گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

کیهان: «دولت، منتقدان و اصولگرایان»

«دولت، منتقدان و اصولگرایان» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

باز تعریف نسبت سه طیف «دولت»، «منتقدان» و «اصولگرایان» یکی از ضرورت های مهم کشور است. در حقیقت همه این عناوین طریقیت دارد و آنچه دارای اصالت و موضوعیت می باشد، گفتمان راهبردی «پیشرفت و عدالت» در کشور و نزدیک شدن به منطق «عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی» است.

به تعبیر دیگر، هر قدر که ممکن است باید بر کارآمدی کلیت نظام افزود و از هدررفت فرصت ها و فرسایش مجموعه نیروهای درون نظام کاست.

رییس جمهور دیروز در مراسم معرفی معلمان نمونه گفت «آستانه تحمل پایین است و زود در زندگی عادی یا سیاسی رو در روی هم قرار می گیریم در حالی که ما ملت بزرگی هستیم که دارای دین بزرگی مثل اسلام هستیم.»

باید از این سخنان استقبال کرد به ویژه اینکه متفاوت با برخی مواضع تند آقای روحانی و برخی مشاوران ارشد وی (نظیر آقای ترکان) طی 8-9 ماه گذشته است.

متاسفانه طی این مدت اراده ای در سطح دولت و رسانه ها و احزاب حامی آن وجود داشت تا به جای شنیدن صدای منتقدان، آنان را به عناوین مختلف ترور شخصیت کند. برچسب زدن و تحریف منطق منتقدان برای تخریب آسانتر وجهه آنان و دعوت به نشنیدن نقدهایشان، از جمله روش های ناسالم در مواجهه با منتقدان است.

جریان تبلیغات دولتی و حامیان آنها چنین القا کردند که گوینده و نویسنده یا با «دولت اعتدال» است و یا دشمن و حریف و رقیب آن؛ یا حامی دولت است و یا کم سواد و فاقد شناسنامه و افراطی که از جاهایی پول می گیرد و علیه دولت می نویسد! یا با دولت است و یا با دیگرانی که دنیا و پیچیدگی هایش را نمی شناسند.

با تاسف باید گفت هرچه در برابر آمریکا و برخی دولت های بدسابقه اروپایی حسن ظن و خوش بینی خرج شد، جز پمپاژ بدگمانی و انزجار و اتهام نسبت به منتقدان دیده نشد البته در ایجاد این فضا نباید از نقش دو طیف «مشاورین کم ظرفیت افراطی» و «عناصر دو به هم زن دارای ماموریت از جانب دشمن» غافل شد. در این 8-9 ماه به اعتبار شیطنت جریان رسانه ای آلوده- به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پایگاه مطبوعاتی دشمن- و رفتار برخی دولتمردان، فضایی کم و بیش متشنج به وجود آمد که طبیعتا اذهان را از نفوذطلبی فتنه گران و فرصت طلبان و همچنین نقشه های جبهه استکبار غافل می کرد.

درباره بازتعریف نسبت دولت، منتقدان و اصولگرایان و همچنین «نقش اصولگرایان» نکاتی شایان ذکر است.

1- اصولگرایان، منتقدان جدی دولت هستند اما منتقدان دولت به اصولگرایان منحصر نمی شوند. به عنوان مثال انتقادهایی که نسبت به عملکرد دولت در ماجرای سبد کالا یا ثبت نام یارانه ها پیش آمد، بسیار فراگیرتر از جبهه اصولگرایان بود؛ همچنان که در مذاکرات هسته ای یا مواضع فرهنگی برخی دولتمردان و پاره ای از عزل و نصب ها، انتقادها بسیار فراگیر بوده است.

اینکه دولت یا رییس جمهور نقدهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی را به اصولگرایان و اصولگرایان را به جبهه پایداری یا جبهه متحد یا حامیان احمدی نژاد و... منحصر کنند و بعد خاطر خود یا طیف هایی از حامیان دولت را آسوده سازند که اینان از سر رقابت سخن می گویند، خود را به اشتباه انداختن است، اگر که مغالطه نباشد و دود آن قبل از هر کس در چشم دولتمردان می رود.

2- باید برای یک خطای فهم بزرگ چاره اندیشی کرد. آن خطا- یا مغالطه- چه در دولت فعلی و حامیان آن و چه در ادوار قبلی دولت این بوده که دولتمردان یا برخی حامیان آنان گفته اند «رأی مردم متوجه ما شده» و بنابراین خود را فعال مایشاء پنداشته و در مقابل، از سایر نیروهای درون نظام سلب حق نقد و انتقاد کرده اند. اینکه هر کس 50 درصد آرا به علاوه یک رأی را به دست آورد، احساس استغنا کند و دموکراسی و انتخابات یعنی مرخصی همه جز نفر پیروز انتخابات و حامیان او(!)، دولتمردان را به خودشگفتی و احساس استغنا و استبداد رأی می کشاند و دچار ثقل سامعه می کند چنانکه بعضاً در دولت های موسوم به سازندگی، اصلاحات، عدالت و اعتدال کرد. انتخابات امر لازمی است که با همه ارزش و اعتبار، تکافوی تدبیر و خرد جمعی را نمی کند و اگر کسانی به این حقیقت وقوف نداشته باشند، با دست اندازهای سنگین واقعیت متوجه آن خواهند شد؛ چنانکه برخی سران دولت سازندگی و اصلاحات در جریان دعوت مردم به آشوب در سال 88 متوجه شدند و چندان که برخی دولتمردان سابق پس از میل کردن به جانب حلقه انحرافی و خودرأیی، در آخرین سفرهای استانی دیدند و همچنان که در عدم همراهی 96/8 درصد مردم با توقع دولت در ماجرای ثبت نام یارانه ها به چشم آمد.

3- دولت حامیانی دارد که مدام از سوی آنها تحسین و تأیید می شود. این تحسین ها اگر به تملق و دام گستری فرصت طلبان یا بدخواهان نظام نینجامد، در جای خود محترم است اما تکافوی نیازهای دولت و رئیس جمهور را نمی کند. آقای روحانی اکنون فرصتی در اختیار دارد که در دسترس دولتمردان قبلی نیست و آن سرنوشت پیشینیان است. به تعبیر شریف امیر مؤمنان در کلمه قصار ششم نهج البلاغه «من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. هر کس از خود راضی باشد، خشم گیرندگان بر وی زیاد می شوند». طبیعت نوع افراد با تمجید و تحسین سازگارتر است تا انتقاد و تحذیر. البته که هر نقد و اعتراضی، خیرخواهانه و صادقانه نیست اما این مسئله توجیهی نمی شود برای اینکه که فرد به ویژه در جایگاه مسئولیت، باب شنیدن هشدار و انذار را بر خود ببندد. امیرمؤمنان(ع) در این زمینه می فرماید: «من حَذَّرک کمن بَشَّرَک. هر کس تو را برحذر دارد مانند کسی است که به تو مژده و بشارت داده است». (کلمه قصار 59 نهج البلاغه)
دولت و رییس جمهور محترم منطقاً نیاز دارند که با منتقدان به صورت منظم و دایمی نشست و برخاست داشته باشند. این مهم، بخشی از همان رهنمود راهبردی است که امیر مؤمنان علیه السلام به هنگام گماشتن مالک اشتر به امارت مصر است. «و اکثر مُدارسهًْ العلما و مناقشهًْ الحکما. با دانشمندان و حکیمان فراوان گفت وگو کن و فراوان از آنها بیاموز در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح می آورد». چنین رسمی، شراکت پرسود در عقل اندیشمندان و فرزانگان و نخبگان است و متقابلاً از خودرأیی که منشأ انواع خسارت هاست باز می دارد. سزاوار است رئیس جمهور محترم برای گفت وگوهای دایمی با منتقدان و صاحب نظران در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی پیشقدم شود. چنین رویکردی اگر آمیخته با سیاست بازی های طرفین نشود و از گزند نمایش های رسانه ای به دور باشد، نشانه راستین تحمل و سعه صدر و تدبیر در دولت است. منتقدان که جای خود دارد، می توان حتی با رقیبان نشست و فارغ از نیت خوانی و ارزش گذاری غرض آنان، از این گفت وگو برای دولت و نظام و مردم سود برد؛ مشروط بر آن که دولت اسیر فضاسازی های مجعول و برچسب زنی و انکار حق نگرانی «غیر حامیان» نشود و اذعان کند که بخشی از منتقدان دلسوز و کار بلدند. نقطه مقابل این وضعیت، برچسب زدن به هر کسی است که نقدی دارد یا اظهار نگرانی می کند و هشدار می دهد. (امید که آقای روحانی با این خواسته به عنوان یک روحانی مسئول مواجه شود نه به عنوان یک سیاستمدار و دیپلمات مصطلح).

4- متقابلاً منتقدان از جمله اصولگرایان نیز می توانند نقش خود را توسعه دهند. انصاف در مقام نقد و مقابله مثل نکردن با برخی دولتمردان یا حامیان افراطی آنها که جانب انصاف و خرد را نگاه نمی دارند، ضمن آن که نسبت به دولتمردان خدوم و افکار عمومی اعتمادساز است، به حق نیز نزدیک تر و به همین اعتبار، پربرکت تر و مؤثرتر است. ضرورت نقد نباید به بهانه جویی و خرده گیری توسعه پیدا کند یا چنان بدون اولویت بندی باشد که موجب پررنگ شدن حواشی قابل نقد و مغفول ماندن مسائل اصلی و مهم شود. تندگویی و پرخاشگری ولو از موضع حق، از نفوذ کلمه می کاهد و توجیهی برای نشنیدن حرف حق می شود؛ همچنان که سستی استدلال و استناد ممکن است موجب انکار بسیاری از نقدهای درست مشابه از طرف فرد مورد نقد شود. همچنین منتقدان نباید به اعتراض و تخطئه بسنده کنند. البته نهی از منکر در جای خود ضرورت دارد اما در کنار آن باید امر به معروف و دعوت به خیر و صلاح را نیز گنجاند. به تعبیر دیگر فراوان است مواردی که دولتمردان و نوع صاحب منصبان، نیاز دارند غیر از دریافت اعتراض، نسخه های جایگزین و بسته های پیشنهادی و پخته عملیاتی را نیز که روی آن کار جمعی صورت گرفته دریافت کنند. اگر صاحب منصبان به ویژه دولتمردان بی نیاز از هم نشینی سیستماتیک با منتقدان نیستند، منتقدان دوچندان نیازمند اتاق فکر و نقادی و نظریه پردازی عمل گرایانه هستند.

5- اصولگرایی یک جبهه به وسعت تمام دلسوزان انقلاب اسلامی است. راه اصولگرایی هرچند هرگز هموار نبوده اما هیچ گاه بن بست هم نبوده، مشروط بر این که تلقی های خود را وسعت دهیم. این طیف چه در دولت فعلی و چه در نوع دولت های قبلی دلمشغولی ها و دغدغه های ارزشمندی داشته اند. چه در گذشته و چه اکنون به اعتبار نوع عملکرد برخی مقامات دولتی، تداعی نوعی انسداد سیاسی و بسته شدن فضا وجود داشت. البته نقد و انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر حکیمانه، آن مسئولیت شرافتمندانه ای است که هرگز از عهده ساقط نمی شود اما امر سیاست ورزی یا نقد و نقادی، تنها مسئولیت در فرهنگ اصولگرایی نیست نباید مردم را با مشکلات و گرفتاری هایشان تنها گذاشت. نباید قشرهای ضعیف احساس کنند پناهی ندارند. البته دستگیری از محرومان و اقشار ضعیف جامعه سنت حسنه ای است که به شکل فردی در میان مردم ما جریان دارد. اما اصولگرایان می توانند در حد وسع خود به این سنت، ابعاد جمعی و اجتماعی بدهند. اگر حوزه سیاست با اصطکاک و رقابت روبروست، حوزه خدمت در انواع آن حوزه فراخی است که کمتر حس رقابتی را برمی انگیزد و معمولا کم مشتری است.

اولا باید این «انواع خدمت» را شناسایی کرد و ثانیا با اجتماعی کردن اصولگرایان، ظرفیت های بزرگ این جریان را برای نهضت خدمت رسانی و گره گشایی و تسکین آلام محرومان جامعه به خدمت گرفت. (دولت نیز می تواند از این ظرفیت بزرگ کمک بگیرد).

گاه همدردی با یک خانواده محروم مستاصلی که خود را تنها در برابر مشکلات حس می کند، آنان را احیاء می کند و گاه یک کمک کوچک، گره های بزرگ خانواده ای را در جنوب شهر یا در شهرها و روستاهای دوردست می گشاید.

خدمت رسانی، آبادگری، سازندگی، تسهیل زندگی مردم، کمک به کاهش تبعیض و محرومیت ، آموزش انواع مهارت های کارآفرین، کمک در اموری نظیر ازدواج و مسکن و استفاده از ظرفیت مساجد و هیئت ها و بسیج در این حوزه یا راهنمایی دولت و قوه قضائیه و شهرداری در این امور و... جملگی ذیل عنوان شریف جهاد قابل جمع است. اجتماعی شدن اصولگرایان یک مسئولیت شرعی در حوزه «عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی» است که تحقق آن نیازمند طراحی و تدبیر در اتاق فکرها و شناسایی فرصت ها و ظرفیت ها و نیازهاست.

جمهوری اسلامی: «طرح جامع سلامت چشم انداز و موانع»

«طرح جامع سلامت چشم انداز و موانع» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
طبق اعلام قبلی دولت، از روز دوشنبه 15 اردیبهشت بتدریج تغییراتی گسترده و چشمگیر در بیمارستانهای دولتی درحال اتفاق افتادن است، تغییراتی که از آن به عنوان جراحی بزرگ نظام سلامت نیز یاد شده است.

این تغییرات در نحوه ارائه خدمات درمانی، همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اعمال می شود. براساس آمارهای موجود، سالانه 7.5 درصد از مردم بر اثر تحمل هزینه های درمانی به زیر خط فقر می روند و مردم امیدوارند در دولت تدبیر و امید با اجرای این بسته حمایتی، هزینه کمتری را از جیب خود بپردازند و همزمان خدمات مطلوب نیز دریافت کنند.

براساس آنچه دولت در برنامه حمایتی خود برای نظام سلامت تعریف کرده، هفت مورد از 9 بسته حمایتی، مربوط به در حوزه خدمات درمانی است.

کاهش سهم پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در درمانگاهها و بیمارستانها، طرح نوسازی هتلینگ بیمارستان، طرح حمایت ویژه از بیماران سرطانی و صعب العلاج، طرح رایگان شدن زایمان طبیعی، طرح استقرار پزشکان مقیم در ایام تعطیل در بیمارستانها و افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و راه اندازی اورژانس هوایی در 16 نقطه کشور، هفت بسته درمانی هستند که با حمایت دولت اجرای آنها آغاز شده است.

همچنین با اجرای این بسته ها تمامی بیمارستانهای دولتی مکلفند فقط با دریافت 10 درصد، برای روستائیان و عشایر 5 درصد از مبلغ هزینه کلیه خدمات درمانی به بیماران ارائه دهند. برای کسانی هم که فاقد دفترچه بیمه درمانی هستند بلافاصله دفترچه بیمه سلامت ایرانیان صادر و با آنان همانند سایر بیمه شده ها رفتار خواهد شد.

همچنین برای رفاه حال بیماران و خانواده های آنان قرار است تمام داروها و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها ارائه شود تا مردم مجبور نباشند برای تهیه آنها به خارج بیمارستان مراجعه کنند.

درحال حاضر مردم در بیمارستانهای دولتی نزدیک به 40 درصد هزینه بستری خود را می پردازند. این پوشش 90 درصدی شامل همه هزینه های بستری تخت و معاینات و خدمات داخلی و جراحی، داروها، تجهیزات و اقدامات تشخیصی شامل عکسبرداری ها و آزمایش خواهد بود.

هم اکنون بطور متوسط هر شخص که در بیمارستان دولتی بستری می شود 640 هزار تومان می پردازد که با اجرای برنامه نظام سلامت این مبلغ به 140 هزار تومان می رسد. یا مثلاً برای جراحی قلب باز در بیمارستانهای دولتی مردم تاکنون 2.5 تا 3 میلیون تومان می پرداختند که این مبلغ به حدود 700 هزار تومان خواهد رسید.

البته گاهی نیز عدم مدیریت، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای درست طرحها، عدم تخصیص اعتبارات کافی، عدم همگانی کردن طرحهایی مانند بیمه سلامت، پزشک خانواده با کمبود منابع مالی که وجود دارد. بر سر راه طرح سلامت ایجاد کرده است که نظام سلامت کشور همچنان به دنبال راه چاره ای برای برطرف ساختن این موانع است.

در دولت گذشته همزمان با بی برنامگی و تشتت در برنامه ریزی های سلامت، انتقال بار تحریم ها به حوزه دارو و درمان، بسیاری از مردم کشور آزرده شدند. چه بسیار خانواده هایی که با اعمال هزینه های یک عمل جراحی خط فقر را تجربه کردند و چه بسا بیمارانی که به ناحق و تنها به دلیل کمبود امکانات دارویی و درمانی دچار معضلات لاعلاج شده و یا جان باختند.

حال با روی کار آمدن دولت جدید که شعار خود را تدبیر و عقلانیت اعلام کرده به نظر می رسد کم کم معضلات سلامت و هزینه های مترتب بر آن درحال دیده شدن و از آن مهم تر درحال برطرف شدن است.

این توضیح هم لازم است اضافه شود که دولت دهم در اسفند سال 89 در اقدامی تعجب برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده پرداخت عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه برآید! و نتیجه آن شد که بیمارستان های دولتی با افزایش 600 درصدی هزینه های خود مواجه شوند و درصد کسانی که به دلیل هزینه های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر سقوط می کنند، از 2 درصد در سال 1382 به 4.5 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کند.

عملکرد نامناسب دولت گذشته کار را به جایی رساند که 70 درصد از هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می شد و حال قرار بر این است که دولت کنونی سهم مردم را به 10درصد کاهش دهد و مابه التفاوت را از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها و جیب دولت پرداخت نماید.

آنچه در این میان مهم است و از طرف مردم نیز رصد می شود این است که مردم بصورت واقعی و نه نمایشی احساس کنند که حداقل در مورد سلامتی حمایت می شوند و در پرداخت هزینه هایشان در بخش درمان به آنها کمک شده است البته نمی توان انتظار داشت که این تصمیمات از 15 اردیبهشت بطور صد درصد اجرایی شود اما می توان پیش بینی کرد که با برطرف شدن تدریجی نقایص، در ماه های آینده کاملاً این طرح در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی اجرا شود، و مردم از این خدمات بهره مند گردند.

با عزمی که دولت و علی الخصوص وزارت بهداشت و بویژه وزیر فعال بهداشت برای اجرای دقیق و در عین حال سریع طرح جامع نظام سلامت دارند دیگر نمی توانیم شاهد باشیم دانشگاه های علوم پزشکی یا بیمارستانی در اجرای این طرح سهل انگاری کنند.

دولتمردان باید به خاطر داشته باشند راهی را که در پیش گرفته اند شاید برگشتی نداشته باشد و مکلف هستند به قول و عهدی که به مردم داده اند حتی در شرایط اقتصادی نامساعد عمل کنند و هزینه های سنگین و مستمر تعهد شده را تأمین نمایند، در غیر اینصورت باید در انتظار فاجعه ای بزرگتر از آنچه در دولت قبل به وقوع پیوست باشند.

با توجه به این واقعیت ها، چند نکته مهم باید مورد توجه دولت قرار گیرد. اول اینکه مطرح شدن سلامت به عنوان اولویت دولت هنوز در اول راه است و تا اعتلای جایگاه سلامت در سیاست های کشور راهی طولانی در پیش است.

دوم اینکه اولویت دادن به سلامت نباید به صورت موقت در دولتها مطرح شود و سلامت باید یکی از سه اولویت اصلی تمام دولتها باشد.

برای رسیدن به این هدف باید فرهنگ توجه به موضوع سلامت، در ساختار حکومت ایجاد شود و سوم اینکه هر چند سلامت در اولویت دولت یازدهم است اما این سؤال مهم وجود دارد که آیا سیاست و خط مشی درستی هم برای بهبود وضعیت سلامت از سوی دولت و وزارت بهداشت در پیش گرفته شده است؟ این موضوع به مراتب مهمتر از اولویت دادن به موضوع سلامت است زیرا در صورت اشتباه بودن خط مشی و سیاست ها، هدر رفت منابع و اتلاف زمان چندین ساله و از همه مهم تر تأمین نشدن سلامت مردم را در پی خواهد داشت.

موضوع دیگر اینکه آنچه در اجرای طرح تحول سلامت به عنوان منبع مالی دولت و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده، منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست. اگر فرض کنیم که امسال وعده کمک هشت هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت بهداشت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها بصورت کامل محقق شود، وزارت بهداشت این مبلغ را از طریق چه سازوکاری میان مردم به صورت عادلانه توزیع خواهد کرد تا بتواند پرداختی از جیب مردم را تا 10درصد کاهش دهد؟

دیگر اینکه آیا در سال های آینده هم می توان به چنین کمکی خوشبین بود و این روند می تواند ادامه داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا منبعی که برای سلامت اختصاص می یابد، پایدار و باثبات خواهد بود؟

این موارد مبهم، در کنار افق روشن اجرای موفق طرح نظام جامع سلامت وجود دارد که باید دولت و وزارت بهداشت به آن توجه داشته باشند.

رسالت: «تکریمی فراتر از کلام!»

«تکریمی فراتر از کلام!» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید:

«آموزش و پرورش باید از روزمرگی بیرون بیاید، این اساس حرف است». «مقام معظم رهبری- 12 اردیبهشت 1385» هشت سال قبل در ایام بزرگداشت مقام شهید مطهری و منزلت معلم پس از تاکید مقام معظم رهبری بر واقعیت فوق الذکر و ضرورت ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور، ستاد تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت سند تحول به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در اردیبهشت 1392 نیز رهبر فرزانه انقلاب، سیاست های تحول را ابلاغ فرمودند.

اینک با در اختیار بودن این دو سند، نقشه راه آموزش و پرورش کاملا روشن است و خوشبختانه مدیران این وزارتخانه نیز بر ضرورت عمل به این نقشه، همواره تاکید می کنند اما شاید عظمت مقوله تحول و بستر گسترده تعلیم و تربیت از طرفی و اقتدار دیرپای نظام آموزشی کهنه و ضوابط دست و پا گیر آن از طرف دیگر، تاکنون اجازه نداده است که از چهره دلربای تحول بنیادین، رونمایی و چشم انداز امیدوار کننده ای در عرصه عمل به نمایش گذاشته شود.

علاوه بر اینها حلقه های بسته مدیریتی و عدم استفاده کامل از ظرفیت کارشناسی کشور و حجاب جریان های سیاسی و تعلقات حزبی نیز از دیگر موانع حرکت در وادی روشن تحول بوده است.
اما علی رغم همه این موانع، نامگذاری سال 1393، فرصتی مغتنم را برای توجه به فرهنگ فراهم آورده است که وزارت آموزش و پرورش می تواند با مدیریتی جهادی از این شرایط بهره بگیرد و با تکیه بر عزم ملی، زمینه تحقق سند تحول بنیادین را فراهم سازد.

بی تردید ظرفیت اعجازآفرین عزم ملی، بیش از هر عرصه دیگر در زمینه تعلیم و تربیت نسل آینده، آماده بهره برداری است و علاوه بر مراکز پژوهشی، حوزه های علمیه، رسانه ها و بخصوص رسانه ملی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگر دستگاه ها و نهادها و موسسات و تمامی خانواده های ایرانی نیز اشتیاق دارند تا سهم خویش را در تربیت نسل آینده ادا نمایند، بخصوص در شرایط کنونی که نظام سلطه جهانی، هویت ملی ما را مورد هجوم قرار داده و آینده سازان کشور بیش از هر گروه سنی دیگر در معرض آسیب این تهاجم قرار دارند.بنابراین مهم آن است که برای استفاده از توان ملی و ظرفیت دریای خروشان ملت، راهکارهایی پیش بینی شود.

اما با توجه به خلائی که در افکار عمومی پیرامون آشنایی با این دو سند وجود دارد پیش نیاز هر اقدام اجرایی، تبیین سیاست های ابلاغی و اهداف سند تحول بنیادین می باشد و برای دستیابی به این هدف، وزارت آموزش و پرورش باید براساس برنامه ای گسترده، تلاش کند تا جامعه معلمان، مدیران و مربیان را با محتوای تحول آشنا نموده و نگرش آنان را نسبت به مقوله متداول تربیت تعالی بخشد چرا که تحول زمانی عینیت می یابد که مدارس متحول شود و اتفاقاتی که در مدارس رخ می دهد، تغییر کند و کسی جز معلم و مربی و مدیر از عهده این رسالت عظیم بر نمی آید.

از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که معمولا اکثر اوقات خودش را صرف دانشگاه ها می کند به خاطر اهتمامی که در تصویب سند داشته است باید تشکر کرد و در عین حال انتظار می رود به استناد فصل هشتم سند، این شورا برای ایفای مسئولیت خویش در زمینه سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان اجرای سند، راهکارهایی را پیش بینی کند و به صورت نظام مند بر روند امور نظارت نماید.

در خاتمه باید گفت بزرگ ترین مانع هر تحول و اقدامی در عظیم ترین نهاد تعلیم و تربیت کشور، همواره مشکلات اقتصادی و معیشتی معلمان بوده است و با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می شود وزارت آموزش و پرورش برای حل این بیماری مزمن، رویکردی انقلابی اتخاذ نماید و علاوه بر معاونت پشتیبانی فعلی، معاونت اقتصادی را ایجاد نماید تا این معاونت برای شناسایی منابع جدید مالی، از دستاوردهای موفق برخی نهادها در این زمینه بهره بگیرد، همچنین از تجربیات دیگر کشورها استفاده کند و برای پیش بینی ضوابط و قوانین خاص و نیز استفاده حداکثری از حمایت های مردمی، راهکارهایی بیندیشد همچنان که تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی آموزش و پرورش در ماده ششم سیاست های ابلاغی یادآوری شده و در ماده 3 این سیاست ها نیز بر اعتلای منزلت اجتماعی و رفع مشکلات مادی و معیشتی معلمان تاکید شده است.

ابتکار: «آیا دولت اعتدال تنهاست؟»

«آیا دولت اعتدال تنهاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می خوانید:

در حالی روحانی از غلاف کردن خنجر دشمنی با جهان پیرامون سخن می گوید که برخی از مخالفان وی در داخل و خارج از کشور به روی دولت یازدهم خنجر کشیده اند.

موج فزاینده انتقادها و اعتراض های گسترده به دولت در یکی دو ماه گذشته از هر سو چنان آشکار بوده که نه تنها واکنش شخص رییس جمهور که اخیرا انتقاد شدید علی لاریجانی، رییس مجلس را از تندروها در پی داشته است.

سیبل بیشتر اعتراض های مخالفان، مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 است و جالب آنکه در آستانه دستیابی به یک توافق نهایی، این اعتراض ها گسترده تر شده است.

با این وجود چیزی که به نظر می رسد قابل بحث باشد این است که عمده منتقدان مذاکرات همان کسانی هستند که در دولت قبل با حمایت همه جانبه از تیم مذاکره کننده، نتوانستند دستآورد قابل توجهی فراچنگ بیاورند و این امر در مناظره های تلویزیونی دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با نقل قول علی اکبر ولایتی، خطاب به سعید جلیلی در این مضمون که در دوره شما پس از پنج سال، یک گام مثبت در مذاکرات برداشته نشد، مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

این در حالی است که تیم مذاکره کننده دولت جدید در مدت زمان کوتاهی توانست شکاف منافع دو طرف مذاکرات را کمتر کرده و به همین واسطه دستاوردهایی را نیز حاصل کند.

در این میان رهبری انقلاب نیز با تأکید بر حمایت همه دستگاه ها از دولت و همچنین تأکید بر حمایت نیروهای داخلی از فرزندان انقلاب- تیم مذاکره کننده- خطاب به منتقدان خواستار ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور شدند، اما زمان بسیاری از این تأکید نگذشته بود که منتقدان و مخالفان دولت موضوع را فراموش کرده اند.

به هر روی چیزی که در این میان باید مورد تأکید قرار بگیرد این است که دولت نیز به عنوان نماینده ملت در مذاکرات هسته ای تنها نیست و حمایت رهبری و مردم را پشتوانه دارد اما در این باره ضروری است نکاتی را نیز بیش از پیش در دستور کار و در اولویت قرار دهد.

از آنجا که حاشیه آفرینی و تمسک به برخی حواشی از سوی مخالفان برای ضربه زدن به اعتبار دولت به عنوان یک «دستاویز همیشگی» مطرح است، لازم است دولتمردان نگاه دقیقتری به مسایل پیرامون داشته باشند تا بهانه آشوب های رسانه ای به دست مخالفان داده نشود.

برای مثال برگزاری مراسم روز زن به میزبانی همسر رییس جمهوری، برخی سخنان وزیران و مشاوران رییس جمهور به عنوان نمونه سخنان این هفته آقای یونسی و... در چند مدت اخیر اگر درگیر حاشیه پردازی های مخالفان دولت قرار نمی گرفت و در این باره فرافکنی نمی شد، موضوعی نبود که حساسیت برانگیز باشد. اما با تب رسانه ای ایجاد شده در این باره از سوی مخالفان دولت، حتی چنین موضوعاتی ابزار تخریب دولت شد.

با این همه و با توجه به این که مخالفان دولت اشتباهات فاحش خود را در نزدیک به یک دهه گذشته از اساس نادیده می گیرند و نتایج حاصل از اشتباهات هشت ساله خود را به گردن عملکرد هشت ماهه این دولت می اندازند، می توان دریافت که مخالفان به قصد مخالفت از در مخالفت درآمده اند نه به قصد اصلاح یا توجه به منافع ملی و عمومی! بنابراین واکنش به این مخالفت ها اگر ملایم و از سر گذشت باشد، منجر به تهور بیشتر مخالفان می شود و اگر قهرآمیز و خشن باشد، مشی اعتدالی دولت را زیر سوال می برد.

به بیان دیگر مواجهه با چنین پدیده ای بی شباهت به بازی دو سر باخت نیست که از هر دو سو دامن منافع ملی را خواهد گرفت.

بنابراین بهتر است که دولت به عنوان منتخب مردم و معتمد رهبر انقلاب، از درون، خود را مراقبت کند تا درگیر جدال با مخالفانی نشود که هر گونه برخورد با آنها برای کشور زیان آور است و هم چنین وقت مردان و زنان دولتمرد – که باید صرف برنامه ریزی و تلاش رای توسعه شود- را تلف می کند.

از سوی دیگر به نظر می رسد که دستگاه های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و... به عنوان نهادهای معتمد در نظارت، سعی کنند از گسترده شدن فضای تخریبی و افراطی در مخالفت با دولت پیشگیری کنند زیرا دولتی که نیازمند حمایت همه جانبه دستگاه ها با تأکید مستقیم رهبری است نباید در یکی از سخت ترین شرایط و در یکی از دشوارترین برهه ها که پیروزی در آن کمافی السابق در گروه وحدت و یکپارچگی ملی است، تنها باشد.

مردم سالاری: «بنزین سرطان زا و جای خالی پاسخگویی»

«بنزین سرطان زا و جای خالی پاسخگویی» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می خوانید:

این روزها ماجرای کیفیت بنزین تولیدی داخل کشور، اعم از بنزینی که در پالایشگاه ها تولید می شود یا بنزینی که در مجتمع های پتروشیمی تولید شده و گفته می شود تولید آن متوقف شده و همچنین کیفیت بنزین وارداتی به کشور، به موضوع روز رسانه ها و مسوولان مرتبط با این حوزه تبدیل شده است.

ماجرا از این قرار است که سازمان محیط زیست و وزارت نفت صراحتا اعلام کرده اند که بنزین تولیدی در پتروشیمی ها سرطان زا بوده و با توقف تولید این نوع بنزین و واردات بنزین از خارج برای جبران کمبود داخلی، هوای شهرهایی همچون تهران پاک تر از زمان مشابه سال های اخیر شده است. اما از سوی دیگر، منتقدان دولت، مسوولان وزارت نفت را متهم می کنند که اولا بنزین بی کیفیت وارد کشور می کنند و ثانیا بنزین تولیدی در داخل نیز هنوز کیفیت لازم را ندارد.

اینجا صحبت بر سر کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه ها یا کیفیت بنزین وارداتی نیست؛ چراکه بحث در مورد این حوزه نیازمند اطلاعات تفصیلی و تخصصی است که در حوصله این مقال نمی گنجد.

اینجا سخن از بنزینی است که در قالب طرح ضربتی خودکفایی بنزین در دولت گذشته، پس از شدت گرفتن تحریم های غرب بر ضدایران و جلوگیری از واردات بنزین به کشورمان، در واحدهای پتروشیمی تولید شد و چندین سال مورد استفاده قرار گرفت و حالا که دولت عوض شده و آبها از آسیاب افتاده، خیلی راحت می گویند این بنزین، بسیار خطرناک و حاوی ترکیبات سرطان زا بوده که تاثیرات مستقیمی روی سلامت مردم داشته است.

همه ما به یاد داریم که سال 1389، پس از تصویب طرح تحریم همه جانبه ایران در کنگره آمریکا که صادرات بنزین به ایران را نیز شامل می شد، اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین یا همان طرح تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی در زمان وزارت سید مسعود میرکاظمی آغاز و در مدت زمان کوتاهی، کمبود بنزین موردنیاز برای واردات به کشور، از طریق تولید در پتروشیمی ها جبران شد.

همان زمان اگرچه شایعاتی درباره آلودگی بنزین تولیدی در پتروشیمی ها منتشر شده بود اما کلیه مسوولان وقت از جمله وزیر نفت و معاونان او و سایر مسوولان مربوطه، آلایندگی بنزین تولیدی در پتروشیمی ها یا وجود ترکیبات خطرناک و سرطان زا در آن را تکذیب کردند و بدین ترتیب بیش از سه سال، تولید بنزین در پتروشیمی ها ادامه یافت البته در همان زمان هم بودند برخی نمایندگان مجلس که نسبت به آلایندگی این بنزین ها هشدار می دادند اما نه گوش شنوایی وجود داشت و نه عزمی در مجلس برای پیگیری این موضوع دیده می شد و هر مخالفتی هم به همراهی با تحریم کنندگان تعبیر می شد و مخالفان تولید بنزین در پتروشیمی ها ایادی غرب معرفی می شدند کمااینکه میرکاظمی وزیر نفت وقت در جایی گفته بود : «شایعه آلودگی هوای تهران در اثر بنزین تولیدی در داخل، حربه تحریم کنندگان در برابر رسیدن کشور به خودکفایی بنزین است».

آن زمان مهم این بود که خودکفایی در تولید بنزین در کارنامه دولت وقت ثبت شود و اصلا مهم نبود که خودکفایی در تولید بنزین به قیمت آلایندگی هوا، وارد کردن ترکیبات سمی و سرطان زا به هوای شهرها و کاهش ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی با دور کردن آنها از وظایف ذاتی خود که تولید بنزین نیست، تمام شود.

جالب اینجاست که همان زمان محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت طی مراسمی با حضور مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت و عبدالحسین بیات مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از 30 تلاشگر طرح تولید ضربتی بنزین که بخشی از آنها به دلیل تولید بنزین در پتروشیمی ها بودند تقدیر کرد اما کسی به روی خودش هم نیاورد که آیا این بنزین تولیدی در پتروشیمی ها بنزین پاک است یا خیر و البته همانگونه که ذکر کردم، اگر هم کسی این موضوع را مطرح می کرد، به همدستی با استکبار و تحریم کنندگان متهم می شد. اکنون دو نکته به ذهن می رسد که پاسخی برای آن نمی یابم.

اول اینکه اشخاص و رسانه هایی که دولت کنونی را متهم به تولید بنزین با کیفیت پایین در پالایشگاه ها می کنند یا معتقدند بنزین وارداتی به کشور، بنزین پاک نیست، چرا زمانی که بنزین با ترکیبات سرطان زا در پتروشمی ها تولید می شد سکوت کرده بودند و اعتراضی نمی کردند؟ و دوم اینکه کسانی که در دولت قبل، با علم به سرطان زا بودن بنزین تولیدی در مجتمع های پتروشیمی، از آن دفاع می کردند تا کم کاری خود در ساخت پالایشگاه های جدید را پنهان کنند، از رییس دولت قبل گرفته تا وزیر نفت و معاونان او و سایر مسوولان مرتبط با این حوزه، در مورد موضوعی که با جان انسان ها سر و کار دارد و آثار منفی آن اثبات شده است، اکنون در برابر افکار عمومی چه پاسخی دارند و اصلا خود را مجبور به پاسخگویی می دانند؟ البته زیان هایی که دولت قبل به کشور و مردم وارد کرد بر کسی پوشیده نیست و شاید بتوان این را هم در کنار ده ها نقطه منفی عملکرد دولت قبل قرار داد، اما با علم به اینکه موضوع تولید بنزین در پتروشیمی ها، موضوعی است که بدون واسطه و به طور مداوم با جان مردمان این سرزمین سر و کار داشته، ضرورت پاسخگویی به این موضوع بیش از پیش احساس می شود. البته برخی مدیران دولت قبل همچنان از تولید بنزین در پتروشیمی ها دفاع می کنند.

در حقیقت در یک سوی میدان، مدیران و مسوولان دولت فعلی حضور دارند که معتقدند بنزین تولیدی در پتروشیمی ها آلوده است و در سوی دیگر، مسوولان دولت قبل هستند که همچنان اعتقاد دارند بنزین تولیدی در پتروشیمی ها از بنزین تولیدی در پالایشگاه ها پاک تر است. اما آیا این حق مردم نیست که بدانند بنزینی که به باک خودروهای خود می ریزند و در هوای آلوده شهرها آن را استنشاق می کنند، پاک است یا آلوده؟ اثبات این موضوع می تواند یک طرف ماجرا را مبرا و طرف دیگر را متهم کند، اما به نظر می رسد این موضوع هم گرفتار درگیریهای سیاسی و جناحی شده و خیلی زود به فراموشی سپرده شود و آنچه در این میان بی ارزش جلوه خواهد کرد ارزش جان مردم است.

خراسان: «سبدی» که می تواند پربارتر شود

«سبدی» که می تواند پربارتر شود عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد جعفری نژاد کارشناس ارشد اقتصاد است که در آن می خوانید:

اجرای طرح اعطای سبد کالا از تصمیمات مهم اقتصادی دولت یازدهم در سال ۹۲، به شمار می رود. طیب نیا در برنامه خود برای تصدی پست وزارت اقتصاد ذیل سرفصل هدفمندی یارانه ها اینگونه بیان کرده بود: «پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری…» در واقع می توان گفت که اعطای سبد کالا اولین اقدام اقتصادی دولت یازدهم بود که در فضای رسانه ای و توسط بسیاری از کارشناسان مورد نقدهای زیادی قرار گرفت .

هرچند اصل این طرح یعنی کمک کالایی به اقشار مستضعف جامعه نه تنها مذموم نیست بلکه واجب و ضروری نیز می نماید اما چون اخیرا نیز اخباری مبنی بر توزیع 5 سبد کالا به ارزش دو هزار و 400 میلیون تومان برای 11 میلیون نفر منتشر شده است، به نظر می رسد بررسی این طرح آن هم با شاخص اقتصاد مقاومتی بتواند به اجرای هرچه بهتر آن کمک کند. با رجوع به سیاست ها، مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی می توان شاخص های زیر را به عنوان نمونه برای بررسی طرح سبد کالا استخراج نمود.

اولین شاخص در ارزیابی این طرح می تواند میزان تاثیرگذاری بر تورم به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصاد کشور باشد.

یکی از دلایل اصلی استفاده از سبد کالا به جای افزایش پرداخت نقدی به قشر مستضعف جامعه در کنار برخی دلایل مانند هدایت مصرف به سمت نیازهای اساسی، تامین کالری مورد نیاز اقشار ضعیف و کم درآمد و ... جلوگیری از افزایش نقدینگی بود.

همان طور که می دانیم افزایش نقدینگی موجود در کشور پس از هدفمندی یارانه ها با وجود نیازهای مصرفی فراوان خانواده ها یکی از دلایل اساسی ایجاد تورم بود که به همین دلیل مکانیسم پرداخت کالایی برای کمک بیشتر به افراد واجد شرایط به جای افزایش پرداخت نقدی برگزیده شد.

هرچند با توجه به واقعیت های فعلی اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد و این طرح به دلیل اینکه می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند دارای امتیاز است اما نباید یک نکته را فراموش کرد و آن هم اینکه ایجاد تورم همواره معلول افزایش نقدینگی نیست و به نظر می رسد افزایش نقدینگی زمانی می تواند موجب تورم شود که اولا عطش نیازهای مصرفی ارضاء نشده در مردم وجود داشته باشد و میل به سرمایه گذاری از بین رفته باشد و در ثانی زمینه های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید وجود نداشته باشد.

وجود نیازهای مصرفی فراوان نیز خود از یک طرف معلول فضای کلان اقتصادی است که در آن ضعف درآمدی موجب عدم توانایی در ارضاء نیازهای مصرفی می شود و از سوی دیگر معلول فضای فرهنگی است که با خلق نیازهای کاذب، جامعه را به سمت مصرف زدگی سوق می دهد.

عدم وجود زمینه های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز نیازمند اقدامات زیر بنایی حقوقی و قانونی از یک طرف و سیاست های صحیح اقتصادی مانند کاهش سود سوداگری، کاهش هزینه تولید و... در کشور می باشد لذا با توجه به اینکه دولت برای اجرای این طرح، فعالیت اجرایی سنگینی را متحمل شد باید مواظب باشد که این حجم سنگین فعالیت اجرایی به علاوه حاشیه های فراوان منتج شده از آن، توان دولت را برای انجام اصلاحات اساسی و ساختاری اقتصادی کاهش ندهد.

شاخص دوم برای ارزیابی این طرح مقوله عدالت اجتماعی (به عنوان شاخصی که بدون آن رونق اقتصادی کشور مورد قبول نیست) می باشد. نحوه تعیین واجدین شرایط در این طرح، دارای مشکلات فراوانی بود که رسیدن به اهداف اصلی را تحت الشعاع قرار داد.

برای مثال هرچند طبق اعلام وزارت صنعت، سبد کالا قرار بود به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کارگران و بازنشستگانی تعلق گیرد که کمتر از ۵۰۰هزارتومان در ماه درآمد دارند اما از ابتدای بهمن ماه که قرار بر تخصیص این سبد کالا شد، کلیه کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و تمامی بازنشستگان، فارغ از هرگونه لحاظ وضعیت درآمدی و ... در فهرست اعطای کالای رایگان قرار گرفتند.

این وضعیت در حالی بود که ۳۶درصد از شاغلانی که جزو کارگران «غیر رسمی» یعنی بدون قرارداد و بیمه هستند؛ از دریافت سبد کالایی حذف شدند.

یعنی قشری که به دلیل عدم برخورداری از حمایت قوانین کار به نحوی آسیب پذیر ترین قشر نیروی کار محسوب می شوند.

از سوی دیگر پرداخت یکسان یک سبد کالا آن هم در حجم وسیع بدون در نظر گرفتن تفاوت های زیادی که بین افراد مخاطب بود نیز از مشکلات اساسی این طرح به شمار می رفت.

به نظر می رسد که اولا چنانچه توان دولت برای کمک کالایی محدود است باید برای کمک به محرومان، کاهش حجم افراد واجد شرایط به وسیله مکانیسم های شناسایی دقیق صورت گیرد تا بتوان با افزایش میزان ارائه سبد کالا، کمک اساسی به نیازمندان کرد چرا که به نظر می رسد اهدای یک کیسه برنج، دو بطری روغن و ... هر چند وقت یکبار، نتواند کمک شایانی را به سبد مصرفی خانوار کند و بهتر است این کمک ها به افراد نیازمند تر اما به صورت وسیع تر ارائه شود و در ثانی در میان افراد واجد شرایط نیز طبقه بندی های مناسب صورت گیرد تا بتوان بیش از پیش به اثر گذاری کمک ها امیدوار بود.

شاخص سوم می تواند میزان نارضایتی اجتماعی از نظر هماهنگ بودن با اصل مردم محوری باشد. وجود مشکلات فراوان در نحوه توزیع سبد مانند عدم اطلاع رسانی دقیق نسبت به چگونگی انجام کار، کمبود مکان های توزیع، عدم رعایت عدالت در اعلام گروههای واجد شرایط دریافت سبد، عدم حفظ شان و منزلت مردم در توزیع کالا ، عدم یکسان بودن کیفیت کالاهای توزیع شده و ... از جمله مهم ترین عوامل ایجاد نارضایتی های گسترده اجتماعی بود که در قالب گسترش اعتراضات به اجرای آن، خودنمایی کرد که باید برای اجرای مراحل بعد اعطای سبد، این مشکلات مورد بازبینی قرار گرفته و رفع شود.

شاخص پایانی نیز می تواند حمایت از تولید ملی در نحوه اجرای طرح سبد کالا باشد. به نظر می رسد با توجه به گستردگی توزیع این سبد چنانچه استفاده از کالای ایرانی به جای کالاهای وارداتی در دستور کار قرار گیرد، می تواند کمک بزرگی به تولید برخی محصولات اساسی و استراتژیک کشور کرده و از سوی دیگر هماهنگی لازم با فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی نیز داشته باشد.

آفرینش: «اسناد ملی، هویت ملی و فرهنگی»

«اسناد ملی، هویت ملی و فرهنگی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

انسان در طی قرون متمادی و در خلال رویارویی با حوادث گوناگون به تجربیات ارزشمندی دست یافته است. تاریخ مجموعه تمامی این تجربیات است و عدم بهره مندی از این دستاوردهای گرانبها و سرمایه عظیم بشری می تواند ضمن آن که به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسل های پیشین شود.

لذا می بایست این تجارب به نسل حاضر منتقل و احوالات نسل امروز نیز برای آیندگان به ارث گذاشته شود. آینده ای که ما معتقدیم ساختن آن، تنها با حفظ پیشینه های فرهنگی جامعه و بهاء دادن به اسنادی محقق می شود که امروز مسئولیت حفظ و نگهداشت آن ها به ما سپرده شده است.

دراذهان عمومی آنچه از اسناد ملی رواج پیدا کرده، قراردادهای بین المللی و تاریخی، توافقنامه های حدود وثغور، اسناد دولتی، قوانین مکتوب دوره های شاهنشاهی درایران و از این قبیل تعاریف می باشد. درحالی که رسم و رسومات پیشینیان، فرهنگ ها و خرده هنجارهای سنتی، منش ها و خلقیات گذشتگان، گفتارها و روایت ها، تصاویر وگل نبشته ها و...همگی درزمره اسنادملی کشورمان تجمیع شده اند.

لذا اسناد ملی هر کشور به منزله گنجینه ای است که به پل ارتباطی بین گذشته و آینده آن سرزمین می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید. اگر تاملی درمشکلات امروزی جامعه درعرصه های گوناگون داشته باشیم، و در آرشیو های اسنادملی کشور پویشی بکنیم، با اسنادی مواجه می شویم که می توان از آنها به عنوان کلید معضلات امروز استفاده کرد.

مسلماً باگذشت قرن ها از یک سند تاریخی و تحولی که به طور مداوم در ساختار جوامع شکل می گیرد، تجویز مستقیم راهکارهای دوران گذشته با نیازهای امروز تطابق نخواهد داشت. اما واقعیت این است که بسیاری از این معظلات و نیازهای بشر امروز برای گذشتگان نیز وجود داشته و آنها در آن زمان به تجاربی دست یافته اند که می تواند بستر مناسبی برای الگوگیری درحل مشکلات امروز باشد.

لذا اسنادملی مجموعه ای ازاین تجربیات است و عدم بهره مندی از این اسناد گرانبها می تواند ضمن آن که به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسل های پیشین شود لذا می بایست این تجارب به نسل حاضر منتقل گردد.

امروز مسئله فرهنگ دغدغه اصلی کشور می باشد به طوری که معضلات دیگر جامعه را نیز تحت شعاع خود گرفته است. اما این نگرانی های فرهنگی برای کشوری که داعیه فرهنگ و تمدن چندهزار ساله را با خود به یدک می کشد، عقلانی به نظر نمی رسد.

اینکه امروز ما مورد هجمه های فرهنگی قرار گرفته ایم و فضای تنفس جامعه با برخی ناهنجاری ها مسموم گردیده، به علت فراموش کردن سنت های فرهنگی گذشتگانمان می باشد. ما میراث دار منشورهای حقوق بشری چند هزارساله و گل نبشته هایی هستیم که درآن ازاخلاق و حقوق شهروندی درجامعه بحث شده است!.

پس چرا باید امروز ازسوی برخی مجامع بین المللی به تضییع حقوق بشرمتهم شویم؟! جدای از بحث سیاسی مسئله، باید اذعان داشت که ما فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی خود را که از روزگار گذشته به ارث برده ایم بروز رسانی نکرده ایم!. اینکه پیشرفت علم و فناوری باعث انقضای فرهنگ ها و رسومات سنتی می گردد غیرقابل قبول است.

امروز شما می توانید کشورهایی همچون کره و ژاپن را مشاهده کنید که در اوج توسعه قرار دارند، اما سنت های فرهنگی، خانوادگی و اخلاقی خود را حفظ کرده اند.

مانیز باید رجعتی به فرهنگ و سنن نیاکان خود داشته باشیم و درصدد بروز رسانی آنها برای نیازهای امروز باشیم. و این مهم میسر نخواهد شد، مگر با زدودن غبار غربت از چهره آرشیوهای اسناد ملی، با استمداد از مردمی که خود پدیدآوران اسناد و نگهدارندگان و بهره برداران آن هستند.

دنیای اقتصاد: «رویکردهای بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی»

«رویکردهای بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی است که در آن می خوانید:

اخیرا، تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی با انقباضی خواندن رویکردهای بانک مرکزی در هدایت بازار پول، نسبت به تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی ابراز نگرانی کرده اند.

از لابه لای برخی از مطالب و اظهارنظرها نیز چنین استنباط می شود که تلقی برخی از منتقدین آن است که بانک مرکزی صرفا بر هدف کاهش نرخ تورم تمرکز کرده و نسبت به هدف کمک به تولید غفلت کرده است.

مهم ترین استدلال منتقدین مذکور، روند تراز حقیقی پول (یعنی تغییرات نسبت نقدینگی به شاخص قیمت ها) است. در این زمینه توجه به موارد ذیل ضروری است:

1- محاسبات نشان می دهد بر اساس شاخص فوق، سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 1392 انقباضی نبوده است. بر اساس آخرین آمارهای در دسترس، رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه 1392، نسبت به مقطع اسفند 1391، معادل 24.9 درصد بوده است. رشد نقدینگی در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1392 نیز معادل 28.3 درصد بوده است؛ بنابراین هیچ یک از اعداد مذکور به لحاظ اندازه مطلق، رقم پایینی نیستند.

در همین مدت، رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نیز به ترتیب 5.2 و 18.7 درصد بوده است؛ بنابراین در طول یازده ماه 1392 و به استناد آمارهای موجود، نه تنها رشد نقدینگی در سطح قابل قبولی تامین شده؛ بلکه ترکیب نقدینگی نیز اصلاح شده و به سوی افزایش سهم پول درونی از رشد نقدینگی تغییر یافته است.

2- شاخص بهای مصرف کننده (بر اساس سال پایه 1390) در دوره مذکور از 155.9 در اسفند 1391 به 184.3 در بهمن ماه 1392 رسیده است. به این ترتیب، تغییرات عدد شاخص در پایان بهمن 1392 به اسفند 1391 (دوره متناظر بررسی تحولات نقدینگی) موید رشد 18.2 درصدی شاخص قیمت ها است؛ بنابراین از این منظر تراز حقیقی نقدینگی در این دوره نه تنها کاهش نداشته، بلکه 6.7 واحد درصد نیز افزایش نشان می دهد.

لازم به تاکید است تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفندماه 1392 نیز کماکان کاهشی بوده و از 22.8 درصد در بهمن ماه به 19.7 درصد در اسفندماه رسیده است؛ بنابراین، انتظار می رود این روند کاهشی که خود ریشه در سیاست های انضباط گرایانه پولی و مالی دارد، کماکان ادامه یابد و تراز حقیقی نقدینگی از این محل تقویت شود.

در این رابطه حتی با فرض قبول ادعای مطروحه از سوی منتقدان سیاست پولی بانک مرکزی، این سوال مطرح است که اصولا اگر قرار باشد بانک مرکزی متعهد به رعایت سطح مشخصی از تراز نقدینگی واقعی باشد، دیگر سیاست پولی چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ نقش مدیریت انتظارات چه خواهد بود؟ بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز چه نقشی خواهد داشت؟ و اصولا تورم چگونه کاهش خواهد یافت؟

3- باید توجه داشت که بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی خود در سال 1392 به هیچ عنوان رویکردهای انقباضی را مدنظر نداشته است. همان گونه که پیش از این نیز بارها اعلام شده، منطق بانک مرکزی رعایت انضباط پولی و اعتباری است؛ به این مفهوم که حجم نقدینگی باید متناسب با نیازهای اقتصاد افزایش یابد تا آثار تورمی و تثبیت زدایی از قیمت ها و تعادل بازارها نداشته باشد.

با توجه به اینکه آثار رشد نقدینگی معمولا با چند دوره تاخیر در قیمت ها نمایان می شود، مقایسه نرخ رشد برآوردی حدودا 29-28 درصدی نقدینگی در سال 1392 با نرخ تورم 34.7 درصدی این سال تاحدی ساده انگارانه است؛ زیرا انباره ای از نقدینگی ایجاد شده در سال های گذشته (به ویژه بخشی از نقدینگی حاصل از خط اعتباری طرح مسکن مهر) نیز کماکان در اقتصاد موجود بوده و در اقتصاد در حال گردش است؛ بنابراین بانک مرکزی معتقد است که علاوه بر نقدینگی تازه خلق شده در سال 1392، سایر منابع و وجوه اقتصاد نیز باید با استفاده از ابزارهای گوناگون جذب تولید شود تا ضمن ایفای نقش موثر در اقتصاد، تعادل بازارهای دارایی و ثبات عمومی اقتصاد کلان را دستخوش تهدید نکند.

علاوه بر این، حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با تورم بدون مدیریت رشد نقدینگی و اعمال انضباط پولی میسر نیست. با توجه به آثار معکوس تلاطم های بازار ارز و تورم های شتابان و پرنوسان بر سرمایه گذاری و تولید، رویکرد بانک مرکزی درخصوص ارتقای انضباط پولی، اقدامی در جهت هدایت منابع نقدینگی موجود در فعالیت های سفته بازانه به سمت واحدهای تولیدی قلمداد می شود.

4- علاوه بر این باید منتقدان رویکردهای انضباط گرایانه بانک مرکزی را به نتایج عینی، ملموس و اخیر شیوه های اتخاذشده، برای سالم سازی تامین مالی طرح مسکن مهر دلالت داد. اگر آن گونه که بعضا ادعا می شود، مشکل تولید را بتوان با چاپ پول و افزایش نقدینگی برطرف کرد، مفاهیمی همچون بهبود کارآیی، افزایش رقابت پذیری و اصلاح دیگر وجوه ناکارآمدی نظام اقتصادی، نباید بر رشد اقتصادی تاثیری داشته باشد. اما اگر این دیدگاه می توانست ثمره ای واقعی در بخش تولید و بهبود رقابت پذیری و پایداری یک اقتصاد ایفا کند، برخی استدلال های ظاهرنگر مبنی بر بی معناشدن رابطه مقداری پول در اواسط دهه 1380 و سیاست های اتخاذشده برمبنای این ادعا نباید، سنگ بنای یک دهه تورم بالا و ناترازی انباشته شده در نرخ ارز و رکود عمیق اقتصادی در سال های 1390 و 1391 می شد.

5- باید توجه داشت که این نوع رویکرد که تنظیم سیاست های پولی را به حفظ سطح معینی از تراز حقیقی نقدینگی ارجاع می دهد و خواهان ثبات این نسبت در طول زمان است، به مثابه آن است که اقتصاد باید روی نرخ تورم شاخص بندی شود و البته چون نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره بالا است، چرخه بارها اثبات شده و مخرب افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش نرخ تورم، بیش از گذشته در اقتصاد نهادینه خواهد شد. ضمن آنکه روی دیگر این سکه آن است که نرخ تورم واقع شده در اقتصاد، باید نرخی مطلوب و متعادل ارزیابی شودکه مبنای نرخ رشد نقدینگی مطلوب باشد؛ در حالی که هیچ یک از معیارهای کارکردی و استانداردهای بین المللی نرخ تورم را در محدوده 40 درصدی تایید نمی کند.

6- یکی دیگر از معیارهای ارزیابی درجه انقباضی بودن سیاست های پولی، بررسی تحولات ترازنامه بانک مرکزی است. بررسی ها نشان می دهد، اقدامات و ابزارهای به کار گرفته شده در این زمینه نیز واجد آثار کاهنده بر ترازنامه بانک مرکزی نبوده است. میزان اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی در سال گذشته که دستاویز برخی از انتقادات قرار گرفته، حتی در حد جایگزینی اوراق سررسید شده این بانک در سال 1392 نبوده است. آمارها نشان می دهد که در سال 1392 از بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره قبلی بانک مرکزی معادل 56.2 هزار میلیارد ریال به پایه پولی افزوده شده و بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصاد از بابت رکود و تورم، تنها مبادرت به فروش و جایگزینی 22 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید کرده است. به این ترتیب خالص عملیات بانک مرکزی در این باره نیز انقباضی نبوده است. نگاهی به عملکرد سایر اجزای پایه پولی نیز چنین انقباضی را تایید نمی کند.

7- برخلاف رویه طی شده در سال های 1390 و 1391 که بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و در شرایط فقدان ابزارهای موثر، ناچار شد از ذخایر ارز و طلای خود برای کنترل تحولات فضای اقتصاد کلان بهره گیرد، خوشبختانه در سال 1392 با چنین اضطراری مواجه نشد. به این ترتیب مدیریت نقدینگی بانک مرکزی در سال 1392 برخلاف سال های قبل، با کاهش کیفیت ترازنامه این بانک؛ و به ویژه با کاهش سهم دارایی های خارجی (طلا و ارز) همراه نبوده است. این نکته نیز یکی از دستاوردهای ثبات و آرامش حاکم بر بازارهای دارایی و نیز کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد بوده است.

8- باید توجه داشت که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری و نیز رویکردهای نظارتی خود، مجموعه ای از اهداف را مدنظر قرار می دهد و البته وزن و درجه اهمیت هر یک از اهداف، حسب اقتضائات محیطی قابل تغییر است.

هرگاه تعقیب کردن همزمان این اهداف با یکدیگر دچار تزاحم شوند، طبیعی است که وزن بیشتر به هدفی اختصاص می یابد که پرداختن به آن در مجموع، بیشترین دستاوردهای اقتصادی را داشته یا از درجه ضرورت بیشتری برخوردار بوده است. لیکن این رویکرد تنها در حد تاکید بیشتر بر برخی اهداف بوده و مسلما به مفهوم نفی اهمیت دیگر اهداف و نپرداختن به آنها نیست. در این ارتباط باید متذکر شد حفظ ثبات و پایداری اقتصاد کلان یکی از مهم ترین کارکردهای بانک های مرکزی در کلیه اقتصادهای بزرگ و باز است.

در فضای تورم شتابان، هیچ محاسبه هزینه - فایده ای معتبر نخواهد بود و اقتصاد می تواند چنان به ورطه نوسان و سیکل های باطل (نظیر سیکل افزایش نقدینگی، انتظارات بدبینانه، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم) بیافتد که عملا تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه فاصله زیادی بگیرد. مطالعات متعددی اثبات کرده که هر پیشرفت قابل اتکا و پایداری نیازمند محیط اقتصاد کلان باثبات، علائم اقتصادی صحیح و تورم پایین، باثبات و قابل پیش بینی است.

در این ارتباط بانک مرکزی در سال 1392 اهتمام خاصی به کاهش نرخ و شتاب تورم با استفاده از کاهش انتظارات تورمی داشته است. این رویکرد سبب شده نه تنها بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی از تبعات حملات سفته بازانه گروهی مصون شوند؛ بلکه نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی مناسبی قرار گیرند، البته بخشی از این دستاورد معلول بهبود چشم انداز تعاملات بین المللی و امیدواری به حل وفصل کامل پرونده هسته ای و لغو تحریم ها بوده است.

این شیوه کاهش تورم، کمترین آثار منفی را برای بخش های تولیدی و تجاری به دنبال داشته و انتظار می رود به تدریج مزیت های دیگر این کاهش تورم در قالب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد، کاهش عدم اطمینان و ریسک فعالیت های اقتصادی و نظایر آن، ملموس شود.

9- با وجود انتقادهای مذکور، باید متذکر شد بانک مرکزی و نظام بانکی علاوه بر کنترل تورم، نسبت به تامین مالی تولید نیز اهتمام قابل توجهی نشان داده است. مطابق آمار مقدماتی در سال 1392 سهم بخش های مولد اقتصاد (شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی) از مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها (2362.2 هزار میلیارد ریال) به 51.5 درصد رسیده که در مقایسه با سهم ارزش افزوده بخش های یاد شده از تولید ناخالص داخلی سال 1391 (31.7 درصد) به مراتب بالاتر بوده است؛ بنابراین کماکان نظام بانکی به وظایف خود درخصوص تامین مالی تولید و برطرف کردن نیازهای نقدینگی بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه های مذکور متعهد بوده است.

ضمنا اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و قطع تامین مالی آتی آن از ترازنامه بانک مرکزی، فضایی را فراهم کرده که پدیده جایگزین جبری که در گذشته سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می داد، استمرار نیابد و سایر بخش های اقتصاد بتوانند دسترسی مطلوب تری به منابع مالی موجود داشته باشند.