تأیید خبر عصرایران درباره بازداشت نماينده مجلس به دليل مسائل اخلاقي

فارس - سخنگوي قوه‌قضائيه گفت: يك نماينده مجلس در رابطه با مسايل اخلاقي بازداشت شده و جرمش در حال رسيدگي است.

عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز سه‌شنبه در نشست خبري با رسانه‌ها در پاسخ به سوالي مبني بر دستگيري فرزاد كمانگر گفت: در اين رابطه سه نفر دستگير شدند كه جرم آنها عضويت در گروهك تروريستي، نگهداري و حمل مواد منفجره به اثبات رسيده كه فرزاد كمانگر به عنوان محارب به اعدام و 10 سال حبس و بقيه افراد به 10 سال در دادگاه انقلاب محكوم شدند كه در ديوان عالي كشور به اعتراض آنها رسيدگي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پرونده زمين‌خواري اطراف شهر جديد پرديس كه رئيس‌جمهور مطرح كرده به چه صورت است، گفت: سخنان رئيس‌جمهور از مرجع رسمي مورد تاييد قرار نگرفته و ليكن متاسفيم كه در آن نكات خلاف واقعي طرح شده است.

وي ادامه داد: مجموعه زمين‌هايي كه سال 1352 ملي اعلام شده با توجه به ملي ‌بودن، وظيفه حراست و حفاظتش بر عهده دولت است كه متاسفانه دولت در اين خصوص نقش خود را درست انجام نداده است.

جمشيدي با اشاره به پرونده زمين‌خواري در اطراف شهر جديد پرديس گفت:510 ميليون تومان از اين زمين‌ها در مقطعي توسط يك نفر خريد و فروش شده كه متاسفانه از سوي نهادهاي دولتي نيز نظارتي به عمل نيامده است.

وي با بيان اينكه با شكايت منابع طبيعي شركت عمران شهر و پارك سرخه‌حصار، اين پرونده به قوه قضاييه ارجاع و تصرف عدواني 1200 هكتار، نه آن طور كه مطرح شد 2200 هكتار، طرح دعوي شد، گفت: تا اينجا 1000 هكتار تفاوت بحث داريم اما بعدا كه ابعاد زمين مشخص مي‌شود، معلوم شده 560 هكتار بوده و قوه قضاييه در تاريخ 17/11/85 كيفرخواست صادره در اين خصوص را صادر كرد كه پس از 8 ماه، اين فرد در دادگاه بدوي محكوم شد.

جمشيدي با تاكيد بر اينكه قاضي پرونده عزل نشده و از اساس طرح اين موضوع خلاف واقع است، گفت: پس از بررسي‌هاي لازم توانمندي اين قاضي مشخص و در يك جايگاه بالاتر در مجتمع امور اقتصادي به عنوان قاضي تجديدنظر ارتقا يافت.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجديد نظر رفته و پس از فرجه قانوني و يك هفته قبل از انتشار خبر زمين‌خواري، حكم قطعي در خصوص اين فرد صادر و زمين‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و فرد مذكور محكوم به حبس مي‌شود.

وي تصريح كرد: 6 نفر به جرم اقدام عليه امنيت ملي كه در تجمعات غيرقانوني شركت كرده بودند به 2 سال حبس تعليقي محكوم شدند.