تایید خبر قاچاق گسترده در فرودگاه امام (ره)

عصرایران- متعاقب خبر عصرایران، مبنی بر قاچاق گسترده از فرودگاه امام (ره)، روزنامه ایران با انتشار گزارشی از کشف شبکه بزرگ قاچاق کالا در فرودگاه امام (ره) خبر داد.

به گزارش عصرایران (asriran.com)، پس از انتشار خبر توسط این سایت، روزنامه ایران ارگان دولت نیز با چاپ گزارشی از پرونده قاچاق میلاردی پرده برداشت.
 
در این گزارش آمده است:

در مرداد سال جارى يكى از كاركنان گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) كه اپراتور كامپيوتر انبار اين گمرك است به موردى برمى خورد كه سرمنشأ شناسايى يك شبكه بزرگ قاچاق محسوب مى شود. اپراتور انبار متوجه مى شود كه پروانه گمركى ارائه شده از سوى شخصى به نام «م.پ» براى ترخيص كالا با ساير پروانه هاى گمركى تفاوت دارد. اين پروانه به علت نو بودن توجه اپراتور را به خود جلب مى كند، زيرا ساير پروانه هاى گمركى به علت گردش كار پيش بينى شده و امضاهاى متعدد تقريباً كهنه مى شوند.اپراتور موضوع را به انباردار و حراست درب خروج گمرك اطلاع مى دهد. با رد پيشنهاد مبلغ ۲۰ ميليون تومان از سوى «م.پ» به اپراتور مجرم اصلى متوارى مى شود.با اطلاع مقام هاى گمرك و قوه قضائيه بررسى در اين خصوص آغاز مى شود. با اعزام هيأتى ۴ نفره متشكل از گمرك و حراست مشخص مى شود كه در يك سال گذشته بيش از ۵۰۰ محموله با پروانه هاى گمركى جعلى از اين گمرك خارج شده كه ارزش اين محموله ها بيش از ده ها ميلياردتومان است. كالاهاى لوكس، موبايل و لوازم جانبى آن و لوازم آرايشى، عمده ترين كالاهايى هستند كه از اين طريق از گمرك خارج شده اند.در اين باره اسديان، سرپرست دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز از صدور قرار مجرميت براى ۲تن از متهمان اصلى اين پرونده خبر داد. براساس اين كيفرخواست اتهام متهم رديف اول قاچاق كالا به ارزش 600 ميليارد ريال و متهم رديف دوم قاچاق به ارزش ۳۰۰ ميليارد ريال همراه با جعل اسناد، است.

واكنش گمرك

پس از افشاى پرونده قاچاق چند ده ميلياردتومانى از طريق گمرك فرودگاه امام خمينى (ره) كه به طور روزانه انجام مى شده است، مسئولان گمرك مشكل قطع صدور بارنامه از گمرك را به عمليات انبارگردانى نسبت دادند كه به طور سالانه در تمام گمركات انجام مى شود. اما با پيگيرى هاى خبرنگار «ايران» درخصوص علت اصلى انبارگردانى، مدير گمرك اين فرودگاه اعلام كرد عمليات انبارگردانى به دنبال تحقيق و تفحص هيأتى است كه پس از كشف يك محموله قاچاق توسط مأموران گمرك؛ براى پيگيرى موضوع به گمرك فرودگاه امام (ره) اعزام شده بودند. ولى جزئيات بيشترى در اين خصوص ارائه نكردند.معاون امور گمركى گمرك نيز در واكنش ديگرى هرگونه ارتباطى بين گمرك و مشكلات پيش آمده در فرودگاه امام خمينى (ره) را رد مى كند و سهل انگارى در اين خصوص را متوجه سازمان ديگرى مى داند.

مقصر گمرك است يا شركت انباردار؟

براساس قانون امور گمركى، انباردارى كالا برعهده گمرك است. ولى در قانون پيش بينى شده است كه گمرك مى تواند از طريق مزايده، انبارهاى خود را به افراد واجد صلاحيت اجاره دهد. با استناد به اين قانون، استقرار و فعاليت شركت انباردار گمرك فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) غيرقانونى و به دور از هر گونه استدلال و منطقى است. زيرا اين شركت طى ۱‎/۵ سالى كه در محل اين گمرك مستقر شده، هيچگونه قراردادى مبنى بر اجاره ۳ انبار تحت اختيار خود منعقد نكرده است كه اين موضوع جاى سؤال و تأمل دارد؟اين كه گمرك فرودگاه امام خمينى (ره) بر چه اساسى امور مربوط به انباردارى را به اين شركت واگذار كرده و طى مدت ۱‎/۵ سال گذشته امر نگهدارى و ترخيص كالاها را از طريق شركت نامبرده، انجام داده است، موضوعى است كه پاسخ روشنى ندارد.مسئولان گمرك تنها پس از فاش شدن ماجراى قاچاق در اين گمرك لب به اعتراض گشودند و بسيارى از مشكلات را متوجه شركت انباردار دانستند چرا پس از گذشت يك و نيم سال از فعاليت شركت انباردارگمرك ايران مسأله نداشتن قرارداد اجاره را مطرح مى كند؟و چرا موضوع را به مقام هاى ذيصلاح گزارش نكرده است؟
  
از طرف ديگر با توجه به گردش كار طولانى براى ترخيص يك كالا كه مراحل زيادى را بايد طى كند، اظهار بى اطلاعى مسئولان گمرك از موضوع قاچاق قابل قبول نيست.صدور قبض انبار پس از كنترل مشخصات كامل كالا، پرداخت حقوق گمركى و مطابقت مجدد كالا با اظهارنامه، صدور پروانه گمركى، بازديد و امضاى پروانه گمركى از سوى ارزياب و رئيس سرويس ارزيابى و در نهايت پس از صدور اجازه خروج، پيش از بارگيرى نهايى مأموران درب خروج مشخصات كالا را كنترل مى كنند.همانطورى كه ملاحظه مى شود يك كالا براى دريافت اجازه خروج و بارگيرى بارها و بارها توسط مأموران گمركى كنترل مى شود.

چگونه مى توان قبول كرد كه طى مدت ۱‎/۵ سال و به طور روزانه، از طريق ارائه پروانه گمركى جعلى كالاهاى قاچاق از درب خروجى گمرك خارج شده باشند و مسئولان گمرك و حتى شركت انباردار از اين موضوع مطلع نباشند.نكته جالب ديگرى كه در اينجا وجود دارد اين است كه شركت انباردار به دليل نبود كنترل، مبناى مشخصى براى دريافت هزينه هاى تخليه و بارگيرى نداشته و براساس شرايط اقدام به اخذ اين هزينه ها كه بعضاً منافى قانون بوده برخورد كرده است.به راستى مقصر كيست؟ و چگونه مى توان براى دفاع از حقوق مسلم مردم با اين پديده شوم مبارزه كرد؟

بیشتر بخوانید:

قاچاق گسترده از بزرگترین فرودگاه ایران

تماشاخانه

شرک واقعی کیست؟ داستان فرشته فرانسوی که دنیا او را هیولا می‌دید (فیلم)

دارویی که این روزها پولدار‌های چاق به دنبالش هستند / درباره آمپول لاغری که فقط دست ۱۰ درصد مردم جهان به آن می‌رسد (فیلم)

فیلم های دیگر