تاریخ:
تصاویری از لحظه زمین لرزه ۵.۵ ریشتری در مصر 
درس هفتاد و چهار
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
مخالفت تلآویو با درخواست شورای صلح ترامپ برای عقبنشینی از غزه وقوع سیلاب شدید در خراسان شمالی و مسدود شدن راه ورودی شهر راز سپاه: آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان هستیم از خرید آنلاین طلا، نقره و مس تا ساخت سبد سرمایهگذاری با زرپی تقویت هوای گرم و شرجی در گیلان و احتمال رگبار و تگرگ در پایان هفته نتانیاهو: ما باید با عربها متحد شویم ادعای ترامپ: هیچ چیز به ایران نمیرسد، مگر اینکه ما بخواهیم/ تنگه هرمز کاملاً تحت کنترل آمریکاست! سه حادثه رانندگی در محورهای شلمچه و آبادان یک فوتی و ۱۵ مصدوم برجای گذاشت چگونه هوش مصنوعی نقاشیهای گمشده را پیدا میکند سخنگوی دولت: درباره قیمت بنزین هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم هشدار نارنجی هواشناسی در هرمزگان و افزایش دما تا آستانه ۵۰ درجه موج گرمای بیسابقه و کاهش سطح آب رودخانهها در اروپا مهلت ویژه فرمانداری تهران برای تعیین تکلیف سرویس مدارس تا پیش از مهر اسلام آباد: از عراقچی دعوت کردیم به پاکستان سفر کند خشم ترامپ از نظرسنجیها: جعلی هستند