالباني» و به اسلامگرايي تهمت «طالبانيسم» مي زدند. اما اين پيشنهاد با چه انگيزه اي مطرح شده بود؟!

5- بعد از حمله نظامي آمريكا به افغانستان و هنگامي كه جرج بوش در اوايل سال 2003 ميلادي- 1381- تصميم خود براي حمله به عراق را مطرح كرد، باز هم مدعيان اصلاحات با اعلام اين كه صدام حسين اگرچه جنايتكار بوده است ولي اكنون در جايگاه «خالدبن وليد» قرار گرفته، پيشنهاد كردند كه جمهوري اسلامي ايران به حمايت از صدام وارد جنگ با آمريكا شود! صدامي كه عامل مستقيم آمريكا بود و با اشاره آمريكا و اسرائيل جنگ 8ساله را به كشورمان تحميل كرده و صدها هزارتن از جوانان اين مرز و بوم - بخوانيد اولياءالله- را به قتل رسانده بود. تعجب نفرمائيد. اين پيشنهاد را همين مدعيان اصلاحات داده بودند. همان ها كه امروزه شعار تنش زدايي آنها گوش فلك را كر كرده است! و اصولگرايان را متهم مي كنند كه چرا در مقابل آمريكا دست به مقاومت زده و باعث تحريم ها و تهديدهاي اخير شده اند... اما، چرا...؟! بخوانيد!

6- تا قبل از فتنه 88 كه مدعيان اصلاحات آشكارا و بي پرده در خدمت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس درآمدند و از نتانياهو لقب «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» و از اوباما، مدال «تنها اميد آمريكا» را گرفتند، تصور اين بود كه پيشنهادهاي مورد اشاره از سوي مدعيان اصلاحات ناشي از كج فهمي و كم داني آنهاست ولي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 كمترين ترديدي باقي نگذاشت كه دو پيشنهاد جنگ با آمريكا به حمايت از طالبان و صدام يك پروژه بيروني براي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، آنهم با رسوايي حمايت از طالبان و صدام بوده است! چرا كه بلافاصله بعد از ورود ايران به اين پيشنهاد خائنانه، انقلاب اسلامي در آموزه ها، «رنگ» طالبان- يعني اسلام آمريكايي- مي گرفت و در مقاومت مثال زدني و جهاد 8 ساله، به «انگ» قدرت طلبي- هويت صدام- نواخته مي شد؟! آيا غير از اين است؟! گفتني است مدعيان اصلاحات كم هوشتر از آنند كه پروژه ياد شده طراحي خود آنها باشد!

حالا به آساني مي توان درباره شعار تنش زدايي مدعيان اصلاحات قضاوت كرد و بدون كمترين ترديدي به اين نتيجه رسيد كه اين جماعت در پي نابودي ميهن اسلامي، محو انقلاب اسلامي و پايمال كردن جان و مال و ناموس مردم اين مرز و بوم زير چكمه نظاميان آمريكايي بوده اند.
و عجيب آن كه اين روزها و بعد از آن همه وطن فروشي و خيانت در دوران اصلاحات و در جريان فتنه 88 از نامزد شدن براي انتخابات هم دم مي زنند!

7- و اما، نگارنده اين سطور خود را بسيار كوچكتر از آن مي داند كه درباره نقش بي بديل و پيامبرگونه رهبر معظم انقلاب اظهارنظر كند ولي به مصداق «آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد»، عبور از كنار اين واقعيت را جفا و گناه مي دانم كه اگر رهبري الهي حضرت آقا نبود، امروزه ترفندهاي رنگارنگ و پيچيده دشمنان بيروني و دروني، نامي از اسلام ناب محمدي(ص) و انقلاب باقي نگذاشته بود و بايستي شاهد دست و پا زدن مردم شريف و پاكباخته كشورمان زير چكمه نظاميان اجنبي باشيم. دقيقا از همين زاويه است كه روزنامه آمريكايي يو.اس.اي. تودي به نقل از گزارش امريكن اينترپرايز مي نويسد «بزرگترين مشكل آمريكا در ايران، حضور يك ابرحريف - SUPER OPPONANT- به نام آيت الله خامنه اي است كه نقشه راه ما را مي شناسد و مردم كشورش به او اعتماد آميخته به اعتقاد دارند».

خراسان:آزادسازي قيمت در بازار انحصاري!

«آزادسازي قيمت در بازار انحصاري!»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛بخشنامه جديد وزارت صنعت براي قيمت گذاري کالاهاي مختلف يک روز قبل از اعلام رسمي جزئيات آن با حرف و حديث درباره تعيين نحوه قيمت گذاري خودرو همراه شد تا جايي که هم اکنون قيمت گذاري خودرو ۳ مدعي دارد که عبارتند از: سازمان حمايت به نمايندگي از دولت، شوراي رقابت و تشکل هاي صنفي خودروسازي.

با اين حال جزئيات بخشنامه قيمت گذاري کالاها حاوي نکاتي درباره مباني قيمت گذاري و دسته بندي کالاهاست که حاوي چالش هاي نظري جدي در حوزه تنظيم بازار و قيمت گذاري است.

در وهله نخست بايد اشاره کرد، فارغ از اين که به نظر نگارنده قيمت گذاري خودرو در شرايط فعلي بايد بر عهده دولت باشد، بخشنامه صادر شده خودرو را در گروه اول کالاها قرار داده است و بر اين اساس خودرو بايد توسط سازمان حمايت که زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است قيمت گذاري شود. اين در حالي است که بر اساس بخشنامه صادره و اظهارات رئيس سازمان حمايت، کالاهاي گروه اول (کالاهايي که توسط سازمان حمايت قيمت گذاري مي شود) شامل کالاهاي اساسي يا کالاهايي است که براي واردات آن ارز مرجع اختصاص مي يابد. اين در حالي است که خودرو نه کالاي اساسي محسوب مي شود و نه ارز مرجع دريافت مي کند. لذا مبناي استدلالي ارائه شده براي گروه بندي کالاها با مصاديق اعلام شده در برخي موارد تناقض دارد. نکته مهم ديگر در اين بخشنامه سپردن قيمت گذاري برخي کالاها به تشکل ها و انجمن هاي صنفي است. بر اين اساس کالاهايي که براي واردات اوليه آن ها ارز مرجع اختصاص مي يابد در اين دسته قرار مي گيرند. اين کالاها به گفته رئيس سازمان حمايت شامل لوازم خانگي، نوشيدني ها، محصولات پتروشيمي، محصولات فلزي و ساختماني، تجهيزات پزشکي و محصولات سلولزي هستند. در اين ميان آن چه درباره قيمت گذاري کالاها ملاک قرار گرفته است صرفاً ارتباط کالاها با ارز مرجع است. اين در حالي است که مباني، ملاک ها و سازمان هاي ديگري نيز در ارتباط با قيمت گذاري کالاها وجود دارد که اين بخشنامه در قبال آن ها سکوت کرده است.

بايد توجه کرد مباني نظري قيمت گذاري کالاها در اقتصاد نيمه دولتي، نيمه شبه دولتي و کمي تا قسمتي خصوصي ايران بايد باز تعريف شود. از يک سو در ميان برخي اقتصاددانان نگاه هاي کلاسيک اقتصادي و نظريه دست نامرئي آدام اسميت براي تنظيم قيمت در بازار وجود دارد که معتقد به نگاه حداقلي دولت در عرصه قيمت گذاري است و از سوي ديگر نگاه هاي کاملاً دولت گرايانه اي که مي خواهد قيمت گذاري همه نوع کالا و خدمات در دست دولت باقي بماند نيز وجود دارد. اما واقعيت اقتصاد ايران در تعامل بخش هاي دولتي، شبه دولتي و خصوصي چيزي است که با هيچ يک از اين ۲ نگاه منطبق نيست.

به صورت مشخص هر گونه واگذاري قيمت گذاري که به نوعي گامي در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي است منوط به اجراي هماهنگ ساير اجزاي اصل ۴۴ است. رئيس سازمان حمايت در شرايطي تعيين قيمت برخي کالاها توسط تشکل هاي صنفي را منطبق با سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي داند که ساير اجزاي اصل ۴۴ از جمله کاهش دخالت دولت در عرصه مديريت شرکت هاي واگذار شده، توانمندسازي بخش خصوصي و به ويژه رفع انحصارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه درباره کالاهاي گروه دوم که قيمت گذاري آن به عهده تشکل هاي صنفي واگذار شده است، توليد برخي محصولات فلزي در انحصار چند شرکت محدود است. به صورت مشخص فولاد و مس به عنوان ۲ محصول استراتژيک با انحصار نسبي در توليد مواجه است.

در همين ارتباط غفلت از جايگاه شوراي رقابت در زمينه تنظيم بازارهاي انحصاري نيز از ديگر نقاط ضعف بخشنامه جديد است. فارغ از ضعف عملکرد شوراي رقابت در رفع انحصار از بازارهاي انحصاري بايد توجه داشت طبق ماده ۵۸ قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴ شوراي رقابت بايد براي تنظيم بازار و قيمت کالاها و خدمات انحصاري اقدام کند و مشخص نيست که آيا کالاهاي انحصاري در هر يک از ۳ گروه اعلام شده توسط همان ساز و کار اعلام شده سازمان حمايت قيمت گذاري مي شود يا شوراي رقابت نيز در ارتباط با قيمت گذاري آن کالاها نقش خواهد داشت؟

اما نکته مهم ديگر در بخشنامه سازمان حمايت ابهام درباره جايگاه حقوقي و قانوني تشکل هاي مربوط براي قيمت گذاري کالاهاي گروه دوم است. در اين بخشنامه مشخص نيست که منظور از تشکل هاي مربوط چه تشکل هايي است. آيا تشکل هاي صنفي و توزيعي مرتبط با يک کالا مد نظر است يا تشکل هاي توليدي؟ اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن، شوراي اصناف و انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کننده همه جزو «تشکل هاي مربوط» محسوب مي شوند و غفلت از تعريف دقيق و تعيين مصداق «تشکل هاي مربوط» مي تواند منجر به تعارض بين اين تشکل ها شود. به ويژه اين که همواره بين تشکل هاي توليدي که مدافع حقوق توليد کننده و به تبع آن طرفدار افزايش قيمت اند و تشکل هاي توزيعي که حامي منافع بازار و در نتيجه بعضاً طرفدار کاهش قيمت کالاهاي توليدي با هدف افزايش سود فروشنده اند، به طور سنتي اختلاف منافع وجود داشته است.

فارغ از ابهامات ديگر از جمله ناديده گرفتن نقش بورس کالا در عرصه قيمت گذاري برخي کالاها، به نظر مي رسد ورود شتابزده بخش خصوصي به عرصه قيمت گذاري برخي کالاها بدون توجه به رفع انحصارها، آزادسازي اقتصاد، شفاف شدن جايگاه شبه دولتي ها و از همه مهمتر مشخص نبودن مباني نظري اين بخشنامه ها در مواجهه با ۲ تفکر ليبرالي و دولتي گرايي مي تواند به شکست بينجامد به ويژه در شرايط ملتهب فعلي بازار.

جمهوري اسلامي:جنگ رواني غرب حربه جديد عليه سوريه

«جنگ رواني غرب حربه جديد عليه سوريه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات اخير "داود اوغلو" وزير خارجه تركيه مبني بر اينكه "در صورت كنار رفتن بشار اسد از قدرت، تمام كشورها مدعي سهم‌خواهي از سوريه خواهد شد، در بردارنده نكته‌اي است كه در عين تلخي، واقعيت‌هاي بحران سوريه را بيان مي‌كند. اين مطلب، تاكيدي بر اين نظر است كه سوريه اكنون ميدان نزاع قدرتها و كشورهاي مداخله‌گر شده است و تنها چيزي كه در اين ميان مطرح نيست مصالح مردم سوريه و حق تعيين سرنوشت اين ملت مي‌باشد.

اين موضوعي نيست كه منظور نظر داود اوغلو باشد بلكه وزير خارجه تركيه براي آنكارا در سوريه حق ويژه‌اي قائل است و انتظار سهم بيشتري را دارد. زيرا معتقد است بسياري از كشورها و حتي شوراي امنيت آنچنانكه بايد به مخالفان سوريه كمك نكرده‌اند.

به نظر مي‌رسد حتي قبل از تحول مورد نظر جبهه بين‌المللي ضدسوريه، آنها براي تقسيم غنائم به رقابت افتاده‌اند. در اين ميان، آنچه جبهه ضدسوري را مستأصل و عصباني كرده مقاومت حكومت سوريه عليرغم تمام فشارهائي است كه اين جبهه بكار گرفته است. پس از آنكه توطئه اين جبهه براي مداخله مستقيم نظامي و لشكركشي گسترده به دليل مخالفت‌هاي قدرتمندان بين‌المللي با شكست مواجه شد، آنها اقدام به ارسال سيل‌آساي انواع سلاح‌هاي مخرب و ويرانگر به شورشيان در داخل سوريه كردند كه اين حربه نيز اكنون با توجه به زمان زيادي كه از آن مي‌گذرد، آنها را به هدفشان نرسانده است.

در اين ميان، تشديد جنگ رواني، تازه‌ترين ترفندي است كه جبهه ضد سوري براي رسيدن به هدف شوم خود در سوريه به كار گرفته است. اين جنگ رواني، با تمسك به موضوعاتي همچون اتهام استفاده حكومت سوريه از سلاح شيميايي و موشك عليه مخالفان و اخيرا، القاي شايعه تغيير سياست روسيه در قبال سوريه، در جريان است. بانيان و طراحان اين جنگ رواني دو هدف را در نظر گرفته‌اند؛ نخست اينكه با عنوان كردن اين مطالب، سران حكومت سوريه را هر چه بيشتر جنگ‌طلب، قسي‌القلب و قاتل مردم خود جلوه دهند تا از اين طريق، ارسال سيل سلاح‌ها براي تروريست‌ها و شورشيان در داخل سوريه را توجيه كنند و دوم، در بدنه حاكميت دولت سوريه تزلزل ايجاد كرده و مقامات و مسئولان كشوري و لشكري را به جدا شدن از نظام سوريه ترغيب نمايند.

مقامات سوريه در واكنش به اين توطئه تاكيد كرده‌اند اين خبرها كذب است و دولت سوريه هرگز عليه مخالفان از سلاح شيميائي و يا موشك استفاده نخواهد كرد. در مورد تغيير سياست‌هاي روسيه نيز، مقامات ارشد دولتي مسكو طي دو روز گذشته با تكرار حمايت‌هاي روسيه از سوريه، هرگونه تغيير در سياست‌هاي اين كشور در قبال سوريه را رد كرده و آنرا ساخته و پرداخته برخي كشورها عنوان نموده‌اند. البته عملكرد مقامات سياسي روسيه در طول تاريخ نشان داده كه وعده‌هاي آنها چندان قابل اعتماد نيست. روشن است كه روس‌ها تاكنون به دليل زياني كه احساس مي‌كنند در تحولات سال‌هاي اخير خاورميانه متوجه آنها شده تاكنون از دولت سوريه حمايت كرده‌اند، اگر به معامله‌اي سودمند دست يابند در سياست خود تجديدنظر خواهند كرد. آنچه مشخص است اينست كه جبهه ضد سوريه همواره به تحقق هدف خود كه سرنگوني حكومت سوريه است مي‌انديشد و اين جبهه نشان داده است كه براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي ابا ندارد و توسل به هر وسيله‌اي را مجاز مي‌داند حتي اگر اين سياست به مرگ هزاران سوري و به خطر افتادن صلح و امنيت منطقه منجر شود.

واقعيتي كه حتي محافل غربي نيز به آن اذعان دارند اين است كه سقوط احتمالي دولت بشار اسد، نه تنها صلح و ثبات را به سوريه نمي‌آورد بلكه كل منطقه را نيز در پرتگاه بي‌ثباتي و جنگ قرار خواهد داد كه دود آن به چشم خود غربي‌ها نيز خواهد رفت. متأسفانه محافل بين‌المللي و مجامع جهاني نيز كه بايد براي حفظ صلح و امنيت تلاش كنند دنباله‌روي اين خط مشي گمراه‌كننده شده‌اند.

تشكيل اجلاس‌هاي بين‌المللي تحت عنوان به اصطلاح "دوستان سوريه" نيز كه مورد اخير آن در مراكش برگزار شد، در مسير همين سياست‌ها و افزايش فشارهاي رواني به دولت سوريه قرار دارد. اين نشست‌ها در حالي برگزار مي‌شود كه بسياري از معارضان سوري و مخالفان سياسي دولت سوريه نيز در آن حضور ندارند. اعلام اينكه 130 كشور در اين نشست شركت كرده و از مخالفان حمايت كرده‌اند نمي‌تواند نقطه قوت و توجيهي براي سياست‌هاي جبهه ضدسوريه باشد، چرا كه عمده اين كشورها با فشار آمريكا در اين گونه اجلاس‌ها مشاركت مي‌كنند؛ ضمن اينكه بسياري از آنها آنچه را كه از طريق بانيان چنين اجلاس‌هائي اعلام مي‌شود قبول ندارند.

جامعه بين‌المللي بايد با عقلانيت و رفتارهاي واقع‌بينانه، براي حل بحران سوريه چاره‌انديشي كند و از اين طريق ابتكار عمل را از عناصر افراطي و دولت‌‌هائي كه نه دلسوز مردم سوريه، بلكه پيگير منافع نامشروع خود در سوريه هستند بگيرد. بحران سوريه اكنون امنيت كل منطقه را به خطر انداخته و اين وضعيت به زيان جامعه بين‌المللي است. آمريكا و همدستانش كه به تنور جنگ و خون‌ريزي، در سوريه هيزم مي‌ريزند نيز نه تنها از اين توطئه سودي نخواهند برد، بلكه دود اين آتش به چشم خود آنها نيز خواهد رفت.

رسالت:وضعيت حقوق بشر در ايران!

«وضعيت حقوق بشر در ايران!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در ان مي‌خوانيد؛ احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل چندي پيش گزارش جديد خود را به كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل ارائه كرد.

 منابع او در اين گزارش در درجه اول منافقين وضد انقلاب هستند و البته او براي تنظيم گزارش خود از سياه‌نمايي‌هاي منافقين جديد هم بهره‌ گرفته است. احمد شهيد فقط در حد يك گزارشگر باقي‌مانده است. گزارش اوما به‌ ازاي خارجي و مصداق بيروني ندارد و يا بهتر بگوييم ارزش يك گزارش تحقيقي و حقيقت‌يابي را  ندارد.

 ايران پاسخ مستدل و مستندي به گزارش احمد شهيد داد وكاستي‌هاو نقايص و تحريفات آن‌را به او ياد ‌آور شد. اما او حاضر نشد پاسخ ايران را در گزارش خود منعكس نمايد. او هيچ‌‌گاه به ايران نيامده وگزارش از راه دور او بي‌ترديد ارزش نقد و رد ندارد. چرا كه بخشي از گزارش او در ارتباط با اعتراض به احكام دادگاه‌ها در خصوص حكم اعدام براي قاچاقچيان مواد  مخدر و احكام مربوط به محاربه و ... و دفاع از همجنس بازان و به قول خودش دگرباشان جنسي است.

رصد او در مورد نقض حقوق بشر به‌طوري دقيق است كه حتي دو بازيكني كه در زمين فوتبال حساب كار از دستشان خارج شد و در ميان هزاران تماشاچي برخي نقاط بدن يكديگر را كه نبايد لمس مي‌كردند، اما كردند و سپس از چند بازي محروم شدند، احمد شهيد محروميت آنها را به‌عنوان نقض حقوق بشر در ايران ثبت كرده است. واقعا بايد اين دقت نظر را به او تبريك گفت!
بخشي از گزارش او سياه‌پردازي در مورد زندان‌هاي ايران است. نظير همين سياه‌پردازي در اقوال برخي زندانيان كه آزادانه امروز، هم در داخل زندان و هم در ايام مرخصي بيرون از زندان‌ مطرح مي‌گردد، ديده مي‌شود. نظير نامه‌هاي تاج زاده به همسرش فخري و بالعكس نامه‌هاي فخري به همسرش تاج زاده ونيز نامه‌هاي سرگشاده برخي كه حاوي چند تُن فحاشي به نواميس انقلاب است و نمي‌خواهم با نام آوردن آنها خاطر ملت ايران را بيازارم.

بنده اصلا دفاعي هم نمي‌خواهم از وضعيت حقوق بشر و بويژه آنچه در زندان‌ها مي‌گذرد بكنم اما مي‌خواهم به احمد شهيد بگويم شما كه در رصد كردن نقض حقوق بشر فقط به گزارشگري- آن‌هم از راه دور- مبادرت مي‌ورزيد يادداشت خانم فائزه هاشمي را كه به قول خودش زنداني سياسي است از بند زنان زندان اوين بخوانيد و در گزارش بعدي خود به مجمع عمومي سازمان ملل حتما از آن استفاده كنيد.

 خانم فائزه هاشمي در اين يادداشت از روحيه خوب خود در زندان سخن گفته است و به‌عنوان يك گزارشگر صادق به تشريح فضاي زندان( آن‌هم از نوع سياسي) خود پرداخته است.

 بخش‌هايي از مكتوب فائزه هاشمي در تشريح فضاي زندان را از سايت كلمه در زير مي‌خوانيد:
 "‌اينجا آزادي حاكم است : كارهايي كه بيرون از زندان در شرايط فعلي تقريبا شدني نيست در اينجا جزء امور معمولي و عادي است. برگزاري جلسات درباره موضوعات روز ودر حيطه‌هاي متفاوت، جلسات براي برنامه‌ريزي آينده، برگزاري جلسات براي اداره بند، دادن بيانيه‌هاي اعتراضي، حركت‌هاي اعتراضي و جمعي، سرودخواني و شعار براي بيان اعتراض.

 اينجا دموكراسي حاكم است: تصميم‌ها در اينجا جمعي است، هركسي يك راي دارد، همه ‌به‌طور مساوي و باانگيزه‌هاي قوي در تصميم‌گيري‌ها مشاركت مي‌كنند و هركسي آزادانه نظر خود را بيان مي‌كند.

اينجا دانشگاه است: دانشگاهي كه در هيچ زمان و مكاني در بيرون از زندان شكل نمي‌گيرد. چيزهايي مي‌بيني و مي‌شنوي و ياد مي‌گيري كه در هيچ كلاس و جمع و جلسه وهمايشي قابل مشاهده و لمس و درك نيست. تجاربي مي‌اندوزي كه مشابه آن را در صحبت‌هاي زنداني‌هاي آزاد شده و يا در كتاب‌هاي تاريخ وخاطرات ديگران نمي‌بيني و در ذره ذره  وجودت جاي نمي‌گيرد.

اينجا محل خودسازي است: از بوق سحر تا پاسي از شب چنان زمانت پر است كه براي بسياري از كارها وقت كم مي‌آوري. كتابخواني‌هاي فردي و گروهي، كلاس‌هاي آموزش زبان، ترجمه، نويسندگي، سرودن شعر و شعر خواني، كلاس‌هاي فرهنگي و ورزشي، كارهاي دستي كه هر كدام يادآور شرايط سخت زندان است و پر ازخاطره‌هاي زيبا، همه از هم مي‌آموزند، هركس دانسته‌هايش را نثار ديگران مي‌كند، اينجا احساس پوچي و بيهودگي رخت برمي‌بندد.

 اينجا مدرسه عشق است: دوستي‌‌هاي عميق اينجا شكل مي‌گيرد، حس مشاركت وكمك به ديگران ، ايثار و فداكاري ، همدردي و همكاري ،مهرباني و عطوفت و ...

 تا زماني كه به زندان نيامدي نگران هستي كه به كجا مي‌روي؟ آيا عمرت تلف خواهد شد و ممكن است رعايت چيزهايي را بكني تا پايت به زندان باز نشود. ولي وقتي آمدي و علي‌رغم بودن در قفس اين همه تاثير گرفتي نه تنها رنج زندان را به راحتي تحمل مي‌كني بلكه بعد از آزادي مصمم‌تر ومحكم‌تر به راهت ادامه خواهي داد. چرا كه زندان ديگر ترسي ندارد و حتي گاهي براي تجديد خاطرات و ديدن ياران روزهاي سخت دلتنگ هستي."

فائزه به شش ماه زندان محكوم شده ، اكنون دو ماه از محكوميتش مي‌گذرد. مي‌گويد؛ زندان مدرسه عشق است، دانشگاه است ، آزادي حاكم است، ترسي ندارد و ...

با اين شهادت صادقانه پس تكليف گزارش احمد شهيد از زندان‌ها به روايت  تاج‌زاده‌ها و ... در مورد آزار و شكنجه چه مي‌شود؟

 فائزه حتي تصريح مي‌كند؛" تا وقتي به زندان نيامدي نگران هستي به كجا مي‌روي، ولي وقتي آمدي ... مصمم‌تر ومحكم‌تر راهت را ادامه خواهي داد، چرا كه زندان ديگر ترس ندارد."

 بايد به مسئولين قضائي و مديران زندان تبريك گفت. چرا كه در چند ستاره بودن هتل‌هايي كه به اسم زندان براي برخي درست كرده‌اند، موضوع " تأديب" را از فلسفه وجودي زندان پاك كرده‌اند. اين ممكن است براي مجرمان در اين دنيا يك موهبت باشد اما براي آخرت آنها با اوصافي كه قرآن از جهنم ودركات آن براي جهانيان مي‌فرمايد يك خسران باشد.

 شايد مسئولين حقوقي و قضائي كشور از ترس لات‌بازي‌هاي سازمان‌هاي حقوق بشري ترجيح داده‌اند مجازات مجرمين را به سراي باقي واگذار كنند و در اين دنيا زندان را به‌عنوان يك هتل يا آرمانشهر براي زندانيان باقي بگذارند.

آنها اگر واقعا چنين اعتقادي دارند بايد به فكر نقض حقوق بشر در ايران باشند چون كساني كه در زندان هستند هر كدام به جرم نقض حقوق شهروند يا شهرونداني در زندان هستند، بويژه زندانيان سياسي كه جرم اصلي آنها نقض حقوق 75 ميليون ايراني است.

تهران امروز:بحران سوریه و طرح صلح ایران

«بحران سوریه و طرح صلح ایران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هاني‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح 6 ماده‌اي ایران برای توقف درگیری‌های 20 ماهه سوریه اگر چه مورد پذیرش بخشی از مخالفان مسلح دولت بشار اسد نیست اما از جامعیت وشفافیت کاملی برخوردار است.

این طرح برآیند یک کار کارشناسی طولانی ومبتنی بر داده‌های میدانی و واقعیت‌های جغرافیايی موجود درسوریه است. مهمترين ويژگي اين طرح داخلي سازي بحران در سوريه و حذف عناصر خارجي موثر در تشديد بحران در اين كشور است. به اين معني كه ايران سعي دارد تمام طرف‌هاي سوري درگير در بحران را پس از قبول آتش‌بس به سمت گفت‌وگو با يكديگر تشويق كند و در همان حال هم‌دست برخي كشورهاي خارجي را كه بي محابا در بحران مي‌دمند، كوتاه كند. در این طرح توقف خشونت‌ها واجرای آتش‌بس در سراسر سوریه، ارسال فوری کمک‌های انساندوستانه، پایان دادن به محاصره اقتصادی، بازگشت آوارگان، تشکیل یک کمیته آشتی ملی برای همکاری با نماینده دبیرکل سازمان ملل وبر آورد خسارت‌ها، تغییر قانون اساسی وانتقال قدرت ازطریق برگزاری انتخابات آزاد در یک فرآیند زمانی مشخص پیش بینی شده است.

نگاهي به اين بندها نشان مي‌دهد كه ايران به تمام طرف‌هاي سوري توجه كرده و در عين حال عناصر خارجي مخرب را حذف كرده است. این طرح مورد موافقت دولت بشار اسد و نیروهای اپوزیسیون غیرمسلح داخلی قرار گرفته اما عملیاتی شدن آن به حسن نیت همه طرف‌های درگیر بستگی دارد. با این حال به نظر می‌رسد، گروه‌های تروریستی مسلح که در مجموعه‌های پراکنده وغیر منظم با دولت بشار اسد مقابله می‌کنند تحت هیچ شریطی آن را نخواهند پذیرفت. علت این امر این است که گروه‌های تروریستی مستقیما از ترکیه، عربستان،قطر وآمریکا وغرب دستور می‌گیرند واین کشورها با هر راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه مخالفند. حضور بیش از 30 جریان سلفی و وهابی در سوریه که تشدید بحران سوریه را به دنبال داشته موجب شده تا هرگونه راه حل سیاسی با بن‌بست مواجه شود. این جریان‌ها تاکنون ميليارد‌ها دلار کمک مالی ونظامی از عربستان، قطر و ترکیه دریافت کرده‌اند و اعتقادی به طرح های سیاسی برای برون رفت سوریه از بحران فعلی ندارند.

با این حال جمهوری اسلامی ایران با انگيزه اخلاقی، انسانی واسلامی طرح 6 ماده‌ای خود را که در برگیرنده خواست طرفین درگیر‌است ارائه داد. طبيعي است تمام گروه‌هاي مسلح كه به كشورهاي خارجي درگير در بحران سوريه وابسته هستند به طرح ايران توجهي نشان ندهند چرا كه با اجرايي شدن اين طرح زمينه حيات آنان كه به جنگ و خونريزي در سوريه وابسته است، از بين مي‌رود و در همان حال هم تمام نقشه‌هاي غربي ها و برخي كشورهاي عربي براي درهم شكستن خط اصلي مقاومت عليه اسرائيل نقش بر آب مي‌شود. لذا تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرند كه اين طرح ناكام بماند. ليكن تعقل‌گرايي مخالفان ميانه‌رو دولت سوريه مي‌تواند خنثي‌كننده توطئه‌هاي ياد شده باشد.

جوان:وحدت يا زيست مسالمت‌آميز؟

«وحدت يا زيست مسالمت‌آميز؟»عنوان يادداشت روز روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجي است كه در آن مي‌خوانيد؛سي و اندي سال از راهبرد وحدت حوزه و دانشگاه مي‌گذرد و هر سال در آستانه نام‌گذاري آن (۲۷ آذر) همايشي در اين خصوص برگزار مي‌شود و رسانه‌ها تا حدودي به گراميداشت آن مي‌پردازند.

 البته چون از وحدت عملي چيزي در سبد رسانه قرار نمي‌گيرد، صرفاً به بزرگداشت شهيد مفتح اكتفا مي‌شود. در نگاه آسيب‌شناسانه نمي‌توان مسئله را صرفاً به اينكه خاستگاه دو طرف متفاوت است ارجاع داد. يعني نمي‌توان حوزه را نماد «سنت» و دانشگاه را نماد «مدرنيته» قلمداد كرد و صورت مسئله وحدت را پاك كرد. ايران امروز داراي سه هويت همبسته است كه عبارت است از هويت ايراني (ملي)، هويت اسلامي و هويت مدرن.
 
امام راحل كه از قلب حوزه علميه بيرون آمد در قرن بيستم تشكيل حكومت به شكل مدرن آن را پذيرفت(ملت، انتخابات، حقوق بين‌الملل و...) بنابراين مدرنيته ايراني قابل انطباق با دو هويت ديگر است. حقيقت اين است كه فلسفه اين راهبرد از آن جهت اتخاذ شد كه هويت اسلامي و هويت مدرن بتوانند از يك سو مبتني بر اصول و از سوي ديگر مبتني بر روزآمدي، هويت ملي را در بوم در ايران ارتقا بخشند و تثبيت نمايند. به تعبير ديگر اين وحدت بايد به توليد نرم‌افزار نظام اسلامي و ايضاً تمدن‌سازي اسلامي- ايراني با هويت مدرن منجر مي‌شد.

خوشبينانه‌ترين مؤلفه‌هاي قابل رؤيت اين شد كه برخي از وزراي حوزه آموزشي-علمي كشور بخشي از توليدات را به حوزه سپردند و اين موضوع نيز در حد اعلام رسانه‌اي ماند و در ميدان عمل لمس نگرديد. شايد بتوان آسيب را در اين عرصه ديد كه اعتقاد به تعامل همچنان به «اعتقاد به هماوردي»‌باقي مانده است و مانورهاي ناخودآگاه دو قشر، عرصه را براي تعامل سخت مي‌كند. از بحث‌هاي سكولار حوزه (تأكيد بر دين منهاي سياست) و بحث‌هاي سكولار دانشگاه (تأكيد بر سياست منهاي دين) كه بگذريم، نيروهاي معتقد به اسلام و انقلاب در هر دو حوزه تعامل دارند، اما آنچه غم‌انگيز است اينكه اين تعامل در ميدان توليد نرم‌افزار نظام به هم پيوند نمي‌خورد، بلكه در حوزه‌هايي چفت و بست مي‌بايد كه در نسبت با قدرت و سياست است.

احساس خطر مشترك نسبت به نظام آنان را همسو مي‌كند اما اين همسويي در حوزه انديشه و نظريه‌پردازي و تقويت تئوريك نظام منجر نمي‌شود. بلكه به ميدان پراگماتيسم سياسي تعلق مي‌گيرد. بنابر اينكه به جاي تعامل در عرضه ذاتي به تعامل در ميدان سياست مي‌رسند و براي ورود به قدرت ائتلاف و اتحاد تشكيل مي‌دهند.

مؤسسه آموزشي حضرت امام كه اميدهاي زيادي به آن بسته شده است تا نرم‌افزار نظام را جست‌وجو و ارتقا دهند به فكر تشكيل جبهه سياسي مي‌افتند و در اين مسير با دانشگاهيان نيز پيوند سياسي- عاطفي برقرار و منجر به ارائه ليست انتخاباتي و مرجعيت سياسي مي‌شود.

احساس خطر مشترك نسبت به سلامت سياسي- اقتصادي و فرهنگي نظام اولي‌تر از استحكام حوزه معرفتي و انديشه‌اي نظام مي‌شود و اينچنين وحدت حوزه و دانشگاه با غيريت سازي مشترك به قطب بندي‌هاي سياسي منجر مي‌شود و وحدت به صورت اتوماتيك در عرصه‌اي شكل مي‌گيرد كه خاستگاه اوليه و ذاتي آن نيست.

لذا جامعه مدرسين (آيت‌الله يزدي) جامعه روحانيت مبارز تهران(آيت‌الله مهدوي كني) و مؤسسه حضرت امام (آيت‌الله مصباح يزدي) مرجعيت حل و فصل معبر ورود به قدرت مي‌شوند و محل رجوع دانشگاهيان براي ساماندهي در عرصه سياست مي‌گردند و نيروهاي انقلاب نيز بدون توجه به غفلت از مأموريت ذاتي حوزه و دانشگاه به اين افتخار مي‌كنند كه مرجع نهايي حل و فصل مسائل ما در عرصه سياست، روحانيت تراز اول كشور و انقلابند. مي‌بينند و درك مي‌كنند كه تفكر اصلاح‌طلبي در ايران امروز (و ايضاً ايران ديروز)‌ جز عدول از چارچوب‌هاي اسلامي و حركت به سمت اسلام سازگار با ليبراليسم و در يك كلمه سكولاريسم نيست اما چاره را در ترويج و تبيين انديشه مقابل نمي‌بينند. يعني به سمت تبيين اسلام سياسي، مسلمان سياسي، اصلاح‌طلبي ديني و... نمي‌برند. بلكه مسئله را در سطحي‌ترين وجه آن به نمايش مي‌گذارند.
 
يعني بسيج نيروهاي انقلاب در حوزه و دانشگاه جهت غلبه دموكراتيك در ميدان سياست و بس. اگر قرار است انقلاب اسلامي مراحل اعلام شده توسط مقام معظم رهبري را به سمت تمدن‌سازي طي كند، راه تحقق آن قبل از قانونگذاري در مجلس و عرصه سياست، از حوزه انديشه و نوزايي و خلق افق‌هاي جديد فكري مي‌گذرد. واقعيت تلخ اين است كه نيروهاي اصيل انقلاب بعد از پيروزي آن، درگير عرصه مديريت كشور و نان و آب مردم شدند و چه بسا اين عرصه براي آنان شيرين جلوه كرد و «حفظ نظام از اوجب واجبات است» را در ميدان سياست دنبال كردند و به پشتوانه‌هاي نرم‌افزاري و تئوريك نظام وارد نشدند.
 
اما طيف مقابل كه به «فربه‌تر از ايدئولوژي» مي‌انديشد «قبض و بسط شريعت» و «صراط‌هاي مستقيم» را تبيين مي‌كرد. ما در نقطه مقابل به اين دل‌خوش كرديم كه اين طيف بايد از قدرت دور بماند. لذا استقرار آنان در عرصه تئوريك را به رسميت شناختيم و آفت را كمتر از آفت حضورشان در قدرت ديديم. در صورتي كه تأثير آن عمل در دراز‌مدت آسيب‌هاي بيشتري را نسبت به حضورشان در قدرت ايجاد مي‌نمايد.
 
امروز كه مقام معظم رهبري افق‌هاي جديدي را در عرصه نرم‌افزاري نظام گشوده‌اند و به الگوهاي پيشرفت و سبك زندگي كه مقدمات تمدن‌سازي است وارد شده‌اند، حوزه و دانشگاه مي‌توانند با پيشگيري از پيمودن مسيرهاي كم اهميت يا اشتباه به اين حوزه وارد شوند و هر كدام نمايندگي بخشي از هويت ايراني- اسلامي را به عهده گيرند و مسير تمدن‌سازي را با انديشه‌سازي و انديشه‌پروري دنبال نمايند. در عرف اجتماعي و سياسي جامعه ايران، انسان‌هاي فكري اگر وارد رقابت و قدرت شوند خاصيت و مرجعيت فكري خود را از دست مي‌دهند و ديگر محل رجوع تئوريك نخواهند بود، لذا لازم است آناني كه قدرت فكري دارند(چه حوزه و چه دانشگاه) اين عرصه را در اولويت قرار دهند و به جاي زندگي مسالمت‌آميز و بي‌تنش با دانشگاه به يگانگي فكري و چفت‌شدگي هويتي بينديشند.

آفرينش:باكو و الزامات دوستي با ايران

«باكو و الزامات دوستي با ايران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اخيرا سخنگوي وزارت امور خارجه آذربايجان گفت كه يك يادداشت اعتراضي را از ايران دريافت كرده است و ايران به گردهمايي كنگره آذربايجاني‌هاي جهان در باكو به طور رسمي اعتراض كرده است.

در اين تجمع كه اخيرا در باكو برگزار شد جدا از رويكرد ضد ايراني خود صابر رستم‌خانلي نماينده‌ي پارلمان آذربايجان هم شركت داشت . در اين بين اگر نگاهي به اين تلاش ها و اقدامات ضد ايراني در جمهوري آذربايجان داشته باشيم بايد گفت نخست اينكه كنگره آذربايجاني هاي جهان با حمايت از ديدگاه عوض كردن نام سر حدات فعلي جمهوري آذربايجان و ايران ، به تماميت ارضي ايران اهانت مي كند و با بهره گيري از واژه آذربايجان شمالي به جاي جمهوري آذربايجان تلاش خود را براي برهم زدن روابط ايران و جمهوري آذربايجان انجام مي دهند.

اين كنگره در حالي است كه ايران و جمهوري آذربايجان با به رسيمت شناختن تماميت ارضي همديگر به مقررات بين المللي احترام مي گذارند در چند سال گذشته كوشيده است با طرح مسائل قومي و تحريف در خصوص مسائل تاريخي و قره باغ تمام تلاش خود را در جهت دشمن نشان دادن ايران در افكار عمومي آذربايجاني ها انجام دهد و روابط دو کشور را با چالش هايي نوين روبرو كند.

دوم اينكه هر چند رويكرد اعلاني رهبران باكو تاكنون با كنگره آذربايجاني هاي جهان مطابقت ندارد اما بايد توجه داشت كه سياست اعمالي اش در اين حوزه هم بايد همخواني داشته باشد تا باعث ايجاد چالشهايي در روابط نگردد.

در اين حال وجود رويكردهاي ضد ايراني در اين جمهوري همچون مطالب غير واقع و ضد ايراني در كتابهاي درسي، رويکرد ايران ستيزانه برخي رسانه‌هاي دولتي و شبه خصوصي اين کشور، تحريف تاريخ ايران و اظهارات موهن عليه ايران وجود دارد و اكنون نيز تلاش ها يي همچون برگزاري كنگره هايي ضد ايراني همانند کنگره آذري هاي جهان كه مورد حمايت محافل ضد ايراني قراردارند عملا مي تواند چالش هايي نوين را بر سر روابط دو كشور قرار دهد.

سوم اينكه آنچه مشخص است در حالي كه در جمهوري آذربايجان( آنچه كه قبلا اران ناميده ميشد) دهها اقليت قومي نظير تالش، لزگي، تات و.. از بسياري از حقوق خود محروم شده اما سياست هاي شوونيستي جمهوري آذربايجان توسط محافل غير رسمي و نيمه رسمي مي تواند «حسن همجواري» را از بين ببرد و چالش هايي نوين را ايجاد كند.

در اين حال بايد توجه داشت در حالي كه ايران در چند سال گذشته با لغو يک طرفه رژيم ويزا ، اعلام موافقت با گشايش رايزني فرهنگي باکو در تهران ، به رسميت شناختن تماميت ارضي آذربايجان در مجامع بين المللي انجام داده بر دولت باكو نيز فرض است كه با پايبندي به سياست « حسن همسايگي و جلو گيري از برگزاري نشستهاي ضد ايراني از يك سو گمان حمايت دولتي و يا دولتي بودن اين گونه برنامه ها را تقويت نكند و از طرفي نيز روابط خود با ايران قدرتمند را به چالش نكشاند.

چه اينكه نقش تماميت سرزميني براي همه ايرانيان از هر طيف سياسي امري فراموش نشدني است . 

حمايت:چرا كري آمد

«چرا كري آمد»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام سرنوشت وزارت امور خارجه آمريكا مشخص شد و سناتور جان كري جاي هيلاري كلينتون در سمت وزير امور خارجه را به خود اختصاص داد. در باب معرفي جان كري برخي بر اين عقيده اند كه وي محصول اختلافات ميان جمهوريخواهان و دموكرات‌ها است. اوباما مي‌داند كه براي اجراي سياست‌هايش بويژه در امور اقتصادي چاره‌اي جز جلب نظر كنگره ندارد. اكثريت كنگره را جمهوری خواهان تشكيل مي‌دهند كه عملا اوباما را با چالش مواجه ساخته است.

يكي از دلايل عدم انتخاب سوزان رايس به عنوان جانشين كلينتون مخالفت‌هاي كنگره بوده است. از ويژ‌گي‌هاي جان كري رويكرد مثبت دمكرات‌ها و جمهوريخواهان به وي است كه كمي از مشكلات اوباما خواهد كاست. مولفه ديگر جان كري نزديكي وي به صهيونيست‌ها است. مواضع جان كري نشان داده كه وي از حاميان صهيونيست‌ها مي‌باشد كه مي‌تواند مولفه‌اي مهم براي اجراي سياست‌هاي اوباما باشد.

با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت يكي از اركان رفتاري آمريكا در آينده را تشديد حمايت‌ها از رژيم صهيونيستي با محوريت آغاز دوباره روند سازش تشكيل مي‌دهد. باراك اوباما همچنان دو ادعا را در عرصه بين الملل مطرح مي‌كند. نخست اجراي سياست تغيير مبني بر همگرايي بيشتر جهاني و دوم اجراي سياست قدرت هوشمند با محوريت بهره‌گيري از قدرت نظامي، سياسي و اطلاعاتي.

اوباما اميدوار است با آمدن جان كري در سمت وزير امور خارجه از يك سو چنان وانمود سازد كه به دنبال تغيير سياست‌هاي گذشته آمريكا است بويژه اينكه وي فردي متعادل تر از هيلاري كلينتون را به اين سمت گماشته است. از سوي ديگر وي تلاش دارد تا از ظرفيت‌هاي جان كري براي اجراي سياست قدرت هوشمند برخوردار شود. كارنامه كري نشان مي‌دهد وي توان ايفاي نقش در حوزه سياسي و نظامي و حتي اطلاعاتي را دارا مي‌باشد.

با توجه به شرايط حاكم بر جامعه جهاني و انزجار جهاني از نظامي‌گري آمريكا مي‌توان گفت كه آمدن كري به نوعي تقويت حوزه ديپلماسي در برابر نظامي‌ است كه مي‌تواند تا حدودي اوباما را به اهداف جهاني خود نزديك‌تر سازد. البته بايد در نظر داشت كه آمدن جان كري به منزله تغيير در سياست‌هاي آمريكا نخواهد بود چرا كه سياست‌هاي آمريكا نه بر اساس خواست رئيس جمهور بلكه بر اساس استراتژي كلان اين كشور تدوين مي‌شود.

بر اين اساس مي‌توان گفت كه اوباما با اين تغييرات صرفا به دنبال تغيير مهره‌ها خواهد بود و دگرگوني چنداني در سياست‌هاي ايجاد نخواهد شد بويژه اينكه كري در يك اصل با كلينتون نقطه اشتراك اساسي دارد و آن وابستگي به صهيونيست‌ها است كه عملا مانع از دگرگوني كلان در سياست خارجي آمريكا مي‌شود.

مردم سالاري:شيوني براي دخترکان شين‌آباد

«شيوني براي دخترکان شين‌آباد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ارسلان عبدالله‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛ پاييز رنگارنگ امسال شين‌آباد رنگي ديگر نيز به جمع خود اضافه کرد رنگي که از آن بالاتر رنگي نيست، رنگ عزا و ماتم، رنگ سيماي سياه و سوخته چهره‌هاي دخترکان معصوم، رنگي که نه تنها زمين شين‌آباد بلکه آسمان دل بشريت را غم انگيز و سياه پوش کرد. هرچند در مصر قديم، رنگ سياه نشانگر زندگي و تولّد دوباره بود ولي در شين آباد نشان محروميت، معصوميت و بريدن از دوستان است. هرچند دود ناشي از آتش مدرسه شين آباد در صبح روز چهارشنبه 15 آذرماه را سيماي زيبا و جان دخترکان معصوم را با بيرحمي با خود برد ولي چهره واقعي خدمتگزاران اين خطه را نمايان کرد.

حادثه دلخراش آتش‌سوزي مدرسه شين‌آباد واقع در شهرستان پيرانشهر - يکي از شهرهاي کردنشين از توابع استان آذربايجان غربي- گمانه‌زني‌ها و واکنش‌هاي متفاوتي در محافل داخلي و خارجي به دنبال داشت: يکي سازمان گسترش و نوسازي مدارس را متهم کرده يکي هم ساختمان مدرسه را، ديگري نرده‌هاي کلاس و بخاري نفتي! را مقصر اصلي در اين حادثه قلمداد کردند. انگار کسي حاضر نيست از خود شهامت نشان داده و مسؤوليت اين حادثه را به گردن بگيرد و حاضر به دلجويي و عذرخواهي از خانواده حادثه ديدگان شود. همه گناه را به گردن ديگري انداخته و خود را تبرئه مي‌کنند کسي نيست به آنها بگويد در حاليکه بچه‌هاي خودتان در مدارس آنچناني و با شهريه‌هاي گزاف مشغول به تحصيلند حق داريد که از درد و رنج شين‌آباد و شين آباديها بيخبر باشيد! ولي وجدان هر انسان بيداري گناهکار اصلي را تشخيص داده و تاريخ، گوياي آن خواهد بود.

مدرسه شين‌آباد تنها مدرسه محروم و بدون امکانات در منطقه نيست بلکه با نگاهي گذرا مي‌توان مدارسي مشابه را به وفور مشاهده کرد مراکز درماني نيز که وضعيت بهتري ندارند سخن از محروميت منطقه زمان بسياري مي‌طلبد و در اينجا مجال پرداختن به آن نيست کوتاه سخن اينکه محروميت شريک زندگي همه مردمان ساکن اين ديار است. ولي گويا اين محروميت‌ها مدت زمان زيادي است که از ديد مسؤولين منطقه به دور مانده است. جداي از نحوه وقوع حادثه، شيوه درمان و اعزام مصدومان به بيمارستان و همکاري دستگاه‌هاي دخيل و نحوه پاسخ مسؤولين وزارت آموزش و پرورش نکته داراي اهميت اين است که اشخاصي که در جلسات، سمينارها و کنفرانسها و به عناوين گوناگون اقدام به ارائه گزارشات کاري کرده و دم از خدمات‌رساني به مردم اين ديار مي‌زنند و با مديريت به گفته خود موفق خيال کسب مديريت کلان در کشور را نيز در سر مي‌پرورانند، بودجه‌هاي نجومي را به اين منطقه اختصاص مي‌دهند، مدرنيته را به جامعه مي‌آورند، امکانات به روز دنيا را در شهر و روستاهاي اين منطقه مستقر کرده‌اند خلاصه به گفته خودشان از هيچ تلاشي دريغ نورزيده‌اند و توانسته‌اند غبار محروميت را از چهره اين ديار و مردم خونگرمش بزدايند ولي اين حادثه دلخراش و جانگداز که اولين حادثه نبوده ولي اميدواريم آخرين بار باشد خط بطلاني بر ادعاهاي اين اشخاص کشيد ادعاهايي که تنها براي مردم اين منطقه ملموس است وتنها اين مردمان هستند که توانايي درک واقعيت محروميت‌هاي منطقه را دارند. مدعيان خدمت چگونه خواهند توانست به سيماي سوخته و جان بي‌رمق دخترکان معصوم شين‌آباد نگاه کنند در حالي که «سيران يگانه» که تا چند روز پيش برروي همين نيمکت‌هاي سوخته با دوستانش مشغول درس خواندن بود و هم اکنون در ميانشان نيست؟ جاي خالي سيران را در نيمکتهاي سوخته مدرسه چگونه و با چه وسيله‌اي پر خواهند کرد؟ با ساختن مدرسه _حتي بنام جان داده اين حادثه_ که نوش داروي بعد از مرگ سهراب است آيا جبران کم کاري‌ها‌يشان را خواهد کرد؟ آيا خواهند توانست از اين پس کمتر شعار خدمتگزاري بدهند و بيشتر عمل کنند؟ آيا ازين پس شيشه‌هاي عينکشان را پاک مي‌کنند تا کمبود امکانات را در منطقه مشاهده نمايند؟ آيا قادرند سرانه مراکز آموزشي و بهداشتي اين سرزمين را بالا ببريد؟ آيا راه‌هاي ارتباطي را مي توانند مشاهد کنند؟ آيا خواهند توانست پاسخگوي مردم جامعه‌شان باشند؟ آيا خواهند توانست.... اين سوالات و دهها سوال ديگر همچنان بي پاسخ مانده است و گذر زمان شاهدي بر ادعاهايشان خواهد بود. بياييد به خاطر خدايي که مي‌پرستيد‌، به خاطر مردمي که ادعاي خدمتگزاري شان را داريد اگر گرهي باز نمي‌کنيد‌، گرهي جديد در کار مردم نيندازيد و دست در دست هم داده و به ارتقا و پيشرفت اين سرزمين کمک نماييد. اين ملت نجيب که براي سرزمينشان، حتي از نثار خونشان نيز دريغ نکرده‌اند‌، شايسته وضعي چنين ناشايست و نگران‌کننده نيستند.

چه خوب مي‌شد هرچه زودتر دخترکان شين‌آباد در سر کلاس درس‌هايشان حاضر شده و با تحصيل و تلاش مضاعف در جهت پيشرفت سرزمين خود هم جاي خالي آن آلاله کوهساران شين‌آباد_ يادش گرامي و روحش شاد_ را پر کنند و هم آينده سازي شايسته براي زنان و مردم جامعه خودشان باشند.

آرمان:الزامات جایگزینی درآمدهای مالیاتی
 
«الزامات جایگزینی درآمدهای مالیاتی»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهندس اکبر ترکان است كه در آن مي‌خوانيد؛واقعیت این است که بعد از جولای 2012 میزان صادرات نفتی ایران به نصف رسیده است و به همین دلیل است که عنوان شده میزان وصول درآمدهای نفتی کاهش داشته است. در بحث جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی باید دو نکته را مدنظر قرار دارد. نکته اول این است که آیا با جایگزینی این دو نوع درآمد، بودجه به همان اندازه است؟ به طور مشخص این طور نیست. باید در کنار جایگزینی این درآمدها، میزان بودجه جاری را کاهش دهیم چرا که شرط کوچک سازی دولت کاهش درآمدهای جاری است. به طور معمول باید نسبت هزینه‌های جاری کشور به تولید ناخالص رقمی معادل 15 درصد را نشان دهد در حالی که این رقم در کشور ما بین 20 تا 25 درصد است.

برای کاهش این میزان، دولت باید حجم تصدی‌گری خود را کاهش دهد تا بتواند این نسبت را به عدد قابل قبولی برساند. سیاست‌های کلی اصل 44 نیز همین مساله را به خوبی نمایان می‌کند که دولت با کوچک کردن حجم تصدی‌گری خود، باید به بخش حاکمیتی بپردازد. مساله دومی که باید در نظر داشت این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید رقمی معادل 8 درصد باشد که در شرایط فعلی این رقم در کشور ما 15 درصد است.

البته باید تاکید کرد که منظور از افزایش این نسبت افزایش ضریب مالیاتی نیست چرا که باید بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی پنهان یعنی فرارهای مالیاتی را احیا کرد. با توجه به گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی، 40 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند که بخشی از آن فرار مالیاتی و بخش دیگر مربوط به معافیت‌های مالیاتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. واقعیت این است که 20 درصد از اقتصاد ایران، سهم اقتصاد زیرزمینی است که نه در دفاتر ثبت می‌شود و نه در معاملات جاری مشخص است. به طور قطع این میزان از طریق قاچاق و دیگر راه‌ها صورت می‌گیرد که در اقتصاد زیرزمینی جای گرفته است.

باید این فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد را به فعالیت‌های تجاری رومیزی تبدیل کرد تا وضعیت فعالیت‌ آن‌ها مشخص باشد و بتوان از آن‌ها مالیات گرفت. واقعیت این است که تنها گروه‌هایی که به صورت مظلومانه مالیات می‌پردازند و از زیر آن شانه خالی نمی‌کنند، کارگران و کارمندان هستند که حتی در مواردی قبل از آنکه حقوق‌شان به دست‌شان برسد این میزان مالیات را پرداخت می‌کنند. در حقیقت بخشی از فرار مالیاتی بیشتر مربوط به افرادی است که به میزان درآمد خود مالیات نمی‌پردازند. میزان ضریب مالیات باید به همین میزانی باشد که در قانون عنوان شده اما با کاهش فرارهای مالیاتی می‌توان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی را محقق کرد.

بهار:روزهای دشوار پیش‌روی مرسی

«روزهای دشوار پیش‌روی مرسی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم حجت‌اله جودکی است كه در آن مي‌خوانيد؛دور اول همه‌پرسی برای پیش‌نویش قانون اساسی مصر سرانجام برگزار شد. براساس اعلام وزارت کشور مصر بیش از 51‌میلیون نفر حق شرکت در این رفراندوم را داشتند و از این تعداد 25‌میلیون نفر در10استان می‌توانستند به این پیش‌نویس رای مثبت یا منفی دهند، اما تنها 32‌درصد از مردم این استان‌ها در همه‌پرسی شرکت کردند و از این 32‌درصد، بنا بر اعلام اخوان‌المسلمین نزدیک به 57‌درصد به قانون اساسی رای موافق و 43‌درصد رای مخالف داده‌اند. براساس همین آمار 56‌درصد مردم قاهره به قانون اساسی رای مخالف داده‌اند. هرچند مخالفان این آمار را نپذیرفته‌اند، با این حال نیمی دیگر مردم مصر قرار است هفته آینده در همه‌پرسی شرکت کنند.

مخالفان از هفته‌های قبل با برگزاری این همه‌پرسی مخالف بودند، ولی محمد مرسی اصرار داشت که این همه‌پرسی برگزار شود. حالا که او به مقصود خود رسیده است (و این آرای ضعیف را به دست آورده) برخلاف ادعای او مبنی بر پیروزی علامت سوال‌های فراوانی در برابر او قرار دارد؛ یکی این‌که کمتر از یک‌سوم مصری‌ها تاکنون در همه‌پرسی‌ای‌ که او اصرار بر برگزاری آن داشت شرکت کرده‌اند. دوم این‌که همه‌پرسی در صورتی مشروع تلقی می‌شود که با اجماع بالای مردم پذیرفته شود؛ یعنی همه‌پرسی قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت ملت قرار بگیرد و بیش از دو سوم جمعیت به آن رای مثبت دهند. یک‌سوم مردم مصر در انتخابات شرکت کرده‌اند و از این تعداد کمی بیشتر از نیمی از مردم با آن موافقند. این مسئله بدین معناست که رای آقای مرسی بسیار شکننده است و البته باید منتظر دور دوم همه‌پرسی بود.

 به هر تقدیر، مخالفان این پیش‌نویس ایرادهای مختلفی به آن وارد می‌کنند؛ زیرا بیش از هشت‌ماده از این پیش‌نویس اختیارات ویژه‌ای به رییس‌جمهوری می‌دهد که از اختیارات حسنی مبارک بیشتر است. نکته سوم این است که مخالفان در نگارش این پیش‌نویس نقشی نداشتند. نکته چهارم این است که اختیارات نهادهای دینی و ارتش هم افزایش یافته است. نکته آخر هم این است که مخالفان، مرسی را متهم می‌کنند که در این پیش‌نویس، اسلام‌گرایی را مدنظر قرار دهد، نه حقوق و منافع ملت را و این به معنای متهم‌کردن او به گروه‌گرایی است. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که اکثر چهره‌های مهم مصر که اخوانی و سلفی نیستند با این پیش‌نویس مخالفت کرده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که گستره عظیمی با این پیش‌نویس مخالفند و این آینده را برای مرسی دشوار می‌کند.

علاوه بر همه این مسائل، تاکنون برخی موارد تخلف در این همه‌پرسی دیده شده است؛ از جمله این‌که مخالفان گزارش داده‌اند اسلام‌گرایان برای جلب‌نظر اقشار فقیر به این پیش‌نویس در میان آن‌ها خواربار توزیع کرده‌اند. برخی نهادهای حقوقی مصر نیز با اعلام وقوع تقلب درخواست برگزاری مجدد همه‌پرسی این 10استان را داده‌اند. مخالفان همچنین اسنادی ارائه داده‌اند که تخلفاتی در برخی حوزه‌ها رخ داده و برخی از آرا مخدوش بوده است. این مواردی است که از سوی مخالفان بیان شده است و باید صحت‌وسقم آن‌ها بررسی شود.

این پیش‌نویس در قاهره رای نیاورده و این مسئله نگران‌کننده‌ است. از استان‌هایی هم که با این پیش‌نویس موافقت کرده‌اند یکی زادگاه مرسی است و دیگری پایگاه سلفی‌ها. این میزان رای به معنای کل قدرت هوادارن مرسی و برخی هم‌پیمانانش است که الزاما طرفدار او نیستند؛ به عنوان مثال سلفی‌ها تنها به دلیل مخالفت با ناسیونالیست‌ها و لیبرال‌ها به سمت مرسی رفته‌اند و خود این گروه‌ها هم انتقادات مهمی به‌خصوص به بند دوم این پیش‌نویس دارند. به هر تقدیر، تاکنون اوضاع این‌گونه پیش رفته است و باید تا هفته دیگر صبر کرد تا نتایج 18استان دیگر تکلیف این قانون اساسی مصر را مشخص کند؛ هرچند پایداری مخالفان در برابر مرسی ممکن است بیش از گذشته ادامه یابد و اوضاع را در مصر ملتهب‌تر کند، آقای مرسی هم در حال ترکتازی است و می‌خواهد قدرت خود را تثبیت کند، ولی این مسئله نارضایتی‌های فراونی را به دنبال خواهد داشت. هر چند نمی‌توان منکر این مسئله شد که ممکن است مرسی حاکمیت اخوان‌المسلمین را بر مصر برقرار کند، اما این مسئله نمی‌تواند به معنای پذیرش این حاکمیت از سوی مردم باشد.

ابتكار:آخرين سخن سياستمداران آمريکا در خصوص ايران

آخرين سخن سياستمداران آمريکا در خصوص ايران»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگرکسي تاريخ تحولات را ورق بزند و رفتار شناسي سياستمداران آمريکا را مرور نمايد متوجه مي‌شود که کلام آخر سياستمداران آمريکا تا پيش از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و در زمان جنگ سرد مربوط به تقابل دو قطب و نحوه مهار اتحاد جماهير شوروي بود. سياستمداران آمريکا در دوران جنگ سرد با شعار مهار کمونيسم يکي پس از ديگري قدرت را بدست گرفتند و تا قبل از فرو پاشي با آه و افسوس در نتيجه ناکامي، قدرت را ترک گفتند.

حال مرور تحولات و مطالعه رفتار سياستمداران آن کشور در خصوص ايران پس از انقلاب همين مسئله را نشان مي‌دهد جيمي کارتر رئيس جمهور دموکرات در سالهاي اوليه انقلاب ايران شکست خود در رقابت با ريگان جمهوري خواه را در نتيجه ناکامي در آزاد سازي گروگانهاي آمريکا در ايران مي‌داند،ايران را عامل قطعي شکست خود قلمداد کرد. از آن به بعد شعار مهار جمهوري اسلامي ايران جايگزين شعار مهار کمونيسم شد و آخرين افسوس سياستمداران حکم وصيت براي تازه وارد‌ها را داشت ريگان با شعار انتقام از ايران پا به عرصه قدرت ايالات متحده گذاشت ولي پس از هشت سال با ناکامي در مهار ايران قدرت را تحويل داد.

بوش پدر،بيل کلينتون و بوش پسرهمه با وعده مهار ايران، کارت ورود به کاخ سفيد را دريافتند ولي هر کدام در پايان با اعتراف به ناکامي در اين خصوص و افسوس قدرت را ترک گفتند به عبارتي ايران به موضوع محوري رقابت‌هاي انتخاباتي در آمريکا تبديل شده است و پاشنه آشيل دولت‌هاي حاکم بر کاخ سفيد ظرف سه دهه گذشته مي‌باشد. آقاي اوباما نيز که با”شعارتغيير” عرصه را بر جمهوريخواه‌ها تنگ کرد وشانس ورود به کاخ سفيد را بدست آورد نيز با تمرکز بر موضوع ايران و وعده رابطه و مذاکره به منظور تغيير در رفتار ايران پا به اين عرصه گذاشت. مسئله ايران در رقابت اخير اوباما و رامبي بيش از گذشته به مهمترين موضوع تبديل شد و سايه سنگين بر روند انتخابات داشت اين مسئله تا آن حد تشديد شد که در آن مناظره سرنوشت ساز آقاي رامبي، ايران را به عنوان مهمترين مسئله در حوزه امنيت ملي آمريکا ياد کرد.

حدود دو هفته پيش بود که خانم کلينتون وزير خارجه آمريکا در نشستي که به عنوان جلسه خداحافظي ايشان تعبير شد در جمع يهوديان با آه وافسوس از ناکامي کشورش در مهار ايران سخن به ميان آورد و اذعان کرد در هر کجاي دنيا که قدم مي‌گذارند ردپاي ايران پيداست و در سختي مبارزه با ايران سخنها گفت به عبارتي خانم کلينتون در بيلان کار خود به يک ناکامي مهم و آن هم مهار ايران همچون اسلاف خويش اشاره صريح داشتند.

حال سؤال اين است که اين آخرين کلام تا کي بايد در کارنامه سياستمداران تکرار شود؟ بخشي از اين ناکامي ناشي ازهژموني وجميع مؤلفه‌هاي قدرت آفرين است که باعث اهميت روز افزون ايران گشته است بخشي ازاين مؤلفه‌ها ذاتي و خدادادي و برخي هم کارکردي است. بخشي هم ناشي از ويژگي دولت آمريکاست. سالهاست که اين دولت بقاء خود را در پيشبرد دکترين قطبي سازي جهان قرار داده است اين دکترين در دوران جنگ سرد با دو قطبي اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده آمريکا به اجراء گذاشته شد.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جمهوري اسلامي ايران به عنوان قطب قدرت جايگزين آن اتحاديه در اين دکترين شده است. فراز و فرود‌ها و نحوه رفتار آمريکائيها با ايران به همان شيوه‌هاي دهه‌هاي 50 تا70ميلادي انجام مي‌گيريد طبيعي است تا زمانيکه رفتار سياستمداران آمريکا به روش‌هاي دوران جنگ سرد باشد اين جمله پاياني باقي خواهد بود، ولي هر گاه متناسب با واقعيت‌هاي جهان امروز سياست آمريکا هم تغيير يابد حتماً کلام پاياني تغيير مي‌کند و جمله اي شيرين و موفقيت آميز در کارنامه دولتمردان ثبت خواهد شد اکنون بايد ديد که آقاي اوباما با طرح مذاکره قادر به اين تغيير مي‌شود يا خير ؟

دنياي اقتصاد:بازگشت به ايده‌هاي کینز

«بازگشت به ايده‌هاي کینز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پروفسور محمد هاشم پسران است كه در آن مي‌خوانيد؛آشنایی من با پروفسور «گری بکر»، به سال 1989 باز می‌گردد، در آن هنگام من استاد دانشگاه لس‌آنجلس (UCLA) بودم و ایشان به همراه همسرش که ایرانی است، میهمان دانشگاه ما بودند. پیش از آن البته با اندیشه‌های ایشان آشنا بودم و همواره کارهایشان مورد ...

... تمجید من بوده است. ایده‌های اصلی آقای بکر، عمدتا در زمینه اقتصاد خانواده است، نه در زمینه اقتصاد کلان و جهانی (global). جایزه نوبل ایشان نیز به کارهای ارزشمندی مربوط می‌شود که ایشان در زمینه اقتصاد خانوار انجام داده‌اند.

بعد از ملاقات نخست‌مان در سال 1989، همواره با ایشان در تماس بودم. در دو کنفرانسی که ما با موضوع «اقتصاد ایران» برگزار کردیم، هم در کنفرانس سال 2008 (در دانشگاه ایلی‌نویز) و هم در کنفرانس سال 2010 (در دانشگاه شیکاگو)، ایشان در تمام جلسات کنفرانس شرکت داشتند. وقتی هم که دو سال پیش به مدرسه تجارت شیکاگو برای سخنرانی دعوت شدم، ایشان را ملاقات کردم و با هم صحبت مفصلی داشتیم. بر این اساس از سال‌ها پیش با کار ایشان آشنا بودم؛ هرچند که هیچ وقت کار علمی مشترکی با هم نداشتیم.

اما در مورد نکاتی که پروفسور «بکر» اخیرا در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تجارت فردا» طرح کرده‌اند، باید بگویم که به طور کلی آقای بکر و همکارانش در دانشگاه شیکاگو، بسیار بیش از من و همکارانم در کمبریج به بازار آزاد اعتقاد دارند. البته به طور کلی، تفاوت دیدگاه‌های من با پروفسور گری بکر، بیشتر مربوط به تفاوت دو مکتبی است که در آن تحقیق و پژوهش کرده‌ایم؛ یعنی «مکتب اقتصادی کمبریج» و «مکتب اقتصادی شیکاگو».

به نظر من و سایر اقتصاددانان متعلق به مکتب اقتصادی کمبریج، اگرچه مکانیزم «بازار آزاد» یک مکانیزم اقتصادی کارآ و بسیار مفید است، اما این مکانیزم، همیشه با مشکلاتی مواجه خواهد بود که گاهی اوقات این مشکلات و مسائل باید با کمک دولت حل شود. در واقع من با این گفته ایشان کاملا موافقم که بحران اقتصادی اخیر جهانی، نباید ما را به این نتیجه‌گیری برساند که دولت‌ها باید نقش بیشتری در اقتصاد بازی کنند، اما در عین حال، من دخالت اقتصادی موقتی دولت را در شرایطی که با بحران اقتصادی مواجه هستیم، بیش از ایشان می‌پذیرم. با توجه به آنچه پروفسور «بکر» در مصاحبه مورد اشاره گفته بود، خود ایشان راجع به پیش‌بینی بروز بحران مالی و رکود اقتصادی سنگین آمریکا و اروپا در سال 2008 اشتباه کرده بودند.

در حالی که من و سایر اقتصاددانان متعلق به مکتب کمبریج، رکود اقتصادی عمیقی با این شدت را پیش‌بینی نمی‌کردیم، اما به هر حال از وقوع این رکود اقتصادی چندان شگفت‌زده نشدیم. در واقع در شرایطی که شاهد وجود مازاد نقدینگی در بازارهای مالی آمریکا و اروپا بودیم که شکل‌گیری حباب‌های قیمتی را در پی داشت، بروز بحران مالی و به دنبال آن رکود اقتصادی، قابل انتظار بود. به بیان دیگر، در نظام‌های اقتصادی مختلف، وقتی قیمت برخی کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن به شدت بالا می‌رود، معمولا می‌توان آن را به منزله پیش‌لرزه‌های وقوع بحران قلمداد كرد. البته باید تاکید کنم که هم ما اقتصاددانان متعلق به مکتب کمبریج و هم اقتصاددانان مکتب شیکاگو، همگی از شدت بالای این رکود اقتصادی، شگفت‌زده شدیم.

در واقع، پروفسور «بکر»، جزو اقتصاددانانی است که در شیکاگو تحصیل و تدریس کرده است. اقتصاددانان این مکتب، عموما اعتماد بیشتری به نظام بازار آزاد دارند و نقش دولت را در بازار آزاد بسیار بسیار کم می‌بینند. ایشان معتقدند که اگر دولت اصلا در این بحران دخالتی نمی‌کرد، اقتصاد بازار سریع‌تر از این بحران عبور می‌کرد. البته شاید آقای «بکر» به این شدت و حدت چنین نظری نداشته باشد، اما اقتصاددانان مکتب شیکاگو (Chicago School) عموما در تحلیل هر پدیده اقتصادی، فقط و فقط بازار آزاد را در صدر استدلال‌هایشان قرار می‌دهند.

این در حالی است که کسانی مثل من، که در مکاتب دیگر مثل مکتب MIT یا مکتب کمبریج به تحقیق و پژوهش مشغولند، معتقدند که در بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جاری در آمریکا و اروپا، هم دولت‌های آمریکا و هم دولت‌های اروپایی، باید نقش عمده‌تری را برای بازگشت اقتصاد به رشد اقتصادی مناسب ایفا کنند. به تعبیر دقیق‌تر، من معتقدم که نخست نقش دولت در ایجاد مقررات مناسب و نیز نظارت، نقشی غیرقابل انکار است و سپس، دولت در زمان وقوع بحران اقتصادی، می‌تواند «بازار آزاد» را «یاری» کند؛ البته بدیهی است که این «یاری»، به هیچ عنوان به معنای «کنترل» بازار آزاد یا «جایگزین شدن» به‌جای بخش خصوصی نیست.

این دیدگاه من و سایر اقتصاددانان مکتب کمبریج، متاثر از اندیشه‌های کینز است. کینز از کمبریج برخاسته است و اقتصاد به مفهوم علمی نیز، از این دانشگاه آغاز شده است. در نقطه مقابل، اقتصاددانان مکتب شیکاگو، هیچ‌گاه این اصطلاح «یاری دادن» را به کار نمی‌برند.
سخن آخر آنکه من تصور می‌کنم که پس از دو دهه تسلط اندیشه‌های مکتب شیکاگو، با وقوع بحران اقتصادی اخیر، ما بار دیگر در حال پی بردن به اهمیت ایده‌ها و چارچوب‌هایی هستیم که کینز برای مقابله با بحران سال 1929 ایجاد کرده بود.