كاهش 90 درصدي فروش موتورسيكلت

يك كارشناس صنعت موتورسيكلت با اشاره به ركود موجود در بازار اين محصول طي سال جاري گفت: فروش موتورسيكلت در كشور طي ماه‌هاي ابتدايي سال حدود 90 درصد كاهش يافت.

عليرضا آخرت دوست در گفت و گو با فارس اظهار داشت: كاهش توان خريد مردم و همچنين اعمال برخي سختگيري‌ها از سوي راهنمايي و رانندگي در مورد بيمه موتور‌سيكلت باعث كم شدن ميزان فروش كارخانه‌ها در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سالهاي گذشته و در نتيجه تعطيلي برخي كارخانه‌ها در خرداد و تيرماه شد.

وي افزود: به دليل عدم سازماندهي بازارهاي صادراتي، توليد‌كنندگان نيز نتوانستند توليدات خود را به بازار كشورهاي همسايه صادر كنند و در نتيجه كاهش فروش موتور‌سيكلت باعث تعديل نيروي كار برخي شركت‌هاي بزرگ داخلي شد.

آخرت دوست با بيان اينكه هم‌اكنون شركت‌هاي توليد‌كننده موتور‌سيكلت با يك سوم ظرفيت خود فعالند تصريح كرد: اخيرا بحث‌هايي مبني بر كاهش هزينه بيمه موتور سيكلت و همچنين بخشودگي جرايم موتور سيكلت سواران در سالهاي گذشته مطرح شده كه اين موارد بر بازار تاثير‌گذار خواهد بود و افزايش فروش را به همراه خواهد داشت.

وي در ادامه با انتقاد از وجود برخي موانع بر سر راه سازندگان موتور‌سيكلت‌گفت: متقاضيان توليد موتورسيكلت براي دريافت پروانه كاربرد نشان استاندارد بايد پروانه بهره‌برداري داشته باشند در حاليكه سازمان‌هاي صنايع و معادن استانها نيز صدور پروانه بهره‌برداري را نيازمند دريافت پروانه استاندارد مي‌دانند و به اين ترتيب متقاضيان توليد دچار نوعي سردرگمي هستند كه دليل اصلي آن وجود برداشت‌هاي مختلف از قوانين است.

اين كارشناس صنعت موتورسيكلت افزود: دريافت مجوزهاي لازم براي توليد حداقل شش ماه زمان نياز دارد و پس از گذشت اين مدت، متقاضيان به اين نتيجه مي‌رسند كه محصول مورد نظر جوابگوي نياز بازار نيست و بايد براي توليد محصول ديگري اقدام كرد.

وي گفت: مشكلات موجود در توليد موتورسيكلت باعث شد در گذشته بخشي از اين سرمايه‌ها به سمت مسكن سوق پيدا كند و اخيرا نيز بعضي از توليد‌كنندگان به سرمايه‌گذاري در بورس اقدام كرده‌اند.

آخرت دوست در ادامه در مورد اعمال استانداردهاي مربوط به توليد موتور‌سيكلت در كشور گفت: بر اساس تصميم‌گيري كه اخيرا صورت گرفته، قرار است شش استاندارد جديد اجباري در مورد موتور‌سيكلت اعمال شود كه موقعيت نصب پلاك عقب موتور سيكلت‌ها يكي از اين استانداردهاست در حاليكه اين استاندارد تاثير قابل توجهي بر كيفيت موتورسيكلت‌هاي توليد داخل ندارد.

وي استاندارد حداكثر سرعت موتور‌سيكلت را از ديگر استانداردهاي تدوين شده در صنعت موتور‌سيكلت عنوان كرد و افزود: اين استاندارد حدود سه سال است كه در حال اجراست ولي نتيجه آن تاثيري در كيفيت محصول نداشته است.

اين كارشناسي صنعت موتور سيكلت همچنين استاندارد جرم و ابعاد را از جمله شش استاندارد جديد تدوين شده دانست و تصريح كرد: اين استاندارد جزء استاندارد روشها محسوب مي‌شود و در آن به روشهاي لازم براي اندازه‌گيري جرم و ابعاد موتور سيكلت اشاره شده است.

وي افزود: اجباري شدن استاندارد جرم و ابعاد كمكي به مصرف‌كننده نخواهد كرد و در نهايت هزينه صرف شده براي اجراي اين استاندارد توسط فروشندگان از خريداران اخذ خواهد شد.

آخرت دوست به استاندارد نصب پلاك شناسايي موتورسيكلت به عنوان يكي ديگر از استانداردهاي اجباري شده در صنعت موتورسيكلت اشاره كرد و گفت: بر روي اين پلاك مشخصات فني موتور سيكلت نصب خواهد شد كه اين استاندارد نيز تاثير چنداني به حال خريدار ندارد.

به گفته وي استاندارد سرعت سنجي يكي ديگر از استانداردهايي است كه جديدا در صنعت موتور سيكلت اجباري شده و تا حدي يك استاندارد كيفي محسوب مي‌شود و بر اساس آن اختلاف سرعت واقعي موتور‌سيكلت با سرعت نمايشي داده شده توسط كيلومتر شمار مشخص مي‌شود.

وي ادامه داد: نصب تجهيزات ضد سرقت بر اساس استانداردهاي جديد موتور سيكلت اجباري شده در حاليكه هزينه نصب اين تجهيزات در يك موتور 400 هزار توماني حدود 100 هزار تومان است.

وي افزود: اين استانداردها بايد تا اول مهرماه اجرايي شوند كه با توجه به ظرفيت مراكز آزمون، تست 300 مدل محصول موتور سيكلت نيازمند حداقل 300 روز كاري است و به اين ترتيب استانداردهاي مورد نظر در مدت زمان اعلام شده اجرايي نخواهند شد.