دكتر همايون كاتوزيان در تشريح ماهيت كوتاه‌مدت جامعه‌ي ايران اصطلاح «جامعه‌ي كلنگي» را سکه زده است. وي با اشاره به خلق و خوی ايرانيان در كلنگي دانستن ساختمان‌ها، به این عادت ايرانيان اشاره مي‌كند كه تمايل دارند ساختمان‌هايي را كه بیش از 30 (یا حتی 20) سال ندارند و بعضاً زیربنا و ساختار محکمی دارند خراب كنند و بناي تازه‌اي به جايش بسازند. به همين قياس، جامعه‌ي كلنگي حكايت از جامعه‌اي است كه بسياري از ويژگي‌هاي آن، از سياسي و اجتماعي گرفته تا آموزشي و فرهنگي، همواره درخطرند كه تيشه‌ي هوس‌هاي زودگذر بر سرشان فرود آيد. اقتصاد يك جامعه‌ي كلنگي نيز اقتصاد كلنگي است كه در آن «هركه آمد عمارتي نوساخت» و بورس نیز تافته‌ي جدابافته‌اي از ابن جامعه و اقتصاد نيست.*

از شهريورماه 1383 روند نزولی شاخص‌ها در بورس آغاز شد. در آن مقطع، بسياری افت شاخص‌ها را ناشی از شکل‌گيری حباب قيمتی در سال‌های قبل، به‌ويژه سال 1382، دانستند و به تبع آن کاهش شاخص را پيامد طبيعی رشد غيرواقعی آن در يک‌سال‌و‌نيم قبل تلقی کردند. بازدهی سه رقمی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1382 شاهدی بر رشد غيرواقعی و در نتيجه افت سال‌های بعد طبيعی تلقی شد.

پيش از آن، در سال 1382، مجموعه اتفاقاتی منجر به ورود سيل سهمگين نقدينگی به بازار اوراق بهادار شده بود. از سويی، رکود بازار مستغلات، ارز و فلزات قيمتی، کاهش بازدهی سرمايه‌گذاری در پيش‌خريد سيم‌کارت تلفن همراه و يا خريد کالاهای بادوام (نظير خودرو،...)، افزايش حجم نقدينگی در کشورهای منطقه‌ی خليج فارس به سبب وقايع 11 سپتامبر،... و از سوی ديگر، چشم‌اندازهای ارائه‌شده در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، در مجموع انتظارات روزافزونی نسبت به بازدهی بازار سرمايه ايجاد کرد. بدین ترتیب، شکل‌گيری حباب قيمتی که در فاصله‌ی فروردين 1382 تا شهريورماه 1383 رخ داد، در نيمه‌ی دوم اين سال با افت شديد در شرف جبران بود.

از سوی ديگر، در پی تحولات پس از 11 سپتامبر بورس اوراق بهادار که نسبت به تحولات بيرونی همواره کاملاً خنثا عمل می‌کرد مبدل به بازاری بسيار حساس sensitive شد. تحولات پرونده‌ی هسته‌ای، مصوبات مجلس، تنش‌های داخلی و جز آن همه بلافاصله و به صورت مستقيم تاثير خود را در بورس برجای گذاشت. برای مثال، هرگونه تحول تازه‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای يا برخی مصوبات مجلس جديد، مانند طرح تثبيت قيمت‌ها با واکنش منفی بورس و افول شاخص‌ها مواجه شده بود. اين همه در حالی بود که قانون جديد بازار اوراق بهادار مراحل مختلف بررسی و تصويب خود را ابتدا در کميته‌های کارشناسی هيئت دولت و سپس در مجلس طی می‌کرد.

انتخابات رياست‌جمهوری و التهاب در بورس

طی ماه‌های پایانی سال 1383 و نخستین ماه‌های سال بعد، فضای عمومی کشور به‌شدت متاثر از انتخابات هفتمين دوره‌ی رياست‌جمهوری بود. داوطلبان انتخابات رياست جمهوری نيز طی برنامه‌های انتخاباتی خود به مسايل بورس که ديگر در اقتصاد ايران جايگاه و اهميت ويژه پيدا کرده بود می‌پرداختند. در اين ميان، کانديدای پيروز در انتخابات، در مراحل نخست، موضع رسمی در قبال بورس اوراق بهادار اتخاذ نکرد و در مقابل، بروز شايعاتی در مورد مخالفت وی با بورس نگرانی‌هايی در ميان فعالان بازار سرمايه ايجاد کرده بود.

در تيرماه 1384 و در پی پيروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات تمامی شاخص‌های بورس به‌شدت فروريخت. شاخص كل قيمت سهام از 5/495ر12 در روز چهارشنبه 1/4/84 به رقم 2/180ر12 واحد در روز چهارشنبه 15/4/84 كاهش يافته است كه معادل 5/3 درصد كاهش است. کاهشی در اين سطح در تاريخ بورس اوراق بهادار تهران، کم‌وبيش بی‌سابقه بود. در همان مقطع، مديران بورس که متهم به کارشکنی در فعاليت‌های بازار به سبب مخالفت سياسی با دولت جديد شده بودند مجموعه سياست‌هايی برای مقابله با بحران بازار اتخاذ کردند.

اين سياست‌ها از سويی شامل اقداماتی برای تحديد عرضه در بازار و از سوی ديگر اقداماتی را نيز برای بسط تقاضا در بازار دربرمی‌گرفت. چشم‌انداز قريب‌الوقوع توقف افت قيمت‌ها و رسيدن قيمت سهام به «کف»، به منظور ممانعت از اقدام سهام‌داران برای فروش سهام، وعده‌ای بود که بارها و بارها از سوی مدیران وقت بورس تکرار شده بود. برای مثال، طی نخستين ماه‌های روی کار آمدن دولت جديد، مدیران وقت بورس، اعلام کردند که قيمت سهام به حداقل ممکن کاهش يافته و اکنون زمان مناسب برای خريد است. اين در حالی است که اکنون بعد از گذشت دو سال و نیم تمام، همچنان روند نزولی و سکون قيمت‌ها در بورس ادامه يافته است.

در آذرماه 1385، و در پی استمرار رکود بازار و افت شاخص، و با توجه به سياست‌های دولت جديد در خصوص تغيير گسترده‌ی مديران ارشد و ميانی اقتصاد، دبيرکل وقت بورس استعفا کرد. نحوه‌ی انتخاب دبيرکل جديد از سوی هيئت مديره در نهایت به انتخاب يکی از مديران ميانی بورس اوراق بهادار به سمت دبيرکلی بورس اوراق بهادار کشور منجر شد.

اين همه در شرايطی بود که قانون جديد بازار اوراق بهادار به تصويب مجلس و شورای نگهبان رسيده بود، اما عملاً تمامی مديرانی که در جريان مراحل مختلف تدوين و تصويب قانون بودند (در وزارت امور اقتصادی و دارايی و بورس اوراق بهادار تهران) از حوزه‌ی اجرايی حذف شده بودند. بدين ترتيب، دبيرکل جديد، مسئوليت اجرای توامان ايجاد آرامش در بورس، و اجرای قانون جديد بازار اوراق بهادار و ايجاد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سهامی بورس را برعهده گرفت.

مديريت جديد بورس در بدو امر برای ممانعت از تغيير شديد شاخص ضمن استمرار سياست تعيين دامنه‌ی نوسان قيمت روزانه در فاصله‌ی دو درصدی قيمت قبلی، به توقف نماد معاملاتی شمار وسيعی از شرکت‌های پذيرفته‌شده در بورس مبادرت کرد. سياست مديريت جديد بورس طی ماه‌های بعد و تا امروز کم‌وبيش ادامه يافته و تنها در پی انتقال مديريت بازار به شرکت سهامی بورس روند بازگشايی نماد معاملاتی شرکت‌های بورسی اندکی تسهیل شده است.

نکته‌ی جالب اينجاست که طی اين مدت شاخص کل بورس اوراق بهادار 9780 در يکم آذرماه 1385 با فرازوفرودهايی اندک در تاريخ دوازدهم آذر ماه امسال به 9635 رسيده است. يعنی در عمل طی 15 ماه گذشته با توقف عملی فعاليت‌های بورس صرفاً تلاش شده شاخص به نحوی «مديريت» گردد و مانع از سقوط آن شوند.

چنانکه گفته شد، معضل بورس در آن مقطع ابلاغ قانون جديد در آذرماه 1385 و فرصت چهارماهه برای اجرای آن بود. بر اساس قانون يادشده مديريت بورس اوراق بهادار موظف بود قانون اوراق بهادار را ظرف چهارماه پس از تصويب به طور کامل اجرا کند. با اين حال، اکنون بعد از گذشت دو سال هنوز هم پاره‌ای از موارد قانون به مرحله‌ي اجرا نرسيده است.

در ادامه عوامل بورس طی دو سال اخير، بر اساس مشکلات ناشی از سياست‌گذاری‌های کلان و مشکلات سازمانی معرفی می‌گردد.

زمينه‌ها و ريشه‌های رکود کنونی بورس اوراق بهادار تهران

نگاهی به روند افت حجم دادوستد در بورس اوراق بهادار و نيز ثبات تصنعی شاخص قيمت اين بازار به سبب اقدامات انجام‌شده به منظور ممانعت از سقوط شاخص (نظير کاهش دامنه‌ی نوسان قيمت سهام، بستن غيرعادی و درازمدت برخی سهم‌ها،...) همه حاکی از بروزی رکودی مزمن در بورس اوراق بهادار است. در ادامه مهم‌ترين دلايل بروز رکود و استمرار غيرمتعارف آن معرفی می‌گردد.

طی دهه‌ی منتهی به پايان سال 1384 تعداد شرکت های ثبت شده در بازار بورس تهران از 164 شرکت به 420 شرکت رسید و تعداد کل سهام مبادله شده نیز در این بورس از 149 میلیون سهم به 12 میلیارد سهم افزایش یافت. ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس تهران نیز از 8 میلیارد دلار به 46 میلیارد دلار رسید و شاخص کل بورس تهران نیز طی این ده سال 17 برابر افزایش یافت. با اين همه، هيچ يک از اين ارقام مانع از آن نمی‌شود که «کوچک‌بودن» بورس اوراق بهادار را ناديده بگيريم.

بر اين اساس، نخستين مشکل بورس تهران این است که بازاری نسبتاً کوچک و دچار کمبود نقدینگی است. کل ارزش جاری بورس تهران اکنون حدود 44 میلیارد دلار است که از ارزش جاری تمامی بورس‌های بزرگ دنیا به‌مراتب کمتر است. از سوی ديگر، نسبت ارزش جاری بورس نسبت به توليد ناخالص داخلی رقمی ناچيز به حساب می‌آيد.

معاملات در بازار بورس تهران نیز به تعداد معدودی سهام محدود می شود، و دادوستد اوراق مشارکت در آن در سطح نزديك به صفر است. ریسک بورس بالا است و ابزاری برای پوشش ريسک وجود ندارد.

بورس تهران بازار محدودی است که از مجموع 700 هزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها 420 شرکت را در خود جای داده است و از اين ميان بیش از 100 شرکت ثبت شده در بورس غیر فعال هستند و کمتر از 200 شرکت نیز معاملات منظم در این بورس انجام می‌دهند. نسبت گردش روزانه سهام در بورس تهران از جمله پایین‌ترین ارقام گردش سرمایه در بورس‌های دنیا است. برخی برآوردها نشان می دهد که کمتر از ده شرکت بزرگ که به صنایع عمده‌ی کشور تعلق دارند، بیش از 50 درصد ارزش سهام بورس تهران را به خود اختصاص دادند و تقریباً 80 درصد معاملات روزانه این بورس را انجام می دهند.

از طرف دیگر از جمعیت 70 میلیون نفری ایران بر اساس خوش‌بينانه‌ترين برآوردها تنها سه میلیون نفر سهام‌دار هستند. با توجه به سطح توسعه‌ی نسبی کشور، یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها بین کشورهای جهان است.

دومین نارسایی که بورس تهران از آن آسيب می‌بيند قرارداشتن ساختار سازمانی و نهادی آن در وضعيت گذار و انتقال است. از آذرماه 1384 قانون جديد بورس اوراق بهادار به تصويب رسيد و بر اساس قانون مصوب مقرر شد ظرف چهارماه از زمان تصويب قانون آيين‌نامه‌های اجرايی و الزامات اجرايی آن تهيه و برای تصويب به شورای بورس ارائه شود. با اين حال، اکنون پس از گذشت دو سال از زمان تصويب قانون همچنان بسياری از نهادهای پيش‌بينی‌شده در قانون هنوز فعال‌ و يا حتی تاسيس نشده است. طبعاً يکی از دلايل بروز اين مشکل، تغيير مديران تمامی مراجع تاثيرگذار در تصويب قانون بازار اوراق بهادار در دولت جديد است. از سوی ديگر، نهادهای تشکيل‌شده طی اين مدت به‌شدت از مداخلات متعدد هيئت مديره‌ی بورس آسيب ديده‌اند. به نحوی که برای مثال، هيچ‌يک از اعضای هيئت مديره‌ی شرکت تازه‌تاسيس بورس اوراق بهادار (صرف‌نظر از شرکت‌های کارگزاری) حاضر به نماينده‌ساختن بالاترين مقام اجرايی خود در شرکت بورس نشده‌اند و افراد رده‌های ميانی خود را برای حضور در هيئت مديره معرفی ساخته‌اند. استمرار چنين روندی، نگرانی‌های فراوان در مورد آينده‌ی بازار اوراق بهادار در کشور و نيز سرنوشت سرمايه‌گذاری‌های شهروندان در اين بازار ايجاد کرده است.

مشخصه‌ي ديگر وجود زمينه‌ي بروز معاملات دروني است. در بورس آنان كه سريع‌تر به اطلاعات دست يافته‌اند از مزيت و نوعى «رانت» برخوردار می‌شوند، زيرا زودتر از ديگران مى‌توانند قيمت آتى اوراق بهادار، يعنى قيمتى را كه پس از انتشار اطلاعات شكل مى‌گيرد، پيش بينى كنند. دقت در زمينه‌ی دادوستدهاى مبتنى بر اطلاعات درونى نشان مى‌دهد كه هر چند منع دادوستد گروه‌هاى ثانوى كم‌وبيش امكان‌پذير است، اما در گروه‌هاى اوليه، هيأت مديره‌ی شركت‌ها، سهامداران عمده، و ساير گروه‌هاى ذى‌نفع اين كار به دشوارى امكان‌پذير خواهد بود. اين نكته بيشتر از آن جهت اهميت دارد كه توجه به ساختار مالكيتى و مديريتى در اقتصاد ايران نشان مى‌دهد كه بخش عمده‌اى از فعاليت‌هاى اقتصادى از سوى دولت يا نهادهاى شبه‌دولتى صورت مى‌پذيرد. بیش از 80 درصد ارزش جاری بورس تهران به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت سازمان‌های دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و سازمانهای شبه دولتی مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنیادها قرار دارد.

در بسيارى از شركت‌هاى پذيرفته شده در بورس تهران، سهام‌دار عمده يك نهاد يا مؤسسه‌ی دولتى يا نيمه‌دولتى است. به تبع آن، مديريت منصوب نيز مدير دولتى محسوب مى‌شود. با توجه به ساختار انتصابات در گروه هاى دولتى و نيمه دولتى طى دو دهه اخير و محدود بودن مجموعه مديران به چرخه‌ی محدودى از افراد كه در نهايت مرتبط با يكديگر هستند، روشن است كه وجود منافع مشترك بسيارى از اين گروه ها را در موقعيت پشتيبان يكديگر قرار مى دهد.

حال، در شرايطى كه بورس نيز از ساختار نظارتى عمومى برخوردار است، احتمال افشاى دادوستد مديران منصوب دولتى، يا سهامداران دولتى از سوى يك سازمان دولتى ديگر، در عمل كاهش مى‌يابد. بنابراين، اجراى مؤثر قوانين افشاى دادوستد بر مبناى اطلاعات درونى در درازمدت مستلزم اصلاح ساختار اقتصاد مى شود و ريشه در تنگناهاى ساختارى مانند شيوه هاى نصب و عزل مديران و ساختار مالكيتى خاص در اقتصاد ايران دارد.

علاوه بر مشکلات مربوط به نحوه‌ی مقابله با دادوستدهای مبتنی بر اطلاعات درونی، مشکلات ساختاری اطلاع‌رسانی شرکت‌های پذيرفته‌شده (مانند تاخير در انتشار اطلاعات از سوی شرکت، توقف اطلاعات در بورس،...) عامل موثری در تاثيرگذاری شایعات و در مواردی بروز دست‌کاری در قیمت سهام و نوسانات غير متعارف در قيمت سهام می‌گردد.

چهارمين نارسايی مهم بورس، عدم شناوری floating کافی در اين بازار است. چنانکه در اشاره به نسبت گردش سهام در بورس اشاره شد بخش ناچيزی از سهام اغلب شرکت‌های پذيرفته‌شده در بورس دادوستد می‌شود. از سوی ديگر، اقدامات جاری سازمان بورس اوراق بهادار در ممانعت از بازگشايی نمادهای متوقف به منظور جلوگيری از کاهش شاخص، مانع ديگری در کاهش نقدشوندگی سهام و همچنين کاهش شناوری سهام در بورس است. در حالی که نسبت گردش در بورس تهران طی سال‌های گذشته کم‌تر از 20 درصد بوده است. در بسياری از بورس‌های جهان اين نسبت حتی از صددرصد نيز بالاتر است. بدين ترتيب ارزش دادوستد روی يک سهم در طی سال از ارزش جاری کل سهام آن شرکت نيز بالاتر خواهد بود.

پايين‌بودن شناوری سهام منجر به بروز عرضه و تقاضای اضافی و بر اثر آن بحران‌های پی‌درپی ناشی از شکل‌گيری حباب قيمتی و نيز سقوط قيمت‌ها در پی آن می‌گردد. همان‌گونه که در سال‌های 1382 و 1383 شاهد بوده‌ايم.

نارسايي ديگر تك‌محصولي بودن بورس است. دادوستد در بورس تهران محدود به دادوستد روی سهام شرکت‌ها می‌شود. اگرچه طی سال‌های اخير شاهد مواردی از دادوستد روی اوراق مشارکت (اوراق مشارکت ايران خودرو و شهرداری‌ها) اما گستره‌ی اين دادوستد چنان ناچيز است که به هيچ عنوان نمی‌توان تک‌محصولی بودن بورس تهران را ناديده انگاشت. وجود تنها يک ابزار مالی در بورس منجر به ريسک بالای اين بازار و نيز عدم توجه به سلايق سرمايه‌گذاری گروه‌های مختلف مردم (سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير، سرمايه‌گذاران ريسک‌گريز) می‌شود. از سوی ديگر، سهام شرکت‌های سرمايه‌گذاری نيز در عمل ريسکی کم‌تر از سهام شرکت‌های توليدی نداشته‌اند و اين همه شرايط نامناسبی برای دعوت از شهروندان عادی و غيرحرفه‌ای برای سرمايه‌گذاری در بورس پديد آورده است.

اقدامات گفته‌شده طی سال‌های اخير مانند انتشار سبد مشاع سرمايه‌گذاری در بورس توسط شرکت‌های کارگزاری نيز به منظور جذب سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌ای در بورس در عمل حاصل چندانی نداشته است.

علاوه بر موارد پنج‌گانه‌ی يادشده در بالا از عوامل ديگری نيز می‌توان نام برد که از زمره‌ی مشکلات درونی و ساختاری بورس به شمار می‌روند. نقش کم‌اهميت بورس در تامين مالی شرکت‌های پذيرفته‌شده، ساختار شرکت‌های کارگزاری (به عنوان تنها واسطه‌های مالی موجود در بورس)، دشواری‌های انتقال به نرم‌افزار جديد معاملاتي و طولانی شدن استقرار این نرم‌افزار، مفهوم جاافتاده‌ی نادرست از بازارگردانی در بورس،... ديگر عواملی هستند که هريک به سهم خود نقشی در شکل‌گيری وضعيت کنونی بورس اوراق بهادار ايفا کرده‌اند.

سياست‌های کلان‌اقتصادی دولت

عامل مهم ديگر و تاثيرگذار در رکود کنونی بورس اوراق بهادار سياست‌های کلان دولت است. البته، بيش از آنکه راهبرد حاکم بر سياست‌ها در رکود بازار تاثيرگذار باشد؛ تغيير دايمی سياست‌ها و نيز تصميم‌گيری‌های فصلی و مقطعی به‌شدت بورس را تحت تاثير قرار داده است.

دولت جديد از بدو کار، سياست‌هايی را اعلام کرد و يا پيش برد که گاه در تناقض آشکار با سند چشم‌انداز توسعه بوده است. برای مثال، در مهرماه سال 1384 مقامات رسمی دولت اعلام کردند که از پايان آذرماه سيمان از سبد حمايتی خارج می‌شود. با اين حال، در تاريخ يادشده نه تنها خروج سيمان از سبد حمايتی عملی نشد بلکه حتی محدوديت‌های بيشتری نسبت به بازار آزاد سيمان اعمال شد. به همين ترتيب، در ماه‌های بعد و تا همين امروز نيز به‌کرات خبر خروج سيمان از سبد حمايتی و نيز به فاصله‌ی چندهفته تکذيبيه‌ی آن منتشر شده است.

اين در حالی است که شرکت‌های سيمانی از پرسهام‌دارترين شرکت‌های بورسی هستند و خروج يا عدم‌خروج سيمان از سبد حمايتی نقش تعيين‌کننده در ميزان سود قابل‌انتظار سهام اين شرکت‌ها دارد. به اين ترتيب، در عمل سهام‌داران صنعت سيمان در چنبره‌ای از تصميمات متناقض دولت در اين زمينه گرفتار شده‌اند. مثال ديگر، سياست‌های دولت در قبال بانک‌های خصوصی است.

در سال‌های 1382 و 1383 يکی از سهم‌هايی که به‌شدت در بازار سرمايه از آن اقبال شد سهام بانک‌های خصوصی تازه‌تاسيس پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بود. دولت جديد، پيش از روی کار آمدن و حتی در مقطع تبليغات انتخاباتی، سياست‌های شديداللحنی عليه بانک‌های خصوصی اعلام کرد و حتی در مواردی اتهامات سنگينی به برخی از اين بانک‌ها اعلام کرد. از سوی ديگر، در عمل اين بانک‌ها همچنان به فعاليت خود ادامه می‌دادند و روندهای کم‌وبيش سودآوری را نيز طی می‌کردند. اتهامات سنگين دولت به بانک‌های خصوصی (نظير متهم‌ساختن آنها به ايجاد آشوب در بازار مسکن،...) هريک تاثيرات شوک‌آوری بر فعالان بازار سرمايه داشته است.

سياست نرخ بهره‌ی دولت نيز عامل ديگر کاهش سودآوری فعاليت بانک‌های خصوصی و به تبع آن ارزش سهام آنها در بورس اوراق بهادار بوده است. طی دو سال گذشته، دولت با کاهش نرخ بهره گويی در جهت اهداف اعلام شده در سند چشم‌انداز عمل می‌کرده است. اما اين تنها نيمی از حقيقت بود و در سند چشم‌انداز کاهش نرخ بهره و نرخ تورم توامان مطرح بوده است. و طبيعی است که کاهش نرخ بهره در شرايط افزايش نرخ تورم در عمل اختلالات جدی در کارکرد بازار پول ايجاد کرده است.

عدم ابلاغ مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار در زمينه‌ی ثبات نرخ بهره‌ی بانکی در سال جديد، شاید تازه‌ترين اقدام اختلال‌زای دولت در فعاليت بازارهای پول و سرمايه در سال جاری بوده است.

اعلام سياست‌های متعدد و متناقض يکديگر در حوزه‌ی سياست‌های گمرکی (افزايش و کاهش تعرفه‌ها بدون توجه به وضعيت توليدکنندگان داخلی) نيز در عمل منجر به بروز اختلالات در بازار سهام شده است. نمونه‌ی آن افزايش يکباره‌ی ماليات بر صادرات شمش بدون در نظر گرفتن تاثير آن بر بازار داخلی و نيز ارزش سهام کانی‌های فلزی در بورس اوراق بهادار بوده است. يا شايعات اخير در مورد اخذ بهره‌ي مالكانه از معادن و تكذيب بعدي آن نيز نمونه‌ي ديگري از اين سياست‌هاي ضدونقيض است.

اين همه در شرايطی است که چنانکه ادعا می‌شود، بر اساس ابلاغيه‌ی اصل «44» قانون اساسی، اقتصاد کشور بايد مهيای يک فرايند خصوصی‌سازی بسيار گسترده و تعيين‌کننده در کشور باشد. يعنی از سويی سياست بالادستی مبتنی بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و افزايش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است؛ اما از سوی ديگر سياست پايين‌دستی سياستی پراعوجاج است که دامنه‌ی آن از متهم‌ساختن بخش خصوصی تا سياست‌ها و اقدامات متعدد و متناقض نسبت به بخش خصوصی را دربرمی‌گيرد.

تحولات پرونده‌ی هسته‌ای

چنانکه گفته شد، بورس اوراق بهادار از مهرماه 1381 و همزمان با تحولات يازده سپتامبر به بازاری بسيار حساس نسبت به تحولات سياسی بدل شده است. به همين ترتيب، در تمامی ساليان اخير فعالان بازار نسبت به هر تحول تازه‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای و يا مناقشات ايران با غرب و شورای امنيت واکنش نشان داده است.

سخن آخر

شواهد موجود جاي ترديدی نمي‌گذارد که بورس اوراق بهادار از يک رکود مزمن ساختاری آسيب می‌بيند. در عين حال، که برخی از دلايل اين رکود ناشی از عوامل درون‌سازمانی است و تصميمات نادرست مديريت کنونی بورس زمينه‌ساز آن است. از سوی ديگر، چالش‌های ناشی از گذار به قانون جديد بورس اوراق بهادار نيز با ايجاد خلاءهای قانونی و نهادی در شرايط کنونی زمينه‌ساز بروز رکود در بورس بوده است. با اين حال، بسياری از نارسايی‌های ساختاری بورس در تمامی نزديک به دو دهه فعاليت بورس در سال‌های پس از انقلاب حضور داشته است. از اين رو، به نظر می‌رسد، صرف‌نظر از چالش‌های ناشی از پرونده‌ی هسته‌ای و نيز تهديدات نظامی ايالات متحده، مهم‌ترين دليل ادامه‌دار شدن رکود کنونی بورس اوراق بهادار ناشی از سياست‌های کلان‌اقتصادی دولت است. قبل از هر چيز، سياست توقف – حرکت stop-go policy در دولت کنونی و در پی آن تصميم‌گيری‌های آنی و مقطعی عمده‌ترين دلايل رکود کنونی است.

به موازات اين همه بايد توجه داشت كه بورس اوراق بهادار ما را در تعبيري مي‌توان «بورسي كلنگي» ناميد؛ بورسي كوتاه‌مدت كه نه نهادي قابل‌اتكا براي تامين مالي و نه وسيله‌اي براي خصوصي‌سازي بلكه بازاري كوتاه‌مدت براي بهره‌بردن از رانت و مزيت‌هاي قيمتي شركت‌هاست.

با همه‌ي اين‌ مشکلات ساختاری و ریشه‌ای، در مقطع حاضر، کوشش برای غلبه بر رکود بورس قبل از هر چيز متضمن عقلانی‌ساختن فرايند تصميم‌سازی و سياست‌گذاری اقتصادی در دولت، همگون‌سازی و انسجام سياست‌های دولت، اصلاح ساختار مديريتی بورس اوراق بهادار و افزايش نقش نهادهای غيردولتی در ساختار تصميم‌گيری در بازار اوراق بهادار کشور است.

* این نوشتار در شماره‌ی 28 هفته‌نامه‌ی شهروند امروز (18 آذرماه 1386) منتشر شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه