شكست محيط زيست در كارزار منافع

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: در هفته منابع طبيعي و در روزي كه رهبري معظم انقلاب به طور نمادين اقدام به كاشت نهال نمودند تا اهميت و ضرورت حفاظت از محيط زيست را مورد تاكيد قرار دهند، در بهارستان نمايندگان ملت در نشست علني کليات لايحه ارزيابي زيست محيطي ايران را مورد بحث و بررسي قرار داده و با اقدامي تأمل‌برانگيز و غيرمنتظره کليات اين لايحه را به تصويب نرساندند.

لايحه ارزيابي محيط زيست، مسئله‌اي است كه در تمام دنيا مورد اجرا قرار مي گيرد و از هر حيث براي بهبود كيفيت و كاربري محيط زيست و صنايع مفيد به فايده مي‌باشد. به عنوان مثال براي احداث يك پروژه نيروگاهي و يا كارخانه صنعتي ، يك تيم مطالعاتي از نهادهاي محيط زيستي تشكيل شده و تمامي موارد پيش از حداث و بعد از احداث پروژه را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

اينكه اين پروژه درهنگام احداث در فاصله مناسب با شهرباشد، سوخت متناسب با اقليم منطقه استفاده شود، فاضلاب آن به بستر آب‌هاي شيرين رسوخ پيدانكند، در مسير گسل زلزله نباشد، موجب برهم خوردن حيات وحش منطقه نگردد، در مسير باد نباشد تا آلودگي آن به سمت شهرها بيايد و تمامي اموري كه ممكن است خطري براي سلامت انسان و محيط زيست داشته باشد مورد واكاوي قرار ميگيرد.

البته اين پيوست مطالعاتي به عنوان مانعي براي توسعه اقتصاد و صنعت تلقي نمي‌گردد، چرا كه با انجام چنين مطالعات كارشناسي، فرايند بهينه سازي و احداث استاندارد پروژه‌هاي عمراني محقق مي گردد. امروز شاهديم كه در شمال كشور در صعب العبور ترين مناطق، نظم طبيعي برهم خورده و ساختمان‌ها و سازه‌هاي گسترده‌اي ساخته شده كه هيچ تناسبي با اقليم و محيط زيست منطقه ندارد.

ارزيابي محيط زيست از راهکارهاي مورد لزوم براي توسعه کشور است و بي‌توجهي به اين موضوع مشکلات ديگري در کشور ايجاد خواهد کرد. درحال حاضر شاهديم كه در كلان شهرها به سبب عدم رعايت همين ارزيابي‌ها و احداث كارخانه‌ها در داخل و نزديكي شهرها، چه تعداد از مردم دچار بيماري‌هاي مختلف ناشي از آلودگي هوا شده‌اند. ميزان هزينه‌هاي درماني و فوتي‌هاي ناشي از آلودگي هوا بسيار افزايش داشته است.

ماهيت لايحه ارزيابي زيست محيطي ايجاد تعادل بين توسعه و صنعت و محيط زيست مي‌باشد تا استانداردهاي تحقيقاتي براي احداث پروژه‌هاي عمراني رعايت گردد. حال چه دليل و توجيهي مي‌توان در رد اين لايحه بيان كرد؟! مسلماً رد اين لايحه درحمايت از محيط زيست نبوده، لذا به نظر مي‌رسد وجود برخي پروژه‌هاي عمراني و صنعتي در حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان مجلس موجب رد کليات اين لايحه شد، چرا که اگر به تصويب مي‌رسيد، تدوين پيوست زيست محيطي براي اين پروژه‌ها الزامي بود و در نتيجه احتمال توقف بسياري از پروژه‌هاي عمراني و صنعتي مغاير با پيوست‌هاي زيست محيطي مي‌رفت.

هرچند كه قانون برنامه پنجم براي سال آينده نيز روزگذشته در مجلس تمديد شد و تغييري در روند برنامه فعلي ارزيابي زيست‌محيطي صورت نمي‌گيرد، اما در روند توسعه و تحقق چشم انداز‌هاي برنامه توسعه كشور ، همچنين سياست‌هاي کلي ابلاغ شده محيط زيست توسط مقام معظم رهبري، حفظ و صيانت محيط زيست خواسته‌اي مورد تاكيد مي‌باشد.

بنابراين انتظار و اميد وجود دارد تا سازمان محيط زيست و دولت از تعامل با مجلس دلسرد نشوند و پس از رايزني‌ها با نمايندگان فعلي و نمايندگان جديدالورود مجلس دهم ، زمينه را درخصوص تصويب قانون دائمي ارزيابي محيط زيست فراهم سازند.

شايد درهيچ جاي دنيا نمونه‌اي ازاين برخوردها را مشاهده نكنيم كه از يك سو سياست‌هاي كلان كشور و چشم‌اندازهاي توسعه به همراه خواسته عمومي جامعه در راستاي حمايت از محيط زيست و برخورد با تخلفات عمراني باشد، اما مراجع قانون گذاري با اين روند مخالفت كنند و آن را مغاير با صنعت و اقتصاد بدانند! مطالعات كارشناسي در دنيا اثبات كرده است كه تعادل ميان صنعت و محيط زيست بهترين و بهيه ترين الگوي به لحاظ اقتصادي و زيست محيطي است، اما در كشور ما همچنان در كارزار منافع شاهد شكست محيط زيست در مقابل خواسته‌هاي برخي گروه‌ها هستيم.

منبع: روزنامه آفرینش