کد خبر ۳۵۳۲۶۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۲ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - 01 September 2014
روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند که برخی از آنها در زیر می​آید.
خراسان:جانشین اشتون ،آینده اروپا و پرونده هسته ای ایران

«جانشین اشتون ،آینده اروپا و پرونده هسته ای ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می​خوانید؛دوست دارد سفر کند"هرکجا بشود، در هر زمانی و با هر وسیله ای ". علاقه مند به مطالعه است و سپری کردن اوقاتش با خانواده را دوست دارد. اینها جملاتی است که می شود در Blogmog، وبلاگ قدیمی مسئول سیاست خارجی جدید اروپا خواند. انگلیسی و فرانسه را به خوبی حرف می زند، اسپانیایی را هم کم و بیش بلد است و این یعنی مشکلی برای حرف زدن با اروپا ندارد. مادر کاترینا 9 ساله و مارتا 4 ساله قرار است جایگزین خانم اشتون، معروف به بارونس خندان شود. با این حال فدریکا موگرینی به اندازه اشتون نمی خندد.

شاید خودش هم هنوز باورش نمی شود. در خواب هم نمی دید که روزی سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به او بدهند. تا همین فوریه گذشته کسی در اروپا فدریکا موگرینی را نمی شناخت. انتخابش به عنوان جانشین اما بونینو در خود ایتالیا هم جنجالی بود. اما ماتئو رنزی نخست وزیر جوان محکم پشت سر وزیر خارجه 41 ساله اش ایستاد. او17 سال از کاترین اشتون کوچک تر است.

کارنامه فعالیت هایش در دهه 90 از او یک چهره انقلابی و رادیکال چپ ترسیم می کند. یک فعال ضد جنگ که پای ثابت بیشتر تجمعات ضد نژاد پرستی و تبعیض جنسیتی بود. مدتی را در یک مرکز تلفن به کار مشغول بود تا این که تصمیم گرفت درسش را ادامه بدهد. به دانشگاه لاساپلنزای رم رفت و «رابطه بین دین و سیاست در اسلام» را به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرد. موضوعی که باعث شده او را از همتای پیشین اش متمایز کند. در سال 2008 به پارلمان ایتالیا راه یافت و در نشست های ناتو به عنوان نماینده ایتالیا حضور داشت. در سال 2012 تصویری از موگرینی در کنار یاسر عرفات رهبر فقید فلسطین منتشر شد.

اقدامی که باعث شد سیاستمدار جوان ایتالیایی در عرصه سیاسی به سمت مرکز حرکت کند. علاوه بر این، قبل از اینکه خانم موگرینی روی صندلی شماره یک خیابان پیزاله دلا فارنسینا (Piazzale della Farnesina) بنشیند، روی پرونده هایی مربوط به عراق، افغانستان و به طور کلی در مورد روند صلح در خاورمیانه کار کرده است. با این حال رونمایی از نام موگرینی یک سورپرایز رسانه ای محسوب می شود. ماه میلادی گذشته اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر انتخاب خانم موگرینی به عنوان جانشین خانم اشتون به توافق برسند. اما اولاند از توافق رهبران چپ اروپا بر سر موگرینی خبر داده بود. مخالفان انتصاب او می گویند که این سیاستمدار ایتالیایی کم تجربه است و مانند خیلی از چپ های اروپا هنوز هم دل در گرو روسیه دارد. دلبستگی که در اوضاع بحرانی امروز اروپا و درگیری های اوکراین کم جرمی نیست.

با این حال موگرینی در مورد اوکراین، تلاش کرده که نشان دهد موضع اش خیلی هم از سرخط سیاست های آمریکا و اتحادیه اروپا دور نیست. وی اذعان دارد که اگرچه روابط اتحادیه اروپا و اوکراین بسیار محکم است اما برخی مسائل پیش آمده به نحوی است که ما را به این نتیجه می رساند که زمان واکنش در مقابل بحران اوکراین و همچنین بحران های دیگری که اروپا با آن مواجه شده است، کمی دیر شده باشد. وی در این باره می گوید: «اگر نمی خواهیم که با یک جنگ هسته ای مواجه شویم باید راه حل مذاکره با روسیه بر سر بحران اوکراین را انتخاب کنیم.

ایتالیا به مانند آلمان طرفدار راه حلی است که همه طرف های درگیر از آن منتفع شوند. راه حل های نظامی که کشورهایی مانند فرانسه و لهستان آن را توصیه می کنند، نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه ابعاد مشکل را افزایش می دهد.»

وی همچنین در مورد راه حل تحریم روسیه تأکید می کند: «روسیه نیز راه حل مذاکره را قبول دارد به نظر من باید به دنبال راهی مبتنی بر مذاکره باشیم، تحریم به عنوان تنها راه حل، فقط یک گام به عقب است.» در رابطه با پرونده هسته ای ایران و رویکرد احتمالی اتحادیه اروپا نیز بایستی گفت هرچند قرار است خانم اشتون به عنوان هماهنگ کننده تا انتهای مذاکرات هسته ای ، ۱ + ۵ را همراهی کند، اما قطعا این جابجایی بی تاثیر نخواهد بود. واقعیت این است که بر خلاف تصور مرسوم در ایران، آن چه در غرب به افراد هویت و انگیزه می دهد جایگاه حقوقی ایشان است.

از همین رو است که جان کری وزیر خارجه آمریکا با جان کری سناتور بسیار متفاوت است. چاک هیگل وزیر دفاع و چاک هیگل سناتور نیز همین طور، لذا قطعا اشتون در موقعیت حقوقی مسئول سیاست خارجی با اشتون در موقعیت جدید متفاوت ظاهر خواهد شد. هرچند مسئول سیاست خارجی اروپا در ترسیم سیاست های این اروپا نقشی جدی ندارد و بیشتر شان اجرایی دارد، با این حال بایستی منتظر ماند و تاثیر حضور موگرینی در سکانداری سیاست خارجی اروپا را دید.

کیهان:این سکه دو رو دارد

«این سکه دو رو دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می​خوانید؛هفته دولت، فرصت مغتنمی است تا دولتمردان با ارائه کارنامه عملکرد و گزارش برنامه های پیش رو، مردم را نسبت به وضع کشور و عملکرد مدیران اجرایی آگاه کنند. هرچه این کارنامه و آن برنامه مطلوب تر و منطقی تر باشد، اطمینان مردم افزایش یافته و این امیدواری به وجود می آید که بیش از قبل، با دولت و دولتمردان همکاری و همدلی کنند و از این رهگذر، به بهبود اوضاع و اصلاح امور همت گمارند.

به طور طبیعی، هرگاه مردم شاهد عملکرد مفید و مطلوبی از دولت باشند، نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده و به هر شکل ممکن از خادمان خود تقدیر می کنند، هیچ چشم قدرشناسی نیست که خدمت دولت را ببیند و لب به تحسین نگشاید.

به عنوان نمونه، در دیدار اخیر دولتمردان با رهبر انقلاب، معظم له با تجلیل از حرکت ارزشمند دولت در زمینه بهداشت و درمان فرمودند: «باید این طرح پشتیبانی شود و ادامه یابد، ضمن آنکه مراقبت شود برخی تصمیم ها، این طرح را به ضد خود تبدیل نکند.» این یعنی کار خوب و کاری که گره از مردم باز می کند، دیده می شود، تحسین و قدردانی می شود و برای استمرار آن تاکید و اصرار می شود.

اما این سکه، مثل همه سکه ها روی دیگری هم دارد. یعنی اگر در برابر قول و وعده داده شده و عمل شده تجلیل می شود، برای وعده فراموش شده، و گامی که به درستی برداشته نشده، برای انتصاب ناروا و برای هر کار خلاف مصلحت و منزلت مردم، ابرو درهم کشیده می شود و گلایه می شود که مگر قرار نبود چنین و چنان شود؟ پس چه شد!؟ این گلایه را همان مردمی می کنند که آن تشکر را کرده بودند و نمی توان آن تقدیر را نشانه هوشمندی وکرامت مردم دانست و این انتقاد را علامت بی سوادی و غرض ورزی!

مثلا حضرت آقا در همان دیدار چند روز قبل، درباره مسکن مهر و انتظار به حق مردمی فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.» ابتدایی ترین برداشتی که یک دولتمرد از این سخن باید بکند این است که مسکن، نیاز عاجل و روزمره مردم است و حتما باید برای آن فکری بکنید و اگر فکر و برنامه ای ندارید، در انتقاد از گذشته باقی ماندن به مصلحت نیست، پس لااقل همان کاری که ممکن است به نظرتان معایبی هم داشته باشد را تکمیل کنید و مردم را از بلاتکلیفی و سردرگمی رهایی ببخشید. این منطق مهم کشورداری است که نمی توان کشور را صرفا با گلایه از گذشته اداره کرد و هیچ برنامه ای نداشت!

با اینکه منطق روشن تشویق و گلایه مردم برکسی پوشیده نیست و نیازی به توضیح چندانی ندارد، و با اینکه مردم خیلی ساده و واضح می فهمند که کدام حرف و سخن عملی شد و کدام یک در حد وعده باقی ماند و تبلیغ و ارائه آمارهای مختلف هم در آن فهم و درک عمومی تاثیری ندارد، متاسفانه شاهد آنیم که برخی دولتمردان راه دیگری را در پیش گرفته اند! به این دو نمونه توجه بفرمایید:

1- برخی از مدیران و مقامات اجرایی، با اتکا به آمار و ارقام غلط و روش های ابداعی، سعی در اعلام کاهش تورم آن هم در حد بسیار بالا دارند! فراموش نکنیم که کاهش تورم یک چیز است وکنترل تورم چیزی دیگر. در کنترل تورم تردید نیست و جای تقدیر هم دارد. - البته فعلا به این موضوع کاری نداریم که کنترل تورم، ناشی از کنترل نقدینگی و عدم تزریق پول به صنایع و مشاغل است و همین امر باعث امتداد و استمرار رکود شده است – این افراد برای اثبات مدعای خود، به عبارت ساختگی و ابداعی «تورم نقطه به نقطه»- که ظاهرا نخستین بار در دولت دهم مورد استفاده قرار گرفته - استناد می کنند. همین عده اطلاعات غلط و ابداعات ذهنی خود را به رئیس جمهور هم منتقل می کنند و کاری می کنند که ایشان هم بر اساس همین اطلاعات غلط با مردم سخن بگوید و در نتیجه درحالی که جامعه درگیر هزینه های سرسام آور زندگی و افزایش قیمت ها بدون کنترل و نظارت است، دولتمردان و رئیس جمهور از کاهش چشمگیر تورم تا حد 5/14 درصد سخن بگویند! این امر نه زیبنده مسئولان اجرایی است و نه برای مردم قابل پذیرش! و نتیجه محتوم آن هم چیزی نیست جز ناباوری مردم به دیگر سخنان دولتمردان. اما واقعا تورم نقطه به نقطه وجود خارجی دارد!؟ آیا در دنیا چنین معیار و شاخصی وجود دارد یا اینکه محصول ذهن خلاق! بعضی دولتمردان در دو دولت قبلی و کنونی است؟ بهترین معیار برای موضوعاتی از این دست، اظهار نظر کارشناسان وخبرگان امر است تا بتوان به صحت و اتقان آن تکیه کرد. چندی پیش و زمانی که اعلام شده بود نرخ تورم نقطه به نقطه 6/16 در صد است، دکتر مهدی تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تعجب گفته بود:«این نرخ که جوک است! تورم نقطه به نقطه وجود ندارد! من اقتصاددان هستم و از 18 سالگی در حوزه اقتصاد کار کرده ام و تا الان که 68 سال دارم، بیش از 100 کتاب در حوزه اقتصاد ترجمه و تالیف کرده ام. در این مدت تورم نقطه به نقطه نشنیدم. یا من پیر شدم یا این که یک چنین چیزی را من در متون اقتصادی دنیا ندیدم که بگویند از این نقطه تا آن نقطه تورم این قدر است... من فکر نمی کنم نرخ تورم 6/16 باشد. الان هرکسی که خرید می رود، به راحتی احساس می کند که تورم افزایش زیادی داشته و 6/16 درصد نبوده است ...در دنیا برای محاسبه نرخ تورم یک شاخصی وجود دارد؛ به طوری که یک سبد نمونه از کالا ها در نظر گرفته می شود در این سبد یکسری کالا ها مثل نان، اجاره، خدمات پزشکی و دارو به عنوان یک گروه کالایی انتخاب می شود و بعد قیمت آنها را در یک سال در نظر می گیرند و قیمت آنها را با یکدیگر جمع کرده و یک عدد به دست می آید. در واقع میانگینی از آنها گرفته می شود و در نهایت نرخ تورم به دست می آید.»

2- نرخ بیکاری و عدم اشتغال نیروی مولد و جوان کشور، از مهمترین محورهای تبلیغاتی و انتخاباتی رئیس جمهور محترم بود. دغدغه و نگرانی ارزشمندی که به حق مورد تاکید رئیس جمهور محترم بود و مردم نیز از اینکه به یکی از اساسی ترین مشکلات کشورشان توجه شده، خوشحال بودند. این موضوع تا آنجا مهم بود که در نخستین کنفرانس خبری رئیس جمهور در خرداد 92، مهمترین اولویت اقتصادی دولت، حل معضل بیکاری اعلام شد. بطور طبیعی وقتی موضوعی مهمترین اولویت دولتمردان باشد این انتظار در مردم ایجاد می شود که آن شاخص، بیش از سایر شاخص ها بهبود یافته و آثار ملموس آن را ملاحظه کنیم. اما آیا در عالم واقع نیز چنین شد!؟ به گواهی مرکز آمار ایران، با تاسف باید گفت نه تنها چنین نشده، بلکه در ماههای اخیر، بار دیگر شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم! براساس آمار این مرکز، نرخ بیکاری در بهار 91 برابر 8/12 در صد بوده که در بهار 92 به 6/10می رسد. این روند نزولی از آن زمان متوقف شده و سرانجام در بهار 93 رشد کرده و به عدد 7/10 می رسد.

در مقابل و به جای چاره اندیشی برای اشتغال جوانان جویای کار، همه وقت و انرژی به سخنرانی و شماتت گذشته صرف شده و ظاهرا دیگر مجالی برای چاره اندیشی نیست! در حالیکه در یک کلام باید گفت حتی اگر همه کارهای گذشتگان ناصواب بوده – که نبوده و رهبر انقلاب بر رعایت جانب انصاف نسبت به گذشتگان تاکید کردند- امروز که دیگر کار دست آنها نیست! کار به دست شماها نیست که منتقد وضع پیشین بودید و در یک فرصت چهارساله قرار است راه درست خودتان را نشان دهید تا همگان بدانند که اینگونه باید کشور داری کرد نه آنگونه! یک چهارم از این فرصت هم که گذشت، پس چرا هنوز به پشت سرتان نگاه می کنید و در گذشته مانده اید!؟ حتی اگر نتوانسته اید در این یک سال کارهای مهمی انجام بدهید – که در بعضی امور، تا حدی طبیعی است- لااقل برنامه ای- برنامه نه شعار و سخنرانی- برای برون رفت از وضعی که منتقد آن هستید ارائه کنید تا مردم امیدوارتر شوند.

شاید گفته شود که این سخنان نادیده گرفتن زحمات و خدمات دولت و ترسیم تصویری غلط از نگاه مردم به تلاش های دولت است ! اما افزون بر اینکه این برداشت ناصواب است و کیهان همواره از خدمات ارزشمند همه دولت ها قدردانی کرده است، شواهد متقن و محکمی وجود دارد که این سخنان تنها یک برداشت نیست، بلکه واقعیتی ملموس و عینی است. به این جملات توجه کنید:

«ما مطمئن هستیم که تا پایان سال قبل رشد اقتصاد ما منفی بوده است. وقتی خودمان بحث می کنیم من به شما می گویم که از رشد منفی کاسته شده اما بالاخره واقعیت این است که بازهم منفی بوده است و این بدین معنی است که هر یک روزی که جلو رفته ایم، سطح فعالیت های اقتصادی ما پایین تر رفته است.... بنابراین از دید یک نفر که مشغول کار است وضع بدتر شده است... مادامی که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است مردم در عمل لمس می کنند که وضع خوب نیست...امروز کسی که با تورم همین الان زندگی می کند هنوز هم متناسب با این تورم بالا، قدرت خریدش کم می شود.»
این سخنان، اظهارات یک منتقد غیرکارشناس و یا یک تحلیل ذهنی و خیالی نیست! بلکه اینها سخنان مسعود نیلی، رئیس شورای هماهنگی اقتصادی دولت و یکی از نزدیکترین افراد به رئیس جمهور محترم است که صادقانه برخی ناملایمات اقتصادی را بیان کرده است.

با آنکه بار ها گفته شده اما باز هم باید گفت و یادآوری کرد که راه برون رفت از همه مشکلات، نه تخریب دیگران است نه چشم دوختن به غرب و آمریکاست ونه استفاده از نسخه های پوسیده و کهنه مجامع بین المللی! راه روشن است و مردم در انتظار شروع حرکت دولت در این مسیرند راه همان است که رهبر انقلاب چند روز قبل در دیدار با اعضای هیئت دولت بیان فرمودند: «کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز هست، مسئله تولید است. باید با استفاده از ظرفیت های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود. ... دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاست ها است، حذف کند.»

جمهوری اسلامی:فریبکاری جدید پدر خوانده های داعش

«فریبکاری جدید پدر خوانده های داعش»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اسلت که در آن می​خوانید؛پادشاه عربستان در اظهاراتی کم سابقه در دیدار با سفرای کشورهای خارجی ضمن ابراز نگرانی از جولان دادن گروه های افراطی در منطقه تاکید کرد که خطر تروریسم به نقطه نگران کننده ای رسیده و اگر رهبران جهان به فکر نباشند و با آن به مقابله برنخیزند، تروریسم یک ماه دیگر به اروپا و دو ماه بعد به آمریکا می رسد.
ملک عبدالله با اشاره به اینکه باید با خطر تروریسم به شکل فوری و با درایت برخورد کرد، گفت: "خطر تروریسم تنها در خاورمیانه باقی نخواهد ماند و به زودی به آمریکا و اروپا هم سرایت خواهد کرد، بنابر این، همه باید در مقابل این خطر، به سرعت اقدام کنیم."

نخست وزیر انگلیس نیز همزمان گفته است "داعش، تهدیدی بزرگ برای امنیت انگلیس است."

اظهارات پادشاه عربستان، نخست وزیر انگلیس و دیگر پدرخوانده های داعش نظیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس در روزهای اخیر شاید به نوعی درک واقعّیت های تلخ از سوی حکامی باشد که خود یکی از متهمان اصلی حمایت از گروه های تکفیری موسوم به جهادی در جهان هستند ولی چه سود که بعد از رسیدن بوی باروت به مشام بانیان و حامیان تروریسم و اکنون که خطوط قرمز مورد نظر آنها توسط داعش نادیده گرفته شده، فریاد از نهاد برآمده و اظهار نگرانی می کنند.

نطفه شوم تروریستی که اکنون از آن به عنوان ویروس گروه های تکفیری و جهادی نام برده می شود و آتش به دامن منطقه و جهان انداخته، دهه 60 با کمک آمریکا و عربستان تحت عنوان "القاعده" برای مبارزه با خطر کمونیسم و مقابله با سلطه اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان شکل گرفت ولی طولی نکشید که این ویروس خطرناک با تکثیر سرطانی و خارج از کنترل، به بخش هایی از اروپا و آمریکا نیز سرایت کرد و در آنجا نیز مشغول عملیات شد.

غرب که تا پیش از ایجاد این ویروس آزمایشگاهی، بهره های فراوان در راستای سیاست های جنگ افروزانه خود برده بود، در جریان تهاجم خود به منطقه، سازمان هایی را برای خرابکاری و براندازی دولت سوریه و عراق پایه گذاری کرد که اکنون این گروه ها با ادوات نظامی که از غرب دریافت کرده و حمایت های مالی که برخی کشورهای منطقه به سوی آنها سرازیر کرده اند، توانسته اند تا داخل مرزهای کشورهای حامی خود نیز نفوذ کرده و به ویروسی کشنده و خارج از کنترل تبدیل شوند.

قطعاً در سالهای اخیر با حمایتهای همه جانبه ای که غرب به سرکردگی آمریکا و حامیان منطقه ای خود از داعش برای سرنگونی نظام سوریه به عمل آورده، ارتباط بین استراتژی آمریکا و شکل گیری داعش بر کسی پوشیده نیست و قاطعانه می توان گفت داعش زائیده سیاستهای آمریکا در منطقه است و بدون حمایتهای مالی و سرمایه گذاری انسانی عربستان هرگز قادر به فعالیت نبود و تصور هرگونه شکل گیری این گروه تکفیری و دیگر گروه هایی نظیر القاعده، طالبان و النصره بدون پشتیبانان خارجی امکان پذیر نیست.

سؤال امروز اینست که با قطعی بودن نقش آمریکا و کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه در شکل گیری و رشد گروهک های تروریستی امثال داعش، چه اتفاقی روی داده که آنهایی که پدر خوانده های این تروریست های تکفیری بوده و به حمایت از آنها در جنگ سوریه مباهات می کردند و کرسی سوریه را در مجامع بین المللی و اتحادیه عرب در اختیار تروریست ها قرار داده بودند، اکنون داعش را به عنوان یک خطر جهانی معرفی کرده و خواستار مقابله با آن شده اند؟

جای خوشحالی است که غرب و ارتجاع عرب در تشخیص موضوع و خطریابی به این میزان از درک و شعور رسیده اند که ویروس داعش را با هزاران هزار تلفاتی که از خاورمیانه گرفته، خطرناک تر از ویروس ابولا که 1500 نفر را در افریقا به کام مرگ کشیده، تشخیص بدهند، هر چند ملتها طی سالهای اخیر با برخوردهای دوگانه ای که غرب نسبت به مسأله تروریسم و دیگر موضوعات بین المللی داشته به این نتیجه رسیده اند که تا خطری منافع غرب و حامیان آنها را تهدید نکرده، استفاده از هر وسیله ای که مدعیان دمکراسی را به هدف برساند، مجاز است و این تفکر ابزاری، دقیقاً همان تفکر ماکیاولیستی است که اکنون توسط حامیان دیروز داعش و احساس خطر کننده و دلواپس های امروز در عمل پیاده می شود.

دقیقاً تا زمانی که شرایط تاخت و تاز برای تروریست ها در سوریه و عراق آماده بود و خطری هم منافع آمریکا و همپیمانانش را تهدید نمی کرد و سیاست دوگانه "آشوب سازنده" باعث بهم زدن ثبات کشورهای حامی مقاومت، مسلمان کشی، درگیریهای مذهبی و طائفه ای و تخلیه ظرفیت ها و تخریب منابع کشورهای اسلامی می شد، از آن حمایت می کردند، اما به محض آنکه معادلات به سمت تهدید منافع آمریکا و اذناب منطقه ایش حرکت کرد و داعش نیز از کنترل خارج شد و این ویروس هار شده به سمت دروازه های ریاض و امان به حرکت درآمد، سمت و سوی بازی به ناگهان تغییر کرد و "آزادیخواهان و مبارزان جهانی دیروز"، "تروریست های امروز" لقب گرفتند.

آنها که تا دیروز با کارت داعش در این قمار بزرگ مشغول مسلمان کشی و توطئه علیه خط مقاومت در ایران، سوریه، عراق و لبنان بوده و ضربه زدن به شیعه و تأمین امنیت اسرائیل بودند اکنون چنان در این چنبره خود ساخته گرفتار آمده اند که فریاد سر می دهند و دنیا را به کمک می طلبند.

هر چند ملتهای منطقه از اجماعی که اکنون به ظاهر بر سر موضوع تروریسم و مقابله با تکفیری های دست ساز آمریکا و ارتجاع عرب ایجاد شده راضی به نظر می رسند ولی این واقعیت را نیز به عنوان قاعده کلی بازی غربی ها فراموش نکرده اند که داعش پروران، برای رضای خدا علیه داعش سخن نمی گویند و به مجرد اینکه مجدداً کنترل کامل تروریسم را در منطقه به دست بگیرند، بازی با کارت تروریست ها را ادامه خواهند داد و به همین جهت است که دیروز یک مقام نظامی ناتو اعتراف کرد غرب قصد درگیر شدن با داعش و براندازی آن را ندارد.

رسالت:خط قرمز فتنه

«خط قرمز فتنه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می​خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و وزرا، پانزده توصیه مهم مطرح فرمودند. یکی از توصیه های مهم ایشان رعایت خط قرمز فتنه بود. معظم له فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند همچنان پایبند باشند.» (1) شنبه همین هفته رئیس جمهور در برابر این پرسش که؛ «چگونه می خواهید به این توصیه رهبری معظم انقلاب عمل کنید؟» قرار گرفت، گفت: «آنچه مقام معظم رهبری خطاب به وزرا فرمودند اجرایی می شود. دولت برای عملیاتی کردن نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب، برنامه ریزی کرده است.» (2)

استیضاح وزیر علوم و گله نمایندگان از به کارگیری عناصر فتنه در مدیریت دانشگاه ها و حتی مسئولیت های کلیدی وزارت علوم از صدا و سیما پخش شد. مردم ملاحظه کردند که این فاصله گذاری با فتنه، حداقل در وزارت علوم رعایت نشد. لذا نمایندگان با رأی قاطع به استیضاح، با رعایت خط قرمز نظام و مردم نشان دادند علی رغم اینکه همگرایی با دولت را لازم می دانند، اما در امر فتنه و فتنه گران هرگز کوتاه نخواهند آمد.

بنده نمی دانم آقای رئیس جمهور برای عملیاتی کردن این توصیه رهبری چه اقدامی خواهند کرد؟ اما حد اقل انتظار افکار عمومی این است که در معرفی وزیر بعدی کاری کنند که راه طی شده گذشته، دیگر طی نشود و کسانی که به ناحق در پست های کلیدی وزارت علوم، جا خوش کرده اند به احترام رأی ملت در مجلس برکنار شوند. لذا وزیر بعدی باید متعهد شود با رعایت خط قرمز نظام، عذر این جماعت را از بدنه مدیریتی وزارت علوم بخواهد و مسئولیت ها را به اهلش واگذار نماید.

رئیس جمهور محترم در ادامه پاسخ به سئوال خبرنگار در مورد رعایت خط قرمز نظام و عدم به کارگیری فتنه گران در دستگاه ها فرمود: «ما در چارچوب قانون عمل می کنیم. معیار ما قانون خواهد بود. کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، به قانون عمل می کنیم، ولی تخیل اینکه آقایی در عکس بوده، حال اینکه این مال کی است؟ به چه منظور بوده؟ رفته شعار بدهد یا چه جوری شعار بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر اساس توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی، حکم می خواهد.» (3)

در باره آنچه که جناب آقای رئیس جمهور مطرح فرمود، چند نکته قابل تأمل است؛

فتنه سال 88 که اقتدار ملی و امنیت نظام و کشور و مردم را هدف قرار داده بود، یکی از نقاط تأسف بار عملکرد برخی نخبگان در طول حیات سیاسی آنها بود. بی تردید همه کسانی که در این گناه بزرگ مشارکت داشتند پایشان به دادگاه و محکمه و قاضی نرسید، اما جرم مشهود آنها در لا به لای روزنامه ها، فیلم های زنده و رسانه های داخل و خارج کشور، قابل رؤیت است. کسی نگفته است فردی به صرف ادعای کسی، آن هم بر اساس «تخیل» و «توهم»، متهم و از حقوق اجتماعی محروم شود. سئوال خبرنگار هم چنین چیزی نیست. اما کسانی که هنوز بر طبل «دروغ تقلب» می کوبند، در مقابل چشم مردم و در ملأ عام، اظهاراتی داشته اند یا اینکه در برابر شرارت فتنه، آشوب های خیابانی، آتش زدن مسجد، پاره کردن عکس امام (ره)، سنگ باران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشی در دفاع از رژیم صهیونیستی و امثال اینها ساکت بودند و یا همراهی کردند و در هیچ دادگاهی هم محکوم نشدند، نباید حسن ظن داشت و از میان صدها گزینه خوب و متعهد به نظام و علاقه مند به مردم و اسلام، بگوییم چون این آقا محکوم نشده و ممکن است جزء قبیله موافقین رئیس جمهور باشد، پس شایسته است در پست های کلیدی به او مسئولیت بدهیم. چنین مفهومی از شایسته سالاری، درست نیست.

کسانی که با شعار ننگین «انتخاب بهانه است، اصل نظام نشانه است» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «هم شرقی، هم غربی، جمهوری ایرانی»، در اردوکشی های خیابانی همراهی کردند یا ساکت بودند و از مردم و نظام دفاع نکردند، چه تعهدی است بر دولت که آنها را در پست های کلیدی پذیرا باشد؟ منطق رعایت خطوط قرمز نظام بویژه در امر فتنه، هم در جریان رأی اعتماد وزرا و هم در جریان استیضاح، مطرح شده، جزء مطالبات مردم و رهبری است. از این حساسیت نمی توان سرسری گذشت و آن را حواله داد به اینکه حتماً باید در دادگاه محکوم شوند و حتی در این محکومیت، محرومیت از حقوق اجتماعی هم داشته باشند. این عدم حساسیت را مردم نمی پذیرند. در جریان استیضاح وزیر علوم مطرح شد حتی کسانی که وزارت اطلاعات دولت یازدهم در مورد عدم صلاحیت آنها اظهار نظر کرده، توسط وزیر علوم به کار گرفته شده اند. چرا باید این حالت پیش بیاید؟ این عدم حساسیت ها باعث می شود حتی کسانی که به موجب قانون از حقوق اجتماعی محروم هستند نیز به کار گرفته شوند!

خوشبختانه آقای رئیس جمهور در نطق تاریخی خود در 23 تیر 78، آن هنگام که با مشت بر دهان فتنه گران زدند و فرمودند «در کدام کشور جهان، حرکت های آشوب طلبانه تحمل می شود؟» اگر بپذیریم با همین منطق حقوقی آقای رئیس جمهور که در هیچ جای دنیا حرکات آشوب طلبانه تحمل نمی شود و شایسته برخورد است، حال چگونه است کسانی که در این آشوب ها نقش داشتند به آنها پاداش بدهیم و در پست های کلیدی جای بگیرند؟

موضوع فاصله گذاری با فتنه گران به این برمی گردد که آنها در پست های جدید، جا خوش نکنند. برخی وزرا متهم به به کار گیری این جماعت در بدنه مدیریتی خود هستند. دولت برای عمل به توصیه رهبری، باید خود را از این اتهام مبرا سازد.

پی نوشت ها:

1 - سخنان مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت، 93/6/8

2 و 3 - مصاحبه رئیس جمهور - کیهان مورخه 93/6/9

سیاست روز:ریاض هم قابل اعتماد نیست

«ریاض هم قابل اعتماد نیست»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛عربستان سعودی، کشوری که روابطش با ایران هیچگاه از یک ثبات و ماندگاری با دوام برخوردار نبوده است. این کشور باسیستم پادشاهی که دارد و به خاطر جایگاه معنوی آن با وجود مکه معظمه و مدینه منوره از ویژگی های خاصی برخوردار است که برای همه مسلمانان جهان مهم است.

اما این کشور با شیوه حکومت داری خود نتوانسته است با وجود چنین جایگاه معنوی و این ظرفیت بالا، میان مسلمانان جهان اتحاد و انسجام لازم را برپا کند و حتی در بسیاری مواقع باعث ایجاد تفرقه های بزرگی شده که چالش ها و تنش های بسیاری را به وجود آورده است.

وابستگی های شدید و سرسپردگی مقامات این کشور به آمریکا مانع بزرگی بر سر راه اتحاد مسلمین در جهان است.
بسیاری از اتفاقاتی که می توانست در حوزه جهان اسلام به نفع مسلمانان تمام شود با دخالت های مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان حاکمان عربستان سعودی یا در نطفه خفه شده است، یا از سرعت آن کاسته شده و در زمان مناسب به نتیجه نرسیده است.

این کشور به خاطر اعمال سیاست های آمریکا در منطقه همواره سعی کرده است تا از خیزش های مردمی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند و به همین خاطر هزینه های سنگینی را متحمل شده و هزینه های زیادی را هم بر جهان اسلامی تحمیل کرده است.

عربستان سعودی در اتفاقاتی که در چند سال گذشته در کشورهای منطقه افتاد، نقش اساسی و مستقیم داشته است. این نقش آفرینی و دخالت های آل سعود علاوه بر این که در تقابل و تضاد با خواسته مردم کشورهای اسلامی است، به نوعی تقابل و ضدیت با جمهوری اسلامی ایران نیز است.

رقابت میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، آینده منطقه و جهان اسلام را تعیین خواهد کرد. آینده ای که می تواند در صورت نفوذ و تأثیر هر چه بیشتر عربستان در کشورهای اسلامی، تیره و تار شود و در صورت تأثیر و نفوذ جمهوری اسلامی ایران، آینده ای روشن همراه با استقلال ملل و کشورهای اسلامی را همراه داشته باشد.

ایران اکنون به عنوان یک کشور انقلابی که تأثیرش علاوه بر ملت های مسلمان، دیگر آزادی خواهان جهان را تحت تأثیر قرار داده است، به عنوان مانعی بر سر راه عربستان است.

جمهوری اسلامی ایران توانست با هر آنچه که علیه دولت و مردم سوریه از سوی عربستان و دیگر کشورهای حامی او در منطقه تدارک دیده شده بود، ایستادگی کند و با حمایت های خود از مردم و بشار اسد، توطئه ای که علیه سوریه چیده شده بود خنثی کند.

عربستان از این اتفاق بسیار ناخوشایند است. چرا که آل سعود نتوانسته است تاکنون یکی از کشورهای همپیمان ایران در منطقه را سرنگون کند.

تولد داعش و پروبال دادن به این گروهک جنایتکار تکفیری بنابر اعترافات هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا که در خاطراتش به آن اشاره کرده برای چنین زمانی بوده است. این گروهک تروریستی که با پول های نفت عربستان تأسیس شد، زمانی به کار گرفته شد که خیزش های اسلامی آغاز شده بود.

شکست و جلوگیری از پیشروی این گروهک تکفیری در سوریه، باعث شد نوک پیکان حملات آن با کمی تغییر جهت به سوی عراق نشانه رود.

عراق نیز به عنوان کشوری با اکثریت شیعه، مورد غضب وهابیت ساخته و پرداخته انگلیس قرار دارد. ناخوشنودی عربستان از استقرار یک دولت شیعی در این کشور و همچنین روابط نزدیک با ایران، نقطه رقابت و جدال ایران و عربستان در عراق است.

همه ناامنی و خونریزی ها و جنایاتی که در عراق اتفاق می افتد، پشت آن عربستان سعودی است.
لبنان دیگر کشوری است که آل سعود از وجود و استقرار مقتدرانه حزب الله در آن بسیار ناخشنود است و به همین خاطر هدف دیگر عربستان برای تضعیف جایگاه و پایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، این کشور است.

اکنون سیاست های عربستان سعودی که برگرفته از دستورات آمریکا است، در بسیاری از معادلات با شکست روبرو شده است به همین خاطر پس از چندی، دوباره به سوی ایران روی خوش نشان داده و می خواهد روابط را عادی سازد.

اما از سوی دیگر قصد ندارد سیاست های خصمانه خود را علیه جمهوری اسلامی ایران پایان دهد. مقامات عربستان علاوه بر این که همچنان از گروهک جنایتکار داعش حمایت می کنند و به تسلیح آنها می پردازند، در لبنان هم در پی رقابت تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران هستند.

نکته مهم و اساسی برای عربستان تضعیف پایگاه حزب الله لبنان به عنوان خط مقاومت مقابل رژیم صهیونیستی است. آل سعود سعی دارد با تجهیز ارتش لبنان به سلاح که هزینه های آن را خود می پردازد، عنوان کند که با وجود ارتش لبنان دیگر نیازی به گروه مقاومت حزب الله نیست و از این طریق به هدف برچیده شدن حزب الله برسد.

در بحرین نیز عربستان با دخالت های مستقیم و آشکار خود همچنان به سرکوب مردم انقلابی این کشور مشغول است.
مردم بحرین که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند، هیچ جایگاهی در این کشور ندارند و تحت ستم و ظلم آل خلیفه به سر می برند.

سوای این موارد و مسائل، عربستان سعودی خود آبستن تحولاتی است که آینده نه چندان دور، وضعیت این کشور را روشن خواهد ساخت، وضعیت وخیم ملک عبدالله پادشاه عربستان و مرگ او در آینده یکی از اتفاقات مهمی است که اگر بیفتد، تحولات سیاسی - اجتماعی گسترده ای در این کشور رخ خواهد داد.

عربستان علاوه بر این موضوع، با اعتراضات گسترده مردمی به ویژه شیعیان مواجه است که اخبار دقیق آن به خاطر حاکمیت دیکتاتوری مطلق به بیرون درز نمی کند.

با این توصیفات اکنون عربستان خود را بازنده تحولات منطقه می داند و به همین خاطر گرچه به ظاهر تغییر سیاست داده و می خواهد دوباره روابط با ایران را برقرار کند اما هیچ اعتمادی به مقامات عربستان نمی توان کرد. آل سعود حتی از پیروزی مردم غزه هم که ایران حامی اصلی و واقعی مقاومت فلسطین بود، خشمگین است. همه این شکست های رقم خورده برای عربستان باعث شده است، ریاض رو به تهران کند. اما چرا ایران پیشقدم می شود؟ ما به عنوان کشوری قدرتمند و توانا در منطقه که تحولات گسترده آن را مدیریت می کنیم دست بالا را داریم و این عربستان است که باید پا پیش بگذارد و قدم رنجه فرموده و به تهران بیاید.

معاون وزیر خارجه به عربستان رفت و دیدارهایی هم با مقامات این کشور از جمله سعود الفیصل داشت و اکنون محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اشتیاق خود را برای سفر به عربستان نشان داده و از استقبال از همتای سعودی خود در تهران خبر داده است.

باید توجه داشت که ما به عربستان نیاز نداریم، او است که به بهبودی روابط با ما نیاز دارد تا بتواند از منجلابی که خود با حمایت از داعش ساخته، بیرون بیاید.

وطن امروز:تحریم ها بیشتر شد!

«تحریم ها بیشتر شد!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می​خوانید؛ صورت مسأله مذاکرات هسته ای مشخص است و نمی توان آن را تغییر داد. به نظر می رسد طی چند ماه اخیر نسبت به این صورت مسأله کم توجهی شده است. تغییر صورت مسأله یعنی تغییر معادله و این تغییر، گزاره های اصلی را به حاشیه می برد.

درباره موضوع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، چند نکته وجود دارد. مرور این نکات به استنباط درست از واقعیت موضوع کمک می کند.

اول: آنچه مهم است توافق ژنو نیست، بلکه تحریم هاست. توافق ژنو اقدام و تلاشی بود که می خواست در گام نخست افزایش تحریم ها متوقف و در ادامه منجر به لغو تحریم ها شود. به همین دلیل بود که آقای روحانی پس از توافق صراحتا اعلام کردند:«سازمان تحریم ها ترک برداشت.» اما آیا گام نخست در عمل محقق شد؟ خیر! توافق ژنو در همان گام نخست نتوانست مانع تصویب تحریم های جدید شود. اتحادیه اروپایی و آمریکایی ها پس از توافق ژنو در چند نوبت اقدام به تصویب و اعمال تحریم های جدید کردند. این را آقای عراقچی هم تایید کرده است. بنابراین اهمیت توافق ژنو وابسته به کارکرد آن در متوقف کردن و در ادامه لغو تحریم ها بود. آیا توافق ژنو در عمل چنین کارکردی داشته است؟

دوم: اینکه تحریم های جدید مغایر نص توافق ژنو است یا روح آن، در موضوع تحریم ها، چندان مهم نیست؛ چرا که در هر حالت، تحریم ها علیه ایران بیشتر شد اما از نظرگاه رصد رفتار دولت، این موضوع بسیار قابل تامل است. وقتی دولت اعلام می کند تحریم های جدید خلاف متن توافق نیست، عملا به 2 موضوع اعتراف می کند: 1- توافقنامه ژنو نتوانسته است مانع تصویب و اعمال تحریم های بیشتر شود. یا شاید تیم مذاکره کننده نیز هنگام توافق این را می دانست 2- دیپلمات های مذاکره کننده نتوانستند حفره های توافق ژنو را تشخیص دهند و مانع شیطنت های طرف آمریکایی شوند. بنابراین مشخص است مغایرت تحریم های جدید با روح توافق هم نشان دهنده ناکارآمدی توافق ژنو است.

سوم؛ توافق ژنو یک فرآیند را برای رسیدن به توافق جامع ترسیم کرده است. اکنون سوالی مطرح است و آن اینکه در صورت توافق جامع، آیا باز هم می توان شرایطی را در نظر گرفت که آمریکایی ها بدون نقض توافق جامع، تحریم های بیشتری علیه ایران تصویب و اعمال کنند؟ منتقدان توافق ژنو، پیش از این به این سوال پاسخ داده اند. بله! بر اساس آنچه در توافق ژنو آمده، در صورت تحقق توافق جامع، شرایط برای شیطنت و تداوم اقدامات زشت آمریکایی ها در افزایش تحریم ها فراهم است. بر اساس همین نکات می توان گفت توافق ژنو را نمی توان به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک محسوب کرد. دستاورد عینی و ملموس توافق در حوزه تحریم ها چه بوده است. نکته بسیار مهم این است که همه این شرایط درحالی ایجاد شده که ایران بر اساس همین توافق، بخش عمده ای از فعالیت ها و دستاوردهای هسته ای خود را متوقف کرده یا از بین برده است.

به هر جهت به نظر نمی رسد ادامه این مسیر منجر به اتفاقات مبارک شود اما در کنار این موضوعات، آقای ظریف در توجیه تحریم جدید وزارت خزانه داری آمریکا، گفت:«تحریم های آمریکا بیشتر برای راضی کردن گروه های فشاری است که با هر توافقی مخالف هستند بنابراین با روح توافق در تضاد است». آیا از این جمله وزیر خارجه، دغدغه وی نسبت به اعمال تحریم های بیشتر برآورد می شود؟ آقای ظریف تقریبا تمام تلاش خود را می کند تا زشتی اقدام آمریکایی ها در بی توجهی به تعهدات و توافقات خود را توجیه کند. اساسا وظیفه آقای ظریف تفسیر تحریم های آمریکاست؟

سیلی محکم آمریکایی ها را باید پاسخ گفت یا به دنبال توجیه آن بود؟ پیش از این بارها به دولتمردان بویژه تیم مذاکره کننده هسته ای توصیه شد نسبت به اعتماد عمومی که مهم ترین سرمایه تیم مذاکره کننده است، حساسیت لازم را داشته باشند. هر اقدامی که موجب لطمه خوردن اعتماد عمومی به تیم مذاکره کننده می شود، مذموم است. این توجیه سطح پایین و قدیمی آقای ظریف درباره تحریم های جدید آمریکا را در کنار اظهارات هر از گاه آقای ظریف که بازگشت غرب ستیزان به قدرت را به طرف مقابل یادآوری می کند و به همین دلیل آنها را از شکست مذاکرات برحذر می دارد، قرار دهید؛ چه برآوردی به دست می آید؟ آیا این رفتارها را می توان در چارچوب وظایف ملی آقای وزیر تفسیر کرد؟ توجیه و ماله کشی رفتار زشت آمریکایی ها نه عقلانی است، نه واقعی و نه ملی. ضمن اینکه این قبیل توجیهات با این ادعای دولتی ها که در صورت شکست مذاکرات، عداوت و بی اعتباری آمریکایی ها اثبات می شود نیز در تناقض است. وزیر خارجه اگر معتقد به بی اعتباری و دشمنی آمریکاست، به هیچ عنوان نباید به دنبال توجیه دشمنی های آمریکا علیه کشورمان باشد.

حمایت:اقدامات متقابل ایران در برابر نقض مکرر توافقنامه ژنو

«اقدامات متقابل ایران در برابر نقض مکرر توافقنامه ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر فؤاد ایزدی است که در آن می​خوانید؛دولت آمریکا روز جمعه با بی اعتنایی به توافق موقت هسته ای، افراد، شرکت ها، بانک ها و خطوط هواپیمایی ایرانی و خارجی جدیدی را به فهرست تحریم ایران اضافه کرد. براین اساس دارایی احتمالی شرکت ها و افراد تحریم شده در آمریکا مسدود می شود و آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد. هر شرکت خارجی نیز با این شرکت ها معامله کند هدف تحریم قرار خواهد گرفت. دولت آمریکا مدعی است افراد و شرکت های جدید در راستای تحریم های سابق که در توافق ژنو به قوت خود باقی مانده اند، هدف تحریم قرار گرفته اند؛ اما به واقع، وضع این گونه تحریم ها مغایر با روح توافق است و تردیدی نیست که این اقدام آمریکا نقض صریح توافقنامه ژنو است.

در این توافقنامه تأکیده شده که در زمان اجرای آن، هیچ گونه تحریم جدیدی نباید اعمال شود. از همین رو وزارت امور خارجه ایران می بایست به اعمال این تحریم های جدید واکنش جدی نشان دهد. در دور اول تحریم هایی که حدود یک هفته بعد از توافقنامه ژنو صورت گرفت، متأسفانه وزارت امور خارجه ایران به جای اعلام غیرقانونی بودن آنها، منتقدین توافقنامه ژنو را بی سواد خواند و موضعی مشابه موضع وزارت خارجه آمریکا گرفت؛ در حالی که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تحریم های اعمال شده آمریکا را خلاف توافقنامه ژنو عنوان کرده بود.

اما خوشبختانه اکنون بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص غیرقانونی و ظالمانه بودن تحریم های آمریکا، وزارت خارجه کشورمان نیز این تحریم ها را غیرقانونی و خلاف توافقنامه ژنو اعلام کرد. آمریکا با کسب امتیازات از ایران، همچنان بر طبل زورگویی و تحریم می کوبد. ابتدای اجرای توافقنامه ژنو در روز 30 دی ماه سال گذشته(20 ژانویه)، سایت وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه ای را منتشر ساخت که در آن آمده بود به غیر از شرکت های آمریکایی، شرکت های سایر کشورهای عضو 1+5 می توانند طبق توافقنامه ژنو در حوزه هایی که مجاز شمرده شده با ایران وارد تعاملات تجاری شوند. این بیانیه دقیقا نقض توافقنامه ژنو است چرا که شرکت های آمریکایی را از مبادله تجاری و اقتصادی با ایران نهی کرده است. بعد از این بیانیه متأسفانه وزارت خارجه ایران واکنشی نشان نداد. در آن زمان برخی مطبوعات داخلی نیز در اقدامی هماهنگ با آمریکا، نقش پیاده نظام وزارت امور خارجه آمریکا را ایفا می کردند و مواضع آنها را منتشر کردند.

نتیجه این عدم پاسخگویی وزارت خارجه ایران این شد که تحریم ها تکرار شد. اگر نقض توافقنامه ژنو در مرتبه اول برجسته می شد و تدابیری برای اقدام متقابل ایران در قبال تحریم های جدید اتخاذ می شد، اکنون شاهد تکرار تحریم ها نبودیم. اما متأسفانه موضع وزارتخانه های خارجه ایران و آمریکا یکسان بود و هر دو بر این مطلب که این تحریم ها، جدید نیست تاکید داشتند. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا آمریکا از یک سو، مذاکره می کند و از سوی دیگر، در اولین روز بعد از توافق ژنو شرکت های آمریکایی را از مبادلات تجاری با ایران نهی می کند؟ پاسخ این است که تحریم های جدید مربوط به کنگره آمریکا است و رییس جمهور و وزارتخانه های دارایی و امور خارجه حق ندارند قانون مصوب کنگره برای تحریم را اجرا نکنند و قانون را تعلیق کنند. در همین جا پرسش مهم تری به میان می آید که: در چنین مذاکراتی که طرف مقابل، دولت آمریکا قرار دارد که در مقابل قانون کنگره این کشور دست بسته است، چه لزومی به تداوم مذاکره وجود دارد؟ مسئله اساسی این است که طرف اصلی ایران در موضوع تحریم ها، کنگره آمریکا است نه دولت آمریکا. و نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که کنگره آمریکا تاکنون در مقابل ایران در موضوع تحریم ها کوچک ترین انعطافی از خود نشان نداده و حتی به دنبال تحریم های بیشتر است و این موضوعی است که به نظر می رسد مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است.ظرفیت های ایران برای اقدامات متقابل هم البته کم نیستند. در گام اول، باید فراتر از کارشناسان وزارت خارجه، در بالاترین سطوح، نقض توافق نامه ژنو اعلام شود. اینکه صرفا گفته شود که این اقدام آمریکا اقدامی زشت است کفایت نمی کند. کدام کار آمریکا زیباست که این اقدامش زیبا باشد؟

در گام بعدی، نقض توافقنامه ژنو باید محور مذاکرات آتی ایران با 1+5 قرار گیرد. باید از آنها پرسید که ایران با چه پشتوانه و تضمینی باید به پایبندی آنها به توافق نهایی امیدوار باشد؟ بر این اساس می بایست از آنها تضمین های عینی برای پایبندی به تعهدات شان طلب کرد. گام سوم این است که در صورت تداوم نقض توافقنامه، ایران باید به سمت عدم اجرای تعهداتش حرکت کند. در عرف دیپلماتیک قابل پذیرش نیست که یک طرف به تعهداتش عمل کند و طرف مقابل به صورت یک طرفه تعهداتش را اجرا نکند. ایران می تواند در مقابل اقدامات خلاف توافقنامه، بندهایی که مربوط به تعهداتش است را نادیده بگیرد. گام بعدی تیم مذاکره کننده ایران باید این باشد که با مردم ایران با شفافیت و صراحت بیشتری صحبت کند. از این جهت نیاز است که در حوزه تعامل دولت با مردم بازبینی بیشتری صورت گیرد و موارد نقض توافقنامه با مردم در میان گذاشته شود. از سوی دیگر، ما نیاز داریم که به حوزه های حقوقی نیز ورود پیدا کنیم. هم در موارد نقض توافقنامه و هم در اصل تحریم ها؛ چرا که اصل تحریم ها اقدامی غیرقانونی است.

شرق:آرامش؛ در چارچوب قانون

«آرامش؛ در چارچوب قانون»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می​خوانید؛1- اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوای سه گانه و استقلال آنها از یکدیگر را اعلام کرده است. به این ترتیب، تکلیف هر یک از قوا روشن است. قوه مقننه، قانونگذاری می کند و وقتی که مراحل تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ قانون طی شد، قوه مجریه چاره ای جز اجرای آن ندارد و چنانچه درخصوص قانونی، ملاحظاتی داشته باشد و اجرای آن را مشکل ببیند یا حتی آن را غیرقابل اجرا بداند صرفا می تواند با تقدیم لایحه یا لوایحی، در قانع کردن قوه مقننه و حل مشکل خود بکوشد. قوه مقننه نیز جز در مورد اجرای قوانین و نظارت از طریق اعمال اصل90 و نظارت موضوع اصل 138 قانون اساسی که به وسیله رییس مجلس اعمال می شود، امکان برخورد با قوه مجریه را ندارد. البته مقوله «تذکر»، «سوال» و «استیضاح» هم به عنوان ابزارهای نظارتی، در جای خود، توسط مجلس قابل استفاده است. قوه قضاییه نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد و از دیگر سو، فصل مرافعات، اختلافات و منازعات با اوست.

2- بنابراین اگر هر یک از قوا در محدوده خاص خود، حضور و فعالیت داشته و حرمت یکدیگر را رعایت کنند- هر چند همواره امکان بحث و تفاوت نظریات وجود دارد- اختلاف به معنای اخص، حادث نمی شود؛ بگذریم از اینکه رییس جمهور یعنی رییس قوه مجریه، یک اختیار و وظیفه استثنایی و ویژه هم دارد و آن، مسوولیت «اجرای قانون اساسی» است که این مسوولیت در سوگندنامه رییس جمهور به شرح اصل 121 نیز تکرار و تصریح شده است. اما تاکنون، اعمال این اختیار و انجام این وظیفه، به طور جدی از قوه به فعل درنیامده است.

گمان می رود اگر رییس جمهور به جد در پی اجرای اصل 113 قانون اساسی که حاوی این وظیفه و اختیار است باشد، چه بسا اختلافاتی بروز کند.

3-از مقایسه آنچه در دولت پیشین گذشت با آنچه که از گزارش آقای آیت الله شاهرودی ریاست «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» درباره وضعیت یک سال گذشته ارتباط قوا آمده است، می توان فهمید تفاوت واضحی میان عملکرد دو دولت پیشین و کنونی وجود دارد. طرفه اینکه دولت قبلی با مجلس و قوه قضاییه شاید در شش سال اول تصدی، کاملا «همگرا» بودند و در دوسال آخر روی استقرار دولت، این همگرایی ابتدا به «واگرایی» و سپس به «تعارض» تبدیل شد. حال آنکه؛ دولت فعلی از آغاز کار، به هیچ وجه، از نظر روابط با دوقوه دیگر وضعیت چالشی مشابه با کابینه پیشین نداشت.

4-اینکه آیت الله شاهرودی از وجود آرامش بین سه قوه و عدم تنازع آنها و عدم مراجعه شان به هیات حل اختلاف خبر داده اند؛ حکایت از آن دارد که وقتی منطق و تدبیر در میان باشد، اوضاع آرام خواهد شد، جریان امور در جهت مثبت سرعت خواهد یافت، مردم امیدوار می شوند و به طور نسبی - ولو با داشتن اختلاف سلیقه و حتی عدم قبول بعضی پدیده ها- پشت سر دولت منتخب خود خواهند ایستاد و واضح است در انتخاب بعدی کارگزاران و سیاستگذاران خود در قوه مقننه نیز، طبعا در پی آن خواهند بود که این آرامش و امیدواری استمرار پیدا کند. والله اعلم

مردم سالاری:ارزیابی و محاسبه: کارنامه یک ساله

«ارزیابی و محاسبه: کارنامه یک ساله»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می​خوانید؛
1- مرحوم محمدعلی رجائی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر و تیمسار دستجردی، در شهریور سال 60 در ساختمان نخست وزیری توسط «باند منافقین و عامل نفوذی کشمیری» به شهادت رسیدند و از سال 61، هفته دولت به وجود آمد که «32 سال» است از آن تاریخ می گذرد، در این هفته دولت، دولتمردان به محضر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، شرفیاب شده و گزارش کار یک ساله عرضه می گردد و سخنان متقابل امام و رهبری را می شنوند، دولتمردان در طول هفته، طرح های عمرانی و فرهنگی و خدمات عمومی را افتتاح می نمایند و به مردم گزارش می دهند، مصاحبه مطبوعاتی و رسانه ای برگزار می شود و من حیث المجموع مراسم و برنامه خوبی می باشد و «سنت حسنه» بایسته ای است.

2- در مکتب اسلام و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم محاسبه و ارزیابی و ارزش یابی امری ممدوح و بایسته و شایسته است که هرمسلمان در طول شبانه روز باید، بدان توجه کند و نمره و معدل خود را ببیند، امام ششم می فرماید «حق علی کل مسلم یعرفنا، ان یعرض عمله فی کل یوم و لیله علی نفسه، فیکون محاسب نفسه، فان رای حسنه، استزاد منها و ان رای سیئه استغفرلئلا فعلا یخزی یوم القیامه، «تحف العقول» برمسلمان ارادتمند به اهل بیت وظیفه و حق است که به کارنامه شبانه روزی خودو، توجه نماید، در صورت مثبت بودن عمل شبانه روزی، برآن بیفزاید و در صورت منفی بودن، استغفار کند و آن را جبران نماید، تا در روز قیامت، شرمنده و رسوا نگردد. عملیاتی نمودن این برنامه در اعمال فردی و اجتماعی مطلوب است.

3- در دولت تدبیر و امید حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی، در نخستین سالگرد، به کاوش و بررسی پرداختم و 12 مورد را در 12 ماه سال 92 تا 93، یافتم، که در فهرست ذیل تقدیم می نمایم و آرزوی توفیق برای خادمان به اسلام و انقلاب و مردم دارم.

1- برگزاری مراسم شکوهمند تحلیف در مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از 50 تن از میهمانان خارجی و معرفی هیات دولت به مجلس برای رای اعتماد

2- شروع رفت و آمد هیات های سیاسی و پارلمانی و اقتصادی خارجی در سطوح مختلف به ایران و از بین رفتن اجماع بین المللی علیه ایران

3- از بین رفتن فضای اسلام هراسی و ایران هراسی و شیعه ستیزی در صحنه بین الملل با شروع سفرها و مذاکرات ژنو و سفر مقامات ایرانی به سازمان ملل، نیویورک، قزاقستان، داووس و...

4- به وجود آمدن ثبات اقتصادی در مورد دلار، سکه، طلا و... در بازار و واگذاری 2/4 میلیارد دلار و 800/2 میلیارد دلار به ایران

5- به وجود آمدن آرامش و امید در بازار کالا، معاملات بین المللی و سامان یافتن قیمت ها

6- مهار تورم در سال 92 از 43 درصد به 23 درصد و دادن لایحه رکود اقتصادی به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت. دادن لایحه بودجه در تاریخ معین

7- طرح سلامت و کاهش هزینه بیماران بستری شده در بیمارستان های دولتی از 35 درصد به 10 و 8 درصد و بیمه شدن بسیاری از افراد بیمه نشده در گذشته

8- ترک خوردن تحریم های اقتصادی و جلوگیری از تشدید تحریم های اقتصادی تاکنون و به وجود آمدن تسهیلات در بیمه شدن کشتی های خارجی و تهیه دارو و خرید قطعات هواپیمایی

9- به وجود آمدن تعاون بین سران قوا و تعامل بین دستگاه های تفنینی و قضایی و اجرایی

10- به وجود آمدن امید به حیات و زندگی و آرامش روانی در جامعه

11- پرهیز از تصمیمات عجولانه در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

12- برگزاری مذاکرات ژنو و 1+5 و تمدید آن در چهار ماه آینده

در همین مدت کوتاه نگاه ها تغییر کرده و فشارها کاهش یافته و گوشه ای از پول بلوکه شده، دریافت شده و روزنه هایی به وجود آمده است.

ابتکار:دعوت به روزه سکوت به جای چالش آب یخ

«دعوت به روزه سکوت به جای چالش آب یخ»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می​خوانید؛یک سطل آب یخ در هفته ای که گذشت تبدیل به مهم ترین سوژه خبری جهان شد. آدم های مشهور و معروف جهان برای کمک به بیماران عصبی، یک سطل آب یخ روی خود خالی کردند و هرکدام سه نفر را نیز به این چالش دعوت کردند. موج آب یخ به سرعت به ایران رسید و چهره های شناخته شده هم با این چالش همراه شدند. در این میان برخی از افراد از چهره های سیاسی برای حضور در این حرکت نمادین دعوت به عمل آوردند که مورد استقبال سیاسی ها واقع نشد. سیاسی های با توجه به جایگاه خود که کمی متفاوت تر از هنرمندان و ورزشکاران است از این چالش استقبال نکردند مانند دیگر سیاستمداران جهان. اما نگارنده برای اینکه سیاستمداران ایرانی را به چالش بکشد پیشنهاد ویژه ای برای آنان دارد. سیاستمداران ایرانی نه برای کمک به بیماران سرطانی، نه برای کمک به فقیران و نه برای هر مسئله انسانی دیگری بلکه می خواهم آنها را برای کمک به وحدت کشور به چالش روزه سکوت دعوت کنم.

از سیاسیون کشور می خواهم با توجه به شرایط ویژه کشور برای ده روز کاری، روزه سکوت بگیرند و اجازه بدهند کشور در آرامش کامل مسیر خود را طی کند تا همگان ببیند این سکوت چه کمکی به وحدت کشور می کند. دولتمردان در این ده روز در سخنان خود هیچ اشاره ای به گذشته، کارشکنی های مجلس و دیگر مشکلات نکنند. نمایندگان مجلس، ده روز فقط به مشکلات شهر خود بپردازند و از افترا زدن به این و آن بپرهیزند. شخصیت های سیاسی و احزاب نیز سعی کنند به چالش کمک کنند، تا فضایی به دور از تنش سیاسی را حداقل برای ده روز تجربه کنیم.

تجربه ده روز روزه سکوت می تواند یک درس بزرگ برای تمام سیاسی های ایرانی باشد و آنهم پی بردن به این معنا که اختلاف نظر سیاسی برای هر جامعه ای لازم است اما اگر این اختلاف رنگ و بوی دعوا و سیاسی کاری به خود بگیرد، دیگر امری پسندیده نیست بلکه عامل تفرقه در کشور است. برخی اهالی سیاست در ایران، جایگاه منافع ملی را درک نکرده اند و برهمین اساسی منافع شخصی و حزبی خود را به هر مسئله ای ترجیح می دهند. به طور مثال در اوج مذاکرات هسته ای وزیر امور خارجه را به مجلس دعوت می ‎کنند و از او در مورد جزئی ترین مسائل مذاکرات سوال می کنند و حتی او را تهدید به استیضاح می کنند. اجرای چالش روزه سکوت و بعد تمرین آن طی سال آموزش خوبی برای روزهای سخت این سرزمین است. روزهایی که باید از ایران در مقابل تهدید های خارجی و یا در اوج مذاکرات با کشورهای غربی صدای واحدی از کشور خارج شود.

از همین جا تمام سیاسیون ایرانی را به چالش « ده روز روزه سکوت » دعوت می کنم. آنها نیز آزاد هستند هر چند نفر دیگر از هم فکران خود را به این چالش دعوت کنند.

دنیای اقتصاد:اثر هاله ای در نرخ سود بانکی

«اثر هاله ای در نرخ سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می​خوانید؛کاهش غیر منتظره نرخ تورم از نزدیک 1/45 درصد در ابتدای تابستان سال گذشته به حدود 7/14 درصد در پایان مردادماه امسال به موج جدیدی از دیدگاه های سیاست گذاران، مدیران بانکی و کارشناسان برای کاهش نرخ بهره دامن زده است. مبنای این استدلال که عموما بر رابطه فیشر استوار است، بیان می دارد نرخ بهره اسمی به طور تقریبی حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بهره واقعی است و لاجرم با کاهش جزء اصلی آن یعنی نرخ تورم، نرخ بهره نیز باید به طور متناسب کاهش یابد. اگرچه این نظریه در ظاهر بسیار منطقی به نظر می رسد، ولی در واقع بسیاری از حقایق عینی را نادیده می گیرد. یکی از آسیب های بزرگ تحلیل های علمی مساله ای است که به نام اثر هاله ای خوانده می شود.

به واسطه اثر هاله ای ، یک محقق توجه خود را بر یک عامل که به نظر خود بیشترین تاثیر را دارد، متمرکز می کند و از سایر متغیرهای تاثیرگذار غافل می شود. بر این استدلال سه ایراد اساسی وارد است:

1- آنچه به عنوان نرخ تورم مبنای نرخ سود قرار می گیرد، تورم ناظر بر آینده (Ex-Post) و نه تورم ناظر بر گذشته (Ex-ante) است. به عبارت دیگر هم سپرده گذاران و هم وام گیرندگان ملاک تصمیم گیری خود را نرخ تورم انتظاری قرار می دهند. نرخ تورم دوره قبل و نرخ تورم انتظاری نه فقط با یکدیگر یکسان نیستند، بلکه گاه در خلاف جهت یکدیگر هم حرکت می کنند. نرخ رشد سالانه حجم نقدینگی از 4/24 درصد در پایان مهرماه به 3/30 درصد در پایان خردادماه رسیده است که این خود پتانسیل بیشتری را برای افزایش تورم در ماه های آتی نشان می دهد. حجم نقدینگی اگرچه مهم ترین اثر را بر نرخ تورم دارد، ولی اثرات خود را با تاخیر نشان می دهد. به همین دلیل اکنون در تحلیل سیاست های پولی از واژه ای به نام «نیمه عمر» استفاده می شود که از فیزیک هسته ای به عاریت گرفته شده است. نیمه عمر مدت زمانی است که نصف یک ماده رادیواکتیو به انرژی تبدیل می شود و همین اطلاق در سیاست های پولی نیز کاربرد دارد. برآوردهای اقتصادی در ایران نیمه عمر تاثیرگذاری حجم نقدینگی را پنج فصل (یا 15 ماه) برآورد می کند که در این مدت فقط نصف حجم نقدینگی اثر خود را بر سطح قیمت ها بر جای می گذارد و بقیه تاثیر آن به دوره های بعدی منتقل می شود. علت آنکه در یک سال اخیر روند نقدینگی و سطح قیمت ها در جهتی متفاوت حرکت کرده اند، باید در مسائل دیگری جست وجو کرد.

کاهش قیمت ارز هم به طور مستقیم از طریق شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی و هم از طریق تعدیل انتظارات تورمی یکی از مهم ترین عوامل کنترل تورم در دوره اخیر بوده است. ضمن آنکه آزادسازی نسبی نرخ بهره در پایان سال گذشته توانست بخش بزرگی از نقدینگی را از توجه به بازارهای دیگر دور کرده و به بازار پول معطوف سازد. به طور خلاصه می توان گفت عوامل کاهنده نرخ تورم اکنون تقریبا تمام آثار خود را تخلیه کرده اند؛ درحالی که افزایش رشد نقدینگی می تواند پتانسیل خطرناکی برای افزایش تورم در ماه های آتی باشد. به همین دلیل باید نرخ 14 درصدی را به نوعی سطح حمایتی تورم در ماه های آینده دانست، که به سختی تورم خواهد توانست از این خط مقاومتی عبور کند.

2- بخش مهمی از نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی است که غالبا در تحلیل های اقتصادی مورد غفلت قرار می گیرد. نرخ بهره واقعی از تعامل عرضه و تقاضا در بازار اعتبارات نشأت می گیرد و خود می تواند جهتی متفاوت با نرخ تورم را نمایندگی کند. نظر به اینکه بازارهای پولی کشور از نرخ های دستوری و عدم شفافیت رنج می برند، تعیین دقیق این نرخ با دشواری هایی روبه رو است؛ ولی از طریق متغیرهای نیابتی (Proxy) می توان به تخمین هایی از آن دست یافت. یکی از بهترین تخمین ها در این خصوص نرخ بهره بین بانکی است که در دنیا به عنوان نرخ مرجع یا لایبور مرسوم است و مبنایی برای تعیین نرخ سایر اعتبارات است. نرخ بهره بین بانکی در واقع نرخی است که بانک ها در صورت کمبود منابع از یکدیگر استقراض می کنند. آخرین آمار رسمی نشان می دهد که نرخ بهره بین بانکی در ایران از 5/22 درصد در اردیبهشت ماه اکنون به نزدیک 28 درصد در پایان مرداد رسیده است؛ ضمن آنکه محاسبات مربوط به نرخ بهره در اوراق تسهیلات مسکن نیز همین نرخ را تایید می کند. این امر در واقع گواهی بر افزایش تقاضا از سوی بنگاه ها برای توسعه فعالیت ها در شرایط تقلیل رکود و کمبود منابع قابل عرضه تسهیلات از سوی سیستم بانکی است. مشخص نیست در شرایطی که بانک ها حاضرند از یکدیگر با نرخ 28 درصدی وام بگیرند، چگونه برای سود سپرده های بانکی مردم سقف 22درصدی تعیین می شود؟

3- مساله مهم دیگری که باز مورد غفلت قرار می گیرد، تعامل دو سویه نرخ بهره و تورم است؛ زیرا اگرچه نرخ تورم یکی از اجزای تشکیل دهنده نرخ بهره است، ولی خود نرخ بهره نیز می تواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم برجا گذارد. به همین دلیل نرخ بهره همواره یکی از ترمزهای سیاست گذاری است که تلاش می شود انگیزه پس انداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق افساری بر تورم های رو به رشد گذاشته شود.

به طور خلاصه می توان گفت که تحلیل نرخ بهره و به ویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان پیچیده ای است که صرفا با دیدگاه یک معادله و یک مجهول نمی توان پاسخی درخور برای آن یافت. پاسخ هایی که بر اثر هاله ای متمرکز شده است و بسیاری از واقعیت های عینی را نادیده می گیرد، می تواند به اشتباهات غیر قابل جبرانی در عرصه سیاست گذاری منجر شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
در فرض برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با کاندیداهای زیر به کدام یک رأی می دهید؟
مسعود پزشکیان
اسحاق جهانگیری
سعید جلیلی
حسین دهقان
سید ابراهیم رییسی
علی لاریجانی
تصمیم دیگر