ایران تا سال 95 گرفتار رکود تورمی است

 
رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران معتقد است: رکود تورمی و سایر مشکلات اقتصادی دست‌کم تا سال 1395 گریبان‌گیر کشور خواهد بود.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت آب و برق (صناب)، مهندس "علیرضا کلاهی" با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته، نهادهای غیردولتی نقش پررنگی در تصمیم‌های اقتصادی و تجاری برعهده دارند، اظهار داشت: در اقتصاد دولتی ایران اصولاً نقش بخش خصوصی کم‌رنگ بوده و ضعف‌های سنتی ما در کار تشکلی منسجم، موجب شده است تا صدای بخش خصوصی به اندازه کافی در قوای سه‌گانه و انظار عمومی منعکس نشود.

به‌گفته این نامزد انتخابات اتاق تهران، اگرچه در چند سال اخیر شاهد تحرک‌های مثبتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوده‌ایم و این نهاد در مسیر درستی برای ایفای رسالت ذاتی خود قرار گرفته است، اما می‌بایست این حرکت را با سرعت و قاطعیت بیشتری ادامه داد.

وی ابراز امیدواری کرد: نتیجه انتخابات آینده اتاق ایران، این اتاق را به جایگاهی برساند که بتواند از اتلاف منابع ملی کشور و تخریب صنعت و کشاورزی ایران نظیر آنچه در سال‌های 1384 تا 1392 اتفاق افتاد، جلوگیری کرده و با تاثیرگذاری در افکار عمومی و کار کارشناسی مستدل و مستند، از بازتولید سیاست‌های عوام‌فریبانه و ضد منافع ملی جلوگیری کند.

رییس هیات‌مدیره شرکت سیم و کابل ابهر تصریح کرد: با توجه به شرایط رکود تورمی و سایر مشکلات اقتصادی که دست‌کم تا سال 1395 گریبان‌گیر کشور خواهد بود، می‌بایست توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات کنیم.

نامزد هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از برنامه‌های خود را در صورت پیروزی در این انتخابات، همکاری با تشکل‌های زیرمجموعه در راستای اولویت‌بندی بازارهای هدف صادراتی و میزبانی و اعزام هیات‌های تجاری با هدف معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و شناسایی شرکای تجاری اعلام کرد و افزود: در مورد بازار عراق، می‌بایست برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود تا این فرصت طلایی نیز مانند بازارهای آسیای میانه از دست نرفته و تقدیم رقبای منطقه‌ای نشود.

کلاهی همکاری و تعامل با دولت جهت هدایت قوانین به سمت حمایت و کاهش فشار و هزینه‌های مضاعف بر بخش مولد اقتصاد کشور و رعایت اخلاق حرفه‌ای و بی‌طرفی در تمامی تصمیم‌ها و برنامه‌ها را از دیگر اهداف خود برای حضور در جمع نمایندگان اتاق تهران برشمرد و تصریح کرد: نمایندگان بخش خصوصی درصورت رعایت این موضوع، قادر خواهند بود مطالبه‌های موکلان خود را قاطعانه و با اثربخشی بیشتر در قوای سه‌گانه و افکار عمومی پیگیری کنند.