کد خبر ۳۹۵۸۱۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۴ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - 13 May 2015
روز گذشته تعدادي از شهروندان در تماس با همشهري گفتند كه هنوز برخي بانك‌ها سود وام را با همان نرخ ۲۸درصد مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه هنوز دستوري براي كاهش نرخ وام به آنها ابلاغ نشده است.
یک هفته از زمان ابلاغ مصوبه کاهش سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی نگذشته که خبر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی توافق بانک‌های بزرگ دولتی بر سر جذب سپرده‌های روزشمار با نرخ سود ۱۰درصد را نادیده گرفته‌اند و از سوی دیگر مردم می‌گویند بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده‌اند اما نرخ سود وام را کم نکرده‌اند. همزمان بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام‌های خرد را ابلاغ اما اعلام کرد شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد و ضروری در آینده به بانک‌ها ارسال خواهد شد.

به گزارش همشهري، درحالي‌كه بانك‌ها نرخ سود سپرده‌هاي يكساله را ۲۰درصد اعلام كرده‌اند، اما برخي از بانك‌ها اقدام به پذيرش سپرده‌هاي روزشمار با نرخ سود نزديك به۲۰درصد كرده‌اند كه اين اقدام صداي بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي را درآورده است.

تعيين نرخ سود بالاي ۱۹درصد از سوي تعدادي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و پيشنهادهاي متفاوت آنها به مردم درخصوص نرخ سود سپرده‌ها هرچند نشان از تلاش براي رقابتي‌تر شدن بازار پول دارد، اما در عمل نرخ سود ۱۹درصد براي سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال، انگيزه مردم براي سپرده‌گذاري يكساله را از بين خواهد برد.

درخواست دخالت بانك مركزي


در همين حال رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي با تأكيد بر لزوم تجديد نظر شوراي پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعيين نرخ سپرده‌هاي زير يك سال گفت: بانك‌هاي بزرگ در جلسه‌اي مشترك درباره نرخ سپرده‌هاي ۳ تا ۹‌ماه توافق كردند.

عبدالناصر همتي افزود: مديران بانك‌هاي دولتي ازجمله ملي، صادرات، تجارت، سپه و ديگر بانك‌هاي مهم، نرخ سپرده‌هاي ۳ماهه، ۶ماهه و ۹ماهه را به‌ترتيب ۱۴، ۱۶ و ۱۹درصد تعيين و بر رعايت اين نرخ‌ها تأكيد كردند.

وي افزود: در جلسه مديران بانك‌ها تصميم‌گيري شد به سپرده‌هاي دفترچه‌اي زير ۳‌ماه نيز بيشتر از ۱۰درصد سود پرداخت نشود.

مديرعامل بانك ملي ايران با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل بانك مركزي درباره نرخ ۲۰درصدي سود سپرده‌هاي يكساله و واگذاري تعيين نرخ‌هاي زير يك‌سال به بانك‌ها، اظهار داشت: برخي بانك‌ها و مؤسسه‌ها تصميم شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي را قبول ندارند و براي جذب سپرده براي سپرده‌هاي زير يك‌سال نرخ سود ۱۹.۵ و ۱۹.۷۵درصدي تعيين كرده‌اند كه اين روند در ميان‌مدت و بلندمدت مشكل ساز خواهد بود و انتظار داريم شوراي پول و اعتبار فكري كند و مجبور هستيم به جمع‌بندي برسيم.

همتي با اشاره به اينكه هم‌اكنون برخي بانك‌ها براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت خود سود ۱۹.۷۵درصدي تعيين كرده‌اند، گفت: اگر در اين رقابت نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ۱۹.۵درصد شود، در عمل قيمت تمام‌شده پول به‌شدت افزايش مي‌يابد و نمي‌توان تسهيلات با نرخ ۲۴درصد به سرمايه‌گذاري و توليد پرداخت كرد و اين روند نقض‌غرض است.

مديرعامل بانك ملي ايران گفت: در پيشنهاد اوليه‌اي كه بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار ارائه كردند نرخ سپرده‌هاي زير ۳‌ماه ۱۰درصد درنظر گرفته شد زيرا اين سپرده‌ها پول‌هايي است كه به‌دليل گردش مالي واحدها، شركت‌ها و افراد براي امور مختلف كم و زياد مي‌شود.

همتي تصريح كرد: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌هاي يك تا ۹ماهه نزديك ۲۰درصد باشد، درحالي‌كه سپرده‌گذار مي‌تواند با ۰.۲۵ يا ۰.۵درصد كمتر سود سپرده كوتاه‌مدت بگيرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسي داشته باشد، ديگر كسي سپرده يكساله باز نمي‌كند و به‌عنوان مشتري انگيزه‌اي ندارد پول خود را يك‌سال قفل كند.

روز گذشته تعدادي از شهروندان در تماس با همشهري گفتند كه هنوز برخي بانك‌ها سود وام را با همان نرخ ۲۸درصد مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه هنوز دستوري براي كاهش نرخ وام به آنها ابلاغ نشده است.

به گزارش همشهري، پرداخت وام با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به‌احتمال زياد در كوتاه‌مدت از سوي بانك‌ها اجرايي نخواهد شد، چرا كه بخش عمده‌اي از منابع بانك‌ها از محل سپرده‌هاي قديمي است كه با نرخ سود ۲۲درصد جذب شده و بانك‌ها تمايلي به پرداخت تسهيلات با نرخ سود ۲۱درصد براي عقود مبادله‌اي نظير جعاله مسكن، وام خودرو و... نخواهند داشت.

ابلاغ وام‌هاي خرد به بانك‌ها بدون شيوه اجرا


بانك مركزي ديروز از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهيلات خرد به شبكه بانكي خبر داد و اعلام كرد: شيوه نامه اعطاي تسهيلات خودرو و كالاهاي مصرفي بادوام و نحوه مصرف آن كه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهيه است، متعاقباً به بانك‌ها ارسال خواهد شد.

گفتني است شوراي پول و اعتبار هفته گذشته وام خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه را حداكثر تا مبلغ ‌۸۰ميليون ريال، تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ ۱۰۰ميليون ريال، تسهيلات خريد خودروي سواري (توليد داخل) معادل ۶۰درصد بهاي خودرو و حداكثر به ميزان ۱۵۰ميليون ريال، تسهيلات كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه حداكثر تا مبلغ ۵۰ميليون ريال و تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل ۸۰درصد بهاي خودرو و حداكثر به مبلغ ۲۰۰ميليون ريال تعيين كرده است.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری