۰۴ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۷۴۲۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۳ - ۱۵-۱۲-۱۳۸۶
کد ۳۷۴۲۶
انتشار: ۱۱:۴۳ - ۱۵-۱۲-۱۳۸۶

برنامه‌هاي اقتصادي حزب اعتماد ملي منتشر شد

از مدتي قبل در دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي با حضور كارشناسان و اعضاي دفتر موضوع بررسي شد و نتيجه آن براي حضور در انتخابات مشخص تا در صورت پيروزي كانديداهاي حزب اعتماد ملي آن را به عنوان برنامه اقتصادي در مجلس پي‌گيري نمايند.

رئيس دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي برنامه‌هاي اقتصادي اين حزب را براي انتخابات مجلس هشتم اعلام كرد.
   
سيد كامل تقوي نژاد رئيس دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي در گفتگو با فارس، رئوس برنامه‌هاي اقتصادي حزب اعتماد ملي را تشريح كرد.

تقوي‌نژاد در خصوص چگونگي اجرايي اين برنامه‌ها گفت: كانديداهاي حزب اعتماد ملي در صورت پيروزي در انتخابات با حضور در كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس هشتم تلاش مي‌كنند تا برنامه اقتصادي حزب را با كمك ساير همفكران و نيز نمايندگاني كه دغدغه مشكلات و معيشت مردم و نيز قرار گرفتن كشور در بستر اقتصاد مبني بر علم و ديدگاه‌هاي كارشناسي و تحقق هداف چشم‌انداز كلي نظام و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و اجراي سياست‌هاي اصل 44 و افزايش مهم مشاركت مردم در اقتصاد را دارند عملياتي كنند.

رئيس دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي براي انتخابات مجلس هشتم در ادامه اظهار داشت: اين برنامه در فضاي كنوني و براي انتخابات مجلس هشتم تهيه شده است.

وي در خصوص چگونگي تدوين اين اصول اقتصادي گفت: از مدتي قبل در دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي با حضور كارشناسان و اعضاي دفتر موضوع بررسي شد و نتيجه آن براي حضور در انتخابات مشخص تا در صورت پيروزي كانديداهاي حزب اعتماد ملي آن را به عنوان برنامه اقتصادي در مجلس پي‌گيري نمايند.

تقوي نژاد برنامه‌هاي اقتصادي حزب اعتماد ملي را اينگونه تشريح كرد.

1- حركت به سوي اقتصاد نوين و دانش پايه (فناوري اطلاعات، تجارت،‌ الكترونيكي، دولت الكترونيكي و ...)

2- كنترل نقدينگي و تورم و مقابله جدي و مؤثر با گراني كالاها و خدمات عمومي.

3- ارائه راه‌كارهاي علمي در جهت افزايش نرخ اقتصادي و حفظ قدرت خريد جامعه و مقابله با ركود تورمي.

4- تلاش براي توسعه و حفظ اشتغال، راه‌اندازي نهضت كارآفريني و توانمندسازي اقشار مختلف، خصوصاً جوانان جوياي كار.

5- كاهش مداخلات دولت رفع انحصار، تسهيل فعاليت بخش غيردولتي براي كسب و كار.

6- تقسيم عادلانه منابع حاصل از درآمدهاي نفتي بين مردم و تغيير نظام فعلي وابستگي اقتصادي مردم به دولت و تبديل دولت به نهادي نيازمند به مردم كه صاحبان اصلي درآمدهاي كشور هستند.

7- تنظيم قوانين پايه‌اي در جهت گسترش تعامل با ديگر كشورها، رفع انحصار در حوزه تجارت خارجي، كاهش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي و تجاري كشور، حمايت از فعالان اقتصادي در خارج از كشور و رشد و توسعه صادرات غيرنفتي و هماهنگي ميان سياست‌هاي تجاري، اعتباري و توليدي.

8- ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، هدف‌مند كردن يارانه‌ها به منظور حمايت موثر از افراد با درآمدهاي غيرمكفي و بالا بردن درآمد حقوق ‌بگيران متناسب با شرايط تورمي با اولويت فرهنگيان، كارمندان، كارگران و افراد فاقد درآمد مكفي.
 
9- فراهم كردن بستر آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي تضمين و امنيت سرمايه و گسترش سرمايه‌گذاري مالكيت مادي و معنوي، تهيه شرايط اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، افزايش مشاركت آحاد جامعه در امور اقتصادي و تامين منافع ملي به ويژه فعالان بخش اقتصادي و منابع انساني به عنوان سرمايه‌اي.

10-حمايت از حقوق آحاد جامعه در بهره‌مندي مطلوب از فرآورده‌هاي سوختي و گسترش حمل و نقل عمومي، از بين بردن دغدغه مردم در خصوص سهميه بندي بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي.

11- ارائه برنامه عمومي و جامع براي تأمين مسكن به ويژه براي اقشار آسيب پذير با تسهيل شرايط و منابع مورد نياز.

12- مهندسي ساختار دولت و تبديل دولت به نهادي پاسخگو و خدمت گذار.

13- ايجاد انضباط مالي‌، پولي و محدود كردن دولت در برداشت از حساب ذخيره ارزي و تسهيلات بانكي و تقويت نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات به مردم.

14- نظارت مؤثر براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و جلوگيري از هرگونه اقدام و فعاليت خارج از ضوابط توسط دولت و احياي نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي.
 
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان