واگذاری آزمایشی تعيين قيمت به خودروسازان

با گذشت چند ماه از انتخاب شوراي ملي رقابت به عنوان متولي تعيين قيمت خودرو در ايران، كش و قوس هاي فراوان و اقدامات بحث برانگيز اين شورا كه منجر به توقف طولاني مدت فروش و اعتراض خودروسازان و همچنين سردرگمي و باتكليفي بازار و مشتريان شد، بار ديگر پرونده تعيين قيمت خودروها به سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده بازگشت.

به گزارش عصرایران، مجادله رسانه اي چند روز اخير وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس شوراي رقابت در مورد مباحث قيمت گذاري خودرو، وزیر صنعت را بر آن داشت که با اعمال قدرت بيشتر خود اين ماموريت را از دست شوراي رقابت خارج كرده و در اختيار بگيرد. گرچه امروز رييس شوراي رقابت در برخي رسانه ها همچنان بر نقش اين شورا در تعيين قيمت خودرو تاكيد كرد، اما به نظر مي رسد توپ در زمين سازمان حمايت از مصرف كننده افتاده و اين سازمان تصميم گير اين حوزه خواهد بود.

حال بايد اين سوال را مطرح كرد كه چرا اساساً تعيين قيمت خودرو در يك سال اخير تبديل به يك بازي سرگرم كننده براي متوليان و سردرگم كننده براي بازار و مشتريان شده است، مگر قيمت گذاري خودرو و كنترل بازار خودرو اين همه سخت است كه دولت با اين سازمان عريض و طويل بوروكراتيك خود حتي در واگذاري اين ماموريت به اين و آن هر روز يك تصميم مي گيرد و روز بعد آن را تغيير مي دهد؟

قيمت خودروهاي توليدي داخل اساسي ترين نقش را در ادامه فعاليت و يا تعطيلي كارخانه هاي توليد خودرو ايفا مي كنند. اما با وجود این تاثير، به خودروسازان اجازه ورود به اين حوزه داده نشده است و فعلاً تنها نظاره‌گر هستند.

وضعيت آشفته بازار خودرو، ضريب بالاي نفوذ واسطه گري و دلالي در اين حوزه، افزايش قيمت در بازار و كارخانه، عدم تصميم گيري پايدار در خصوص متولي قيمت گذاري، ناتواني مراجع تصميم گيري در خصوص شناخت شرايط بازار و وضعيت فعاليت هاي خودروسازان و بسياري از عوامل ديگر را مي توان از عمده دلايل لزوم واگذاري ضابطه‌مند تعیین قيمت به خودروسازان به‌صورت آزمایشی برشمرد.

به‌ویژه آن‌که خودروسازان بيش از يك سال است كه وعده مي دهند درصورت واگذاری تعيين قيمت به آن‌ها، ضمن حل مشکلات مذکور، وضع بازار را نیز سامان خواهند داد و از سوی دیگر تجربه قيمت‌گذاري سازمان حمايت از مصرف كننده و شوراي رقابت نیز موفق نبوده است.