پاسخ عراقچی به کوچک‌زاده درباره وجود واژگان «تسلیحاتی» و «موشکی» در برجام

عباس عراقچی در پاسخ به کوچک‌زاده گفت که اگر در برجام موضوع تحریم‌ تسلیحاتی و فعالیت موشکی آمده باشد مربوط به زمان رفع تحریم‌هاست.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در سخنانی که در کمیسیون برجام داشته است و بخش‌هایی از آن امروز (سه‌شنبه) از صدا و سیما پخش شد در پاسخ به آنچه از سوی مهدی کوچک‌زاده عضو کمیسیون برجام تحت این عنوان که برخلاف صحبت‌های وی در چندین جا در برجام از عنوان "موشکی" و "تسلیحاتی" استفاده شده است، گفت: این متون را کلمه به کلمه ما مذاکره کردیم.

آنچه مربوط تحریم تسلیحاتی و فعالیت موشکی است فقط در قطعنامه آمده است و اگر در برجام اشاره شده باشد در بخش "زمان رفع تحریم ها" است که اشاره می کند تحریمهای مرتبط با بحث تسلیحاتی آنها که در قطعنامه است زمان برگشتش هشت سال بعد است. هیچ تحریمی از تسلیحاتی و موشکی در برجام نیست که نقض اش باعث بازگشت تحریم ها شود.

در قطعنامه 2231 هفت بار از کلمه "موشک" 10 "تسلیحات" و 4 بار "بالستیک" استفاده شده است.

در برجام نیز سه بار کلمه "موشک" استفاده شده است و "بالستیک" دو بار اما واژه "تسلیحات" در برجام و ضمیمه های آن وجود ندارد.

از آنجایی که مهدی کوچک زاده در کمیسیون برجام بر قید شدن چندین باره کلمه تسلیحاتی و موشکی در برنامه جامع اقدام مشترک در مقابل انکار عراقچی تاکید داشت بر آن شدیم تا بررسی اجمالی در این باره برای تنویر افکار عمومی انجام دهیم.

واژه موشک در این بخش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است:

1.9.1.4. سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای غیرمرتبط با فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای، تسلیحات و موشک های بالستیک؛

1.9.1.5. سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های مرتبط با فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای، تسلیحات و موشک‌های بالستیک؛

20.اتحادیه اروپایی:

20.1. اقدام به لغو مفاد آیین نامه اجرایی شماره 2012/267 شورای اتحادیه اروپایی و تعلیق مفاد متناظر در تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپایی خواهد نمود، به شرح مصرح در در بخش های 1.1.4، 1.3.2 (تا جایی که به مواد 15و 18 تصمیم شورا و مواد 36 و 37 آیین نامه اجرایی شورا مربوط می شود)، و بخش های 1.5.1 و 1.5.2 (تا جایی که به محدودیت‌های ناظر بر موشک‌های بالیستیک مربوط می‌شود)، و بخش‌های 1.6.1 تا 1.9.1 پیوست شماره دو.