تفاهم‌نامه بيمه مركزي و بانك قرض الحسنه

در جلسه‌اي با حضور دكتر نوروز كهزادي رئيس كل بيمه مركزي ايران و آقاي مصطفي‌پور مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران دو طرف تفاهم‌نامه همكاري امضا‌ء كردند.

بر اساس اين تفاهم‌نامه همكاري، بانك قرض‌الحسنه مبلغ سهم صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از محل عدم تهيه و تمديد به موقع بيمه‌نامه شخص ثالث (موضوع بند ب ماده 1 آيين نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مصوب 1348) وسايل نقليه اعم از موتورسيكلت و خودرو را به صورت قسطي دريافت و ماهانه آن را به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني واريز خواهد كرد.

به موجب قانون، تهيه بيمه شخص ثالث اجباري است و دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه مشمول بيمه بوده و بيمه نشده و يا نشود با توجه به اينكه نقض قانون نموده‌اند، در هنگام خريد اين بيمه‌نامه مشمول پرداخت مبلغ تعيين شده برابر قانون مي‌شوند.

بيمه مركزي ايران اين تفاهم‌نامه را در راستاي سياست‌هاي دولت و به منظور تشويق دارندگان وسايل نقليه به ويژه موتورسيكلت‌سواران به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث منعقدكرده است.
براساس آمارهاي موجود، از حدود 4 ميليون و 200 هزار دستگاه موتور سيكلت در كشور، حداكثر250 هزار دستگاه بيمه‌نامه دارد. همچنين برآورد مي شود بيش از يك ميليون خودرو فاقد بيمه‌نامه مي‌باشند.

بيمه‌نامه شخص ثالث يك بيمه‌نامه اجباري است و بر اساس قانون، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت‌هاي بيمه، بيمه نمايند.

لازم به ذكر است كه در سال حدود 13 هزار نفر مقصر حوادث رانندگي به دليل نداشتن بيمه‌نامه يا گواهينامه، زنداني مي‌گردند. حدود 2 هزار نفر از آنها به دليل عدم استطاعت مالي در پرداخت ديه زيان‌ديدگان كه گاهي تا 700 ميليون تومان بالغ مي‌گردد، سال‌ها در زندان به سر مي‌برند؛ در حالي كه در صورت داشتن بيمه‌نامه كامل مي‌توانستند محكوميت مالي خود را پرداخت نموده و خانواده قرباني حادثه و نيز خانواده خود را از سرپرستي و نان‌آور محروم ننمايند.

هدف اصلي اين اقدام تشويق هموطنان به رعايت قانون و حمايت از زيان‌ديدگان موضوع قانون بيمه شخص ثالث مي‌باشد.