گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح

سياست روز
اصولگرايان و انتخابات دهم رياست جمهوري

علي يوسف پور
1ـ سخنان هفته گذشته مقام معظم رهبري جامع، كامل و در امور مختلف پيش روي دولت اصول‌گرا ـ منتقدين و ساير اقشار مردم راهگشا بود. اما فراز برجسته سخنان معظم له حمايت قوي و قاطع و همه‌جانبه از دولت بود كه طبق تاكيد ايشان اين حمايت قوي‌تر ازحمايت از دولت‌هاي گذشته مي‌باشد. برجستگي‌هاي دولت نهم موفقيت در سياست خارجي، بخصوص در مسئله هسته‌اي، جهش بلند در پروژه‌هاي عمراني، جلوگيري از ريخت و پاش در دستگاه‌هاي دولتي، رسيدگي به نقاط دور افتاده كشور و اجراي عدالت با انجام سفرهاي استاني، تواضع و فروتني در مقابل آحاد ملت و ايستادگي در مقابل مستكبران است. حقيقت اين است كه مخالفين دولت نهم نسبت به دولت‌هاي ديگر چه در داخل و چه در خارج از كشور گسترده‌تر و منسجم‌تر عمل مي‌كنند. ضمن اينكه جناح مقابل را بايد جزء مخالفين و منتقدين دولت به حساب آورد، طيف‌هايي از اصولگرايان هم برخلا‌ف رويه‌هاي سابق جزء منتقدين دولت نهم مي‌باشند دشمن خارجي هم بر شدت دشمني‌هاي خويش بخصوص در بحث تحريم‌هاي اقتصادي افزوده است. دركنار اينها دولت هم داراي نقاط ضعفي مي‌باشد كه مي‌بايستي خود با حمايت اقشار دلسوز و آگاه كشور در برطرف كردن آنها تلا‌ش نمايد.

2ـ برنامه بزرگي كه دولت نهم در دستور كار خويش قرار داده برنامه اصلا‌حات اقتصادي است. اگر دولت نهم تصميم داشت همين يك كار را به سرانجام برساند مي‌بايستي تمام اقشار مردم و نخبگان و تمام مسئولين به عنوان اراده‌هاي كشور از دولت حمايت نمايند برنامه اصلا‌حات اقتصادي به حل مشكلا‌ت و معضلا‌ت اقتصادي كشور مربوط است كه بعضا به قبل از انقلا‌ب هم برمي‌گردد و در برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم تكليف دولت‌هاي گذشته بود كه آن را حل نمايند كه يا نتوانسته و يا نخواسته‌اند و يا جسارت و شجاعت وارد شدن در اين مقوله‌ها را نداشته‌اند. وابستگي به نفت، نظام‌هاي ناكارآمد مالياتي و بانكي، گمركي و يارانه‌هاي بدون هدف، تصدي‌گري گسترده دولت، ديوان‌سالا‌ري ناكارآمد دولتي، از جمله اين مشكلا‌ت و معضلا‌ت ساختاري اقتصاد ايران است. هم‌اكنون اراده دولت بر اين قرار گرفته كه با شجاعت و جسارت و با كار كارشناسي و سنجيدن تمامي جوانب در اين مسير قدم بردارد. اين جراحي بزرگ در اقتصاد كشور كه ضرورت آن بر همه دلسوزان و آگاهان كشور روشن است انشاء‌الله باعث شكوفايي اقتصاد كشور خواهد شد. به ياد داشته باشيم كه اين گونه اصلا‌حات در كشورهاي ديگر منجر به سقوط چندين دولت شده است، شجاعت و از خود گذشتگي دولت درسال آخر واقعا ستودني مي‌باشد.

3ـ طيف‌هاي گوناگون اصول‌گرايان كه تابع انقلا‌ب، اسلا‌م و آرمان‌هاي حضرت امام(ره) و فرامين مقام معظم رهبري هستند مي‌بايستي با وحدت و انسجام كامل از دولت حمايت كنند و جهت حركت خويش را به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايند كه در اولين فرصت در انتخابات آينده به توافق قاطع بر روي انتخاب مجدد دكتراحمدي‌نژاد دست يافته و دراين مسير تمام نيرو و امكانات خويش را بسيج نمايند و انتقادات خويش را در چارچوبي كه شرع مقدس اسلا‌م و خط مشي‌هايي كه مقام معظم رهبري تبيين فرمودند مشفقانه به دولت ارائه دهند. از طرف ديگر تصميم‌گيرندگان دولت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه از تمام ظرفيت‌هاي اصول‌گرايان جهت حل مشكلا‌ت كشور بهره‌برداري نمايند و از افرادي كه با گفتار نسنجيده خويش باعث بوجود آمدن التهاب ميان مجلس و دولت و يا دولت و طيف‌هايي از اصول‌گرايان مي‌شوند، برخورد نمايند و در آينده از اين گونه اعمال تنش‌زا جلوگيري كنند.

4ـ انتقاد از عملكرد دولت، حق قانوني و طبيعي مخالفين و منتقدين دولت است. اما انتظار مي‌رود كه اين گروه‌ها جانب انصاف را رعايت كنند و از نقاط برجسته عملكرد دولت همچون مسئله هسته‌اي كه در آن منافع ملي را رعايت كرده و از دولت حمايت كردند، با انصاف ياد كنند و با حضور گسترده در انتخابات آينده به نامزد مورد نظر خويش يا نامزدهاي ديگر راي بدهند. مشكل اصلي طيف‌هاي منتقد دولت در انتخابات گذشته و انتخابات آينده عدم اقبال مردم به آنان مي‌باشد كه ريشه در عملكرد گذشته كارگزاران وابسته به اين طيف دارد. اين طيف‌ها تنها با ارائه برنامه‌هاي جديد و با ورود نامزدهاي مورد اقبال مردم مي‌توانند، نقاط ضعف خويش را بپوشانند.

مردم سالاري
پرواز دو كبوتر خونين بال

در هشتم شهريور ماه سال 1360، خبر انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت دو يار وفادار، محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر، رييس جمهور و نخست وزير محبوب انقلا ب، ايران را تكان داد و دل هاي بسياري از عاشقان و مخلصان را شكست.

باز هم حادثه تلخ ترورهاي ناجوانمردانه تكرار شده بود و باز هم دست پليد منافقين، دو گل از معطرترين و زيباترين گل هاي بوستان انقلا ب را پرپر كرده بود.

با رفتن شهدايي، با اين كه بسيار ارزشمند بودند و هستند، با رفتن شهدا در عين حالي كه ما متاثر هستيم ليكن چون ما توجه مان به خدا هست و براي خدا هست و ملت ما براي خدا قيام كرده است، با رفتن اشخاص هيچ سستي به خودشان راه نمي دهند...»

جريان وارد شدن شهيد رجايي به نيروي هوايي تا اخذ ديپلم و عضويت در نهضت آزادي و بعد كار معلمي و دستگيري اش توسط ساواك در سال 42 و باز دستگيري و شكنجه هاي طاقت فرسايش در سال 53 تا سال 57 كه در آبانماه آزاد شد، شرح مفصلي دارد كه در حوصله اين مجال كوتاه نمي گنجد.

شهيد رجايي پس از آزادي از زندان شاه بر حجم مبارزاتش افزود و سرانجام همراه با امام و مردم به پيروزي رسيد. پس از پيروزي انقلاب به سمت مشاور وزير آموزش و پرورش برگزيده شد و پس از استعفاي وزير آموزش و پرورش مسووليت او را به عهده گرفت. سپس با شركت در انتخابات مجلس، به نمايندگي مردم تهران انتخاب شد و آنگاه نخست وزيري را به عنوان يك تكليف شرعي پذيرفت و به قول خودش در كابينه اي 36 ميليوني مشغول به كار شد. اين شهيد عزيز به هنگام شهادت، به عنوان دومين رئيس جمهور انقلاب پس از عزل بني صدر خائن، رياست جمهوري اسلامي ايران را به عهده داشت.

شهيد رجايي به گواهي رفتار و كردار و زندگي اش، يكي از خالص ترين رنج ديدگاني بود كه جان و مال در كف اخلاص نهاده بود و به ايران و مردم مسلمانش صادقانه خدمت مي كرد.

صداي عدالت
آمار هاي متفاوت

يكي از مشكلاتي كه در دولت نهم‎ ‎گريبانگير كشور شده است مسئله آمار و اطلاعات غيرواقعي است كه بطور وافر از سوي‏‎ ‎دولتمردان اراده مي شود و ظاهرا هيچ مرجع و مسندي نيز در اين باره پاسخگو نيست‎ ! ‎طبعا در ايام هفته دولت كه قرار است در سايه تبليغات پر شدت چهره اي سفيد و موفق از‎ ‎عملكرد دولت ارائه شود بايد شاهد حجم انبوهي از اين آمار و اطلاعات غيرواقعي باشيم‎ . ‎براي اينكه معلوم شود كه اين مدعاي من چقدر درست است فقط به يك نمونه از قول رئيس‎ ‎دولت نهم در باره ميزان ظرفيت سازي براي توليد برق در دولت نهم و دولت خاتمي مي‎ ‎پردازم و در ادامه قول وزير نيروي همين دولت را درباره همين ظرفيت سازي ، و در‎ ‎نهايت با استفاده از گزارش تراز نامه انرژي ، كه هرساله توسط وزارت نيرو منتشر مي‎ ‎شود ، آمار آن ارائه مي شود تا دريافته شود كه ما در چه محيط و مسئولاني زندگي مي‎ ‎كنيم ؟رئيس دولت نهم در ششمين همايش گراميداشت هفته جهاني مساجد گفته است :" دولت نهم‎ ‎، دولت كار است و وقت خود را با پاسخ دادن به موج سازي هاي سياسي تلف نمي كند ...به‎ ‎عنوان نمومنه ، ميزان ايجاد نيروگاه و افزايش ظرفيت توليد برق در سال 76 تا 83‏‎ ( ‎دوران دولت خاتمي ) مجموعا 14 هزار و 386 مگاوات بود و اين افزايش از 84 تا 87 يعني‏‎ ‎در سه سال اخير 14 هزار و 691 مگاوات شده است يعني بيش از 8 سال قبل به ظرفيت برق‏‎ ‎كشور اضافه شده است و اين ميزان از سال 68 تا 75 نيز حدود 8739 مگاوات بوده است‏‎ ." ( ‎وهمچنين از قول وزير نيرو‏‎ ‎آمده است :" زماني كه وزارت را تحويل گرفتم ظرفيت نصب شده 39 هزار مگاوات بود اما‏‎ ‎الان اين ظرفيت 49 هزار مگاوات است ‍. ملاحظه مي شود كه از قول ريئس دولت تا وزير‎ ‎مسئول اش چقدر از ميزان ظرفيت ادعايي نصب شده پريد ؟ حال برويم سرگزارش تراز نامه‎ ‎انرژي ، كه آمار به نقل از آخرين گزارش منتشره براي سال 1385 توسط دفتر برنامه ريزي‏‎ ‎كلان و انرژي وزارت نيرو حكايت دارد‏‎ : 1- ‎ظرفيت نصب شده اسمي نيروگاههاي‎ ‎وزارت نيرو در سال 1376 برابر 23257 مگاوات بوده است كه در سال 1383 به 36270‏‎ ‎مگاوات افزايش يافته است و اين نشاندهنده افزايش ظرفيت 13013 مگاوات توليد برق به‏‎ ‎نيروگاههاي وزارت نيرو در دوره خاتمي است‎ .‎

ظرفيت نصب شده اسمي نيروگاههاي كل‎ ‎كشور ( وزارت نيرووساير بخش ها ) در سال 1376 برابر 24167 مگاوات بوده است كه در‎ ‎سال 1383 به 37300 مگاوات افزايش يافته است و اين نشاندهنده افزايش ظرفيت 13113‏‎ ‎مگاوات توليد برق به نيروگاههاي كل كشور در دوره خاتمي است‎ .‎

در شش ماهه اول سال‎ 1384 ‎نيز حدود 2000 مگاوات ظرفيت به توليد برق كشور افزوده شده كه با احتساب آن در‏‎ ‎عملكرد دولت خاتمي كل ظرفيت نصب شده در دولت اصلاحات معادل 15113 مگاوات مي شود كه‏‎ ‎اختلاف كمي با رقم اعلامي توسط رئيس دولت نهم دارد 0 727 مگاوات ) ولي قول وزير‎ ‎نيرو مبني بر تحويل گيري 39 هزار مگاوات را تاييد مي كند‏‎ . 2 - ‎بر پايه اين‎ ‎گزارش در سال 1384 معادل 9/3719 مگاوات و در سال 1385 معادل 7/4118 مگاوات به ظرفيت‏‎ ‎اسمي توليد برق كشورافزده شده است و اگر به مدار وارد شدن 5233 مگاوات ظرفيت توليد‏‎ ‎برق را كه قرار بوده بطور قطعي در سال 1386 به نتيجه برسد قطعي بگيريم وبه ايندو‏‎ ‎رقم اضافه كنيم سرجمع ظرفيت نصب شده در سه سال گذشته برابر 6/13071 مگاوات مي شود ،‏‎ ‎كه 2000 مگاوات نصب شده در شش ماهه اول سال 1384 بايد از آن كسر شود و در نتيجه‏‎ ‎ظرفيت نصب شده در دولت احمدي نژاد معادل 6/11071 مگاوات مي شود كه با رقم اعلامي‏‎ ‎توسط رئيس دولت نهم تفاوتي 3620 مگاواتي دارد ! البته با قطعي گرفتن ظرفيت‎ 5233 ‎مگاوات براي سال 1386 ظرفيت نصب شده كل كشور برابر 50372 مگاوات مي شود كه با‏‎ ‎رقم اعلام شده توسط وزير نيرو 1000 مگاوات اختلاف دارد و طبعا اگر قول وزير نيرو‏‎ ‎دقيق باشد بايد اين رقم از عملكرد دولت نهم كسر شود كه در نتيجه ظرفيت نصب شده در‎ ‎دوره اين دولت بالغ بر 10071 مگاوات خواهد شد‏‎ !‎‏ نكته قابل توجه اينكه در دولت‎ ‎هاي قبلي باراصلي ظرفيت سازي براي توليد برق كشور بدوش دولت بوده است اما در پي‎ ‎سياست هاي متخذه در دولت اصلاحات ورود بخش خصوصي به اين بخش تمهيد شد و در نتيجه‎ ‎ظرفيت نصب شده 3113 مگاوات در دوسال 1384 و1385 توسط بخش خصوصي و 1333 مگاوات هم‏‎ ‎توسط صنايع بزرگ سرمايه گذاري شده است و با توجه از مدار خارج شدن برخي از واحدهاي‎ ‎نيروگاهي ، وزارت نيرو تنها 3341 مگاوات در اين دوسال به ظرفيت اسمي توليد برق كشور‏‎ ‎افزدوه است و در مورد سال 86 نيز آمار هنوز در دسترس نيست بنابراين مقايسه ظرفيت‎ ‎نصب شده در دو دوره دولت خاتمي و احمدي نژاد وقتي مي تواند درست باشد كه فقط سرمايه‎ ‎گذاري انجام شده توسط وزارت نيرو در اين باره مورد مقايسه قرار گيرد وگرنه قياس مع‎ ‎الفارق مي شود به ويژه اگر درنظر آوريم كه هزينه هاي ارزي دولت احمدي نژاد در سه‎ ‎سال گذشته حداقل با هشت سال هزينه هاي ارزي دولت خاتمي برابري دارد اگر بيشتر‎ ‎نباشد‎! 3- ‎برپايه برنامه ريزي وزارت نيرو قرار بوده است در سه سال گذشته 15000‏‎ ‎مگاوات به ظرفيت اسمي توليد برق كشور اضافه شود كه نزديك به 75 درصد سرمايه گذاري و‏‎ ‎كار آن در دولت خاتمي انجام و در عمل حدود 11000 مگاوات آن در دولت احمدي نژاد به‏‎ ‎نتيجه رسيده و به ظرفيت توليد برق كشوراضافه شده است . بر پايه همين برنامه ريزي در‎ ‎سه سال گذشته بايد انجام سرمايه گذاري براي ظرفيت سازي توليد برق به ميزان حداقل‎ 15000 ‎مگاوات شروع مي شد تا روند جريان توليد برق مصرفي مورد نياز كشور مواجه با‎ ‎نقصان و خاموشي نشود و متاسفانه گزارش ها حاكي از شروع سرمايه گذاري براي حدود‎ 10000 ‎مگاوات است و اين در شرايطي است كه وزارت نيرو بيش از 2000 ميليارد تومان به‏‎ ‎پيمانكاران سازنده نيروگاهها بدهكار است . هر چند زمستان سرد گذشته و خشكسالي سال‎ ‎جاري مي تواند توجيه خوبي براي كمبود توليد برق در كشور و خاموشي هاي سال جاري باشد‎ ‎اما متاسفانه بايد اذعان كرد كه سياست هاي غلط مجلس هفتم و دولت نهم در تثبيت قيمت‎ ‎برق در سه سال گذشته علت اصلي اين رخداد است وتا حدودي سوء مديريت ، و البته تا سال‎ ‎گذشته دولت نهم از سرمايه گذاري دولت خاتمي بهره مي برد اما از سال جاري بايد نان‎ ‎كار خودش را بخورد و ايضا سال آينده ! و خاموشي هاي اخير از نتايج عملكرد دولت‎ ‎نهم است و بطور قطع و يقين اگر براي ظرفيت سازي مناسب با نياز كشور براي سال هاي‎ ‎آينده از هم اكنون برنامه ريزي و اقدام نشود روند و دامنه خاموشي ها در كشور ادامه‎ ‎و گسترش خواهد يافت و جريان توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران‎ ‎را با اختلال و ضربه جدي مواجه خواهد شد و معلوم نيست دهه پبشرفت و عدالتي در كار‎ ‎باشد‎ ! ‎

كيهان
با حوصله تدبير كنيد

رهبر انقلاب در ديدار اخير رئيس جمهور و هيئت دولت ضمن آنكه دولت نهم را دولت كار و اقدام خوانده و طرح تحول اقتصادي را از كارهاي بزرگ دولت برشمردند، با قابل قبول بودن سرفصل هاي اين طرح، گوشزد نمودند؛ «اين كار بسيار مهم حتما انجام شود اما در اين روند بايد از هرگونه شتابزدگي مطلقا پرهيز كرد. اجراي خوب اين طرح، قدم بزرگي در پيشرفت كشور است اما اجراي شتاب زده آن، خطرها و ضررهايي به دنبال مي آورد بنابراين بايد با بررسي چشم اندازها و پيامدها و تدبير كردن راه هاي جلوگيري يا كنترل تبعات منفي، اين جراحي بزرگ را به سلامت انجام داد.»

اكنون، حدود سه ماه از اعلام طرح تحول اقتصادي توسط رئيس جمهور مي گذرد. اين طرح داراي هفت موضوع شامل هدفمند كردن پرداخت يارانه ها، اصلاح نظام بانكي، مالياتي، گمركي، سيستم توزيع كالا و خدمات، تقويت پول ملي و افزايش بهره وري است.

نكته مهم در ميان هفت پروژه اي كه از سوي دولت مطرح شده، بحث هدفمند كردن يارانه هاست؛ مبلغي كه به گفته وزير رفاه و تأمين اجتماعي سالانه بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان به صورت غيرمستقيم در بخش هاي انرژي به مردم پرداخت مي شود اما با توجه به اينكه افراد با هر ميزان درآمد از يارانه هاي يكسان برخوردار مي شوند، توزيعي ناعادلانه صورت مي گيرد. از سخنان رئيس جمهور در مجلس و صدا و سيما نيز مشخص شده كه در مرحله اول تأكيد بر يارانه هاي انرژي است و قرار است از راه آزاد كردن قيمت آن، درآمدي كه به دست مي آيد ميان دهك هاي پايين جامعه توزيع شود.

«هدفمند كردن يارانه ها» بخشي از طرح جامع «تحول اقتصادي» دولت نهم است كه سابق بر اين در دولت 8 ساله سازندگي تحت عنوان «تعديل اقتصادي» و در دو دوره دولت اصلاحات با نام «ساماندهي اقتصادي» روي ميز كار روساي جمهور نگه داشته شده و به دلايلي در اجراي آن ناكام بودند. شايد به دليل همين ناكامي هاي گذشته است كه امروز عده اي ازاجراي اين طرح واهمه دارند.

در اينكه اقتصاد ما از زمان هاي گذشته دچار درد مزمن بوده و در شرايط فعلي، كشور با چالش هاي جدي اقتصادي روبروست و نيازمند يك جراحي جامع است، ترديدي نيست اما آفتي كه كارهاي بزرگي از اين دست را تهديد مي كند و بايد از آن اجتناب كرد- همان گونه كه رهبر معظم انقلاب متذكر شدند- شتاب زدگي و تعجيل و بررسي نشدن پيامدهاي منفي و عدم تدبير براي كنترل آنها است.

همه خيرخواهان و حتي برخي از منتقدان منصف احمدي نژاد، اقدام شجاعانه دولت نهم را در اجراي اين طرح سرنوشت ساز مي ستايند و آن را يك فداكاري و كار بزرگ مي دانند اما دولت بايد بپذيرد كه هنوز بدنه كارشناسي كشور، نمايندگان مجلس و مردم نسبت به اين طرح و چگونگي اجراي آن به قدر كفايت توجيه نشده اند. اين طرح زمان بر خواهد بود. در اين ميان بسياري از سازوكارها بايستي تدبير شود تا نتيجه مطلوب حاصل گردد.

ظاهراً دولت در مرحله كارشناسي و تدوين اين طرح درباره همه «چه بايد كرد»ها و «چه نبايد كرد»ها انديشيده و به مقدمات لازم براي مهيا نمودن بستر و مجراي قانوني اجراي طرح توجه داشته است اما از سوي ديگر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي معترضند كه تاكنون يك برگه كاغذ از طرح تحول اقتصادي به دستشان نرسيده و آنان به عنوان نمايندگان مردم اطلاع كافي از كم و كيف و نظر كارشناسي دولت در اين خصوص ندارند و نمي دانند دولت چگونه مي خواهد طرح به اين بزرگي را عملي كند تا براي مردم با كمترين هزينه همراه باشد.

اين روزها درباره نقدي كردن (هدفمند كردن) يارانه ها كه در اولويت طرح تحول اقتصادي قراردارد، پرسش هايي مطرح است كه به توضيح بيشتر دولت نيازمند است نظير آن كه؛ آيا دولت براي آزاد كردن قيمت ها برنامه مشخص و حساب شده اي دارد؟ و آسيب هاي جانبي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ناشي از افزايش قيمت كالاها و خدمات را برآورد كرده است؟ آيا دولت به درستي محاسبه كرده است كه با اجراي اين برنامه از «چاله يارانه» درآمده در «چاه تورم» نيفتد؟ آيا دولت مي داند به چه كساني بايد يارانه نقدي بدهد و به چه كساني ندهد؟ آيا اطلاعات اقتصادي كه از طريق خوداظهاري اشخاص جمع آوري شده مي تواند مبناي علمي و عملي دقيق و قابل اتكايي براي تشخيص يارانه پذيران واقعي جامعه باشد؟

اينها سؤالاتي است كه قبل از هرگونه اقدام اجرايي در مورد طرح تحول اقتصادي بايستي جواب هاي مشخص و قانع كننده اي از سوي دولت هم براي دست اندركاران و مجلسيان و هم براي كارشناسان و مردم، ارايه شود.

در همه جاي دنيا مرسوم است براي آنكه قدري از تبعات و آثار اجرايي يك طرح بزرگ كاسته شده و در اجرا، نقاط ضعف و قوت و نكاتي كه احيانا در مرحله مطالعه نظري طرح مغفول واقع شده، آشكار و سطح عمليات طرح كامل شود و همين طور به لحاظ رواني نيز جامعه آمادگي پذيرش آن را پيدا نمايند، طرح مورد نظر را در مرحله اول به صورت آزمايشي به اجرا در مي آورند. خوب است دولت محترم قبل از اجراي همه جانبه طرح تحول و فراگيري آن در سطح كلان جامعه، به اجراي آزمايشي اين طرح در مدلي كوچكتر اقدام نمايد.

تمرینات کالیس‌تنیکس در خانه ؛ تناسب اندام مؤثر بدون تجهیزات و هزینه(+عکس)

تماشاخانه

دو دقیقه از عاشقانه‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما ؛ اتاق شنیدن موسیقی (تماشا کنید)

ترس از شروع دوباره بحران اتمی / آیا «پای فیل» به جهان ما باز می‌گردد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر