کد خبر ۳۱۸۹۷۳
تاریخ انتشار: ۱۹:۲۵ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - 04 February 2014
سردار مومنی در تشریح نقیصه‌های قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بیان داشت: این قانون در جایی که به مردم رسیده از بازدارندگی بالایی برخوردار است، اما در جایی که باید درباره حقوق مردم عمل کند و به وظایف دستگاه‌ها رسیدگی کند به صورت تشویقی و با تأمل نگاه کرده است.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در سال ۸۴ مصوب شد تا سال ۸۹ استاندارد خودروها یورو ۳ و در سال ۹۰ به یورو ۴ برسند، اما هنوز خودروها در استاندارد یورو ۲ قرار دارند در حالی که خودروسازان اروپا استاندارد یورو ۶ را رعایت می‌کنند تا مشتری بیشتری پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه آسیب‌شناسی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که امروز (سه‌شنبه ۱۵ آبان ماه) با حضور سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این مرکز برگزار شد، با تبریک خجسته ایام دهه فجر و گرامیداشت یاد شهدا و امام راحل و آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری اظهار داشت: برگزاری جلسات کارشناسی سبب می‌شود تا آسیب‌شناسی کاملی درباره قانون تخلفات رانندگی صورت بگیرد.

وی با تشکر از پیگیری‌های سردار مومنی در مراحل تدوین، بررسی و تصویب قانون تخلفات رانندگی افزود: قانونی خوبی بعد از ۴۰ سال در حوزه تخلفات رانندگی در مجلس تصویب شد. نماینده مردم شاهرود و میامی با بیان اینکه همواره نقص‌هایی در حوزه قانون و اجرای آن وجود دارد، تصریح کرد: در طول چند سال اخیر روند حرکت در حوزه راهنمایی و رانندگی بسیار مثبت و مناسب بوده است که امیدواریم این روند استمرار داشته باشد.

جلالی ادامه داد: شاید برخی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در مقیاس سایر قوانین دارای نقص ببینند، اما قانون نسبتا خوبی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: موضوع رانندگی با جان مردم و نظم و امنیت اجتماعی سروکار دارد و باید درباره قوانین مربوط به آن توجه ویژه‌ای شود.

سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز در این دیدار با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی رهبر معظم انقلاب گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه‌ای است که بدون پیش داوری به طور دقیق، علمی و کارشناسی قوانین و موضوعات را بررسی می‌کند.

وی با تقدیر از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۱ در حال حاضر در دنیا حدود یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون دستگاه نقلیه وجود دارد و سالانه یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر در کل دنیا از حوادث ناشی از تصادفات جاده‌ای فوت می‌کنند و در این زمینه دو شاخص سنجش کشته‌شدگان تصادفات وجود دارد که یکی به ازای هر ۱۰ هزار خودرو و دیگری به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت این شاخص را بیان می‌کند که به ازای ۱۰۰ هزار جمعیت چون برخی کشورهای جمعیت بالا و سفر با وسایل نقلیه پایینی دارند تعداد تصادفات به ازای جمعیت پایین است، از این رو بهترین شاخص، مبنای اندازه‌گیری به ازای ۱۰ هزار وسیله نقلیه است.

سردار مومنی با بیان اینکه در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو ۷.۵ نفر کشته می‌شوند، یادآور شد: این آمار در آسیا ۱۰.۷ در سال ۲۰۱۱ و در ایران ۷.۳ در سال ۲۰۱۲ است که این آمار نشان می‌دهد آمار ایران در این زمینه از میانگین آسیا کمتر و نزدیک میانگین جهان است و البته آمار کشته‌شدگان از طریق این شاخص در اروپا ۲.۷ و در برخی کشورهای اسکاندیناوی کمتر از یک است که باید تلاش‌ها در جهت کاهش هرچه بیشتر آمار کشته شدگان تصادفات جاده‌ای افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه در سال ۸۵، به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۲۵ نفر در ایران کشته می‌شدند، گفت: این آمار اکنون به ۷.۵ نفر کاهش پیدا کرده است که به نسبت عدد مطلق این آمار از ۲۸ هزار نفر سال ۸۵ به ۱۹ هزار نفر در سال ۹۱ کاهش یافته است که پیش‌بینی می‌کنیم تا این رقم به زیر ۱۸ هزار نفر کاهش پیدا کند.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در سال ۸۰ کمی بیش از ۴ میلیون خودرو در کشور وجود داشت، افزود: در سال ۸۵ که تعداد کشته‌شدگان تصادفات به ۲۸ هزار نفر رسیده بود تعداد خودروها به حدود ۷ میلیون دستگاه افزایش یافته بود و در انتهای دهه ۸۰ این آمار به ۱۶ میلیون خودرو افزایش پیدا کرد و تعداد کشته شدگان به ۱۹ هزار نفر رسید و این کاهش آماری نشان می‌دهد که تحولات عمده‌ای در حوزه رانندگی کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه عواملی چون عامل انسانی، آموزش، فرهنگ‌سازی، وسیله نقلیه، راه، سیستم امداد و نجات و درمان، بیمه، سیستم حمل و نقل تقاضای سفر در حوزه ترافیک نقش دارند، تصریح کرد: در میان این عوامل ۴ مولفه یعنی عامل انسانی، ایمنی وسایل نقلیه، توسعه و ایمنی شبکه راه و سیستم امداد و نجات و درمان بیشترین نقش را در حوزه ترافیک دارند در حالی که در گذشته گفته می‌شد عامل انسانی بیشترین نقش را دارد.

سردار مومنی در تشریح تاثیر عوامل مذکور در حوزه ترافیک توضیح داد: تغییر برخی متغیرها مانند اینکه یک مسیر دوطرفه اتوبان شود یا ایمنی خودرو یا سیستم امداد و نجات ارتقا یابد در کنار رعایت عوامل انسانی می‌توان تصادفات را تا ۷۰ یا ۸۰ درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه انسان جایز الخطاست، تأکید کرد: هر چند باید روی فرهنگ‌سازی و آموزش نیروی انسانی در حوزه رانندگی کار شود، اما باید امکانات به گونه‌ای فراهم شود که اگر انسان در رانندگی خطایی را مرتکب شد این اشتباه به از دست دادن جان یا تمام هستی وی منجر نشود و اگر بر اثر خطا تصادفی رخ داد باید سیستم امداد و نجات به گونه‌ای باشد تا به سرعت زمینه درمان فراهم شود.

رئیس پلیس راهور ناجا قانون را فضا و بستری حیاتی خواند و افزود: قانون در حوزه رانندگی زیرساخت و فضایی را ایجاد می‌کند تا خودرو و شبکه راه ایمن شده و سیستم امداد و نجات بهبود پیدا کند و عامل انسانی هم قانون را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: در کنار تعیین جریمه برای عامل انسانی برای عامل راه، خودرو و امداد و نجات نیز باید جریمه تعیین شود. سردار مومنی با بیان اینکه آخرین قانون راهنمایی و رانندگی مربوط به ۴۰ سال پیش بود، تصریح کرد: هر چند در آموزش و فرهنگ‌سازی عامل انسانی پیشرفت داشته‌ایم و در گسترش و بهبود راه‌های ارتباطی بهتر شده‌ایم، اما در حوزه ساخت خودرو یا بهبود سیستم امداد و نجات تغییر عمده‌ای نداشته‌ایم و در این بین آنچه که سبب شده آمار کشته‌شدگان کاهش پیدا کند عامل انسانی بوده و آنچه که بر عامل انسانی تأثیر گذاشته نیز، قانون بود.

رئیس پلیس راهور ناجا تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در کاهش آمار کشته‌شدگان ناشی از تصادفات موثر دانست و تأکید کرد: این قانون بسیار روزآمد است به طوری که در قانون جدید راننده، راه یا وسیله نقلیه مقصر شناخته می‌شود یعنی حقوق و تکلیف مردم با هم در نظر گرفته شده است و به عبارت بهتر اگر برای مردم تکلیف رعایت قانون در نظر گرفته شده است برای آنها حقوقی چون داشتن راه و خودروی ایمن هم در قانون معین شده است.

وی با بیان اینکه قانون باید جامعه را به سمت حرکت درست و ایمن هدایت کند، توضیح داد: قانون نباید صرفا بازدارنده باشد، یعنی قانون قبلی رانندگی تنها جریمه محور بود، در حالی که قانون فعلی رانندگی در کنار جریمه، محرومیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت رانندگی یا توقیف خودرو برای اعمال تخلف را هم به همراه دارد.

سردار مومنی در تشریح نقیصه‌های قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بیان داشت: این قانون در جایی که به مردم رسیده از بازدارندگی بالایی برخوردار است، اما در جایی که باید درباره حقوق مردم عمل کند و به وظایف دستگاه‌ها رسیدگی کند به صورت تشویقی و با تأمل نگاه کرده است.

وی با بیان اینکه استاندارد یورو ۴ مربوط به سال ۸۴ بوده و چندبار تمدید شده است، افزود: اگر در کنار عامل انسانی برای سایر عوامل و مولفه‌های تأثیرگذار در رانندگی هم سخت‌گیری و بازدارندگی وجود داشته باشد، تصادفات به اندازه بیشتری کاهش پیدا می‌کند.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: اگر می‌خواهیم قوانین رانندگی اثرگذارتر باشد باید هم حقوق و هم تکلیف را در کنار یکدیگر در قانون ببینم، یعنی حقوق مردم در داشتن راه و خودروی مطلوب رعایت شود و بازدارندگی حقوق و تکلیف یکسان باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه ناظر استانداردها در تولید خودرو باید مستقل باشد، تصریح کرد: در سال ۸۴ مصوب شد تا سال ۸۹ استاندارد خودروها یورو ۳ و در سال ۹۰ به یورو ۴ برسند، اما هنوز خودروها در استاندارد یورو ۲ قرار دارند در حالی که خودروسازان اروپا استاندارد یورو ۶ را رعایت می‌کنند تا مشتری بیشتری پیدا کنند.

سردار مومنی با بیان اینکه حتما باید از تولید ملی حمایت شود، تأکید کرد: وقتی رقابت وجود ندارد، باید نظارت افزایش یابد. وی با بیان اینکه زمینه اجرای قانون رانندگی در دستگاه‌ها باید به وجود آید، ادامه داد: در بازنگری قانون رانندگی در مرحله تصویب باید بازدارندگی افراد برای دستگاه‌های متخلف هم در نظر گرفته شود و نهادی که بر کیفیت نظارت می‌کند مستقل شود و در حوزه اجرای قانون رانندگی نیز ابتدا باید حداقل‌ها در قانون تعیین شده و بعد به آئین نامه‌های اتکا شود.

رئیس پلیس راهور ناجا در پیشنهادهایی برای اصلاح قانون رانندگی گفت: تشویق‌ها برای عوامل انسانی باید افزایش پیدا کند و بازدارندگی برای عوامل انسانی و دستگاه‌ها نیز بیشتر شود، نرخ جریمه‌ها باید تعدیل شود و باید زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش بیشتر قوانین رانندگی هم فراهم شود و استفاده از فناوری در رانندگی به عنوان یک ضرورت غیرقابل اجتناب در نظر گرفته شود.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری