۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۷۸۳۶۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۰ - ۱۵-۰۴-۱۳۹۵
کد ۴۷۸۳۶۱
انتشار: ۱۴:۱۰ - ۱۵-۰۴-۱۳۹۵
معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

زمینه های اقتصادی قاچاق کالا باید حذف شود

زمینه های اقتصادی قاچاق کالا باید حذف شودمعاون فرهنگی و پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن گلایه از اقدامات فرهنگی ناچیز در زمینه کاهش قاچاق گفت: زمینه های اقتصادی قاچاق کالا باید حذف شود.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، حجم و ارزش قاچاق کالا و ارز آنقدر در کشور ما زیاد است که حدود 30 درصد از تجارت ایران در سال گذشته متأثر از این پدیده بوده است.

وجود عواملی مانند مبادی غیر رسمی کالا، هم مرز بودن با 15 کشور به طول 8755 کیلومتر، وجود 16 رویه گمرکی بر خلاف 3 رویه گمرکی رایج در دنیا (واردات، صادرات و ترانزیت)، تحریم‌های بین‌المللی در صادرات قانونی کالا به کشور و از همه مهمتر هزینه 2 برابری ورود رسمی کالا در برابر ورود غیر قانونی که در این حالت هیچ گونه عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، خواب سرمایه را در بر ندارد، موجب شده تا قاچاق کالا با وجود چنین خلاها و نارسایی‌ها نگرانی‌هایی را در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، کسب و کار و... بوجود آورد.

بر اساس آمارها، حجم کل قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 22 درصد کاهش یافته و همچنین قاچاق ورودی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 8 درصد و حجم قاچاق خروجی هم حدود 76 درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر مکشوفات قاچاق نیز در برخی کالاها مانند اسباب بازی 79 درصد، دارو 115 درصد، سیگار 228 درصد، البسه 79 درصد، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن 266 درصد، لوازم آرایشی 136 درصد و چای 182 درصد در سال 94 نسبت به سال 93 رشد داشته است.

علی رغم کاهش آمار قاچاق کالا در مبادی خروجی و ورودی، اما پیامدهای سوء این معضل به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه‌های مختلف پیداست.

بعد مستقیم پیامدها را می‌توان به طور غالب در حوزه اقتصادی بررسی کرد. به عنوان مثال تهدید 500 هزار فرصت شغلی، عدم شفافیت و برنامه ریزی در اقتصاد و تضییع 3 میلیارد دلاری حقوق دولتی و عمومی از آثار منفی آن است.

در بعد غیر مستقیم نیز، پیامدهای غیر قابل جبران قاچاق در تغییر سبک زندگی، تغییر الگوی مصرف جامعه و آسیب‌هایی که به سلامت مردم وارد می‌کند قابل اشاره است.

در همین رابطه محمدرضا عبادی، معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق دارای یک بعد اقتصادی است که تقریباً می‌توان حدود آن را مشخص کرد گفت: اما قاچاق ابعاد غیراقتصادی هم دارد که بعضاً هزینه‌های آن بیش از هزینه‌های اقتصادی است که به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم قاچاق از آن یاد می‌شود و به نظر می‌رسد همین هزینه‌های غیرمستقیم است که پدیده قاچاق در کشور را نگران‌کننده کرده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم پیامدهای قاچاق را در حوزه‌های مختلف بررسی کنیم می‌توان به 30 مورد از اثرات پدیده قاچاق اشاره کرد. به عنوان مثال در حوزه اقتصادی، پدیده قاچاق یک مانع بزرگ برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است.

عبادی با اشاره به اینکه برای برنامه‌ریزی باید محیط و روندهای آن را بررسی و آینده را نیز پیش‌بینی کرد و براساس منابع در اختیار به یک هدف مطلوب برسیم گفت: اما قاچاق جزوی از روندهای اقتصادی است که اساسا برنامه‌پذیر نیست. لذا اولین پیامد قاچاق در حوزه اقتصادی این است که قدرت برنامه‌ریزی را می‌گیرد از طرفی قاچاق انضباط و امنیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قاچاق، کارگاه آموزش فساد

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: از قاچاق می‌توان به کارگاه آموزش فساد یاد کرد آن هم به دلیل سطوح گسترده قاچاق که عمده عرصه‌های تجاری را متاثر کرده است. در سال گذشته 30 درصد تجارت کشور ما متاثر از پدیده قاچاق بود. از سوی دیگر نوع توجیه‌پذیری جرائم قاچاق در کشور خود یک معضل است. اساسا افرادی که به حوزه قاچاق ورود پیدا می‌کند نگاه جرم‌انگارانه‌ای به این پدیده ندارند و همین موضوع موجب بستر رشد فساد خواهد شد.

عبادی با بیان اینکه از دیگر پیامدهای قاچاق تاثیر مستقیم آن بر اشتغال کشور است گفت: اگر حقوق عمومی را که به واسطه قاچاق کالا ضایع می‌شود در نظر بگیریم، در سال گذشته حدود 15.5 میلیارد دلار ارزش قاچاق ورودی و خروجی بوده است. حداقل حقوق عمومی که برای آن می‌توان درنظر گرفت اعم از حقوق گمرکی، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و... حداقل 20 درصد خواهد شد. یعنی رقمی حدود 3 میلیارد دلار حقوق عمومی در این میان ضایع می‌شود. حال درنظر بگیرید این مبلغ چه تحولی در بخش‌های مختلف صنعت می‌تواند ایجاد کند.

وی افزود: ازطرف دیگر حدود 4 میلیارد دلار از کالاهای قاچاق ظرفیت تولید را در داخل کشور دارند. از همین رو براساس آمار حدود 500 هزار شغل در صنوف مختلف با تهدید جدی روبرو است.

تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی؛ عوارض فرهنگی قاچاق

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیامد دیگر قاچاق کالا را تغییر الگوی مصرف در جامعه دانست و گفت: اگر قیمت جهانی برنج را درنظر بگیرید و با قیمت داخل مقایسه کنید متوجه خواهید شد، تفاوت فاحش کالای داخلی و خارجی تقاضای بالا ایجاد می‌کند و در نتیجه قاچاق برنج پر‌ سود خواهد شد که این موضوع ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زا و درون‌نگر بودن را مورد هجمه قرار می‌دهد.

عبادی به پیامدهای قاچاق در حوزه فرهنگی هم اشاره و کرد و گفت: عامل بسیاری از بزه‌های اجتماعی ناشی از بیکاری، قاچاق کالا در کشور است.

وی تاکید کرد: در حوزه پوشاک رقمی حدود 2 میلیارد دلار قاچاق البسه به کشور صورت می‌گیرد. اگر هر شغل را 100 میلیون تومان حساب کنیم، 40 هزار فرصت شغلی جدید را از بین می‌برد و 500 هزار شغل را تهدید می‌کند که البته این رقم 100 میلیونی رقم حداکثری است چرا که برخی کارگاه‌های تولید پوشاک با حداقل سرمایه 30 میلیون تومانی می‌توانند ایجاد شوند لذا با توجه به این تهدیدات شغلی، بستری برای گرایش به سمت بزه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود.

عبادی پیامدهای غیرمستقیم قاچاق در تغییر سبک زندگی جامعه را نگران‌کننده دانست و گفت: در الگوی مصرف به جایی رسیده‌ایم که به عنوان نمونه کفش ایرانی که روزگاری یک برند شناخته شده بود باید برچسب یک برند خارجی داشته باشد تا قابل فروش شود.

90 درصد کالاهای قاچاق سلامت محور، استاندارد نیست

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آمار نگران‌کننده در حوزه کالاهای سلامت محور اشاره و کرد و گفت: براساس اظهارات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حدود 90 درصد کالاهای سلامت محور که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود اولا استاندارد نیست، ثانیا 85 درصد آنها یا جعلی است یا تاریخ مصرف آنها گذشته است.

وی با بیان اینکه زنجیره حمل و نقل کالاهای سلامت محور که به صورت قاچاق وارد می‌شود معیوب است ادامه داد: به عنوان مثال بعضی از کالاها باید در زنجیره سرد با دمای زیر 7 درجه حمل و نقل شود اما دمای هوا داخل کانتینرها در برخی از فصول سال به 60 درجه هم می‌رسد لذا بیش از 95 درصد کالاهای سلامت محور قاچاق مضر هستند. حتی در برخی موارد گزارشاتی از قطع عضو به دلیل استفاده از البسه دست دوم ارائه شده است.

عبادی به اقدامات صورت گرفته در مقابله با پدیده قاچاق اشاره کرد و گفت: کار گروهی از حدود 3 ماه قبل شکل گرفته تا پیامدهای قاچاق را به طور زنجیره‌وار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، الگوی مصرف، بزه‌های اجتماعی و... مورد بررسی قرار دهد و نتایج مطالعات این کار گروه در قالب گزارش ارائه خواهد شد.

وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دو سال گذشته برنامه‌های موفقی را برای کاهش حجم قاچاق پی‌ریزی کرده است که موجب کاهش 10 میلیارد دلاری ارزش قاچاق شده است. اما چون معتقدیم که پدیده قاچاق یک پدیده شوم و نکبت بار برای کشور است حتی اگر آن را به 30 درصد یا معادل 5 میلیارد دلار کاهش دهیم به این معنی نخواهد بود که مساله حل شده است و باید به سمتی حرکت کنیم که به حداقل‌های ممکن برسیم.

عبادی با بیان اینکه البته پدیده قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد و در هیچ کشوری رقم قاچاق صفر نیست تاکید کرد: اما میزان و تنوع کالاهای قاچاق در کشور ما در بین کشورهایی که ایران در گروه آنها قرار می‌گیرد کم‌نظیر است.

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تاکیدات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با این معضل اقتصادی اشاره و کرد و گفت: ایشان سال 81، چهار راهبرد را برای مبارزه با قاچاق مورد تاکید و توجه قرار دادند. اول آنکه یک ساختاری شبیه به ساختار مدیریت اجرایی در کشور شکل بگیرد، ثانیا تبلیغات هوشمندانه متناسب و همه‌جانبه در اختیار مردم قرار گیرد، ثالثا برخورد قضایی و انتظامی و رابعا عزم جدی مسئولان بر مبارزه با قاچاق.

وی ادامه داد: این 4 راهبرد در سال 81 مورد توجه قرار گرفت و در سال 83 منجر به تشکل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که متعاقب شکل‌گیری این ستاد اولین آمار رسمی مربوط به قاچاق در کشور در سال 84 ارائه شد که حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده بود. آمار دوم سال 87 رسما اعلام شد که 19.2 میلیارد دلار بود. سال 91 آمار دوباره 19.2 اعلام شد، سال 92، 25 میلیارد دلار، سال 93، 19.8 میلیارد دلار و در سال 94 حدود 15.5 میلیارد دلار اعلام شد.

کاهش چشمگیر قاچاق خروجی

عبادی با ذکر این نکته که عمده کاهشی که در آمار قاچاق وجود دارد مربوط به قاچاق خروجی و در قاچاق سوخت است که حدود 6.3 می‌باشد گفت: عمده قاچاق سوخت هم مربوط به گازوئیل است و می‌توان گفت با اصلاح قیمت بنزین قاچاق این فرآورده به صفر رسیده است در قاچاق گازوئیل نیز با مدیریت توزیع حدود 20 میلیون لیتر کاهش قاچاق صورت گرفته است.

این مقام مسئول به اقدامات سایر دستگاه‌ها در کاهش قاچاق ورودی و خروجی کشور اشاره و کرد و گفت: در سایر حوزه‌ها هم عمده برنامه‌ها در بخش پیشگیری و مقابله بوده است. در سال 92 حدود 1200 میلیارد تومان کشفیات صورت گرفته که اجناس کشف شده در انبارها موجود بوده است. سال 94 ارزش کشفیات به 5 هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی حدود 400 درصد افزایش یافته است که این امر حاکی از عزم و مقابله جدی دستگاه‌های مرتبط با پدیده قاچاق است.

وی با بیان اینکه در حوزه گمرک کشفیات سال 93 حدود 10 میلیارد تومان بوده که در سال 94 به 500 میلیارد تومان رسیده است گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در شرایطی به حجم کشفیات افزوده می‌شود که حجم کلی قاچاق در حال کاهش است. یعنی نسبت این کاهش در قاچاق خروجی قطعی است در قاچاق ورودی هم مجموعه سیاست‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق رخ داده است. البته این کاهش حجم قاچاق به معنی پایان فعالیت نیست و معتقدیم که قاچاق را باید به زیر 3 میلیارد دلار برسانیم.

سند ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عبادی به تفاوت‌های دور جدید برنامه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: تفاوت جدی این دوره با دوره‌های قبل در برنامه‌ریزی 5 ساله است و در هر سال 10 تا 15 درصد کاهش قاچاق کالا پیش‌بینی شده و خوشبختانه در این بخش از برنامه جلوتر هستیم. تفاوت دیگر این دوره از برنامه‌ریزی این است که عمده فعالیت‌های مبارزه با قاچاق بر فعل قاچاق متمرکز است یعنی در مبادی یا در مسیر یا در عرضه با قاچاق برخورد می‌شود. اما یک بحث مطرح است و آن هم اینکه مانند دیگر پدیده‌های اقتصادی، قاچاق هم دارای دو بعد عرضه و تقاضاست. یعنی تا زمانی که تقاضا در جامعه وجود داشته باشد قاچاق هم وجود خواهد داشت از همین رو باید فکری به حال تقاضا شود و برای مدیریت تقاضا از رهگذر حوزه فرهنگی می‌توان با آن مقابله کنیم.

وی ادامه داد: لذا کار گروه فرهنگی- اجتماعی تشکیل شد و دستگاه‌های فرهنگی مثل سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و... با همکای هم سند ملی مبارزه با قاچاق در بعد فرهنگی تنظیم شد که دارای دو بعد است. یک بعد آن افزایش قبح فعل قاچاق است و بعد دوم که کمتر به آن پرداخته شده و در دوره جدید بسیار مورد توجه قرار گرفت اصلاح الگوی مصرف است که به مدیریت تقاضای کالای قاچاق و افزایش قبح آن می‌پردازد.

عبادی تاکید کرد: در این حوزه قرار شد که با کالاهای سلامت محور شروع کنیم و آثار سوء مصرف کالای قاچاق برای مردم تشریح شود. بعد دوم سند جامع و ملی مبارزه با قاچاق از آن جهت دارای اهمیت بیشتری است که تا اقدامات فرهنگی برای اصلاح مصرف در میان آحاد جامعه صورت نگیرد، مجموعه فعالیت‌ها ناقص خواهد بود.

اقدامات فرهنگی در حوزه کاهش قاچاق موجب شرمندگی است

وی با ابراز تاسف از اقدامات فرهنگی ناچیز در زمینه کاهش قاچاق گفت: متاسفانه در پژوهشی که برای مخاطب شناسی تبلیغات هوشمندانه برای اصلاح مدیریت مصرف در جامعه صورت گرفت معلوم شد که از سال 81 تا پایان سال 93 از مجموع 350 هزار پایان‌نامه ارشد و دکتری تنها 47 مورد از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به قاچاق مربوط بود. در حوزه نشریات طی این سال‌ها حدود 1 میلیون جلد کتاب منتشر شده که 140 جلد به حوزه قاچاق مربوط است و در این میان 50 جلد از آنها را هم خود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به چاپ رسانده است. این وضع در حوزه آثار نمایشی و سینما بسیار بدتر است به نحوی که در 6 ماهه ابتدایی سال 94 حدود 2 تا 3 مورد آثار نمایشی اعم فیلم یا سریال در حوزه قاچاق تولید شده است. لذا چنین مساله مهمی نه در حوزه پژوهش نه در حوزه نشر و نه در دیگر حوزه‌های فرهنگی به خوبی به آن پرداخته نشده است.

تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی

عبادی در ادامه به تشکیل 9 کار گروه تخصصی در ستاد مرکزی در کنار این اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: یکی از آنها کار گروه‌ها، کار گروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است که حسب قانون در قوه قضائیه مستقر است. کار گروه دوم متولی نظارت بر تولید و گردش کالا در سطح عرضه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اقدامات این کارگروه است.

وی افزود: کار گروه بعدی به سازماندهی تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی می‌پردازد که تحت نظارت ریاست کل گمرک فعالیت می‌کند.

معاون پژوهشی و فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برخی اقدامات صورت گرفته در این کارگروه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات بسیار مناسب در حوزه تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی تعدیل نرخ تعرفه‌ها است به جز در مواردی که ظرفیت تولید داخل وجود دارد.

وی گفت: اساسا بخش قابل توجه‌ای از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق مربوط به تسهیل فرآیند تجارت است که علاوه بر تعدیل نرخ تعرفه‌ها اقدامات دیگری هم در تسهیل فرآیند تجارت مرزی و فرامرزی صورت گرفته است که شامل فعال‌سازی پرتال ارزی و ارتباط بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل است که قبلا چنین امکانی فراهم نبود یعنی در سال‌های قبل در یک سال رقمی حدود 110 میلیارد دلار ثبت سفارش از بانک مرکزی صورت گرفت و درصدی در حدود 30 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد و در این میان معلم نبود که آیا این رقم اختصاص داده شده تبدیل به کالا می‌شود یا خیر؟ اما امروز با کمک سیستم یکپارچه پس از ثبت سفارش و تایید گمرک مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده، ارز تخصیص داده می‌شود که یک گام بزرگ در شفافیت امور تجاری است.

تاثیر برجام بر کاهش قاچاق

عبادی با اشاره به تاثیر توافق هسته‌ای و اجرای برجام در حوزه گمرک و موانع گمرکی گفت: مساله مهم دیگری که در چند ماه اخیر خود به کاهش قاچاق کالا کمک کرد، رفع موانع گمرکی و تحریم‌های بین‌المللی است زیرا تحریم‌ها مانع شفافیت تجارت خارجی بود. بسیاری از کشورها به علت تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانستند به کشور ما کالا صادر کنند و مجبور می‌شدیم تا کالا به کشور ثالثی صادر شود و از آنجا به کشور وارد شود که در این میان امکان تخلف هم وجود داشت.
وی گفت: در شرایط تحریمی بسیاری از مواقع "خلاف اظهار" از مبدا صورت می‌گرفت و توجیهی هم که می‌آوردند این بود که نمی‌توانیم چنین کالایی به کشور شما صادر کنیم و وقتی احساس می‌کردند قانون بر آنها نظارت نمی‌کند به سمت اظهار خلاف تمایل پیدا می‌کردند اما با اقدامات مسئولان این مشکل هم در حال رفع شدن است.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
ارسال به دوستان
وبگردی