گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز

جام جم: نشانه های بلوغ سیاسی

«نشانه های بلوغ سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می خوانید؛ اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و واکنش کسانی که صلاحیت شان از سوی شورای نگهبان «احراز» نشد؛ از مهم ترین رخدادهای انتخابات محسوب می شود. در میان ثبت نام کنندگان مشهور برای کاندیداتوری شخصیت های برجسته، متدین، باسابقه و انقلابی بسیاری می شد یافت که در عرصه های مختلفی در کشور، به خدمت مشغول بوده و هستند.

بی تردید حضور و ثبت نام آنان در این عرصه، جز از سر احساس تکلیف شخصی یا گروهی نبوده است که می بایست به آن به دیده تحسین نگریست. حتی برای آنهایی که به هر دلیلی انصراف دادند و صحنه را ترک کردند.

با وجود این، اما طی دو روز گذشته همه نگاه ها و دوربین ها به سمت کسانی بود که از ادامه راه بازماندند و صلاحیت شان احراز نشد و در این میان رسانه های بیگانه مترصد فرصتی بودند تا از این افراد، خوراک مناسبی برای ابراز کینه ورزی ها فراهم سازند؛ اما دیدیم که خوشبختانه به دلیل تعهد و هوشمندی این عزیزان، صحنه زیباتری خلق شد.

به دیگر سخن می توان گفت، چه کسانی که به تصمیم شورای نگهبان بی هیچ اعتراضی گردن نهادند و چه آنهایی که اعلام داشتند، اعتراض خواهند کرد و از مسیر قانونی مساله را پی می گیرند و چه آنهایی که تصمیم گرفته اند، درخواست تجدیدنظر خود را به رهبر معظم انقلاب ارائه دهند؛ همگی در خلق این صحنه زیبا سهیم اند.

البته این گروه آخر باید بدانند استفاده کردن یا نکردن از حکم حکومتی از حقوق ولی فقیه است که با رعایت همه مصالح انجام می پذیرد؛ لذا با هر پاسخی که مواجه شدند، انتظار می رود با تسلیم در مقابل آن بلوغ سیاسی، تعهد و قانونمندی خود را بیش از پیش نشان دهند و با همان انگیزه اولیه به جریان انتخابات و خلق حماسه سیاسی کمک کنند.

خراسان:بررسی اما و اگرهای تصمیم شورای نگهبان

«بررسی اما و اگرهای تصمیم شورای نگهبان»عنوان یادداشت سردبیر روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می خوانید؛ثبت نام آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات به گونه ای رقم خورد که شوکی به فضای سیاسی کشور ایجاد کرد این شوک باعث شد تا بسیاری از افرادی که بنا نداشتند در انتخابات شرکت کنند تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرند طبیعی است در چنین فضایی احراز نشدن صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سوالات و ابهاماتی را نه فقط برای حامیان ایشان بلکه حتی برای افرادی که مخالف رییس جمهور شدن ایشان بودند ایجاد کند.

روشن است آنچه می نویسیم برای باز شدن بیشتر مسائل است وگرنه تمکین از قانون و نظر شورای نگهبان هم امری عقلی است و هم وظیفه ای شرعی.

حال اجازه دهید برای اینکه انصاف در تحلیل را رعایت کنیم ابتدا با نگاه شورای نگهبان موضوع را بررسی و سپس سوالاتی که به ذهن می رسد را بیان کنیم.

مهمترین دلیلی که شورای نگهبان مطرح می کند تاکید براین امر است که در شورای نگهبان جایی برای مصلحت گرایی بر اساس سلیقه ها و تحلیل های شخصی نیست. آنها می گویند هم در قانون بند و عبارتی وجود ندارد که به آن ها اجازه داده باشد براساس مصلحت تصمیم گیری کنند و هم مردم فرض را بر این می گذارند که وقتی شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید کرد به این معنا است که مردم می توانند با خیالی آسوده فقط به دنبال اصلح از بین صالحان بگردند آن ها می گویند رسم امانتداری این است که در رعایت این مساله فقط به احراز شرایط بپردازند و به مصلحت کاری نداشته باشند.

اگر مصلحت را در نظر نگیریم

واقعیت این است که اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم و جایی برای تشخیص مصلحت برای شورای نگهبان قائل نباشیم نمی توانیم نقد مهمی به شورای نگهبان در تایید نکردن صلاحیت آیت الله هاشمی وارد کنیم چرا که اکثر اعضای شورای نگهبان می گویند مسئولیت ریاست جمهوری با تمام سمت ها و مسئولیت های کشور متفاوت است چرا که جنس آن از نوع کاراجرایی با ضرورت ورود به جزئیات است و به اندازه ای پرحجم و سنگین می باشد که فرد انتخاب شده باید ساعت ها در روز کارسنگین انجام دهد و مرتب برای پیگیری پروژه ها و تسهیل در تصمیم گیری ها در مناطق مختلف کشورحضور پیدا کند و چون در کشور ما هنوز سیستم ها در جریان امور اجرایی کشور حاکم نشده است نقش فرد رئیس جمهور محوری می باشد با این وجود چگونه شورای نگهبان می تواند مساله توان جسمی رادر فردی هرچند با سابقه و بزرگ مانند آیت الله هاشمی در نظر نگیرد. اعضای شورای نگهبان می توانند بگویند ما چه حجت شرعی در پیشگاه الهی و مردم داریم وقتی حتی خود آیت الله هاشمی رفسنجانی چند هفته پیش از ثبت نام، به دلایلی از جمله شرایط جسمانی ناشی از کهولت سن، ورود شان به صحنه انتخابات را برای خود "حرام شرعی" دانسته بودند؟

به نظر می رسد از این زاویه نمی توان نقد بر شورای نگهبان را وارد دانست و خلاف نظر برخی حامیان آقای هاشمی باید تصریح کرد که احراز نکردن صلاحیت آقای هاشمی بر اساس تصریح قانون (نه نگاه مصلحت اندیشانه ) امری کاملا قابل دفاع است اما آنچه محل بحث است این مساله است که آیا شورای نگهبان نباید در تصمیم نهایی خود به مصلحت ها نیز توجه کند؟

درست است که قانون مشخصا این درخواست را از شورای نگهبان نکرده است اما نظراتی که حضرت امام در اوایل انقلاب در ماجراهای اختلافی بین شورای نگهبان و نمایندگان مجلس داشتند (که در نهایت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد) پیش روی ما هست لذا در مواردی مانند تایید صلاحیت کاندیداها که قانون مرجعی برای تشخیص مصلحت تعیین نکرده است آیا نظرات صریح ایشان نمی تواند دلیلی مهم باشد مبنی بر اینکه شورای نگهبان، باید بار تشخیص مصلحت را در این گونه موارد ، خود به دوش بکشد؟

دغدغه ها به جای خود اما هاشمی را با دیگران مقایسه نکنید

ممکن است برخی اعضای شورای نگهبان علاوه براین نکته که تکلیفی برای درنظر گرفتن مصلحت ندارند مدعی شوند که درباب مصلحت نیز نمی توان مطمئن بود که مصلحت نظام در تایید صلاحیت آیت الله هاشمی می باشد چرا که ایشان هفته پیش از ثبت نام، صحبت هایی کردند که در آن شرایط کشور را با قبل ازانقلاب مقایسه و رو به انحطاط تصویر کردند وبعدا نیز اعضای ستاد انتخاباتی خود را تماما از جریان کارگزاران، اصلاح طلبان و افرادی انتخاب کردند که با شعاراعتدال گرایی ایشان درتضاد بود به گونه ای که جریان ضدانقلاب و رسانه های وابسته به آنان مانند بی بی سی تمام قد سیاست پایین آوردن مشارکت را به سیاست حمایت از آقای هاشمی تغییر دادند.

به تناسب این نظر، در بین معتقدین به نبود مصلحت در تایید صلاحیت آقای هاشمی، این نکته نیز مطرح است که براساس این اماره ها، رای آوردن آقای هاشمی بازگشت عده ای از غیرمعتقدین به مبانی انقلاب را هم به دنبال خواهد داشت همچنین رای نیاوردن ایشان ادعای تقلب و اتفاقاتی شبیه وقایع 88 را رقم خواهد زد.

نمی خواهیم این دغدغه ها را یکسره رد کنیم اما سخن ما این است که درست که برخی رفتارها، سخنان و اقدامات آیت الله هاشمی رفسنجانی به حق سوءتفاهم های ایجاد شده در این چندسال اخیر را بیشتر کرد( وکاش ایشان به گونه ای دیگر رفتار می کردند) اما سابقه ایشان نشان می دهد که به هیچ وجه نباید آقای هاشمی را بادیگران مقایسه کرد. ایشان معتقد به انقلاب اسلامی و باورمند به مهمترین ثمره فکری حضرت امام یعنی ولایت فقیه هستند و آنجایی که ولی فقیه زمان حکمی را صادر کنند(نه بیان نظر و رهنمود) حتی اگر خلاف نظر خود بدانند به آن پایبند خواهند بود لذا اگر چه انتقادات جدی نسبت به سلیقه های اقتصادی و فرهنگی وسیاسی و شیوه حکومت داری ایشان وجود دارد و می توان دغدغه هایی از سوی برخی نزدیکان و اطرافیان ایشان در شبیه سازی با وقایع سال 88 داشت اما می توان مطمئن بود هیچ گاه آیت الله هاشمی رفسنجانی در تقابل با نظام و رهبری قرار نخواهند گرفت.

درموضوع احتمال رای آوردن ایشان نیز به نظر می رسد می توان پیش بینی کرد درصورتیکه آقای هاشمی پس از آغاز رقابت و در فرآیند تبلیغات انتخاباتی مرزبندی خود را با مخالفان نظام و رهبری به اندازه ای شفاف نمی کرد که آنها از او در پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کنند و مشابه این چند روز پس از ثبت نام آن ها همچنان به او برای پیش برد اهدافشان امیدوار باقی می ماندند آنگاه مردمی که در این تصور بودند که ایشان هماهنگ با رهبری وارد عرصه انتخابات شده اند، در چنان حالتی ایشان را بعنوان رئیس جمهور برنمی گزیدند و در نقطه مقابل نیز در صورتی که ایشان با مرزبندی شفاف با مخالفان رهبری و نظام وارد عرصه انتخابات می شدند ( که نشانه های آن در بیانیه شماره 2 دیده شد) و اگر با این مرزبندی شفاف، بازهم رای می آوردند این انتخاب نیز همانند انتخابات های پیشین با تشخیص خود مردم بوده و همانند تمام موارد پیشین مورد حمایت رهبری و همه دوستداران نظام می بود و حماسه ای لقب می گرفت مثل حماسه دوم خرداد و سوم تیر.

خلاصه آنکه اگر بخواهیم موضوع "مصلحت" را در نظر نگیریم می توانیم شورای نگهبان را در تصمیم خود محق بدانیم اما به نظر می رسد شورای نگهبان نمی تواند در تصمیمات خود به عنصر مصلحت بی توجه باشد و بهتر است این مساله حداقل برای آینده توسط مجلس و در صورت اختلاف نظر با شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود تا شورای نگهبان بتواند شرعا به خود اجازه دهد وارد بررسی مصلحت ها نیز بشود در موضوع مصلحت نیز ممکن است به دلیل برخی اشتباهاتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی کردند سوءتفاهم هایی ایجاد شده باشد و تشخیص مصلحت به حق سهل و ممتنع تصور شود اما به نظر می رسد این سوءتفاهم ها پس از مذاکرات با ایشان و بررسی های لازم قابل رفع بود.

آیا رهبری ورود می کنند؟

حال سوال این است که با این وجود آیا رهبرانقلاب به این مساله ورود می کنند و حکم حکومتی در تایید صلاحیت آقای هاشمی می دهند؟

به نظر می رسد اگر لازم بود مصلحت سنجی صورت گیرد این کار باید در شورای نگهبان صورت می گرفت اما اکنون به دلایل زیر حکم حکومتی توسط رهبرانقلاب بعید به نظر می رسد چرا که :

اولا به دلیل نوع ورود آقای هاشمی در هنگام ثبت نام و اخبار کذبی که در آن هنگام توسط برخی حامیان ایشان در رسانه های مرتبط با ایشان مطرح شد بخشی از جامعه چنین برداشتی داشت که آقای هاشمی با نظر رهبری در لحظات آخر ثبت نام کرده اند به همین دلیل حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر تایید صلاحیت آیت الله هاشمی باعث تقویت این برداشت نادرست می شود و تاثیرمستقیمی برسرنوشت انتخابات می گذارد حتی اگر هم رهبری برای اصلاح این برداشت و شفاف شدن عدم حمایت مشخص از ایشان موضعی بگیرند مخالفت رهبری با ایشان تلقی می شود که هیچ کدام از دو حالت به مصلحت نمی باشد.

ثانیا منطق حکم حکومتی ایجاب می کند که فقط در موارد استثنایی مورد استفاده قرار گیرد اگر این مساله تبدیل به یک قاعده شود دیگر مفهوم خود را از دست خواهد داد چراکه همیشه این مطالبه وجود خواهد داشت که رهبری بعد از نظر شورای نگهبان درباره آرایش سیاسی رقابت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند در این صورت چه نیازی است به شورای نگهبان؟

از همه مهمتر و شاید مهمترین دلیل اینکه اگر از ادعای سهل و ممتنع بودن مصلحت به دلیل اطرافیان و سوءتفاهم های ناشی از اشتباهات آقای هاشمی بگذریم، نباید این مساله را فراموش کنیم که توقع مصلحت اندیشی توسط رئیس جمهور فعلی و حامیان ایشان برای تایید صلاحیت آقای مشایی نیز وجود دارد،مخصوصا با توجه به هزینه های زیادی که ممکن است رد صلاحیت آقای مشایی ایجاد کند(به اظهارات روزگذشته آقای احمدی نژاد مراجعه کنید).

بیانات صریح، روشن و علنی رهبرانقلاب و نکاتی که پیش از این به اعضای شورای نگهبان فرموده بودند و مطلعین از آن خبر داشتند این بود که این دوره مطلقا چه قبل از تصمیم نهایی چه بعد از آن وارد تصمیم گیری ها نخواهند شد و نتیجه نهایی را شورای نگهبان رقم خواهد زد. شاید این سیاست گذاری از پیش اعلام شده مبنی برعدم ورود رهبری، برای توقع نداشتن آقای احمدی نژاد صورت گرفته باشد اما آیا حتی اگر دو نکته قبل حل شود، چنین مصلحت بالایی وجود دارد که ایشان این سیاست گذاری را که مانع اصلی برسر راه فضاسازی پرهزینه و فشار رسانه ای بر رهبری توسط جریان انحرافی می باشد، تغییر دهند؟

کیهان:شورا نگذاشت گروگان بگیرند

«شورا نگذاشت گروگان بگیرند» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛1- شرافت و صداقت که در میان نباشد برای اردوگاه ائتلافی «اموی- جملی» چه تفاوت دارد که جناب عایشه همسر پیامبر اعظم(ص) و خواهر خلیفه اول را سوار شتر سرخ مو کنند و وسط معرکه بیاورند یا پیراهن خلیفه مقتول(سوم) را بر سر نی کنند و یا کلام الله را بر سر نیزه بزنند و اگر عرصه خیلی تنگ شد- در صفین- خود را برهنه کنند و از هلاکت بگریزند. جمل و صفین پر از همین شیادی هاست. در جنگ با ناکثین چه قدر بر محمدبن ابوبکر سخت گذشت که دید منافقان قدیم و جدید محارم خود را در حاشیه امن نگاه داشته اما خواهرش عایشه همسر رسول خدا(ص) را سوار بر شتر فتنه کرده و به عنوان تابلوی فریب در انظار این همه نامحرم می گردانند. پسر ابوبکر مانند پسر زبیر نبود. پای امیر مومنان(ع) ایستاد، حتی به هنگام پی کردن شتر سرخ موی فتنه و پایان دادن به شرارت فتنه انگیزان. با این همه توصیه امام این بود که حرمت همسر پیامبر(ص) را نگاه دارند و او را با احترام برگردانند.

2- شرافت و صداقت که نباشد، یک روز می شود آقای منتظری را [...] خواند و اسباب مضحکه محافل خود قرار داد و روز دیگر وقتی به شکار نیمه جان در دست باند مهدی هاشمی و نهضت آزادی و سایر گروهک های نفاق بدل شد، به او لقب آیت الله العظمایی و مجتهد واقعی و مرجع عالیقدر و... داد؛ حتی اگر اصل تقلید از مرجعیت را کاری شبیه کار میمون خوانده باشند! شرافت و صداقت که نباشد می توان انواع اتهامات سخیف و بی پایه را در طول سال ها به آقای هاشمی رفسنجانی بست و او را عالیجناب سرخپوش نامید اما چند سال بعد در پی عدم احراز صلاحیت هم او، غمگساری کرد که «انقلاب از دست رفت، شلیک بر پیکر نیمه جان انقلاب، پایان جمهوری اسلامی، انقلاب پدرخود را خورد و...»! این البته غصه بزرگی است که دشمن در برخی چهره های دارای سابقه انقلابی طمع کند. اما باید دید حلقه های طفیلی نقاق، در کدام روند و به خاطر کدام رخنه ها می توانند این شخصیت ها را پیشمرگ خود قرار دهند و با ژست موافقت، از همان ها انتقام گذشته را بگیرند؛ همان گونه که مروان بن حکم و ولید بن عقبه با راه اندازی جنگ جمل، انتقام بدر و احد را از زبیر و طلحه گرفتند و طلحه با تیر مستقیم و از پشت پرتاب شده مروان- که امیر مومنان او را دست یهودیه و غدّار خوانده بود- از پا درآمد.

آیا پذیرفتنی است فتنه گرانی که علنا سال 88 در کف خیابان شعار دادند «انتخابات بهانه است- اصل رژیم نشانه است» و همه عداوت خود علیه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و امام خمینی(ره) را یکجا بیرون ریختند، مجددا ادعا کنند برای انتخابات آمده اند و از آقای هاشمی برای یک رقابت دموکراتیک در چارچوب قواعد نظام حمایت می کنند؟ آیا می شد سبزهای اموی را که حتی به عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله ا لحسین علیه السلام رحم نکردند، در تدارک فتنه انگیزی تازه دید و مقهور عملیات فریب رذالت آنان شد؟ پس تکلیف بصیرت چه می شد؟!
3- ما- همه ارادتمندان یک لاقبای امام و انقلاب- یک تشکر بلندبالا و خالصانه به اعضای شورای محترم نگهبان که مسئولیت سنگین بررسی و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را امانتدارانه به دوش کشیدند بدهکاریم. نفس رسیدگی امانتدارانه به صلاحیت 686 داوطلب به نحوی که نه حق آنان و نه حقوق ملت و نظام تضییع نشود، مسئولیت سنگینی است چه رسد به این که برخی گردن کلفت های سیاسی نیز از طرفین بخواهند فشار بیاورند. روح بلند مجتهد مجاهد شهید «شیخ فضل الله نوری» غرق در رحمت واسعه الهی باد که سنگ بنای نهاد شورای نگهبان را در پیش از یک قرن پیش گذاشت. این شورا امروز حقا رکن اعتماد و اطمینان و سلامت جمهوری اسلامی است و طبعا به همین دلیل آماج توپخانه دشمنی ها قرار دارد. کارنامه درخشان شورا در آزمون اخیر نشان می دهد که اعضای محترم آن حاضر نشدند بر سر اصول قانون اساسی کوتاه بیایند و برترین و بالاترین مصلحت را در التزام به اجرای مُرّ قانون یافتند.

اعضای محترم شورای نگهبان همان گونه که قلب امت مومن و انقلابی را شاد کردند، شالوده چیدمان فتنه گری ضد انقلاب و نفاق جدید و قدیم را به هم ریختند. درست به همین دلیل، محافل ضد انقلاب و رسانه های آنها پس از یک هفته هیجان زدگی و خیال پردازی، کُپ کرده اند. آشفتگی در انبوه تحلیل های این جبهه رسانه ای و سیاسی موج می زند. از یک سو اذعان دارند که بخش اصلی نقشه مهندسی شده آنان درهم ریخته و از سوی دیگر تقلا می کنند ضربه و شکستی را که خورده اند به واسطه تحریف صورت مسئله، پای نظام و انقلاب و مردم بنویسند! این البته هنر و هوشمندی شورای محترم نگهبان بود که برترین مصلحت را در اجرای قانون دید و گروگان گیران منافق را در فاز اول عملیاتشان ناکام گذاشت؛ البته یک موضوع هنوز محل ابهام است و آن اینکه آقای هاشمی رها شده، دچار خطای محاسبه شود و مجددا در دام آنان قرار گیرد و گرفتار شود. به تعبیر یکی از رسانه های ضد انقلاب؛ «برنامه حکومت ادامه همان راهی است که از سال 88 دنبال کرده است. انتخابات سر موقع برگزار خواهد شد. جنبش استیصال (جریانی که از سر استیصال در حال حلقه زدن به گرد رفسنجانی بود) با اکراه بیشتر ایفای نقش خواهد کرد... آیا هاشمی آن جادویی بوده که بتوان دوباره خیابان و فشار از پایین را فعال کرد؟ این گوی و این میدان!» (اخبار روز- 31/2/92).

4- آقای هاشمی در حالی که چوب تقلب جریان نفاق جدید را در سال 78 (انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی) خورده بود، با آنان همراه شد. او از سال 84 تا به امروز از موقعیت بازیگردانی و کارگردانی درآمده و در عمل به بازیگر میدانی همان جریان تبدیل شده است. جریان منافق چند لایه ای که آن انتقام سخت و علنی را سال 1378 از آقای هاشمی کشید و از او «آغاسی» انتخابات ساخت، برای چندمین بار در حال انتقام گیری از ایشان است اما این بار از گارد موافق و هل دادن آقای هاشمی به تقابل با نظام. آیا هاشمی را باید حفظ کرد؟ تردیدی در این نیست. نگارنده با همین تلقی- و با وجود انتقادهای جدی- در آخرین انتخابات مجلس خبرگان به آقای هاشمی رای داده است. اما آیا حراست و حفاظت از شخصیت ها، یک مسئولیت یک طرفه است حتی اگر خود آنها همراهی نکنند؟ اگر کسی در خطبه های نماز جمعه (26 تیر 88) از فتنه گران جانبداری کرد و آنها پس از آن تشجیع شدند که سلسله خیانت های روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 6 دی (عاشورا) را یکی پس از دیگری مرتکب شوند و از شعار به نفع رژیم صهیونیستی و اهانت به حضرت امام(ره) تا حذف جمهوری اسلامی و شعار علیه ولایت فقیه و سپس جسارت به ساحت مقدس امام حسین(ع) پیش بروند و آخرالامر نیز همان چهره سیاسی پس از چند سال از موضع لجاجت گفت موضع من همان است که در آخرین نماز جمعه گفتم و یا ادبیات تردیدافکن رسانه های جبهه استکبار در القای آزاد نبودن انتخابات را تکرار کرد، آن هنگام تکلیف چیست؟ در این صورت، آن شخصیت سیاسی با سابقه مهمتر و محترم تر و ارجمندتر است یا اصل جمهوری اسلام و مردم و امام خمینی(ره) و مکتب امام حسین علیه السلام؟!

سران فتنه (امثال موسوی)حرمت شکنان بازداشت شده در روز عاشورا را که در میان آنها اعضای فرقه ضاله بهائیت و گروهک تروریستی منافقین و... بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزیدند و مع الاسف آقای هاشمی نه تنها نتوانست با آنها مرزبندی کند، بلکه به تابلوی حمایت از آنان تبدیل شد. یک علت این امر را می شد در اظهارات خانم فائزه هاشمی جست وجو کرد که از بازداشتی های آن دو گروهک به عنوان «دوستان خوب» خود یاد کرد و تاکید نمود هرگز به منافقین تروریست، منافقین نخواهد گفت. آری در بیت آقای هاشمی، فرزند وی حاضر نیست از سازمانی که 12 هزار شهروند بیگناه ایرانی را به شهادت رسانده- و پدر وی یکی از قربانیان است- با هویت واقعی شان یاد کند و به آنها «مجاهدین» می گوید و دوستان خوب خود می شمارد. اینجا تکلیف چیست؟ باید ایستاد و تماشا کرد تا منافقین این بار به جای ترور فیزیکی، عملیات گروگان گیری را کامل کنند و سپس به واسطه این گروگان گیری، محافظان انقلاب را خلع سلاح کنند و بعد حتی گروگان را نیز از پای درآورند؟!

5- پیام اقدام شورای نگهبان درباره نامزدی آقای هاشمی- و نامزد رئیس جمهور به شکلی مشابه- این است که حق و قانون و اصل نظام محترم تر از شخصیت هاست و نرخ کلی انقلاب نه خواهد شکست و نه بر سر آن تخفیف داده خواهد شد. اصلا تخفیف از جیب چه کسانی، ازجیب ملت مومن که پناهی جز مسئولان امانتدار ندارند؟ آیا چهره های سیاسی که دافعه های لازم و انقلابی را در برابر مفسدان و قانون شکنان ندارند، مظلوم ترند یا ملت نجیبی که به واسطه فتنه و انحراف در حقشان ظلم شد؟! این جملات شریف، بیان رسای حضرت امام(ره) در منشور برادری است که درباره گروهک های التقاطی و لیبرال فرمودند «انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد... آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلاب حکم خدا را جاری می کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها چرای دیگر... صریحا اعلام می کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند».

اکنون سؤال این است که آیا امروز همان گروه های منافق و لیبرال- پس از قربانی کردن برخی چهره های با سابقه نظیر آقای منتظری- سراغ حیثیت آقای هاشمی نرفته اند و علنا با ذکر دلیل از عملکرد سالیان اخیر وی حمایت نمی کنند؟ اگر حمایت می کنند که می کنند، اینجا باید جانب شخص را گرفت یا نظام و انقلاب و مردم را؟ بدین ترتیب ارزش اقدام شورای نگهبان بیشتر به چشم می آید که با تدبیر قانون گرایانه خود، آقای هاشمی را- که برای اجرای نقشه موذیانه منافقین، به وسط میدان هل داده شده بود- حفظ کرد. و همین امر است که صدای جیغ و فریاد طراحان سناریوی دوسویه «انتقام از نظام- انتقام از هاشمی» را به آسمان بلند کرده است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هفته جاری به لحاظ مناسبتی از تقارن های مختلفی برخوردار بود که همگی از خجستگی و تحول آفرینی خاصی حکایت داشتند.

عطر دل انگیز ماه رجب، فضای ایام را پر کرده است. این ماه پرفضیلت که ماه رحمت و مغفرت الهی نام گرفته، فصل جدیدی از نیایش و رویش را به روی انسانهای نیک اندیش باز کرده است.

پیامبر رحمت - که درود بی پایان خدا بر او و خاندانش باد - با آمدن ماه رجب، دست به دعا بر می داشت و می فرمود: "ماه رجب ماه استغفار امت من است. در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خداوند، آمرزنده و مهربان است." بنابر این، مؤمنان در این ماه برای پالایش روح و جان از معاصی و پیرایه ها که در گذر ایام بر قلب ها سایه می افکند و انسان را از کارآیی، تعالی و تقوی دور می دارد، همچون افراد تشنه ای که در انتظار رسیدن به آب گوارا هستند، ضمیر خویش را تطهیر می کنند و حاضر نمی شوند برای کسب درجات دنیا، خود را گرفتار درکات آخرت کنند.

در این هفته ولادت مسعود نهمین ستاره درخشان آسمان امامت، اسوه جود و سخاوت، حضرت امام جواد علیه السلام قرار داشت که ملت ایران قدوم پر سرور ابن الرضا(ع) را به شمس الشموس، امام مدفون در ارض طوس، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شادباش و تهنیت گفت.

 امشب نیز جلوه گاه میلاد پرعظمت شمس ولایت و کعبه هدایت، مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام است و فردا، زمین و آسمان در زاد روز مولود کعبه، با جلوه نور ولایت فرزند فاطمه بنت اسد(س) چراغان می شود، همان شخصیت منحصر به فردی که براساس نصوص الهی و تصریحات نبوی و واقعیات محکم تاریخی، پس از وجود شریف پیامبر خاتم، جهان اسلام شخصیتی به کمال و جامعیت وجود پرعظمت او یعنی حضرت علی بن ابیطالب(ع) به خود ندیده، آنگونه که زندگانی پرثمرش در دو قاب قوسین ولادت و شهادت، در خانه خدا شکل گرفت و جوامع بشری را به ساحل رستگاری رهنمون گردید.

این روزها، رجبیون همچنین خود را برای حضور در سفره پربرکت "ایام البیض" آماده می کنند تا یکبار دیگر فرصت قرب الی الله و محاسبه اعمال و مهار نفس را در خلوت خویش بیابند و امید آنکه خداوند به برکت دعای صالحان و خوبان، آینده ای سرشار از نیکبختی و گشایش را بر این ملت رقم زند.

در این هفته با پایان یافتن عملکرد شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها و تأیید صلاحیت 8 تن از داوطلبان، پرونده این بخش از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بسته شد درحالی که حذف یک طرف عمده از انتخابات، با مصلحت حماسه سیاسی و حضور سلائق مختلف در انتخابات سازگار نبود. به هر حال اکنون بخش دیگری از انتخابات که شامل 20 روز تبلیغات انتخاباتی کاندیداها می شود، از روز جمعه سوم تا 22 خرداد آغاز می شود.

این هفته در صحنه بین المللی نیز شاهد رخدادهای تازه ای بودیم. در بحرین، یورش نیروهای امنیتی رژیم به منزل شیخ عیسی قاسم، رئیس شورای علمای این کشور، تازه ترین مورد از اقدامات رژیم آل خلیفه برای سرکوب مبارزات آزادیخواهانه مردم بحرین بود که بازتاب گسترده ای در پی داشت. در ساعات نخست روز جمعه گذشته مأموران امنیتی بحرین که نقاب بر چهره داشتند خانه شیخ عیسی قاسم در غرب منامه را مورد هجوم قرار دادند که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای زنان و کودکان، خسارتهایی را نیز به خانه وارد کردند.

هنگام حمله، شیخ قاسم در خانه حضور نداشت ولی مأموران برخی لوازم وی را با خود بردند. در پی این اقدام، موجی از اعتراضات جامعه بحرین را فرا گرفت و صدها هزار بحرینی با به راه انداختن تظاهراتی گسترده، خشم خود را از این اقدام سرکوبگرانه رژیم ابراز کردند. علمای بحرین جمعه آینده (فردا) را نیز میعاد همبستگی با شیخ عیسی قاسم اعلام کرده و از مردم خواسته اند با حضور گسترده تر، اعتراض خود را به سیاست های رژیم منامه ابراز دارند.

رژیم بحرین که نماینده اقلیت این کشور است دو سال است تلاش می کند قیام آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم این کشور را سرکوب کند و علیرغم اینکه در این تلاش خود، نیروهای سعودی را نیز به یاری طلبیده ولی از خاموش کردن شعله های انقلاب ملت بحرین عاجز مانده است. مردم مبارز بحرین تاکنون دهها نفر شهید داده اند ولی با وجود این سرکوبگری های وحشیانه، همچنان با آمدن به خیابان ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق پایمال شده شان، اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن حکومتی منتخب، تاکید می کنند.

این هفته، در سوریه، ارتش، عملیات مهم و گسترده ای را علیه اصلی ترین پایگاه و محل تجمع شورشیان آغاز کرد. از اوایل هفته جاری ارتش، شهر "القصیر" را مورد حمله قرار داد و مواضع شورشیان را زیر آتش گرفت. گزارش ها حاکی است که بخش اعظم شهر القصیر و مراکز مهم این شهر، از جمله شهرداری القصیر که طی چند ماه گذشته در اشغال شورشیان بود آزاد گردیده است. پس از پیشروی های ارتش سوریه در چند هفته گذشته، تصرف "القصیر" می تواند ضربه سنگینی به شورشیان باشد و نقطه عطفی را در جنگ ایجاد نماید. "القصیر" در نزدیکی مرز لبنان، محل تجمع تروریستها و شورشیان سوری است و شورشیان، بسیاری از عملیات خود را در این شهر برنامه ریزی می کنند.

پیروزی های پی در پی نیروهای دولتی، جبهه داخلی و خارجی مخالف دولت سوریه را به انفعال و ضعف کشانده است.

دولت سوریه نیز در این باره اعلام کرده است توافق اخیر آمریکا و روسیه درباره سوریه، نتیجه پیروزی های اخیر ارتش سوریه است، به این مفهوم که مقامات آمریکایی نیز پی برده اند از طریق نظامی نمی توانند کاری از پیش ببرند و دست به دامن روسها شده اند تا به گونه ای بحران سوریه را جمع و جور کنند. در راستای توافق روسیه و آمریکا قرار است کنفرانس "ژنو 2" طی روزهای آینده برگزار شود. با اینحال روسها تاکید دارند که در هر طرح و پیشنهاد جدید، باید بقای حکومت بشار اسد تضمین شود که آمریکا هنوز تمایلی به پذیرش این موضوع نشان نداده است. نکته دیگری که روسها بر آن تاکید دارند حضور برخی کشورهای تاثیرگذار منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران در جلسه کنفرانس آتی ژنو است که آمریکایی ها از این مسئله نیز خشنود نمی باشند.

این هفته، عراق صحنه انفجارهای متعدد و خونبار بود که به کشته شدن دهها نفر از مردم این کشور منجر شد. حوادث هفته جاری عراق، شدیدترین انفجارها در طول یکسال گذشته محسوب می شود. موج انفجارهای اخیر در ادامه روندی است که از چند ماه قبل در عراق آغاز شده است و هدف از آن تشدید فشار علیه نوری مالکی و به زانو در آوردن دولت وی است. این توطئه از به راه انداختن تظاهرات ضد دولتی در استانهای سنی نشین آغاز شد ولی از آنجائیکه این تظاهرات برنامه ریزی شده نتوانست هدف بانیان آنرا تأمین کند، اکنون آنها به انفجارهای کور روی آورده اند. روز سه شنبه انفجار تروریستی خونباری در بصره به وقوع پیوست که برای نخستین بار طی دو سال گذشته است که این شهر هدف عملیات تروریستی قرار می گیرد و نشان می دهد عوامل پشت پرده بر ابعاد توطئه افزوده اند.

نوری مالکی نخست وزیر عراق روز سه شنبه در واکنش به تشدید هجمه های مخالفان، تهدید کرد در صورت ادامه این اقدامات وی اسامی "سران بحران" را به مردم عراق اعلام خواهد کرد. جبهه ضد دولتی در عراق که در آن از گروههای زیاده طلب سنی تا بعثی ها حضور دارند و از طرف عوامل خارجی و دولتهای منطقه، به خصوص قطر حمایت می شوند درصدد هستند تا با هر وسیله ای دولت کنونی عراق را که در اختیار جناح اکثریت شیعه است سرنگون سازند ولی این تلاش ها تاکنون شکست خورده است.

رسالت:دفاع از ائتلاف مردم+1‏

«دفاع از ائتلاف مردم+1‏»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حامد اجی حیدری است که در آن می خوانید؛دکتر امیر محبیان، در سرمقاله روز گذشته روزنامه "رسالت"، با عنوان " تحلیل صحنه انتخابات ریاست جمهوری 92؛ نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی"، ضمن آن که با برآورد شرایط فعلی، پیروزی دکتر سعید جلیلی در انتخابات آتی "برخلاف محاسبات اولیه و حتی استنکاف خود" را پیش بینی فرموده اند، نقاط قوت و ضعفی برای ایشان شمرده اند، که جملگی نقاط قوت اند.

دکتر سعید جلیلی، به سرعت، در حال تسخیر موقعیتی است که احزاب ناکارآمد، طی همهمه زرگری چند ماهه اخیر نتوانستند به دست آورند؛ حضور بسیار مؤثر و قابل ملاحظه، در عین حال، مستقل از جناح های ناکارآمد. این، آن چیزی است که دکتر سعید جلیلی را در موقعیت ممتاز کسب اعتماد مردم قرار می دهد، و عنوان ائتلاف "مردم+1" را برازنده او می کند. پس، آن چه دکتر امیر محبیان، با عنوان سابقه اجرایی کم، عنوان فرموده اند، در واقع، کم سابقگی که چه عرض کنم، بی سابقگی کار زیر پرچم احزاب و خط و خط بازی های ناکارآمد است که این روزها یکی از مصائب این کشور، عبور از آن هاست. احزابی که همه آن ها یک عیب بزرگ دارند که ناتوانی آن ها در عبور از "آتشفشان"، شاخص و نمود آن ضعف بزرگ است.

ائتلاف "مردم+1"، قابل اعتماد است، و این، کلید اصلی برای پیروزی در انتخابات بوده و هست و خواهد بود. همیشه کلید اصلی برای پیروزی در انتخابات، اعتماد و اعتماد و اعتماد و اعتماد است. "ظاهراً، علاقه یا تلاشی خاص از سوی او برای کاندیداتوری مشاهده نمی شد، و برخلاف بعضی از کاندیداها که می کوشیدند خود را به یگانه هدف اصولگرایان مبدل کنند، او برای کسب این هدف، حرکتی خاص را انجام نداد، و حتی اخباری دال بر عدم علاقه به کاندیداتوری از سوی او شنیده می شد. هر چند نگاهی به وضع حامیانش نشان دهنده آمادگی کامل آن ها برای شروع مسابقه دارد"، و این، آمادگی، بیش از هر دلیل دیگر، برمی خیزد از آن که او توانسته است، به سرعت اعتماد نیروهای جوان و پرانرژی را جلب کند.

دکتر سعید جلیلی، "آرمان گرای مؤدب" است، نه دیپلمات مآب. دشوار دو خصلت آرمان گرایی و ادب، با هم جمع می شوند، و لحظه اتحاد این دو، معمولاً به نحو تاریخی و از زمان سرودن منظومه عظیم "ایلیاد" توسط هومر، لحظه ظهور "ابرمرد" است. از قضا، موقعیت فعلی جامعه ما سخت نیازمند ابرمرد "آرمان گرای مؤدب" است. جامعه، برای چنین شخصیتی له له می زند. در بین همین کاندیداهای موجود، دیپلمات مؤدب هم هست، ولی، طراز آرمان گرایی و مقاومت او را باید در نسبت او با "آتشفشان" درک کرد.

پس از آشکار شدن زاویه یافتن "آتشفشان" و اذناب طویل و عریض او با "خیمه انقلاب" در تاریخ تاریخی سوم تیر، اکنون در گام بعد، به صدارت عظمایی احتیاج هست که بدون آن که جامعه را درگیر تنش و اضطراب کند، در تراز دهه چهارم انقلاب، جوان و پر طراوت انگیزه های پیشروی رویش های جدید انقلاب را تحقق ببخشد. اکنون، پس از مانور پر تبختر "آتشفشان" و اذناب، که گویی فقط آن ها هستند که می توانند انقلاب را پیش ببرند، رویش های سوم تیری انقلاب، با دکتر سعید جلیلی، اثبات خواهند کرد که آن ها مرد دهه عدالت و پیشرفت هستند، نه کسانی که به رغم این همه قرینه و امارت نمی توانند بیرون بودن "آتشفشان" و اذناب را از خیمه انقلاب درک کنند، یا اذناب او را صرفاً مفتون می دانند.ائتلاف "مردم+1"، با محوریت دکتر سعید جلیلی، فاز تثبیت "آرمان گرایی + مؤدبانه" است. آرمان گرای مؤدب، سر خود را به زمین می افکند، شمرده و اندک اندک سخن می گوید، ولی "بی پرده" "مقاومت" می کند. صورت مثالی این شخصیت، مرحوم امام خمینی (ره) بود. در تراز قضاوت دکتر امیر محبیان که او را به بیان خنثی و فارغ از همدلی و مشحون از قضاوت فنی در مورد مسائل انسانی می شناسیم، امام خمینی (ره)، "خجالتی" و با "روابط عمومی غیرفعال" به نظر می رسد.

کسی که در حسینیه جماران سر به زیر می افکند، و اندکی با لهجه خاص، جملاتی را شمرده شمرده بیان می کند که دنیا را به لرزه می افکند، و بی واسطه با مردمش ارتباط می گیرد، بدون مزاحمت کارشناسان "روابط عمومی".دکتر سعید جلیلی، برای رسیدن به "حیات طیبه"، باید "آرمان گرایی مؤدب" خود را بر ارتباط بی غل و غش با مردم بنا کند تا بتواند با باندهای آتشفشانی، به اتکاء مردم، برخورد آرمان گرایانه + مؤدبانه + مقاوم داشته باشد. با او، دیگر "آتشفشانی" ها بهانه ای برای دفاع از ثروت "پتروپارسی" که "ده میلیارد تومان"، تنها گوشه ای از "رسوایی" آن است، برای تخریب "اخراجی ها" ندارند. آن ها می گویند "اخراجی ها" بی ادب اند!ائتلاف "مردم+1"، موقعیت درخشانی برای "اخراجی ها" ایجاد کرده است. بله؛ ... دکتر سعید جلیلی، موقعیت درخشانی برای "اخراجی ها" ایجاد کرده است.

دکتر سعید جلیلی، به اتکاء رویارویی آرمان گرایانه + مؤدبانه + مقاوم، در برابر "آتشفشان" خارجی و داخلی، اعتماد مردم را به سرعت جلب می کند، چنان که روندهای اخیر، این شتاب را تأیید می کند. پس، عدالت خواهی او فقط کلی گویی و تفلسف نیست. اصلاً کلی گویی و تفلسف نیست. این روزها، اولین شرط عدالت خواهی، بی گمان جرأت رها کردن و انکار "آتشفشان" است که متأسفانه بیشتر فعالان سیاسی نسل اول انقلاب همین شجاعت را ندارند، و به دلیل همین ضعف است که یک به یک سقوط می کنند. به انقلاب پشت می کنند تا مصلحت جویانه، "آتشفشان" را قدر بدانند!

ائتلاف "مردم+1"، با روی گردانی از "آتشفشان" و همه اذناب او در چپ و راست، اولین شرط عدالت خواهی عملی را احراز کرده است.از این قرار است که دکتر امیر محبیان، نهایتاً تأیید می فرمایند که دکتر سعید جلیلی با "جوان بودن"، "فقدان گذشته منفی"، "سوابق جبهه" و "جانبازی" و "منش آرام و مؤدبانه" و "رویکرد ولایی"، "تصویر مثبت"ی در میان "نیروهای انقلابی" دارند.

همچون سوم تیر، به نظر می رسد که جوانان سوم تیری، بازی پیچیده ای پیش بردند تا خود را به این همه حزب و آتشفشان افسونگر تحمیل کنند؛ ولی، واقع آن است که این، تنها تلاشی از سر اخلاص، برای به کرسی نشاندن حق و عدالت بود که به حول و قوه الهی، تنها با تأییدات الهی، به نتیجه خواهد رسید. به رغم دکتر امیر محبیان، رأی آوردن دکتر سعید جلیلی را قطعی نمی دانم، به قاعده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بله؛ ضرورت رأی آوردن او بدیهی است، ولی قطعی نیست.

رأی به دکتر سعید جلیلی یک اولویت ملی است. خود را که در موقعیت پس از انتخابات قرار می دهی و از خود می پرسی که رأی نیاوردن یا پیروزی غیر قاطع دکتر سعید جلیلی چه معنای تاریخی می تواند داشته باشد، به خود نهیب می زنی که از این بدیهی تر نمی شود که او باید برنده قاطع انتخابات باشد، ولی اینجا یک نکته هست. یک نکته هست و آن این که "حماسه سیاسی"، محتاج کار خدایی است. کاری که در "بیان خنثی و فارغ از همدلی و مشحون از قضاوت فنی در مورد مسائل انسانی" قابل درک نباشد. کاری که موقعیت یکتای تاریخ سازی انسان در آن معنا داشته باشد. حالا، موقعیتی است که جوان مسلمان باید موقعیت را تشخیص دهد، و "جهاد" خود را در جهت یزدان نیکی دهش خالص سازد، شاید، در بازی مخلصانه حق تعالی، "حماسه ای" اتفاق بیفتد که بیان فنی را مبهوت خویش سازد.‏

دیدگاههای متفاوت در مورد نامزدهای احراز صلاحیت شده را  به عنوان تضارب آراء انعکاس می دهیم طرح این نظرات به معنای دیدگاه نهایی رسالت نیست.

سیاست روز:سه روز برای نو شدن دل در رجب

«سه روز برای نو شدن دل در رجب»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح اللهی است که در آن می خوانید؛دلت غنج می رود برای خلوتی باشکوه بین تو و خدا. دلتنگ برگ زدن ورق های مفاتیح و همنوایی و هم کلامی با امیرمومنان و سر دادن نوای «مولای یا مولای» شده ای، دلت تنگ شده برای غروبی که اعمال «ام داود» در حال پایان است و تو که ساعت ها در خلوت مسجدی از مساجد ایران اسلامی زانوی ادب بر زمین نهاده ای و کتاب هدایت را در پیش گرفته ای و شفای چشمان خود را از قرائت آیات آسمانی آن جسته ای، حسی غریب در دلت افتاده است....

از همین روست که باری دیگر قدم می نهی به خلوت آنان که به هوای کوی یار، در ایام البیض ماه رجب یعنی از سحرگاه سیزدهمین روز تا غروب روز پانزدهم خویشتن خویش را معتکف مسجد جامعی کرده اند و از انبوه شلوغی شهر و رنگ و ننگ و نام گریخته اند برای خلوت بین خود و خدای خود. خدایی که همین نزدیکی است و از رگ گردن به بنده نزدیک تر است و بینای همیشگی و شنوای همیشگی و دانای بر همه چیز است. خدایی که امام علی(ع) را آفرید و مایه مباهات بر ملائکه اش کرد تا بدانند انسانی که اشرف مخلوقات بود و دستور به کرنش در برابر او یافتند چه عظمتی می تواند بیابد. عظمتی چون امیرالمومنین امام علی(ع) که قرن ها می گذرد و انسان آخرالزمان از فهم عظمت وجود او و درک کلام او عاجز مانده و انگشت تحیر به دندان می گزد.
تو نیز که مهر افتخار شیعگی علی(ع) بر پیشانی داری آغاز اعتکاف خود را با سالروز میلاد فرخنده ابر مرد تاریخ می آغازی به نوای مناجات او با حضرت سبحان. فرازهایی از دعا را که می خوانی گوشه چشمت گرم می شود و مروارید اشک غلت می خورد و صورتت خیس می شود، یادگار بهاری شدن دلت در رجب.

روزهای عجیبی است برای خلوت و نیایش و راز و نیاز. تو نیاز عرضه می داری یا ناز؟ ناز تو را حضرت سبحان می خرد یا نیاز تو را به هزار هزار شوق و سرور؟

عجبا که آغاز اعتکاف تو با سرور میلاد امیرمومنان است و پایان بخش آن با غم عزای رحلت ام المصائب، عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س)؛ و چه حکمتی است در گره خورده شده بین میلاد پدر و رحلت دختر در سه روز ایام البیض و اعتکاف ماه رجب؟

همنوا با سالار اسیران پرمحنت کرب بلا بر سینه می زنی و اشک می ریزی در غم رحلت حضرت زینب(س) و به خاطر می آوری که چند صباحی است کینه ورزان ددمنش چنگ و دندان تیز کرده اند تا به کیان شیعه مرتضی علی(ع)، حمله ور شوند و در اندیشه خامند که حرمت ساحت پرشأن دردانه امیرالمومنین را در زینبیه به خشم دژخیمانه خویش بشکنند و چقدر بلاهت دارند که فهمشان به این نمی رسد که بر فراز گنبد طلایی حرم حضرت زینب(س)، بیرق بارگاه حضرت عباس(ع) به اهتزاز درآمده و چه کسی جز بچه شیعه هایی که از نوزادی با عشق ابوالفضل(ع) و با لالایی نوای یاحسین(ع) و اشک بر شهدای کرب بلا شیر از سینه مادر نوشیده اند راز این سخن را درمی یابد؟

سه روز اعتکاف به پایان می رسد و تو که در این سه روز اعتکاف از دنیای سختی ها رهیده بوده ای، حالا با نزدیک شدن به غروب روز سوم غم عالم بر دلت افتاده که دوباره با حضور در این شهر هزار رنگ پرفریب چه کنی و مدد می جویی از نام علی(ع) و چرخ ناچرخ روزگارت را یا علی گویان به چرخش وامی داری.

تهران امروز:شرط کاهش مشکلات معلمان

«شرط کاهش مشکلات معلمان»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم فرهاد بشیری است که در آن می خوانید؛برای اینکه آموزش و پرورش در کل کشور از شأن و جایگاه والایی برخوردار شود اولین قدم برای دولت آینده داشتن برنامه ای دقیق و انتخاب یک وزیر کاردان، کارآمد و آشنا به مسائل آموزش و پرورش است.

فردی که این مجموعه را به خوبی بشناسد و در عین حال دید معلمی داشته باشد، این یکی از مهم ترین مسائل ضروری است که دولت آینده باید برای تصدی این وزارت خانه عظیم حتما مدنظر قرار دهد. دومین مسئله این است که دولت باید تلاش کند تا از همه امکانات و فرصت هایی که در اختیار دارد در زمینه های مختلف برای وزارت آموزش و پرورش که یکی از بزرگ ترین وزارت خانه های کشور است، استفاده کند.

یک بعد این مسئله توجه به مسائل مادی و معنوی فرهنگیان و بعد دیگر توجه به سایر امور آموزش و پرورش از قبیل ساخت وساز مدارس استاندارد است. رئیس دولت باید به این موضوع توجه کند که فردی را برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کند که به دور از هیاهوهای سیاسی به ساخت محیط های آموزشی مناسب و ایمن که در آن معلمان، دانش آموزان و اولیا احساس نشاط، طراوت، سرزندگی و پیشرفت داشته باشند باید دقت ویژه ای کند و سند راهبردی مد نظرمقام معظم رهبری را فرا روی اقدامات خود قرار دهد.

از طرف دیگر دولت و نمایندگان مردم در خانه ملت باید با هم اندیشی و هم دلی بیشتر مصوبات مورد نیاز برای امور مورد تاکید آموزش و پرورش را بیشتر کنند تا بتوانند ضرورت ها و آنچه را که برای آموزش و پرورش مهم و حیاتی است در قالب برنامه ریزی دقیق و مشخص در نظر بگیرند و به خوبی آن را اجرا کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف باشیم. همچنین باید برای معرفی شأن و جایگاه آموزش و پرورش و به ویژه فرهنگیان اهتمام و تلاش بیشتری صورت بگیرد.

بر این اساس مجلس و نمایندگان مردم تلاش می کنند تا در کنار دولت و با حفظ چار چوب های قانونی برای ارتقای شأن و منزلت فرهنگیان برنامه ریزی کننند تا از نظر قانونی و حقوقی بتوانند اقدامات مناسبی را در خور شأن فرهنگیان انجام دهند. و انتظار می رود دولت آینده نیز در ارتباط با منزلت اجتماعی فرهنگیان از همه ظرفیت ها و قوانین تدوین شده به خوبی استفاده کند.

اگر چه در حال حاضر و در ارتباط با تحول بنیادین در آموزش و پرورش این وزارت خانه تلاش های خوبی را انجام داده اما انتظار این است که دولت آینده از همه ظرفیت ها و فرصت ها در این ارتباط استفاده کند و بتوانند این سندها، نقشه های راه و چارچوب های در نظر گرفته شده را به خوبی استفاده کنند و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده تلاش بیشتری کنند تا به نقطه مطلوبی که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده دست پیدا کنند.

اما مشکلی که در زمان عوض شدن دولت ها به چشم می خورد این است که به محض عوض شدن یک دولت، تصور بر این است که باید تمام چیدمان دولت قبلی را به هم ریخته و چیدمانی دوباره داشته باشند اما انتظار ما این است که مدیران آینده دولت با دقت و تامل مسائل جاری آموزش و پرورش را دنبال کرده و سندهایی که صاحب نظران بر روی آن کار کارشناسی کرده اند و به تایید رسیده است را به منظور شکوفایی و پیشرفت همه جانبه این وزارت خانه استفاده کنند.

شرق:ما و راه

«ما و راه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مقصود فراستخواه است که در آن می خوانید؛
گویا سرّی مکتوم در شوق زیستن هست که تحول خواهان این جامعه را باز به جسوری نجیبانه اخلاقی و معرفتی و معنوی فرا می خواند. از پای نمی افتند و فعالیت های متنوع فکری، گفتمانی و اجتماعی خود را برای بقا و توسعه و آینده ایران از سر می گیرند.  حیطه «حیات شهروندی» بسی وسیع تر از این یا آن انتخابات است. بسته شدن یک راه به معنای پایان اصل طریق نیست.

راه ها از ما پیدا می شوند. رهرو و راه یکی است. عزم رفتن، مهم تر است و آن آهنگ دگرگون شدن که در دل های بیقرار ماست. جامعه ما هنوز گرسنه عمل اجتماعی طولانی است؛ در سطوح معرفتی، اخلاقی، آموزشی و فرهنگی. ما نیازمند تحولاتی ژرف در «میان مدت» و «درازمدت» هستیم. سعی و اهتمام و صبوری و هم کنشی بسیار لازم داریم و ظرفیت سازی، بستر سازی و توانمندسازی در بدنه اجتماعی.

ما یکی ما نیستیم. «شهروندان» ایم، «نهادهای مدنی» و «سَمَن»هاییم... گروه های دوستی و همسایگانیم. صنف ها و حرفه هاییم. اجتماعات محلی و مردمی هستیم. شبکه های اجتماعی ما، مثل سیمرغ سالک در منطق الطیر عطار، وصف کمال سیمرغ را در خویش جست وجو می کنند.
زمان جامعه ایران با اعدادی بزرگ تر رقم می خورد. زمانی که از شمارهای روز و ماه و سال بیرون می زند و جاری می شود. «به پای او دمی است این درنگ درد و رنج» (سایه). صداها می مانند و نه فقط صداها، بلکه انواع اعمال اجتماعی ما نیز می مانند. صورت های متنوع کار برای ایران، آرام آرام اما با اصرار و پافشاری، در این سرزمین روان می شوند و نفوذ می کنند تا همچنان هنوز انرژی های معرفتی، اخلاقی و اجتماعی و مدنی بیشتری برای گذار جامعه، آزاد کنند.

آفرینش:تغییر نگاه نفتی به دریا و توسعه دریامحور

«تغییر نگاه نفتی به دریا و توسعه دریامحور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضاعسگری است که در آن می خوانید؛داشتن سواحل و دسترسی به دریا و آب های آزاد، از پتانسیل های استراتژیکی است که کشورهای ساحلی را از امتیازهای گسترده سیاسی،نظامی وبه ویژه اقتصادی بهره مند می کند. ایران نیزازنمونه نوادر کشورهایی است که هم درشمال وهم درجنوب دارای مرزهای آبی و سواحل گسترده می باشد.

میزان سواحل ایران5هزار و 789 کیلومتر است که درحدود 4 هزار و 900 کیلومتر درجنوب و 889 کیلومتر درشمال کشورگسترده شده است. با توجه به تامین 30 درصدی انرژی جهان و قرارگرفتن مرزهای آبی ایران درحساس ترین و پررفت و آمدترین مناطق خلیج فارس و دریای عمان موقعیتی فوق استراتژیک به ایران اعطا کرده است.

اما متاسفانه دربسیاری از موارد ما نتوانسته ایم بهره کافی را ازاین پتانسیل های ارزشمند ببریم و درمقابل شاهدیم که برخی کشورهای همسایه که کل مساحتشان به اندازه مرزهای آبی ما نیست، آنچنان از دریا بهره برده اند که خود را تبدیل به قطبی در اقتصاد و گردشگری تبدیل کرده اند. درعوض ماهم شاهدیم که هرروزه میزان مهاجرت مردم ساحل نشین به پایتخت و مراکزاستان ها رو به افزایش است. به طوری که این امر برخی هماسایگان ما را به طمع انداخته و با توهم ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی ، اقدام به استخدام اتباع خود با حقوق مکفی برای سکونت در جزایر ایران همچون ابوموسی کرده اند.

به جز چند شهر ساحلی در شمال و جنوب، در سایر شهرهای ساحلی کشور روند مهاجرت جمعیت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است، از این رو باید با برنامه ریزی و ارائه یک سری مشوق این روند را معکوس کنیم. تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی و داشتن نگاه توسعه محور ازسوی مراکزتصمیم گیرنده واجرایی است. تسری معافیت های مناطق آزاد به بنادر و سواحل کشور، مهمترین معیاری است که موجب تقویت کسب و کار و انگیزه مردم بومی برای ادامه زندگی درسواحل خواهدشد. دغدغه مردم سواحل کشور امرار ومعاش اقتصادی است و اکثرآنها به خاطر عدم داشتن کارو درآمد کافی مجبور به ترک سکونتگاه خود می شوند. این درحالی است که به جز نفت، پتانسیل های فراوانی اقتصادی دیگری در دل دریا نهفته است که می تواند جایگاه و درآمد اقتصادی کشور را متحول کند، اما به آنها توجه نمی شود.

گردشگری و مسافرت های دریایی نیز از جمله برنامه های پردرآمدی است که می تواند در این مسیر به مسئولان کمک کند. اگرنگاهی به کشورهای ساحلی همجوار همچون امارات متحده داشته باشیم، متوجه می شویم که مقامات این کشور چگونه توانسته اند با بهره گیری از پتانسیل های دریا و حتی بیابان های ساحلی خود گردشگران منطقه ای و غربی را به خود جلب کنند و ازاین طریق انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را برای صاحبان سرمایه به وجود آورند.

بحث حمل و نقل دریایی و درآمد اسکله ها و بندرهای تجاری از دیگر مزیت هایی است که می توان از آن به عنوان عوامل اشتغال زایی و حتی مهاجرت معکوس استفاده کرد. متاسفانه ایران با چند هزارکیلومتر ساحل تنها 14 بندر تجاری دارد که از این میان تنها دو بندر امام خمینی(ره) وشهید رجایی بار مبادلات بزرگ تجاری ایران با جهان را به دوش می کشند. این درحالی است که امارات با سرمایه گذاری دراین زمینه ، تنها با بندر مکانیزه دبی توانسته است گوی رقابت را ازما برباید. همچنین با توجه به عبور سالانه حدود 10 هزار شناور از تنگه هرمز، بحث بانکرینگ(سوخت رسانی دریایی) یکی از صنایعی است که می تواند ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد که نیازمند حمایت های دولت از بخش خصوصی است.

سرمایه گذاری در عرصه صنایع کشتی سازی از جمله موارد دیگری است که می تواند برای مردم ساحل نشین کشورمان اشتغال زا باشد. گستردگی سواحل درجنوب و اشراف برگذرگاه های پرتردد، فرصت بسیارمناسبی است تا ایران را به عنوان قطبی در این صنعت تبدیل نماید. اما متاسفانه توجهات و حمایت لازم دراین زمینه صورت نمی گیرد. اگر ما نگاهمان به دریا را صرفاً متوجه نفت قرار ندهیم(هرچند که دراین زمینه هم دچارضعف هستیم) و به دیگر پتانسیل ها و مزایای دریا توجه داشته باشیم، قادر خواهیم بود از یک سو مانع ازمهاجرت و رکود شهرهای ساحلی گردیم و از سوی دیگر درآمدها و اشتغال زایی قابل توجهی را برای کشور فراهم کنیم.

ابتکار: آنهایی که آتش می کارند آتش می دروند

«آنهایی که آتش می کارند آتش می دروند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حسین طالبی است که در آن می خوانید؛سوق دادن جنگ سوریه به دیگر کشورها اقدامی بود که گروههای تروریستی از دیرباز خواهان آن بوده اند، اما غرب از این نکته غافل بود و تنها به این تحرکات به عنوان یک بازی قدرت نگریست.سال گذشته میلادی اجلاس ژنو به ابتکار کوفی عنان برگزار شد. دراین اجلاس مسکو و چین تاکید داشتند که سرنوشت اسد را باید مردم سوریه تعیین کنند، اما غرب بر این مسأله تاکید می ورزید که اسد باید از زمامداری سوریه کنار برود.اما این اجلاس نقاط ضعف عمده ای را نیز داشت. از کشورهایی که بیشتر با اوضاع منطقه و خاورمیانه و سوریه آشنایی داشتند، دعوتی به عمل نیامد و همچنین نماینده دولت سوریه نیز در این اجلاس حضور نداشت.

بنابراین اجلاس از همان آغاز دچار ضعف های عمده ای بود. واقعیت اینست دورانی که قدرتهای بزرگ پشت درهای بسته برای کشورهای خاورمیانه و جهان سوم تصمیم می گرفتند، گذشته است. اما نگاه ایدئولوژیک برخی کشورهای غرب همچنان پابرجاست و تصور آنها این گونه است که با چنین اجلاس هایی و بدون نگاه به واقعیتهای موجود می توان مساله سوریه را حل کرد. اما دلایل شکست اجلاس نخست ژنو چه بود؟

-عدم آشنایی با فرهنگ مردم سوریه: سوریه کشوری است که سالیان طولانی به صورت لاییک اداره شده است. حضور مسیحیان و اقلیتهای مذهبی باعث شده تا اتخاذ این رهیافت منجر به تفاهم و دوستی میان اقشار مختلف مردم سوریه گردد. به همین دلیل حضور ایدئولوژیهای خطرناک سلفی می توانست جرقه ای برای افزایش جنگهای مذهبی شود. این اقدام نه تنها در سوریه بلکه در مصر و لیبی نیز توسط برخی کشورها دنبال شده است. اما چنین سیاستهای مقطعی می تواند خطری برای این کشورها که مذاهب مختلفی را در خود جای داده اند نیز در پی داشته باشد.

-عدم پذیرش مقبولیت اسد: برخلاف لیبی، اسد دارای مقبولیت مناسبی در میان بخشی از مردم سوریه است و مردم این کشور با توجه به تاریخ کهن و مسالمت آمیز خود به هیچوجه حضور گروههای تندرو را نمی پذیرند. عدم حضور نماینده دولت سوریه بیانگر آغاز عملی شکست این کنفرانس بود. زیرا دولتهای بزرگ در این کنفرانس بسیاری از مردم سوریه را نادیده گرفتند و این مساله شائبه سیاسی بودن شورشهای سوریه را افزایش داد.

-عدم دعوت از کشورهای ذینفع در خاورمیانه: التهاب و نارامی در سوریه بیشترین تأثیر را بر کشورهای خاورمیانه می گذارد. عدم دعوت از کشوری مانند ایران که نقش مهمی را در ثبات منطقه ای داشته و حتی ثبات فعلی افغانستان وعراق را باید به دلیل نگرشها و مخالفتهای جمهوری اسلامی ایران با تحرکات تروریستها در قبال منطقه دانست، اقدامی نادرست و بر مبنای پیش داوری های غلط غرب است.

در حالی که ایران بیشترین نقش را در ثبات منطقه داشته و از خشونت و درگیری های فرقه ای پرهیز می کند. سخنگوی وزارت خارجه دولت سوسیالیست فرانسه، حضور ایران را به دلیل ایجاد بی ثباتی در منطقه درست نمی داند. واقعیات میدان نبرد نشان می دهد که حمایت های غرب از تروریستها و ارسال سلاح به آنها باعث ایجاد چنین نارامی هایی در سوریه گردید و اگر دول غربی از حمایت خود از گروههای تروریستی دست می شستند، وضعیت منطقه اکنون دچار چنین بحرانی نبود. فرانسه و انگلیس بدون در نظر گرفتن واقعیتهای منطقه، فشار زیادی را بر اتحادیه اروپا وارد آوردند تا سلاحها و کمکهای مالی بدون هیچگونه محدودیتی برای شورشیان سوریه ارسال شود. در حالی که ایران در طی این دو سال همواره به تروریست بودن این گروهها واحتمال سرایت این درگیرها به دیگر نقاط منطقه اشاره می کرد، آنها هیزم جنگ را در سوریه برمی افروختند. اکنون عدم موفقیت شورشیان سوری در این کشور باعث شده تا آنها بار دیگر صحنه عراق را جولانگاه خود قرار دهند که در این میان ترکیه را نیز از نظر خود دور نداشته اند.اجلاس دوم ژنو نیز درصورتی که دول غربی واقعیتهای موجود را در نظر نگیرند به موفقیتی ختم نخواهد شد، زیرا آنهایی که آتش می کارند، آتش می دروند اما دلیل برگزاری این اجلاس دو سال پس از جنگ داخلی چیست ؟

واقعیت های صحنه نبرد باعث شده تا غرب بار دیگر مواضع خود را در قبال بحران سوریه مرور کند. اکنون غرب استدلالات ایران را دریافته اما شاید روی بازگشت از سیاستهای خود را ندارند. افکار عمومی جهان و مردم سوریه با توجه به مسائل ذیل دیگر به حمایت از شورشیان سوریه نخواهند پرداخت و هزینه غرب برای حمایت از آنان افزایش یافته است.

-حضور جبهة النصرة به عنوان بازو و شریک القاعده در سوریه و به عنوان بازیگری که مورد حمایت برخی از کشورهای غربی و هم پیمانان آنان است، باعث شده تا بخشی از اندیشمندان غربی در ارتباط با بحران سوریه، نگرش خویش را تغییر داده وآن را تعدیل کنند.

-جنایتهای تروریستها: افزایش جنایتهای تروریستها در مناطقی از سوریه که فیلمهای مشمئزکنند آن نیز در شبکه های اجتماعی به نمایش درآمد خطر سرایت جنگ سوریه به دیگر نقاط خاورمیانه را گوشزد نمود. همچنین استفاده برخی از شورشیان از سلاحهای شیمیایی نگرانی غرب را در ارتباط با آینده سوریه افزایش داد.

-افزایش ناآرامی در دیگر کشورها: با توجه به شکستهای شورشیان در سوریه، عملیات آنان در عراق،ترکیه، لبنان و... افزایش یافت تا دامنه بحران سوریه به دیگر کشورهای منطقه نیز کشانده شود. چنین اقداماتی نگرانی غرب را نیز در پی داشت. زیرا سوق دادن جنگ به دیگر کشورها اقدامی بود که گروههای تروریستی از دیرباز خواهان آن بوده اند، اما غربیها از این نکته غافل بوده و تنها به این تحرکات به عنوان یک بازی قدرت می نگریستند.

بهار:جمعه نبود، نماز هم نبود

«جمعه نبود، نماز هم نبود»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم امیر عباس نخعی است که در آن می خوانید؛جمعیت از درهای اصلی دانشگاه تهران وارد می شد و دسته دسته به سوی صحن برگزاری نماز می رفتند. همه می دویدند تا جلوتر باشند، اما باز هم عقب بودند. خیلی ها زودتر آمده بودند. من هم رفته بودم به عنوان خبرنگار تازه کار و بی تجربه.

صحن برگزاری مراسم نمازجمعه در دانشگاه تهران که پر شد هیچ، جمعیت آهسته ، آهسته اطراف آن را نیز پرمی کرد. همه آمده بودند اما «جمعه» نبود و بنا هم نبود نمازجمعه برپا شود، نخستین دیدار دانشجویی مردمی رییس جمهور اصلاحات پس از دوم خرداد 76 بود.

    دانشجویان و مردم شعار می دادند و فضای هیجانی، شعار مردم را هر لحظه تندتر می کرد تا فریاد به «مرگ بر» هم رسید و همانجا بود که رییس جمهور وقت منتخب مردم که هنوز سخنرانی اش را شروع نکرده بود میکروفون را روشن کرد و گفت در حضور من از« مرگ» سخن نگویید و جمعیت فریاد زد «درود بر خاتمی، سلام بر خامنه ای.»

    از آن روزها نزدیک به 16 سال می گذرد؛ روزهایی که مردم در انتخاباتش حماسه خلق کردند؛ حماسه ای که بزرگی اش نگذاشت شیرینی اش بر کام هیچ کسی تلخ شود.

انتخاباتی که در آن اگرچه چهره ها پرشمار نبودند، اما تاثیرگذار بودند؛ چهره هایی که به راستی مردم را نمایندگی می کردند و تکلیف هم بر همه مشخص بود. پیروزی در آن معنا داشت و مردم می توانستند سلیقه شان را در همان دو نامزد مطرح پیدا کنند. آنچه سلایق مردم را نمایندگی می کند، الزاما تعدد و تنوع نیست (اگرچه آن هم یکی از راه های موجود است) بلکه وزن، اهمیت، جایگاه و تاثیرگذاری چهره های حاضر است.

رییس جمهور حماسه ساز دوم خرداد 76 در واپسین روزهای دولتش هم حضور دانشجویی را فراموش نکرد. او باز هم به دانشگاه تهران رفت. اما این کجا و آن کجا؟

آن زمان باز هم بودم، این بار با اندک تجربه ای بیشتر، در عوض فضای کوچک تر اما هیجان بود با جنسی متفاوت. شعار بود، اما بیشتر در نقد خاتمی. فضای تندی که عقلانیت را تحت تاثیر قرار می داد.

فضا به آنجایی رفت که رییس جمهور اصلاح طلب خطاب به منتقدانش گفت: «دیگران هم خواهند آمد و عملکردشان را خواهید دید.»
دیگران آمدند، عملکردشان را دیدیم. امروز از آن روزها فقط یادی می توان کرد و آرزویی... .

قانون: انگشت اتهام به سمت بعثی‎هاست

«انگشت اتهام به سمت بعثی‎هاست»عنوان سرمقاله روزنامه قانون به قلم صباح زنگنه است که در آن می خوانید؛طی روزهای اخیر شاهد چندین انفجار مرگبار در عراق بوده ایم؛ انفجارهایی که دلیل و عاملان آن مشخص نیست. در واقع اگر علت انفجارهای اخیر در عراق را بدانیم احتمال مشخص شدن عاملان آن نیز بیشتر خواهد بود. به نظر می‎آید برهم خوردن معادلات منطقه‏ای به نفع یک کشور یا یک گرایش که این گرایش عملا خارج از چارچوب معادلات بین‎المللی تلقی می‎شود و همچنین به هم خوردن جایگاه نیروها و گروه‎هایی که حاکمیت‎ها را در این منطقه در اختیار داشتند، باعث بروز این نوع اقدامات خشن و ضدبشری شده است.

بسیاری از گروه‎هایی که از قدرت خارج شده‎اند در عوض حرکت به سمت ایجاد روند سیاسی صحیح به خشونت متوسل می‎شوند. در عراق در صف نخست کسانی که موقعیت پیشین‎شان را از دست داده‎اند، حزب بعث عراق قرار دارد و در درجه بعد، القاعده و نیروهای افراطی تکفیری هستند که از جانب برخی از کشورها مانند عربستان سعودی و قطر حمایت می‎شوند. همچنین برخی از کشورهایی که به دنبال باج‎خواهی هستند مانند اردن نیز ممکن است امکانات لجستیکی در اختیار این گروه‏ها قرار دهند؛ اردن در باج‎خواهی از رژیم پیشین عراق ید طولایی داشت و اکنون نیز در پی باج‎خواهی از دولت فعلی است. همچنین این مجموعه ممکن است مورد بازی نیروهای امنیتی آمریکا و انگلیس نیز قرار بگیرند و در یک نقشه بزرگتر، نقش ایفا کنند و به منافع این کشورها نیز مدد برسانند.

در رابطه با ترکیب سیاسی و برخی تنش‎های میان گروه‎های سیاسی در عراق باید مدنظر داشت که در حال حاضر از یک سو تمایل ترکیب اکثریت نیروهای سیاسی پارلمان عراق به سمت جبهه سیاسی نوری مالکی و متحدان وی است اما از سوی دیگر مالکی یک دولت قوی و غیر قابل شکست تشکیل نداده است. طبعا وقتی میان مالکی و برخی احزاب و گروه های شیعی ائتلافی نباشد امکان خروج برخی از این نیروها از ائتلاف و گروه مالکی محتمل خواهد بود.

در این راستا، اقدامات و تحرکات مقتدی صدر نیز قابل توجه است چرا که بعضا اقدامات این گروه به سمت مالکی و گاه نیز علیه آن حرکت می کند و به دنبال کسب امتیازات دیگری است. در انتخابات شوراهای استانی اخیر تاحدودی قدرت مقتدی صدر در استان‎ها کاهش پیدا کرده البته قدرت و نیروی مالکی نیز کاهش داشت اما همچنان بالاترین تعداد کرسی‎ها در شوراهای استانی در اختیار مالکی است. در این میان قدرت مجلس اعلا نیز تاحدودی ترمیم یافت و افزایش پیدا کرده است.

در حقیقت همچنان لیدر و سرگروه احزاب شیعی عراق، مالکی است لذا تضعیف جبهه یا گروه نخست‎وزیر در این اوضاع و شرایط می‏تواند به شکنندگی کل تشکل‎های شیعی بینجامد و موجب بازنگری در موقعیت‎ها و سهمیه‏‎های‏‎ آن‎ها در پارلمان و دولت شود. این اختلافات میان احزاب طبعا فرصتی نیز در اختیار گروه‎هایی که نماینده منطقه غرب عراق هستند، خواهد گذاشت تا آن‎ها فشار بیشتری را اعمال کنند. در نهایت باید توجه داشت با حضور نیافتن نمایندگان تشکل مالکی و ائتلاف همراه وی در مجلس، عملا پارلمان عراق از کارآیی خواهد افتاد و نخواهد توانست اقدامی علیه دولت انجام دهد.    

مردم سالاری:کاندیدای حزبی و انتخابات ریاست جمهوری

«کاندیدای حزبی و انتخابات ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالری به قلم فاطمه ذوالفقاریان است که در آن می خوانید؛ بالاخره بعد از چند روز انتظار فهرست نهایی احراز صلاحیت شدگان توسط پنج فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان برای رقابت بر سرکرسی ریاست جمهوری مشخص شد و مردم بعد از شوک ثبت نام دقیقه نود هاشمی رفسنجانی دوباره با شوک رد صلاحیت چهره های سرشناس عرصه سیاست مواجه شدند.

اما جدا از این شوک که صدر اخبار را در اختیار گرفته است با نگاهی به رزومه و فعالیت های افراد تایید شده یک مساله در ذهن متبادر می شود و آن اینکه هیچکدام از تایید شدگان، منتخب حزبی نبوده و برآمده از حزب و تشکیلات حزبی نیستند.

برهمه کس واضح و مشخص است که مهمترین کار ویژه احزاب در رابطه با برگزاری انتخابات و معرفی کاندیدا به مردم است. اینکه احزاب سیاسی از طریق ارائه اطلاعات و شکل دادن به افکار عمومی می توانند افکار و آرای پراکنده را به صورت یک جریان منسجم و ملموس در آورند و بر روندهای تصمیم گیری اثر بگذارند. معرفی یک کاندیدای منتخب حزبی باعث جا افتادن تفکر حزبی در جامعه می شود و این فکر را به مردم القا می کند که به حزب به عنوان یک مدرسه سیاست نگاه کنند و برای آموزش سیاست و فعالیت های سیاسی در این کارگاه آموزشی عضویت یابند. حزب در یک فضای رقابتی و آزاد می تواند به ایفای مهمترین نقش خود که تجمیع آرای مردمی است بپردازد و به عنوان حلقه واسط بین دولت و مردم پیوند همه جانبه ای با محیط به وجود بیاورد. باید دانست که حزب گروه فشار نیست که در پی لابی قدرت باشد و بعد از نتایج انتخابات و به پیروزی رسیدن کاندیدایی، به ارتباط و لابی گری بپردازد. حزب باید کاندیدا معرفی کند و با اعلام حمایت از آن در تمام جریانات انتخابات باعث آگاهی بخشی و تمرین سیاسی برای مردم شود. اگر حزب در جامعه ای فعال نباشد سیاست غیر شفاف و غیرپاسخگو خواهد بود و دولت به سمت فساد حرکت خواهد کرد. وجود احزاب باعث پاسخگویی دولت خواهد شد زیرا حزب خارج از قدرت همیشه به عنوان یک اپوزیسیون عمل خواهد کرد و فعالیت دولت را زیر نظر خواهد گرفت.

جا نیفتادن تفکرحزبی در جامعه باعث قائم به شخص شدن سیاست می شود. اینکه مردم به دنبال اشخاص جدا از سابقه و رزومه سیاسی و حزبی می شوند. احزاب با داشتن اساسنامه و مرامنامه تفکر مشخصی را از قبل دنبال کرده و در زمان انتخابات مردم با رجوع به فعالیت و کارکردهای حزب مورد حمایت شناسایی مختصری از کاندیدا به دست خواهند آورد که در صورت عدم شناخت حزب به عنوان مدرسه سیاسی مردم در روزهای انتخابات با سردرگمی و تعدد کاندیداها مواجه خواهند شد. با این تفاسیر معرفی کاندیداهای احراز صلاحیت شده برای دور دهم ریاست جمهوری و عدم حضور یک کاندیدای حزبی در بین آنها نشان از عدم تحقق جامعه مدنی و کمال و رشد احزاب در جامعه می باشد چرا که با وجود شکوفایی احزاب در جامعه حداقل یک کاندیدا از سوی احزاب مورد تایید معرفی می شد اما باید دانست که در فضای این روزها و با توجه به پیچیده شدن روابط سیاسی، جامعه ملزم به ایجاد فرآیندهای سازمانی است و در غیر آن مشارکت ساده خارج از چارچوب های سازمانی محکوم به شکست بوده و احزاب از کارویژه اصلی خود که آموزش و جاانداختن فرهنگ سیاسی مشارکتی در جامعه است روز به روز دورتر و به کار ویژه های گروه های فشار و لابی نزدیک تر خواهند شد.

دنیای اقتصاد:دولت آینده و سیاست های ساختاری

«دولت آینده و سیاست های ساختاری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان پناه است که در آن می خوانید؛در ادبیات اقتصاد کلان برای دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه سه دسته سیاست یا ابزار سیاستی مطرح است:

سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های ساختاری. دو دسته اول برای اثرگذاری بر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصاد مطرح می شوند؛ ولی چون مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در یک اقتصاد نفتی و دولتی عمیق تر از آن است که سیاست های پولی و مالی جوابگو باشد، بنابراین سیاست های ساختاری باید از عناصر مهم برنامه دولت آینده به حساب آید.

برای مثال مدیریت تقاضا یا سیاست های تثبیت دولت ها برای مهار افزایش نرخ تورم در ادوار تجاری یعنی رکودها و رونق ها با علم و هنر خاص خود تا حد زیادی کارسازند؛ ولی گاهی مشکلات اقتصادی جامعه وسعت و عمق بالایی پیدا کرده اند و بنابراین حوزه سیاست ها و درمان آنها از ابزار تقاضا پا را فراتر نهاده اند. به عبارت دیگر گاهی سیاست های دولت و واکنش های اقتصادی متعاقب آن، مانع و رادع تولید کارآی کالاها و خدمات می شود. در یک کلمه «سمت عرضه» در کل، دچار مشکلات خاصی می شود که درمان آنها مستلزم تغییرات واقعی و عالمانه در اقتصاد است که به آ نها «سیاست های ساختاری» می گویند.

دولت آینده علاوه بر اینکه باید روشن کند در حوزه سیاست پولی یعنی تغییرات نقدینگی و نرخ بهره چگونه می خواهد جلوی نرخ فزاینده تورم و بیکاری را بگیرد، باید در حوزه سیاست های مالی برنامه شفاف ارائه کند که با ابزار مالیات ها، یارانه ها و کم و کیف مخارج دولت چگونه می خواهد اهداف کلانی چون رشد اقتصادی و تنوع سازی ساختار صادرات را تحقق ببخشد.

سیاست های ساختاری نه تنها به رشد اقتصادی کمک های شایان می کند، بلکه برای موفقیت اجرای سیاست های تثبیت که دامنه نوسانات متغیرهای کلان را به نفع رفاه مردم محدود می سازد، پیش نیاز محسوب می شود.

در چارچوب سیاست های ساختاری دولت آینده باید در یک برنامه شفاف و غیر شعاری به تشریح این عناصر بپردازد:

1- قیمت کالاهای عمومی: برای کالاهایی چون آب و برق و... با توجه به هزینه نهایی تولید آنها و سطح درآمد دهک های جامعه چه برنامه ای دارد؟ آثار کنترل قیمت ها بر روی رقابت، کارآیی و تخصیص منابع باید به صورت شفاف بیان شود.

2- مدیریت مالیه عمومی: با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تکلیف مالیات ها و مخارج دولت آینده برای برون رفت با هزینه های اجتماعی معقول از این شرایط چیست؟

3- شرکت های دولتی و عمومی: این شرکت ها در مقایسه با بنگاه های مشابه کالاهای نامرغوب عرضه می نمایند، ولی برای بهره مندی از تسهیلات محدود بانکی آنها در صف مقدم اولویت ها هستند. دولت آینده با این شرکت ها چگونه می خواهد برخورد کند؟

4- بخش مالی: از آنجا که این بخش مسوول تسهیل جریان وجوه از سوی پس اندازکنندگان به سمت قرض گیرندگان است، دولت آتی برای دسترسی اقشار مختلف به آن وجوه و قیمت پول و نرخ سود واقعی چه برنامه ای دارد؟

5- تور ایمنی اجتماعی: جراحی های اقتصادی همیشه همراه با ریزش سطح زندگی مردم آسیب پذیر است. دولت آتی برای حفظ حداقل زندگی آنها به عنوان دولت کریمه که باید به کرامت آدمی بها دهد چه برنامه ای دارد؟

6- بازار کار: سازمان دهی این بازار از اهم وظایف دولت آینده است. انعطاف پذیری آن می تواند بر افزایش نرخ اشتغال اثر معنی دار داشته باشد.

7- موسسات و نهادهای دولتی: رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان دولت برای کاهش و حذف فساد اداری و بالا بردن قدرت همدلی و هماهنگی با دو قوه دیگر باید در برنامه دولت برای دستیابی به اهداف کلان جامعه به روشنی مطرح شود.

به هر حال اگر نماگر رشد اقتصادی مبین کفایت ها و لیاقت ها است، دولت آینده باید با سیاست های اقتصادی منطقی همراه با سیاست های ساختاری به عنوان مکمل نه جانشین یکدیگر، برنامه رشدی مناسب امکانات این مرز و بوم برای یک دوره چهار ساله ارائه دهد؛ چرا که «همه ما در بلند مدت مرده ایم.»