مدیر کل دفتر میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور برای جلوگیری از واردات پرتقال مصری و ترکیهای خبر داد و گفت: اگر به صورت پیلهوری هم محصولی وارد میشود، توزیع آن در خارج از مناطق مرزی غیرقانونی است و دستگاههای نظارتی باید برخورد کنند.
ابوالقاسم حسنپور در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: تولید پرتقال در سال گذشته به بیش از دو میلیون تن رسید و آنقدر محصول تولید شده در بازار وجود دارد که پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان تا نیمه تابستان است.
وی گفت: با توجه به حداکثر قیمت 2500 تومانی خرید هر کیلوگرم پرتقال، این محصول نهایتا باید در بازار 5000 تومان فروخته شود و قیمت بالاتر از 5000 تومان برای هر کیلوگرم پرتقال، اجحاف به مصرفکنندگان است که باید با گرانفروشان برخورد شود.
مدیر کل دفتر میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وازت جهاد کشاورزی ادامه داد: به دلیل خلأ قانونی برای واردات پیلهوری محصولات کشاورزی هیچ نظارت بهداشتی وجود ندارد، چرا که سازمان حفظ نباتات بر محمولههایی نظارت میکند که پیش از ورود، تاییدیه و مجوز آن را صادر کرده باشد و واردات آن محصول از طریق گمرکات رسمی کشور صورت گیرد اما از طریق مرزهای وسیع کشور و واردات پیلهوری مرزنشینان چنین کاری ممکن نیست.
مشاهده آفت در پرتقالهای مصری
حسنپور تصریح کرد: به دلیل همین نقص قانونی و نظارت نشدن پرتقالهای وارداتی، همواره نگرانی از ناسالم بودن و آفت در این محصولات وجود ندارد که البته در پرتقالهای مصری مشاهده شده است.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی همواره نگران واردات پرتقال از طریق پیلهوران و توزیع آن در کشور است که در این راستا وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور نامهای ارسال کرده تا فرمانداران مناطق مرزنشین از واردات پرتقال به شهرهای دیگر جلوگیری کنند.
مدیر کل دفتر میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وازت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از سوی دیگر با سازمان تعزیرات حکومتی مکاتباتی صورت گرفته تا با توزیع غیرقانونی پرتقالهای وارداتی پیلهوری در کشور برخورد کنند، چرا که آنها هیچ مجوزی از وزارت جهاد کشاورزی اخذ نکردهاند.
حسنپور اعلام کرد: گرچه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و تامین محصولات کشاورزی در بازار است اما برخورد با متخلفان در بازار در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست و دستگاههای نظارتی باید این کار را انجام دهند که البته وزارت جهاد کشاورزی در حال هماهنگی و رایزنی با این دستگاهها برای برخورد با متخلفان است.