۰۵ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۴۰۱۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۰ - ۰۹-۰۳-۱۳۸۷
کد ۴۴۰۱۵
انتشار: ۱۵:۵۰ - ۰۹-۰۳-۱۳۸۷

تکمیل بسته بانكی در بخش مسكن

وزير مسكن با اشاره به اينكه براي تامين نياز مسكن كشور در هر سال بايد يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني احداث شود، ادامه داد: دولت براي پاسخ به اين نياز كشور با جهت‌گيري نسبت به اقشار كم‌ درآمد برنامه‌ريزي‌هاي متعددي را انجام داده و اجرايي نيز كرده است.

فارس: وزير مسكن و شهرسازي گفت: در بسته بانكي جديد نكات مربوط به بخش مسكن به صورت كامل در نظر گرفته شده است.

محمد سعيدي‌كيا امروز در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان قم در سخناني با اشاره به سياست‌هاي دولت در بخش مسكن اظهار داشت: دولت براي كاهش قيمت مسكن تصميم گرفت كه قيمت زمين را از قيمت تمام شده مسكن خارج كند و اين مسئله باعث شد تا طرح واگذاري زمين‌هاي 99 ساله در كشور به مرحله اجرا در‌ آيد و اجراي اين طرح نيز با موفقيت همراه شد.

وي تصريح كرد: از همين رو در سال 86 به استعداد ساخت يك ميليون واحد مسكوني زمين در نظر گرفته شد و به متقاضيان نيز واگذار گرديد.

وزير مسكن با اشاره به اينكه براي تامين نياز مسكن كشور در هر سال بايد يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني احداث شود، ادامه داد: دولت براي پاسخ به اين نياز كشور با جهت‌گيري نسبت به اقشار كم‌ درآمد برنامه‌ريزي‌هاي متعددي را انجام داده و اجرايي نيز كرده است.

وي به بسته جديد بانكي اشاره كرد و اظهار داشت:‌ بسته جديد بانكي در بخش مسكن كامل است و در اين بسته 20 درصد از وام‌ها در سيستم بانكي به بخش مسكن اختصاص يافته است.

سعيد‌كيا ارائه وام 14 ميليون توماني، ارائه تسهيلات به انبوه سازان براي ساخت مسكن اجاره‌اي،‌ ارائه وام يك ميليون توماني براي آماده سازي زمين و... را از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت و وزارت مسكن براي تامين نياز مردم و كشور در اين بخش دانست.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به مسئله كمبود سيمان در كشور اشاره كرد و گفت: سال گذشته 40 ميليون و 500 هزار تن سيمان در كشور توزيع شده است و با تلاش دولت در سال جاري اين رقم به 50 ميليون تن افزايش خواهد يافت.

وزير مسكن و شهرسازي همچنين در رابطه با فعاليت هاي سازمان نظام مهندسي تصريح كرد: در حال حاضر هيچ مانعي بر سر راه نظام مهندسي وجود ندارد.

وي در پايان افزود:‌ در سازمان نظام مهندسي بايد اشخاص حقيقي و حقوقي به فعاليت‌ بپردازند، چراكه نظارت بر نحوه ساخت‌وساز پروژه‌هاي بزرگ و انبوه سازي توسط اشخاص حقيقي امكان‌پذير نبوده و بايد شركت‌هاي مهندسي براي اين پروژه‌ها نظارت داشته باشند، اما فعاليت اين شركت‌ها مانع فعاليت اشخاص حقيقي در اين سازمان نخواهد بود.

ارسال به دوستان
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...