احتمال افزايش قيمت خودرو از هفته آينده

آنچنان که از صحبت‌های کارشناسان صنعت خودرو ازجمله دبیر و مشاور انجمن خودروسازان و از آن مهم‌تر از صحبت‌های امروز رییس شورای رقابت به‌عنوان سردمدار بحث تعدیل قیمت خودرو برمی‌آید، طي هفته هاي آتی قيمت خودروهاي توليدي در بازار با افزايش 15 تا 20 درصدی مواجه خواهد شد.

جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در گفت‌وگویی اظهار داشته است: با توجه به تغییر و تحول در دولت، مردم نسبت به شرایط تغییر رویکرد داده‌اند که موجب تغییر در برخی قیمت‌های خودروهای موجود در بازار شد، اما این تغییر قیمت‌ها پشتوانه اقتصادی قوی ندارد و احتمال تغییر مجدد و بالا رفتن قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

به گزارش عصرایران، روند كاهشي قيمت ارز در هفته گذشته و كاهش آن به  2900 تومان بازار خودرو را اميدوار كرده بود كه با كاهش قيمت قطعات، قيمت خودروها در بازار نيز كاهش يابد كه اين اتفاق با افزايش مجدد قيمت ارز متوقف شد.

همچنين تحريم صنعت خودرو از سوي آمريكا و ابلاغ آن به كشورهاي همكار خودروسازي كشور نظير ژاپن كره و چين سببت تشديد مشكلات در تامين قطعات خاص صنعت خودرو شده است و از اين رو خودروسازان با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي كنند.

از سوي ديگر پيش از اين خودروسازان با اعلام قيمت هاي تمام شده محصولات خود اظهار داشتند اين قيمتها با قيمت هاي تعيين شده از سوي شواري رقابت فاصله عميقي دارد و شوراي رقابت با این هدف با افزايش قيمت‌ها موافقت كرد كه تيراژ توليد و متعاقب آن كاهش هزينه هاي توليد باعث كاهش قيمت تمام محصولات شود و به منطقی شدن قيمت هاي تعيين شده بینجامد.

اما تشديد تحريم ها، عدم همكاري بانك‌ها در تامين منابع مورد نياز خودسازان و افزايش هزينه‌هاي گشايش اعتبار و هزينه‌هاي سربار سال 92 ازجمله افزايش دستمزدها مجدداً قيمت تمام شده خودروسازان را افزايش داد و خودروسازان با استاند به درخواست تغيير شاخص‌هاي تورمي مجددا درخواست افزايش قيمت دادند.

در عين حال هرساله در فصل تابستان با افزايش سفرهاي بين شهري و افزايش تقاضا براي خريد خودرو ، قيمت اين محصولات در بازار با افزايش مواجه بوده است و بنظر مي رسد خريداراني كه منتظر كاهش قيمت خودروها بودند ناچارند به قيمت هاي موجود تن دهند.

اما از این آزاردهنده‌تر نقش دلال‌ها است که با توجه به شرایط نامساعد صنعت خودرو و کاهش تولید و عرضه آن که به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار انجامیده است، باز هم جیب‌های خود را پر و تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کنند.