تاریخ:
ویدیوی لحظه حمله پهپادی اوکراین به یک اتوبوس در دونتسک 
درس چهل و هشت
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
اولین شکست ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان اولین سدان اسمارت رونمایی شد (+تصاویر) خواننده «دیو و دلبر» و «علاءالدین» درگذشت اعدام فتح الله آوری، از متهمان حوادث دی ماه در همدان / اتهام: قتل سرگرد محمدجواد بخشیان (+عکس) خون ما حاوی بقایایی باستانی است که قدمتشان از کل جانوران بیشتر است تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل تداخل با کنکور قیمت روز انواع خودرو در 13 خرداد 1405 در بازار آزاد (+جدول کامل) ساعت معاملات بورس تهران به روال قبل بازگشت «زن ایرانی عهد قاجار با بادبزن» در آتلیۀ موسیو آنتوان (عکس) سقوط مرگبار خودرو از روی پل در تهران؛ زن و مرد جوان مردند (+عکس) دیدنی های امروز؛ از تشدید جنگ در اوکراین تا برگزاری آزمون های آخر سال مدارس غزه حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد ابلاغ احکام اجرایی مدیریت بحران آب؛ کاهش ضایعات نان و گندم؛ ممنوعیت فضای سبز و کاشت چمن آمریکا ۶۰ اقتصاد جهان را تهدید به تعرفههای جدید کرد سهم هر کشور جهان از هزینه نظامی ۲.۹ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۵ (+ اینفوگرافیک)