صنعت خودرو در کشاکش تحريم و مصلحت

صنعت خودرو صنعت پيچيده‌اي است و البته نقايص بسياري در آن وجود دارد؛ نقايصی كه براي مردم سردرگمي و برای خودروسازان لطماتی به همراه داشته است و با بدخلقي‌ها و اقدامات نمايشی و سياسي هم رفع نمي‌شود.
 
به گزارش عصر ایران، در سال‌هاي گذشته بنابر برخي مصلحت‌ها، ایران در برخی كشورهاي آفريقايي، آمريكاي جنوبي، سوريه، عراق و ديگر كشورها سرمايه‌گذاري‌هایی در این زمینه كرده است؛ آن هم نه با سرمايه صنعت خودرو بلكه از طريق وام‌هاي بانكي با سود بالا كه نه‌تنها سودي عايد كشور نشد بلكه بسيار گران نیز تمام شده است.
 
از سوی دیگر افزايش هزینه‌هایی همچون دستمزدها، حامل‌های انرژي، ماليات بر ارزش افزوده، نرخ مواد اوليه و قطعات و در مقابل پايين بودن بهره‌وري به‌خاطر كاهش توليد، حضور نيروهاي انسانی مازاد، پايين بودن تكنولوژي به‌دليل تحريم و نبود سرمايه‌گذاري و ده‌ها عامل ديگر مزید بر علت شده تا صنعت خودرو در سال‌های گذشته مدام رو به افول برود و مردم نيز که کمتر در جریان جزئیات این فشارها بوده‌اند، تنها خودروسازان را مسبب اين وضعيت تلقی کرده‌اند.
 
در اين میان اما دو گروه سود زيادي عايد خود کرده‌اند؛
 
گروه اول مافياي خودرو هستند كه بخش زيادي از قطعه‌سازي اين صنعت در اختيار آن‌ها است و سرمايه اوليه شرکت‌های آن‌ها از طریق تسهيلات رابطه‌ای و رانتي در اختيارشان قرار گرفته است. برخی از این شركت‌ها بدون داشتن رقيب جدي ساليان سال است که با همان سرمايه‌گذاري اوليه و بدون سرمایه‌گذاری تازه در راستای نوآوري و ارتقای كيفي سودهاي هنگفتي به جيب مالكانشان سرازير مي‌كنند.
 
 
گروه دوم دلالان بازار خودرو هستند كه قيمت‌گذاري به‌دست آن‌ها انجام مي‌شود، با آسودگي كامل و با انباشت كردن خودروها در پاركينگ‌هاي‌شان بازار را به هر سمتي كه بخواند سوق مي دهند و منافع خود را تأمین می‌کنند.
 
حال باید دید آیا رویکردهای دولت تدبیر و امید به صنعت خودرو خواهد توانست سمت و سوی دیگری به این صنعت دهد و مردم را از این سردرگمي و خودروسازان را از چنین لطماتی برهاند؟