افزايش 40 درصدي بهاي حمل و نقل دريايي و الزام خودروسازان به استفاده از ارز آزاد

  در حاليکه پس از تحريم كشتيراني از سوي كشورهاي غربي، خودروسازان با استفاده از قدرت خريد خود كشورهاي خارجي را وادار به همكاري مي كردند، كشتيراني با سوء استفاده از تحريم خودروسازان، علاوه بر افزايش حدود 40درصدي بهاي حمل و نقل، خودروسازان را مكلف به استفاده از ارز آزاد كرد.
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، كشتيراني جمهوري اسلامي با ارسال نامه اي به خودروسازان، نرخ جديدي براي كرايه حمل و نقل قطعات و مواد اوليه وارداتي آنان ابلاغ كرده كه نسبت به گذشته حدود 40 درصد افزايش داشته است.

علاوه بر اين كشتيراني براي خودروسازان نوشته است كه از اين پس امكان استفاده از ارز مبادلاتي براي انجام امور آنان وجود ندارد و خودروسازان بايد ارز مورد نياز خود را از صرافي ها(بازار آزاد) تهيه و تامين كنند.

تلفيق افزايش مستقيم و حذف ارز مبادلاتي در امور حمل و نقلي خودروسازان به معناي دو برابر شدن اين هزينه براي صنعتگران داخلي است.

اين اقدام ناجوانمردانه كشتيراني در حالي صورت مي گيرد كه به عنوان مثال شرکت هاي ايران خودرو و سايپا جزء معدود شركت هايي است كه پس از تحريم، همكاري خود را با كشتيراني جمهوري اسلامي ادامه داد و حتي طرف هاي تجاري خود در كشورهايي مانند كره جنوبي و ... را نيز وادار كرد تا از خدمات كشتيراني ايران استفاده كنند.

با اين حال كشتيراني نشان داد كه شريك قدر شناسي براي صنعت خودروسازي ايران نيست، چه آنكه وقتي خودروسازان نيز در فهرست تحريم هاي وي‍ژه غرب قرار گرفته و ساير شركت ها و موسسه هاي حمل و نقل بين المللي از سوي آمريكا براي همكاري با خودروسازان ايراني تهديد شدند، كشتيراني جمهوري اسلامي از شرايط انحصاري به وجود آمده سوء استفاده كرده و گربه هاي خود را براي خودروسازان به رقص واداشتند.

از سوي ديگر اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران چند روز پيش در گفت وگو با رسانه ها به صراحت از تلاش اين شركت براي عدم افزايش و حتي تعديل نرخ حمل و نقل دريايي سخن گفته است!

محمد حسين داجمر گفته است كه همواره به دنبال مديريت تحريم ها بوده ايم و تلاش مي کنيم تا نرخ حمل و نقل دريايي کشور را تعديل و از افزايش غير منطقي آن جلوگيري کنيم.

حال در چنين شرايطي اين پرسش مطرح است كه آيا منظور مديرعامل كشتيراني از تعديل، افزايش 40 درصدي و به عبارت بهتر 100 درصدي هزينه هاي حمل و نقل دريايي براي خودروسازان است؟ آيا آنها كه روزي كشتيرانان را در تحريم هاي بين المللي حمايت كرده اند،‌ روزي كه خود تحريم شده اند بايد نمكدان خود را شكسته ببينند؟

نكته ديگر اينكه آيا شوراي رقابت متوجه اين افزايش قيمت هست يا در قبال ارائه اسناد افزايش نرخ هزينه هاي حمل و نقل دريايي براي خودروسازان و بالا رفتن قيمت تمام شده، خواهد پرسيد: كشتيراني كيلوئي چند؟!