برگزاری مجمع عمومي عادي ساليانه بانک صادرات

مجمع عمومي عادي ساليانه فوق العاده بانک صادرات ايران با حضور بيش از ٨٨ درصد از سهامداران در تاريخ ٣١ تيرماه سالجاري در محل هتل المپيک برگزار شد.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومي بانک صادرات ايران، مجمع عمومي عادي ساليانه اين بانک با حضور ٨٨ درصد از صاحبان سهام و حضور دانیالی رئيس هيأت مديره اين بانک به عنوان رييس مجمع، نمايندگان دولت، نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) و حسابرس و بازرس مستقل برگزار و مهندس پيشرو مديرعامل و اعضاي هيأت مديره گزارش عملکرد بانک را به صاحبان سهام ارايه نموده که پس از استماع گزارش حسابرسي و بازرسي قانوني صورت هاي مالي منتهي به ٢٩ اسفند ماه سال ٩٢ با اکثريت آرا به تصويب و در رابطه با نحوه تقسيم سود و ساير موارد تصميم‌گيري شد.

مهندس پيشرو در خلال گزارش خود به سهامداران با اشاره به توانمندي ها و قابليت هاي اين بانک اظهار داشت: اين بانک در زمينه افزايش درآمدها توانسته رشد ٢٧ درصدي را نسبت به سال قبل داشته باشد.

پیشرو با اشاره به اهمیت نسبت کفایت سرمایه تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه مناسب و کافی شرط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و شاخص کفایت سرمایه نشان دهنده میزان ثبات و پایداری فعالیت های هر بانک می باشد که بر اساس استانداردهای کمیته بال و ابلاغیه بانک مرکزی این نسبت در بانک صادرات بهبود یافته و به ٣/٨ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به پيگيري هاي حقوقي در جهت رفع تحريم ها گفت: با پيگيري هاي به عمل آمده و حکم صادره امیدواریم به زودي تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه اين بانک لغو شود و اين امر مي تواند با توجه به توانمندي و قابليت هاي اين بانک در خارج از کشور جهش بانک صادرات ايران را به دنبال داشته باشد.

مهندس پيشرو با بيان اهميت افزايش سرمايه بانک تاکيد کرد افزايش سرمايه مي تواند زمينه قوي تر شدن بانک در حوزه‌هاي اعتباري و همچنين بهبود نسبت هاي مالي را در پي داشته باشد. بر اين اساس  در سال گذشته نسبت به افزايش سرمايه به ميزان ١٥٢ درصد سرمايه  اقدام شد که این  امر موقعیت ممتازی را برای بانک به ارمغان آورده است.

شايان ذکر است سهامداران پس از تأييد صورتهاي مالي بانک شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جریان وجوه نقد، براي عملکرد سال مالي منتهي به ٢٩اسفند ماه سال ٩٢ تصميمات بدين شرح اتخاذ نمودند: سازمان حسابرسی  به مدت يک سال به عنوان بازرس و حسابرس قانوني بانک، و روزنامه هاي کثير الانتشار دنياي اقتصاد و اطلاعات براي درج آگهي هاي مربوطه به مجامع عمومي برگزيده شدند همچنين با تحقق EPS سال٩٢ به ميزان ١٢٠ ريال با پيشنهاد مديران و تصويب سهامداران با پرداخت٩٠ ریال به ازاء هر سهم به عنوان سود نقدي به سهامداران موافقت شد ضمناً سود سهامداراني حقیقی که کمتر از ٢ ميليون سهم دارند در روز چهار شنبه یکم مرداد ماه و سهامدارانی که بیش از ٢ میلیون سهم دارند مورخ ١٢ مرداد ماه به حساب نامبردگان واريز خواهد شد.

 لازم به ذکر است حسابرس و بازرسي قانوني در اظهاراتي ضمن مطلوب ارزيابي کردن صورت هاي مالي اين بانک، تاکيد کرد صورت هاي مالي تهيه شده از تمام جنبه ها با اهميت و طبق استانداردهاي حسابداري بوده و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي بانک را به نحو مطلوبي نشان مي دهد.